آقای سیاح! از درآمد و اشتغال جوانان که با قانون تسهیل وعده دادید چه خبر؟!

سال‌هاست نام امیر سیاح با ادبیات «رفع انحصار»، «تسهیل کسب‌وکار» و «مقررات‌زدایی» گره خورده و حالا هم در پاسخ به کاربری در فضای مجازی مدعی انحلال کانون وکلا!!! شده، اینکه ایشان بنا به کدام اختیار و صلاحیت هر از گاهی بدون رعایت موازین قانونی و اصول اخلاقی علیه وکالت و کانون وکلا اعلام موضع می‌کند، پرسشی است که هیچگاه پاسخی روشن به آن داده نشده.

در سال‌های گذشته نیز بخش مهمی از سخنان او درباره حرفه وکالت و نقد شیوه صدور پروانه وکالت بوده وی با تأکید بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مدعی است افزایش تعداد وکلا می‌تواند به کاهش هزینه خدمات حقوقی و دسترسی بیشتر مردم به وکیل منجر شود.

در برابر این نگاه، مطالب و یادداشت‌هایی با این مضمون منتشر شده که فارغ از نام اشخاص، یک پرسش ساده اما اساسی را مطرح می‌کرد: آیا وکالت را باید صرفاً یک «کسب‌وکار» دانست؟

پاسخ به این پرسش، نقطه آغاز اختلاف است.

اگر وکالت را مانند تأسیس یک فروشگاه، دفتر خدمات تجاری یا یک فعالیت اقتصادی معمولی بدانیم، طبیعی است که منطق حاکم بر صدور مجوزهای کسب‌وکار را بر آن اعمال کنیم؛ هرچه ورود آسان‌تر، تعداد فعالان بیشتر و رقابت گسترده‌تر، بهتر. اما وکالت صرفاً فروش یک خدمت نیست.

وکیل در نظام دادرسی، بخشی از فرآیند تحقق عدالت است. او قرار نیست صرفاً محصولی را به مشتری بفروشد؛ قرار است در برابر قدرت عمومی، در برابر دستگاه قضایی، در برابر یک شرکت بزرگ یا حتی در برابر یک نهاد حکومتی، از حق یک انسان دفاع کند.

اینجاست که «استقلال» از یک امتیاز صنفی به یک ضرورت حقوقی تبدیل می‌شود. این همان نکته‌ای است که سال‌هاست بر آن تأکید شده. حتی اگر تمام نقدهای وارد بر کانون وکلا را بپذیریم، راه اصلاح آن، از میان برداشتن استقلال این نهاد نیست. در یکی از یادداشت‌های پیشین نیز همین مسئله را با یک مثال ساده توضیح داده‌ام: آیا شهروندی که طرف دعوای یک دستگاه دولتی است، با همان اطمینان و آسودگی خاطر حاضر است دفاع از حقوق خود را به وکیلی بسپارد که مجوز فعالیتش مستقیماً وابسته به همان ساختار دولتی باشد؟مسئله دقیقاً همین‌جاست.

رفع انحصار با سلب استقلال دو مفهوم متفاوت است.

هیچ وکیلی نباید خود را فراتر از قانون بداند. هیچ نهادی نیز نباید از شفافیت، نظارت، پاسخ‌گویی و اصلاح ساختارهای معیوب فرار کند. اگر در کانون وکلا ایرادی وجود دارد، باید آن را گفت؛ اگر در شیوه برگزاری آزمون اشکالی هست، باید اصلاح شود؛ اگر مردم از هزینه‌های وکالت ناراضی‌اند، باید برای کاهش هزینه و افزایش دسترسی به خدمات حقوقی چاره‌اندیشی کرد. اما از این مقدمات نمی‌توان نتیجه گرفت که چون کانون وکلا یک نهاد صنفی است، پس باید با همان منطقی با آن رفتار کرد که با یک نهاد اقتصادی رفتار می‌کنیم.

اتفاقاً تجربه اجرای قانون تسهیل در سال‌های اخیر، فرصتی برای آزمودن همین ادعا بود. اکنون که تعداد قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان حقوق وارد حرفه وکالت شده‌اند، باید پرسید: آیا صرف افزایش تعداد دارندگان پروانه، مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق حل شد؟ آیا درآمد وکیل جوان تضمین شد؟ آیا کیفیت خدمات حقوقی افزایش یافت؟ آیا دسترسی مردم به وکیل به معنای واقعی کلمه آسان‌تر شد؟ پاسخ تمامی این پرسش ها به عینه در بدنه‌ی نهاد وکالت و کف جامعه هویداست.

حتی امروز نیز مسئله اصلی جامعه حقوقی فقط تعداد وکیل نیست؛ مسئله، تناسب میان تعداد وکلا، ظرفیت واقعی بازار خدمات حقوقی، کیفیت آموزش، استانداردهای حرفه‌ای، شأن وکیل، توان اقتصادی مردم و کیفیت دادرسی است.

لذا بهتر است امثال آقای سیاح به عوض فرافکنی و پناه بردن به اصول پرپاگاندای رسانه ای کمی با منطق حقوقی و همان دانشی (اقتصاد) که ادعای تسلط بر آن دارند، بازخورد و تبعات اجرای قانون تسهیل در حوزه‌ی وکالت و حتی سردفتری بررسی و پاسخ پرسش های مطرح شده را بدهند.