تأکید دادگستری تهران بر جلوگیری از مسدودی تمامی حساب‌های بانکی بدهکاران
وکلاپرس- رئیس‌کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات قانونی در فرایند وصول مطالبات، خواستار جلوگیری از مسدودسازی تمامی حساب‌های بانکی محکومان مالی شد و اعلام کرد توقیف وجوه بانکی باید صرفاً به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی محدود شود.
به گزارش وکلاپرس، در این نامه خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، با اشاره به گزارش‌ها و اعتراض‌های متعدد فعالان اقتصادی و مدیران واحدهای تولیدی، نسبت به مسدودسازی هم‌زمان تمامی حساب‌های بانکی بدهکاران در جریان عملیات اجرایی وصول مطالبات هشدار داده شده است.
بیشتر بخوانید:
متن نامه را ببینیند:
مدیران محترم عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی
سلام علیکم
با احترام، همان طور که استحضار دارند؛ یکی از جهات و عوامل تهدید محیط کسب و کار، به وضعیت نحوه عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم‌به برخی احکام صادره از شعب سازمان‌های تأمین‌اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی کشور مربوط می‌شود. به موجب مقررات متعدد از قبیل ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ از قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مواد ۵۰-۶۵-۸۹-۹۹ و ۱۰۰ قانون تامین‌اجتماعی مواد ۳۶-۳۷ و ۳۸ از آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین‌اجتماعی؛ عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم‌به از موجودی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه، نباید به توقیف و مسدودی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه منتهی شود؛ بلکه صرفاً باید به میزان محکوم‌به، از وجوه موجود در حساب‌های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود. گزارش‌های واصله از جمله گزارش شماره ۱۴۰۵/۳۵۸۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و شکایت و اعتراضات متعدد و متکثر واصله از مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کشور، حکایت از آن دارد که در برخی موارد، در مکاتبات ارسالی از جانب واحدهای اجرای احکام شعب تامین‌اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی و متعاقباً در اقدامات و عملکرد مدیران شعب بانک‌های عامل، با نقض مقررات مربوطه از جمله موارد مذکور به شرح فوق، نسبت به مدودی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه نزد تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌شود. با عنایت به اینکه این امر باعث بروز مشکلات متعدد و بعضاً اخلال در روند فعالیت واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی می‌شود؛ علیهذا موارد مذکور به شرح فوق به حضور عالی اعلام می‌گردد. تا دستور فرمایید. چنانچه حسب ضرورت (عدم امکان وصول محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه) وصول محکوم‌به باید از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه انجام می‌شود؛
اولاً: از مسدودی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه جداً پرهیز شود.
ثانیاً: فقط و صرفاً تا میزان محکوم‌به و هزینه اجرایی (نه بیش) از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود، نه اینکه به میزان محکوم‌به در تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه مهدود گردد.
على القاصی
رئیس‌کل داد این استان تهران
