گردش کار رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه کیفری در مورد رد مال جرم کلاهبرداری به شخص ثالث و ابطال سند رسمی انتقال‌یافته

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۹/۱۴۰۵

با سلام و احترام

به استحضار می رساند در خصوص لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است با استنباط متفاوت از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آراء مختلفی از سوی شعب بدوی و تجدید نظر استانها صادر شده است. برخی از شعب در خصوص رد مال اعتقاد به تقدیم دادخواست علی حده مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال داشته و برخی دیگر به رغم انتقال مال به شخص ثالث با سند رسمی، موضوع را مشمول قاعده تلف حکمی دانسته و اعتقاد به این دارند که صاحب مال میتواند بهای آن را مطالبه نماید و برخی هم در ضمن رای کیفری در مورد رد مال حکم صادر کرده و مال انتقال یافته را به صاحب مال مسترد می نمایند. لذا در این خصوص از سوی شعب سوم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان و پنجاه و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران آرای متفاوتی در زمینه رد مال صادر شده است. جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۳۰۳۳۲۳۹۰۰۰۳۳۷۸۷۶۸ /۱۳۰۲/۱۱ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بروجن، در خصوص اتهام آقای عبدالله …. یا وکالت خانم الهام …. دایر بر فروش مال غیر یک دانگ و نیم از شش دانگ یک قطعه زمین به متراژ ۱۸۲ متر مربع) موضوع شکایت آقای مصیب …. با وکالت آقای امین …. چنین رای صادر شده است:

«… دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و از جمله شکایت شاکی بدین شرح ….. «بنده در مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ زمین فوق را وفق قولنامه از آقای عبدالله …. خریداری کردم و جهت انتقال سند متوجه شدیم که یک و نیم دانگ از شش دانگ زمین فوق را به خانم زیبا …. طبق سند رسمی در تاریخ ۱۳۰۲/۲/۱۴ انتقال داده است» … لذا وقوع جرم و انتساب آن به نامبرده محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام مینماید و در خصوص رد سال به شاکی ایشان ارشاد به دادخواست حقوقی می گردد …»

پس از تجدید نظر خواهی از این رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۲۲۹۰۰۰۳۷۵۵۴۱۹ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۱، چنین رای داده است:

«… نظر به اینکه از ناحیه تجدید نظرخواه در این مرحله از دادرسی ایراد موجه و مؤثری که موجب خدشه به اساس دادنامه صادر گردد وارد و ارائه نگردید. دادنامه منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است فلذا ضمن عدم پذیرش درخواست تجدید نظرخواهی در اجرای مقررات بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره عیناً تأیید و استوار میگردد. لیکن با توجه به وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات در خصوص تجدید نظر خواه فقدان سابقه کیفری مؤثر و پیش بینی اصلاح مرتکب مستندا به مقررات مواد ۴۶ ۴۹ ۵۱ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قرار تعلیق ساده اجرای باقی مانده مجازات جزای نقدی را به مدت دو سال صادر و اعلام میدارد. چنانچه از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق تجدید نظرخواه مرتکب جرم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی اثر می گردد والا پس از قطعیت حکم اخیر علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۹۳۹۰۰۰۱۷۳۲۶۱۱ – ۱۳۰۰/۱۱/۲۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دامغان در خصوص اتهام آقای غلامحسین … دایر بر انتقال مال غیر یک واحد مسکونی مسکن مهر موضوع شکایت آقای حسنعلی …. با وکالت خانم فاطمه …. چنین رای صادر شده است.

بنابراین نظر به تحقیقات انجام شده و محتویات پرونده و با عنایت به دلایل حاصله بدین شرح ۱- شکایت شاکی ۲- تحقیقات مرجع انتظامی ۳- پاسخ های استعلام واصله از اداره است اسناد و املاک دامغان ۴- مبایعه نامه ها و رسیدهای پرداخت ثمن توسط شاکی پیوست پرونده ۵- اظهارات و انکار بلاوجه متهم به ویژه اظهارات منتقل الیه خانم معصومه …. ۶- اظهارات مطلعین به ویژه خانم سودابه … که شاکی علیه ایشان نیز شکایت مطرح نموده اما دادسرا اظهارات ایشان را در مقام مطلع اخذ نموده است. سایر محتویات پرونده و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرا دادگاه بزه مطروحه را محرز دانسته و مستندا به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم را علاوه بر رد اصل مال به شاکی به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده در حق صندوق دولت محکوم می نماید لیکن با استناد به مواد ۶۴ و ۶۵ و بند “ت” ماده ۸۳ و بند ب ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه مجازات حبس متهم را به تحمل پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جایگزین مینماید و بدیهی است در صورت عجز متهم از تحمل پرداخت جزای نقدی مجازات حبس تعزیری درباره ایشان اجرا خواهد شد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان سمنان می باشد.

پس از تجدید نظر خواهی از این رأی شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱/۱۳/۴-۱۴۰۱۴۹۳۹۰۰۰۱۸۳۰۵۲۰، چنین رای داده است:

«… فلذا با لحاظ قرائن و امارات مارالذکر که جملگی مفید علم بر بزهکاری تجدید نظر خواه است. بر رای تجدید نظرخواسته از حیث احراز وقوع بزه معنونه و انتساب آن به تجدید نظر خواه و نحوه ارزیابی دلایل منعکس در پرونده از سوی دادگاه نخستین ایراد و اشکال مؤثر قانونی وارد نیست. ثانیاً رای تجدید نظر خواسته از حیث جهات و میانی مندرج در آن با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منطبق نیست و از لحاظ رعایت تشریفات دادرسی و اصول رسیدگی نیز ایراد و اشکال مؤثر قانونی بر نحوه رسیدگی محکمه نخستین وارد نمی باشد. ثالثاً. …. صدور حکم به رد اصل مال به شاکی موجب تزلزل اعتبار اسناد رسمی در جامعه و تضییع حقوق ثالث می گردد. فلذا به عقیده این دادگاه رد اصل مال به شاکی با مانع مواجه بوده و موضوع از مصادیق تلف حکمی است. نتیجتاً دادگاه ضمن حذف محکومیت تجدید نظر خواه به رد اصل مال در حق شاکی، شاکی را به مطالبه قیمت ملک در محکمه ذی صلاح ارشاد و النهایه ضمن رد تجدید نظر خواهی و الحاق بندهای ب و ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ نتایج زبان بار بزه معنونه و تأثیر تعزیر بر مرتکب در ردیف مقررات استنادی رأی معترض عنه با استناد به بند الف مواد ۴۵۵ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه تجدید نظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تایید مینماید این رأی مستنداً به ماده ۴۴۳ قانون اخیرالذکر قطعی است.»

ج) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۸۶۰۰۶۳۲-۱۳۹۳/۶/۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو لواسانات در خصوص اتهام آقای حسین – با وکالت آقای جعفر … دایر بر فروش مال غیر موضوع شکایت آقایان احمد … و اسداله …. چنین رای صادر شده است.
… دادگاه نظر به ۱- خود وکیل متهم معترف به فضولی بودن معامله بوده است بنابراین فروش زمین شاکی بدوا بدون اجازه بوده است به محض فروش زمین شاکی عنصر مادی و معنوی فروش مال غیر به وقوع پیوسته است تنفیذ با عدم تنفیذ تأثیری در زایل نمودن جرم واقع شده نخواهد داشت ۲- خود وکیل متهم معترف به فروش مال اداره منابع طبیعی است اطلاع یا عدم اطلاع خریدار تأثیری در وقوع جرم متهم نخواهد داشت – مبایعه نامه ها حکایت از فروش اراضی دارد – وکالتنامه اعطایی توسط شاکی ردیف اول بر این امر حکایت دارد اولاً مشمول اراضی که مستثنیات آنها که حدود ۲۱۵۰۰ متر مربع است نمیشود. ثانیاً نسبت به زاید از مستثنیات متهم باید به وکالت از شاکی اقدام به اعتراض به ملی نمودن اراضی مازاد می نمود و مستثنا بودن آنها را اثبات می نمود بعد از اخذ مدرک مستثنیات اقدام به فروش می نمودند. اینکه زمین اراضی ملی را می فروخت ۵ با توجه به سند مالکیت شاکی ردیف اول و همچنین اظهارات مطلعین و با توجه به عدم حضور متهم در تحقیقات و رسیدگی و متواری بودن وی با علم و اطلاع و معرفی وکیل اندام های انتسابی محرز است لذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و با عنایت به اینکه قبلاً نیز متهم راجع به انتقال مال غیر اقدام و محکوم شده است و ارتکاب جرائم فروش مال غیر در زمان قانون مجازات سابق که خفیف و مساعد به حال متهم است و مقررات مربوط به تعدد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد متهم مشدد است علی هذا با توجه به مقررات تعدد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ متهم را به تحمل هفت سال حبس و پرداخت نهصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت هفتصد و چهل میلیون ریال به شکات ردیف دوم محکوم مینماید در مورد رد مال به شاکی ردیف اول نظر به اینکه نیازمند حضور خریدار و ابطال معامله واقعه شده و ابطال سند است نیاز به رسیدگی حقوقی دارد صدور حکم در این پرونده ممکن نیست رای صادر شده حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان است.»

پس از تجدید نظر خواهی از این رای شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۳/۹/۱۸-۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۱۵۵ چنین رای داده است:

«… تجدید نظر خواهی آقای حسین ….. وارد به نظر نمی رسد زیرا دادنامه با توجه به محتویات پرونده مستندات ارائه شده و نحوه اظهارات دفاعی وکیل تجدید نظر خواه صحیحاً اصدار یافته است و از حیث اصل محکومیت خللی در آن مشاهده نمیشود النهایه اولاً ما نحن فیه از مصادیق تعدد جرم نیست تا مجازات آن اعمال گردد بلکه عنوان واحدی است که تکرار گردیده و این به معنای تعدد جرم نمیباشد لذا مجازات حبس از هفت سال به تحمل یک سال تقلیل می یابد. ثانیا، حکم به رد مال مأخوذه از شاکی ردیف اول نیاز به رسیدگی حقوقی ندارد و ضمن محکومیت به حبس و جزای نقدی میتوان حکم به رد مال صادر نمود لذا محکوم علیه مستنداً به مواد مذکور در متن رأی به رد مال اخذ شده از معامله زمین شاکی ردیف اول محکوم میگردد و با اصلاحات به عمل آمده ضمن تذکر به دادگاه بدوی مستنداً به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی به تأیید دادنامه معترض عنه صادر میگردد. این رأی قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می شود شعب سوم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان و پنجاه و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است با استنباط متفاوت از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری در مورد رد مال عقیده به تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی داشته است و شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان در مورد رد مال موضوع را مشمول تلف حکمی دانسته و عقیده به طرح دعوای مطالبه بهای ملک را داشته است و شعبه پنجاه و هفتم عقیده به رد مال ضمن رأی کیفری داشته و اعتقادی به تقدیم دادخواست ندارد.

بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.

غلامرضا انصاری

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی