وکلاپرس- دادگستری استان خراسان رضوی در بخشنامه ای به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این استان، مصادیق حل اختلاف در صلاحیت شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح را در ۲۱ بند ابلاغ کرد.
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاهها صادر مینمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئیننامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئیننامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمیباشد و در صورت تعارض با قانون یا آئیننامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمیتواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمیگیرد و اصحاب دعوا نیز نمیتوانند به آن استناد کنند، از این رو گفته میشود که بخشنامهها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق بهشمار نمیرود و این که گاه در طبقهبندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر میکنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامهها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمیتوان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
بخشنامه دادگستری خراسان رضوی درباره مصادیق حل اختلاف در صلاحیت شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح
بخشنامه دادگستری خراسان رضوی درباره ثبت و پیگیری کلیه تقاضاهای مشمول ماده ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت از خانواده صرفا از طریق سامانه مسیر
وکلاپرس- طبق بخشنامه معاون دادگستری خراسان رضوی، ثبت و پیگیری کلیه تقاضاهای مشمول ماده ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت از خانواده صرفا از طریق سامانه مسیر انجام می شود.
بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور درخصوص بهره گیری از سامانه خودکاربری اشخاص حقوقی برای ارسال لوایح قضایی توسط دستگاه های اجرایی
وکلاپرس- بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور درخصوص بهره گیری از سامانه خودکاربری اشخاص حقوقی برای ارسال لوایح قضایی توسط دستگاه های اجرایی با شماره ۳۳۲۷۱ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ابلاغ شد.
توقف اقدامات اجرایی و بخشودگی جرایم مالیاتی ناشی از اختلال حادث شده در سیستم بانکی کشور
وکلاپرس- بخشنامه سازمان امور مالیاتی، با موضوع توقف اقدامات اجرایی و بخشودگی جرایم مالیاتی ناشی از اختلال حادث شده در سیستم بانکی کشور، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ صادر شده است.
بخشنامه نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تعطیلی فوق العاده و خارج از تعطیلات رسمی
وکلاپرس- معاون خدمات الکترونیک قضایی در بخشنامه ای به واحد های فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری های سراسر کشور، نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تعطیلی فوق العاده و خارج از تعطیلات رسمی را تشریح کرده است.
دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان موسسات اعتباری
وکلاپرس- بخشنامه بانک مرکزی درخصوص دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان موسسات اعتباری با شماره ۰۵/۷۸۴۰۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۸ توسط مدیر کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
ابطال سند رسمی جز با رأی دادگاه امکانپذیر نیست
وکلاپرس- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در بخشنامهای به روسای ادارات ستادی و واحدهای تابعه، نظریه حقوقی دادگستری کل استان تهران را در خصوص تعارض ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ کرد.
بخشنامه معاون اول قوه قضائیه درباره نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به بانک آینده
وکلاپرس– معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه ای به رؤسای دادگستری کل استان ها پیرامون رسیدگی به دعاوی مربوط به بانک آینده نکاتی را بیان داشته است.
در دعاوی اعتراض به آرای هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان طرف شکایت در دادخواست درج شود
وکلاپرس- طبق بخشنامه جدید دیوان عدالت اداری در دعاوی اعتراض به آرای هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان طرف شکایت در دادخواست درج شود.
بخشنامه دادگستری تهران درباره واگذاری تعیین مبلغ به اجرای احکام در دعاوی مالی و خسارتی با توجه به تغییر شدید قیمت ها در اثر تورم
وکلاپرس- معاون دادگستری استان تهران در بخشنامه ای به سرپرستان حوزههای قضایی و دادگاههای صلح تهران پیشنهاد کرد: در دعاوی مالی و خسارتی با توجه به تغییر شدید قیمت ها در اثر تورم تعیین مبلغ به اجرای احکام با نظر کارشناس واگذار گردد.