صلاحیت رسیدگی به جرایم ناشی از نزاع دسته‌جمعی و دولتی‌بودن اموال شهرداری‌ها در مسیر صدور رأی وحدت رویه
وکلاپرس- شورای علمی مشورتی دیوان عالی کشور، دو موضوع اختلافی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم شرکت‌کنندگان در نزاع دسته‌جمعی در کنار اتهام قتل عمد و همچنین شمول عنوان اموال دولتی بر اموال شهرداری‌ها را قابل طرح در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه تشخیص داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، دکتر امانی شلمزاری گفت: با نظر اکثریت حاضر در جلسه شورای علمی مشورتی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی توأمان به جرایم شرکت کنندگان در نزاع دسته جمعی با جرم فاعل قتل عمدی در یک مرجع و صدق عنوان اموال دولتی به اموال شهرداری‌ها و انطباق رفتار متهم و اینکه اموال شهرداری‌ها جزء اموال دولتی محسوب می شوند تا مصداق قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات باشند یا خیر، قابل طرح در جلسه هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه شناخته شد.
دکتر عزت الله امانی شلمزاری مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور با اشاره به تشکیل جلسه شورای علمی مشورتی در مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ اظهار داشت: در این جلسه دو پرونده مورد بررسی قرار گرفت، در پرونده اول شعب نوزدهم و چهل و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص رسیدگی به جرایم شرکت کنندگان در نزاع دسته جمعی با جرم فاعل قتل عمدی در یک مرجع، با اختلاف استنباط از مواد ۳۰۲،۳۱۱،۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، آراء متفاوتی صادر نمودهاند؛ به گونه ای که شعبه نوزدهم اعتقاد دارد که رسیدگی به اتهامات کلیه افراد شرکت کننده در نزاع به تبع از جرم اصلی (قتل) در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؛ در حالی که شعبه چهل و دوم معتقد است که بزه شرکت در نزاع دسته جمعی یک بزه مستقل بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه کیفری دو است.
بیشتر بخوانید:
وی در ارتباط با دستور کار دوم جلسه علمی – مشورتی دیوان عالی کشور تصریح کرد: شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، با استنباط متفاوت از ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران معتقد است که اموال شهرداری ها نمی تواند مصداق اموال دولتی باشد و با نقض رأی نخستین حکم بر برائت متهم صادر کرده است؛ اما شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان معتقد است، اموال و مشترکات عمومی، از جمله اموال شهرداری که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، جزو اموال دولتی تلقی می شود.
مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور در پایان تصریح کرد: هر دو پرونده مذکور با نظر اکثریت حاضر، قابل طرح در جلسه هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه شناخته شدند.
منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور
