ویژهیادداشت

توضیحات دکتر محمود حبیبی درباره جلسه انتخابات هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز

وکلاپرس- دکتر محمود حبیبی، عضو هیئت‌مدیره دوره سی‌وسوم کانون وکلای دادگستری مرکز، با انتقاد از عملکرد محمد شاه‌محمدی در انتخابات هیئت‌رئیسه سال دوم، از خلف وعده وی درباره حمایت از ریاست خود و عدول از توافقات پیشین گلایه کرد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر حبیبی در یادداشتی، با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق و انصاف در مناسبات صنفی، به سابقه حمایت‌های خود از شاه‌محمدی اشاره کرده است. وی از معرفی او برای عضویت در کمیسیون کارآموزی در دوره سی‌ویکم و حمایت همه‌جانبه از وی در انتخابات دوره سی‌ودوم هیئت‌مدیره سخن گفته است.

عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه، با تشریح مذاکرات پیش از انتخابات هیئت‌رئیسه سال نخست دوره سی‌وسوم، اعلام کرده است که توافق بر سر ریاست دوره‌ای و حمایت شاه‌محمدی از ریاست او در سال دوم، در جلسات متعدد مطرح و حتی یک روز پیش از انتخابات نیز در حضور جمعی از همکاران مورد تأکید قرار گرفته بود؛ وعده‌ای که به گفته حبیبی، در زمان انتخابات سال دوم به آن عمل نشده است.

وی با اشاره به تمایل شاه‌محمدی به ابقای ترکیب هیئت‌رئیسه سال نخست، این موضوع را عامل اصلی عدول وی از حمایت وعده‌داده‌شده دانسته و تأکید کرده است که گلایه او نه از انتخاب نشدن، بلکه از فاصله میان وعده‌های پیشین و رفتار بعدی شاه‌محمدی است.

حبیبی در پایان، با وجود انتقادها و گلایه‌های خود، اعلام کرده است که به احترام امضای خود در تعیین حکمیت، به نتیجه آن پایبند خواهد ماند و در انتخابات هیئت‌رئیسه سال دوم به ریاست وحید قاسمی‌عهد و نایب‌رئیسی علی صدری‌خانلو رأی خواهد داد. وی همچنین با اشاره به تلاش‌های شاه‌محمدی در دوران یک‌ساله ریاست کانون، خدمات او را شایسته قدردانی دانسته و تأکید کرده است که نقد عملکرد افراد نباید موجب نادیده گرفتن اقدامات مثبت آنان شود.

بخشی از عملکرد هیات مدیره دوره سی و سوم در دوران ریاست شاه محمدی:

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

بسمه تعالی

همکاران شریف و فرهیخته لازم می‌دانم مطالبی را با شما در میان بگذارم؛ نه از آن جهت که در پی تغییر تصمیم کسی باشم، بلکه از این‌رو که معتقدم در مناسبات صنفی و اجتماعی، همواره اخلاق باید معیار و میزان سنجش رفتارها باشد. هیچ جایگاهی، هیچ رقابت انتخاباتی و هیچ مصلحت گروهی، نباید ما را از این حقیقت بنیادین دور کند که اعتبار هر تصمیم بیش از هر چیز، به میزان پایبندی اشخاص به «اخلاق و انصاف» وابسته است.

خداوند متعال در آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران می‌فرماید:

«فَبِمَا رَحْمَهٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ»

این آیه شریفه به روشنی بیانگر آن است که حتی در مهم‌ترین عرصه رهبری و مدیریت جامعه، آنچه موجب پیوند دل‌ها و استواری مناسبات انسانی می‌شود، نه قدرت و موقعیت، بلکه اخلاق، مدارا و مردم‌داری است. جامعه‌ای که اخلاق در آن به حاشیه رانده شود، دیر یا زود از درون تهی خواهد شد؛ هرچند در ظاهر، ساختارها و مناسبات آن همچنان پابرجا به نظر برسد.

با این مقدمه، ناگزیرم به بیان بخشی از مناسبات صنفی خود با جناب آقای محمد شاه‌محمدی بپردازم؛ مناسباتی که متأسفانه فرجام آن با آنچه از اخلاق، وفاداری و رعایت انصاف انتظار می‌رفت، فاصله‌ای معنادار پیدا کرد. حدود شش سال پیش، در دوره سی‌ویکم هیئت‌مدیره، اینجانب ایشان را برای عضویت در کمیسیون کارآموزی معرفی کردم و با تمام توان از انتخاب این «دوست دیرین» حمایت کردم. اعضای هیئت مدیره هیچ‌گونه شناختی از ایشان نداشتند. حاصل آن حمایت‌ها، کسب دوازده رأی در صحن هیئت‌مدیره و انتخاب ایشان با بالاترین رأی در میان اعضای کمیسیون بود. دو سال بعد، در جریان انتخابات هیئت‌مدیره دوره سی‌ودوم، با وجود آنکه خود نامزد انتخابات نبودم، باز هم با تمام وجود از ایشان حمایت کردم؛ حمایتی همه‌جانبه «صادقانه و صددرصدی» که شخص ایشان به‌خوبی از کمّ و کیف آن آگاهند. نتیجه این حمایت، انتخاب ایشان به‌عنوان نفر هشتم هیئت‌مدیره بود؛ آن هم در شرایطی که آرای ایشان از همکارانی همچون آقایان بهنام حبیب‌زاده‌مؤمن و وحید قاسمی‌عهد نیز فراتر رفت. این مطالب را از باب یادآوری محبت‌ها یا مطالبه جبران آن‌ها بیان نمی‌کنم؛ چرا که حمایت از یک «دوست دیرین»، اگر با انگیزه درست و در راستای مصالح صنفی صورت گرفته باشد، خود به‌تنهایی ارزشمند است و نباید به ابزار مطالبه‌گری تبدیل شود. آنچه اهمیت دارد، یادآوری سابقه اعتماد و مناسباتی است که طبیعتاً انتظار می‌رود در بزنگاه‌های مهم، دست‌کم «با صداقت و رعایت انصاف» همراه باشد.

در خصوص انتخابات هیئت رئیسه سال نخست دوره سی‌وسوم نیز لازم است نقش و موضع اینجانب به‌درستی برای همکاران روشن شود. در آن مقطع، با توجه به آرایش و جناح‌بندی‌های موجود در هیئت‌مدیره، رأی اینجانب نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری ترکیب هیئت رئیسه داشت. چهار عضو اقلیت، به همراه آقای بابک جعفری، به‌صورت قاطع از ریاست آقای کارن روحانی حمایت می‌کردند و در چنین شرایطی، انتخاب آقای روحانی به ریاست کانون، با لحاظ مقررات ماده ۳۰ آیین‌نامه ۱۴۰۰ عملاً به رأی اینجانب وابسته بود. از سوی دیگر، با توجه به آرای کسب ‌شده در هیئت عمومی، آقای حسین طالع در موقعیت نایب‌رئیس قرار می‌گرفتند و آقای محمد شاه‌محمدی نیز در بهترین حالت، امکان انتخاب به‌عنوان نایب‌رئیس دیگر را داشتند. با این وصف، اینجانب صریح و قاطع اعلام کردم که چون خودم کاندیدای ریاست هستم و به‌علاوه به‌جهت علاقه خاص اینجانب به آقای شاه‌محمدی که ایشان نیز کاندیدای ریاست بودند و اینکه پایگاه خود را بیشتر در گروه «حرفه‌ای‌ها» می‌دیدم صراحتاً اعلام کردم که به ریاست آقایان کارن روحانی یا حسین طالع رأی نخواهم داد. همین موضع، زمینه ورود آقای بابک جعفری به مذاکرات با گروه موسوم به «حرفه‌ای‌ها» را فراهم کرد.

نکته قابل تأمل آن‌که حتی پس از توافق آقای بابک جعفری با گروه «حرفه‌ای‌ها» نیز موضوع تساوی آرا (شش در برابر شش) و احتمال ریاست آقای کارن روحانی همچنان به‌صورت جدی مطرح بود؛ موضوعی که آقای بابک جعفری نه‌تنها در پیام‌های متعدد، بلکه در پاسخ به استوری برخی فعالان صنفی نیز صراحتاً به آن اذعان کرده بودند. تمامی اسناد و مدارک مربوط به این ادعا نیز موجود است. علاوه بر این، روز گذشته، بنا به درخواست اینجانب، آقای غفاری‌فردوئی، که از همکاران شریف و مورد احترام جامعه وکالت هستند، به‌عنوان شاهد در دفتر آقای سعید باقری، که با توافق اکثریت هشت نفره به‌عنوان «حکم» تعیین شده بودند، حضور یافتند و صراحتاً شهادت دادند که موضوع تساوی آرا (شش ـ شش) و احتمال ریاست آقای کارن روحانی از زمان اعلام نتایج انتخابات تا ساعت ۲۴ روز هشتم مهر ماه، یعنی شب قبل از انتخابات هیئت رئیسه، همچنان به‌صورت جدی مطرح بوده است. ایشان همچنین شهادت دادند که چنانچه آقای حبیبی به‌طور صریح و قاطع به ریاست آقای کارن روحانی رأی مثبت می‌دادند، آقای بابک جعفری نیز قطعاً به ایشان رأی می‌دادند.

ذکر این جزئیات از آن جهت ضروری است که همکاران محترم بدانند نقش اینجانب در تعیین سرنوشت انتخابات هیئت رئیسه سال نخست، نقشی تشریفاتی به‌عنوان «نفر هشتم» نبوده، بلکه در مقطعی حساس، تصمیم و موضع اینجانب در شکل‌گیری ترکیب نهایی هیئت رئیسه تأثیری جدی و تعیین‌کننده داشته است. از سوی دیگر، پیش از انتخابات هیئت رئیسه، حدود چهار جلسه میان اینجانب و آقای محمد شاه‌محمدی با تعدادی از همکاران برگزار شد که محور اصلی تمامی آن‌ها، بحث ریاست دوره‌ای به‌صورت یکسال-یکسال و در نهایت قرعه‌کشی بین ما دو نفر در حضور یک انسان معتمد بود. در تمام این جلسات، بارها از ایشان درخواست کردم جلسه‌ای مشترک با گروه حرفه‌ای‌ها ترتیب دهند تا بتوانم شخصاً و بدون واسطه، مواضع و دیدگاه‌های خود را مطرح کنم. با این حال، ایشان برخلاف واقع، مکرراً اعلام می‌کردند که هنوز به جمع‌بندی نهایی درباره ترکیب هیئت رئیسه نرسیده‌اند و جلسه با شش نفر موسوم به گروه «حرفه‌ای‌ها» فعلاً ضرورتی ندارد.

همچنین یک روز پیش از انتخابات هیئت رئیسه، در جلسه‌ای که در دفتر یکی از همکاران و با حضور چندین نفر از وکلای شریف برگزار شد، آقای محمد شاه‌محمدی صراحتاً اعلام کردند که در انتخابات سال دوم هیئت رئیسه، با تمام وجود از اینجانب حمایت خواهند کرد. البته ایشان در همان جلسه به داشتن گروه و معذوریت‌های ناشی از آن نیز اشاره کردند؛ اما در عین حال، در حضور جمعی از همکاران که خود ایشان نیز به‌خوبی از هویت آنان آگاهند، بر حمایت خود از اینجانب در سال دوم تأکید کردند .بر همین اساس، اینجانب نیز در انتخابات سال نخست به ایشان رأی دادم و در طول یک سال ریاست ایشان، در راستای کار جمعی، همراهی با اکثریت و پیشبرد امور هیئت‌ مدیره، از هیچ کوششی دریغ نکردم و نهایت همکاری را با گروه «حرفه‌ای‌ها» به عمل آوردم. اما در مهر ماه ۱۴۰۵، هنگامی که موضوع انتخاب هیئت رئیسه سال دوم جدی شد، متأسفانه رفتار آقای محمد شاه‌محمدی با آنچه پیش‌تر در جلسات و مذاکرات متعدد وعده داده بودند، همخوانی نداشت. ایشان با وجود آگاهی کامل از «نقش تاثیرگذار» اینجانب در شکل‌گیری هیئت رئیسه سال نخست و با وجود تعهد صریحی که در حضور همکاران برای حمایت از اینجانب برای سال دوم داده بودند، حمایت صادقانه و قاطعی از من به عمل نیاوردند.

در همان مقطع، با جدی شدن موضوع ابقای هیئت رئیسه سال نخست در گروه هشت‌ نفره، تمایل ایشان به استمرار ترکیب موجود آشکار شد؛ به‌گونه‌ای که به تعبیر آیه ۳۸ سوره توبه، گویی «اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ» گردیدند یعنی ماندن در وضعیت موجود و ابقای هیئت رئیسه، بر ایفای تعهدات و رعایت توافقات قبلی ترجیح یافت. به باور اینجانب، همین تعارض منافع بود که مانع حمایت صادقانه ایشان از اینجانب شد. بدیهی است اگر حمایت وعده ‌داده‌شده در انتخابات سال دوم به‌صورت قاطع و صادقانه صورت می‌گرفت، اساساً موضوع حکمیت و قرعه‌کشی به شکل فعلی مطرح نمی‌گردید.

آنچه مرا بیش از پیش آزرده‌خاطر کرده، نه انتخاب نشدن و نه از دست دادن یک موقعیت مدیریتی است؛ بلکه فاصله‌ای است که میان وعده و عمل، میان اعتماد و رفتار، و میان آنچه در خلوت گفته شد و آنچه در عرصه تصمیم‌گیری اتفاق افتاد، پدید آمد. من به‌خوبی می‌دانم که در رقابت‌های انتخاباتی، هیچ‌کس ملزم به حمایت دائمی از دیگری نیست و تغییر موضع نیز فی‌نفسه امری مذموم محسوب نمی‌شود؛ اما آنچه نمی‌توان از کنار آن به ‌آسانی گذشت، بی‌اعتنایی به تعهدی است که با صراحت، در حضور دیگران و با اذعان به نقش تأثیرگذار اینجانب اعلام شده است. اختلاف سلیقه و تغییر تصمیم، حق هر فرد است؛ اما صداقت در بیان مواضع و رعایت حرمت اعتماد دیگران، همچنان یک «تکلیف اخلاقی» است.

در خاتمه، تأکید می‌کنم که به احترام امضایی که در تعیین حکمیت داشته‌ام، خود را ملتزم به تصمیم آقای سعید باقری به‌عنوان حکم می‌دانم و بر همین اساس، قطعاً به ریاست آقای وحید قاسمی‌عهد و نایب‌رئیسی آقای علی صدری‌خانلو رأی خواهم داد. این موضع، نه به معنای فراموش کردن آنچه گذشته است و نه به معنای چشم‌پوشی از زخمی است که از این رفتار بر من تحمیل شده؛ بلکه صرفاً بیانگر پایبندی من به تعهدی است که در خصوص نتیجه حکمیت پذیرفته‌ام.

باور دارم انسان می‌تواند از رفتار دیگری آزرده باشد، اما در عین حال، خود به اصول و تعهداتش وفادار بماند و سرانجام، آنچه باقی می‌ماند، داوری وجدان‌هاست. من از این همه بی‌مهری و آنچه آن را بی‌انصافی و بی‌اخلاقی می‌دانم، عمیقاً آزرده‌ام و در این حال، تنها به آیه ۸۳ سوره انبیاء در خصوص کلام حضرت ایوب علیه‌السلام پناه می‌برم که فرمود:

«أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ»

آقای «دوست دیرین»! با رأی تأثیرگذار من یک سال بر کرسی هیئت مدیره جلوس نمودید. در ضمن آرامش کامل هم در طول یک سال نتیجه همراهی همه اعضای شریف هیئت مدیره و از جمله اینجانب بوده است.

با وجود تمامی اختلاف‌نظرها، گلایه‌ها و انتقاداتی که نسبت به رفتارها و تصمیم‌های آقای شاه‌محمدی دارم بر خود لازم می‌دانم از سر انصاف و فارغ از هرگونه دلخوری شخصی تأکید کنم که ایشان در طول یک سال تصدی ریاست کانون، زحمات فراوانی برای این نهاد صنفی متحمل شدند که شایسته قدردانی است. باور دارم نقد رفتارها و تصمیم‌ها نباید موجب نادیده گرفتن تلاش‌ها و خدمات افراد شود؛ چرا که انصاف اقتضا می‌کند در کنار بیان کاستی‌ها، نقاط قوت و اقدامات مثبت اشخاص نیز به رسمیت شناخته شود.

در پایان داوری نهایی را به «أَحْکَمُ الْحَاکِمِینَ» واگذار می‌کنم و قضاوت درباره آنچه گذشت را به وجدان بیدار و منصف همکاران ارجمند می‌سپارم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

پایگاه خبری وکلاپرس را در روبیکا دنبال کنید

اینجا کلیک کنید