اخبار صنفیویژه

اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره ماهیت صندوق حمایت وکلا

وکلاپرس- شکوری راد عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، مکاتبه‌ای از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را منتشر کرده که بر اساس آن، صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نهادی مستقل و غیردولتی و خارج از شمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی شناخته شده است.

به گزارش وکلاپرس، در این مکاتبه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با بررسی مقررات قانونی مرتبط از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و اساسنامه صندوق حمایت، به این جمع‌بندی رسیده است که صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، نهادی وابسته به یک مؤسسه حرفه‌ای غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقل است و نمی‌توان آن را در زمره مؤسسات دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی یا صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی قرار داد.

بر اساس استدلال مطرح‌شده در نامه، منابع مالی صندوق از محل حق عضویت و سهم پرداختی اعضا تأمین می‌شود و این صندوق از حیث ماهیت و ساختار، با صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی موضوع قوانین ناظر بر دستگاه‌های اجرایی و نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تفاوت دارد. از همین رو، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعمال الزامات ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره صندوق حمایت را فاقد مبنای قانونی دانسته و معتقد است تسری این مقررات به صندوق، با استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و ماهیت حرفه‌ای و غیردولتی آن‌ها تعارض دارد.

اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره ماهیت صندوق حمایت وکلا
اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره ماهیت صندوق حمایت وکلا

تذکر:

نسخه منتشرشده از نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، از حیث ارائه متن کامل و امکان احراز اصالت آن با ابهاماتی همراه است؛ چراکه تصویر منتشرشده فاقد امضا و مشخصات پایانی نامه است و این احتمال وجود دارد که تمام متن یا برخی بخش‌های آن منتشر نشده باشد.

افزون بر این، با وجود آنکه موضوع نامه به دو محور «ماهیت حقوقی صندوق حمایت» و «نحوه اصلاح اساسنامه آن» اشاره دارد، متن منتشرشده صرفاً به بررسی ماهیت حقوقی صندوق پرداخته و درباره چگونگی و سازوکار اصلاح اساسنامه اظهارنظر روشنی در بر ندارد.

ازاین‌رو، تا زمان دسترسی به نسخه کامل و امضاشده نامه، نمی‌توان درباره جامعیت متن منتشرشده یا مفاد نهایی نظر معاونت حقوقی اطمینان داشت.

نکته قابل‌توجه دیگر، تاریخ صدور مکاتبه است. بر اساس اطلاعات مندرج در نسخه منتشرشده، این نامه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ و در پاسخ به نامه مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۵ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری تنظیم شده است؛ بااین‌حال، انتشار آن با حدود یک ماه فاصله، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا این نظر حقوقی بلافاصله پس از دریافت منتشر نشده و انتشار آن به زمان فعلی موکول شده است؟

بیشتر بخوانید:

متن مکاتبه به شرح زیر است:

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۲۱

جناب آقای دکتر غمامی

معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری

موضوع: اعلام نظر در خصوص ماهیت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و نحوه اصلاح اساسنامه آن

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۵۱۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ در خصوص ماهیت حقوقی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مراتب زیر اعلام می گردد.

با توجه به ماده (۱) لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۳&، بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقا سلامت نظام با توجه به اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۷۸، ماده (۲) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۲۰۰ و اصلاحی (۱۴۰۲/۰۲/۱۱) ، ماده (۲) اساسنامه صندوق حمایت وکلا دادگستری (مصوب ۱۳۷۹) و با لحاظ ملاک های مستفاد از رویه های دیوان عدالت اداری در تشخیص ماهیت اشخاص حقوقی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مؤسسه مرتبط با یک موسسه خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی و دارای شخصیت حقوقی و مستقل است و در زمره مؤسسات دولتی و یا مؤسسات عمومی غیر دولتی و یا صندوق های وابسته به دستگاههای اجرایی قرار نمی گیرد.

بر این بنیان صندوق یاد شده مشمول حکم مقرر در ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳) و فرآیندها، الزامات و ترتیبات مقرر در آن نیست. مفتن در ماده (۱۷) قانون پیش گفته، دایره شمول تکالیف شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را معطوف به دستگاههای اجرایی، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای حمایتی و امدادی دانسته است. حال آنکه واکاوی دقیق در اساسنامه و ماهیت وجودی صندوق حمایت وکلا به شرح صدر الذکر، حاکی از آن است که این نهاد نه در زمره دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  و نه در زمره موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قلمداد می گردد.

لذا تسری حکم مقرر در ماده (۱۷) مذکور نسبت به این صندوق، با اصل استقلال کانون وکلا و نهادهای مدنی حرفه ای که مبتنی بر نظام صنفی و خصوصی اداره می شوند در تعارض است.

صندوق حمایت وکلا به دلیل منبع تامین سرمایه که خودگردان است و سرمایه آن از سهم اعضای کانون تامین می شود و ماهیت ساختاری نهاد حرفه ای از شمول دایره صندوقهای تامین اجتماعی موضوع ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خارج است.

تلاش برای تطبیق این ماده بر صندوق حمایت وکلا خروج از موضوع است. اگر چه وفق ماده (۷) اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در حکم هیات امنای کلیه صندوق ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستائیان و عشایر خواهد بود. لیکن صندوق حمایت وکلا همچنان در چارچوب قوانین خاص تاسیس و اساسنامه خود فعالیت میکند نه تحت لوای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

پایگاه خبری وکلاپرس را در روبیکا دنبال کنید

اینجا کلیک کنید