درخواست رسیدگی به وضعیت هیئتمدیره و شفافیت مالی صندوق حمایت در نامه جمعی از وکلا به دادستان کل کشور

فهرست
وکلاپرس- جمعی از وکلای دادگستری در نامهای به دادستان کل کشور، با اشاره به پایان دوره سهساله هیئتمدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری و برگزار نشدن انتخابات دوره جدید، خواستار بررسی علت تأخیر در برگزاری انتخابات، وضعیت حسابرسیهای مالی و احتمال تغییر اساسنامه این صندوق شدند.
به گزارش وکلاپرس، در این نامه که از سوی تشکل «ناگفتههای وکالت» منتشر شده، آمده است آخرین انتخابات هیئتمدیره صندوق حمایت در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۲ برگزار شده و دوره سهساله مأموریت اعضای منتخب در ۲۹ تیر ۱۴۰۵ به پایان رسیده است؛ با این حال، انتخابات جدید تاکنون برگزار نشده و وضعیت تعیین هیئتمدیره دوره بعد همچنان بلاتکلیف است.
امضاکنندگان نامه با اشاره به تبصره ماده ۱۱ اساسنامه صندوق حمایت، ادامه فعالیت هیئتمدیره سابق تا زمان انتخاب هیئتمدیره جدید را ناظر بر جلوگیری از ایجاد خلأ مدیریتی دانستهاند و تأکید کردهاند که این حکم نمیتواند مجوزی برای به تعویق انداختن نامحدود انتخابات تلقی شود.
احتمال اصلاح اساسنامه صندوق با هدف افزایش سقف دورههای متوالی عضویت در هیئتمدیره
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در این نامه، گزارشها و اطلاعات مربوط به احتمال اصلاح اساسنامه صندوق با هدف افزایش سقف دورههای متوالی عضویت در هیئتمدیره از دو دوره به سه دوره است.
امضاکنندگان با اشاره به اینکه دوره مأموریت هیئتمدیره فعلی به پایان رسیده و انتخابات جدید نیز برگزار نشده است، خواستار بررسی این موضوع شدهاند و تأکید کردهاند هرگونه اصلاح اساسنامه باید با رعایت مقررات حاکم، حقوق اعضای مجمع عمومی و ضرورت تعیین تکلیف بهموقع ارکان انتخابی صندوق انجام شود و به تعویق انتخابات یا ایجاد شائبه تعارض منافع منجر نشود.
درخواست بررسی حسابرسیها و وضعیت مالی صندوق حمایت
در بخش دیگری از نامه، با استناد به ماده ۱۷ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ دی ۱۳۵۵، بر ضرورت صیانت از داراییهای صندوق و نظارت بر نحوه اداره منابع مالی آن تأکید شده است.
نویسندگان نامه همچنین با اشاره به حجم داراییها و تعهدات صندوق و ارتباط مستقیم عملکرد آن با حقوق بیمهشدگان، خواستار بررسی وضعیت ارائه و تصویب صورتهای مالی، انجام حسابرسیهای قانونی و نحوه نظارت بر عملکرد مالی صندوق شدهاند.
درخواست از دادستان کل کشور
امضاکنندگان در پایان از دادستان کل کشور خواستهاند در حدود صلاحیتهای قانونی، دستور بررسی علت برگزار نشدن انتخابات هیئتمدیره پس از پایان دوره مأموریت اعضای فعلی، وضعیت تشکیل مجمع عمومی و اجرای مقررات مربوط به انتخاب هیئتمدیره جدید را صادر کند.
بررسی وضعیت حسابرسیهای قانونی و رعایت الزامات مربوط به شفافیت مالی و همچنین اتخاذ تصمیم مقتضی در صورت احراز تخلف یا ارجاع موضوع به مراجع صالح، از دیگر درخواستهای مطرحشده در این نامه است.
بیشتر بخوانید:
- عیسی امینی: حیای مدیران صندوق حمایت وکلا کجا رفت؟
- پیشنهادات اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز برای اصلاح اساسنامه صندوق حمایت
متن مکاتبه به شرح زیر است:
به نام دادار دادگستر
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای موحدی آزاد
دادستان محترم کل کشور
با سلام و احترام
صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری با هدف حمایت از وکلای دادگستری در برابر پیامدهای ناشی از بازنشستگی از کار افتادگی و فوت تأسیس شده و منابع مالی آن از محل حق بیمه پرداختی ،وکلا وجوه پرداختی کانونهای وکلای دادگستری درآمد حاصل از سرمایه گذاری و سایر منابع قانونی تأمین میشود. این صندوق در مقابل، عهده دار ایفای تعهدات قانونی خود در قبال بیمه شدگان و بازماندگان آنان است. از این رو اداره صحیح شفاف و قانونمند آن ارتباطی مستقیم با حقوق و منافع هزاران وکیل دادگستری و خانواده های ایشان دارد.
مطابق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق حمایت وکلای دادگستری اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال و از میان وکلای واجد شرایط انتخاب میشوند همچنین با عنایت به مقررات اساسنامه در خصوص تشکیل مجمع عمومی و وظایف آن انتخاب هیئت مدیره از جمله موضوعاتی است که باید در چهارچوب ضوابط مقرر مورد اقدام قرار گیرد.
آخرین انتخابات هیئت مدیره صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۹ برگزار شده و دوره سه ساله مأموریت اعضای منتخب در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۹ به پایان رسیده است. با وجود سپری شدن این مدت تاکنون انتخابات جدید برگزار نشده و وضعیت تعیین هیئت مدیره منتخب برای دوره بعد همچنان بلاتکلیف مانده است.
بدیهی است حکم مقرر در تبصره ماده ۱۱ اساسنامه مبنی بر ادامه فعالیت هیئت مدیره سابق تا انتخاب هیئت مدیره جدید ناظر بر جلوگیری از ایجاد خلا مدیریتی در صندوق است و نمیتواند به منزله مجوزی برای تعویق نامحدود فرایند انتخابات یا بی اعتنایی به ضرورت تعیین تکلیف ارکان انتخابی آن تلقی شود.
از سوی دیگر برابر ماده ۱۷ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹ دی ۱۳۵۵ هرگونه برداشت یا تصرف غیرقانونی از وجوه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی در اموال دولت است. این حکم قانونی اهمیت صیانت از داراییهای صندوق و ضرورت نظارت بر رعایت قوانین و مقررات در اداره آن را به روشنی نشان میدهد؛ داراییهایی که از محل حق بیمه و سایر منابع قانونی تأمین شده و حفظ آنها برای ایفای تعهدات صندوق در برابر وکلای دادگستری و بازماندگان ،آنان ضرورتی انکار ناپذیر است.
در این میان گزارشها و اطلاعات مطرح شده درباره احتمال اصلاح اساسنامه با هدف افزایش سقف دوره های متوالی عضویت در هیئت مدیره از دو دوره به سه دوره در شرایطی که دوره مأموریت هیئت مدیره فعلی به پایان رسیده و انتخابات جدید نیز برگزار نشده است ضرورت بررسی دقیق موضوع را ایجاب میکند هرگونه اقدام در این زمینه باید با رعایت کامل مقررات ،حاکم حقوق اعضای مجمع عمومی و ضرورت تعیین تکلیف به موقع ارکان انتخابی صندوق صورت پذیرد و نباید موجب تعویق ناموجه انتخابات یا ایجاد شائبه تعارض منافع شود.
همچنین با توجه به حجم داراییها و تعهدات صندوق و تأثیر مستقیم عملکرد آن بر حقوق بیمه شدگان شفافیت در اداره منابع مالی ارائه و تصویب صورتهای مالی و انجام حسابرسی های قانونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، بررسی وضعیت حسابرسی های انجام شده نحوه نظارت بر عملکرد مالی و میزان رعایت الزامات قانونی در اداره داراییهای صندوق از جمله موضوعاتی است که شایسته است مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
جناب آقای دادستان کل کشور؛
صندوق حمایت نهادی متعلق به جامعه وکالت و متکی بر منابعی است که وکلای دادگستری در طول دوران فعالیت حرفه ای خود برای برخورداری از حمایتهای قانونی در دوران بازنشستگی از کارافتادگی و سایر وضعیتهای پیش بینی شده در مقررات به آن می پردازند. بدیهی است اعتماد این جامعه به صندوق مستلزم اداره قانونمند، شفاف و پاسخ گویانه آن و رعایت دقیق ضوابط مربوط به انتخاب مدیران و نظارت بر عملکرد آنان است.
بر این اساس، امضاکنندگان این نامه ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق و منافع عمومی و حقوق قانونی وکلای دادگستری از جنابعالی تقاضا دارند در حدود صلاحیت های قانونی دستور فرمایید موضوع از جهات زیر مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد
۱- بررسی علت عدم برگزاری انتخابات هیئت مدیره صندوق پس از انقضای دوره سه ساله مأموریت اعضای فعلی و اقدامات انجام شده از سوی ارکان مسئول در این خصوص؛
۲. بررسی وضعیت تشکیل مجمع عمومی و اجرای مقررات اساسنامه در خصوص انتخاب هیئت مدیره جدید و اتخاذ اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف انتخابات در اسرع وقت
۳. بررسی وضعیت ارائه و تصویب صورتهای مالی انجام حسابرسیهای قانونی و رعایت الزامات مربوط به شفافیت و نظارت بر عملکرد مالی صندوق؛
۴. اتخاذ تصمیم مقتضی در حدود صلاحیت قانونی و در صورت احراز تخلف یا ضرورت مداخله سایر مراجع ارجاع موضوع به مرجع صالح و پیگیری آن تا حصول نتیجه قانونی.
امید است با ورود مؤثر و پیگیری قانونی آن مقام محترم ضمن رفع ابهام از وضعیت فعلی، زمینه برگزاری انتخابات در چهارچوب مقررات تقویت شفافیت و پاسخ گویی و صیانت از حقوق و منافع وکلای دادگستری و خانواده های آنان فراهم شود.
با سپاس و احترام











