وکلاپرس- بخشنامه معاون رییس قوه قضاییه به رییس دادگستری استان تهران در مورد واریز وجوه دیه اشخاص مجهول‌الهویه ابلاغ شده است.
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
بخشنامه معاونت رییس قوه قضاییه در مورد واریز وجوه دیه اشخاص مجهول‌الهویه یا مجهول‌الوارث
تأکید دادگستری تهران بر جلوگیری از مسدودی تمامی حساب‌های بانکی بدهکاران
وکلاپرس- رئیس‌کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات قانونی در فرایند وصول مطالبات، خواستار جلوگیری از مسدودسازی تمامی حساب‌های بانکی محکومان مالی شد و اعلام کرد توقیف وجوه بانکی باید صرفاً به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی محدود شود.بیشتر بخوانید »
بخشنامه دادگستری خراسان رضوی درباره اختلال در عدل ایران از ۹ تا ۱۱ مهر ماه
وکلاپرس- به موجب بخشنامه دادگستری خراسان رضوی، درگاه پرداخت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و خودکاربری وکلا از ساعت ۱۳:۰۰ روز پنج شنبه ۹ مهرماه لغایت ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه ۱۱مهرماه به جهت اشکال فنی با قطعی همراه بوده است.
نحوه اعمال معافیت و تخفیف‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری – عملکرد ۱۴۰۳
وکلاپرس- بخشنامه شماره ۲۱۰/۵۵۴۰۲ سازمان امور مالیاتی در مورد نحوه اعمال معافیت و تخفیف‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری – عملکرد ۱۴۰۳ در تاریخ ۱۴۰۵٫۷٫۱۲ ابلاغ شده است.
بخشنامه نحوه استرداد اضافه پرداخت مالیات بر درآمد حقوق
وکلاپرس- بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۴۷۷۷/د سازمان امور مالیاتی، در مورد نحوه استرداد اضافه پرداخت مالیات بر درآمد حقوق در تاریخ ۱۴۰۵٫۷٫۱۱ ابلاغ شده است.
شعبه ۱۰۲۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران؛ مرجع رسیدگی به جرائم کارشناسان مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
وکلاپرس- طبق بخشنامه شماره ۲۷۰۰/۳۰ معاونت قضایی دادگستری کل استان تهران مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴، شعبه ۱۰۲۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر برای رسیدگی به جرائم کارشناسان مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری اختصاص یافته است.
بخشنامه ساعت کاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ابتدای مهر ۱۴۰۵
وکلاپرس- ساعت شروع به کار خدمت رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ تا اطلاع ثانوی در ایام کاری هفته از ساعت ۸:۰۰ صبح و با رعایت سقف مقرر قانونی تعیین شده است.
تمدید مهلت پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل خودرویی
وکلاپرس- به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۵٫۵۲ سازمان امور مالیاتی، مورخ ۱۴۰۵٫۶٫۳۱ مهلت پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم تمدید شده است.
بخشنامه دادگستری تهران: دادخواست «اثبات حیله و تقلب» علیه احکام در دادگاه کیفری قابل طرح نیست
وکلاپرس- معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به ثبت و ارجاع برخی دادخواست‌ها با عنوان «اثبات حیله و تقلب منتهی به صدور حکم» به مجتمع‌های کیفری، اعلام کرد رسیدگی به این عنوان در چارچوب اعاده دادرسی مدنی قرار دارد و ارسال چنین دادخواست‌هایی به دادگاه‌های کیفری فاقد مبنای قانونی است.
کاهش نصاب معافیت از صدور صورت‌حساب الکترونیکی به ۱۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵؛ وکلا همچنان مشمول معافیت نیستند
وکلاپرس- سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای، شرایط معافیت برخی صاحبان مشاغل از صدور و ثبت صورت‌حساب الکترونیکی در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد؛ بر اساس این بخشنامه، وکلا و مشاوران حقوقی فارغ از میزان فروش سالانه، همچنان مشمول الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی هستند.