دفاع عضو کارگروه اصلاح مقررات صندوق حمایت از مسیر طیشده برای اصلاح اساسنامه

وکلاپرس- محمود کناررودی، عضو کارگروه اصلاح مقررات صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، در یادداشتی با تشریح روند اصلاح اساسنامه این صندوق، از اقدامات انجامشده در این مسیر دفاع کرد و اصلاح مقررات صندوق را از مطالبات بیش از یک دهه جامعه وکالت دانست.
به گزارش وکلاپرس، کناررودی با اشاره به تجربه ناموفق اصلاح اساسنامه در سال ۱۳۹۴ و پیگیریهای حقوقی اخیر، اعلام نظر معاونت حقوقی ریاستجمهوری درباره خروج صندوق حمایت از شمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را یکی از دستاوردهای مهم این فرآیند برشمرد. وی همچنین در واکنش به انتقادها از اساسنامه اصلاحی و دیدگاههایی مبنی بر ضرورت تأیید آن از سوی مراجع مرتبط با تأمین اجتماعی، نسبت به پیامدهای احتمالی چنین رویکردی برای استقلال ساختاری و مدیریتی صندوق هشدار داد.
این عضو کارگروه اصلاح مقررات در ادامه، استقلال صندوق حمایت را متعلق به تمام جامعه وکالت دانست و تأکید کرد که اصلاح اساسنامه پایان راه نیست، بلکه باید زمینه تحقق مطالباتی همچون افزایش مستمری بازنشستگان، توسعه پوشش درمانی و بهبود خدمات بیمهای را فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
- اعلام نظر معاونت حقوقی ریاستجمهوری درباره ماهیت صندوق حمایت وکلا
- رئیس کانون وکلای دادگستری همدان: اساسنامه صندوق حمایت وکلا به تصویب وزارت دادگستری رسید
- مصوبه هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برای توقف اصلاح اساسنامه صندوق حمایت
متن یادداشت به شرح زیر است:
مقدمه
اصلاح قوانین و مقررات صندوق حمایت وکلا، متناسبسازی بازنشستگان، بیش از یک دهه از مطالبات جامعه وکالت بوده است. افزایش مستمریها، توسعه پوشش درمانی، اصلاح حقوق پایه و بهبود خدمات بیمهای، از مهمترین خواستههای وکلای دادگستری به شمار میرفت.
سرانجام، استمرار این مطالبات زمینهساز آغاز حرکتی جدی برای اصلاح ساختار حقوقی و مقرراتی صندوق شد.
۱- آغاز حرکت اصلاحی به ابتکار کانون وکلای مازندران در سال ۱۴۰۲
به ابتکار کانون وکلای دادگستری مازندران، همایشی با موضوع بررسی سیاستاصلاح قوانین و مقررات صندوق حمایت برگزار شد و ضرورت تشکیل دبیرخانهای دائمی برای پیگیری اصلاحات مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه، مجمع عمومی صندوق در بهمنماه ۱۴۰۲ اعضای کارگروه اصلاح قوانین و مقررات را انتخاب کرد. مأموریت این کارگروه، ابتدا اصلاح اساسنامه و سپس بازنگری آییننامههای مرتبط بود. اینجانب نیز بهعنوان یکی از اعضای کارگروه، در بررسیها و پیگیری حقوقی و کارشناسی مشارکت داشتم.
۲- تجربه سال ۱۳۹۴؛ مانعی که سالها اصلاح اساسنامه را متوقف کرد
بررسی سوابق نشان داد که در سال ۱۳۹۴ نیز اساسنامه صندوق در ۴۴ ماده بازنگری و متن اصلاحی برای وزارت تعاون ارسال شده بود؛ اما وزارت تعاون و رفاه طی نامه شماره الف/۹۷/۱۳۷۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۸، با استناد به عدم رعایت الزامات ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، با اصلاحات مخالفت کرده بود.
در نتیجه، اصلاحات آن دوره به اجرا نرسید و اساسنامه قبلی همچنان مبنای اداره صندوق باقی ماند. این تجربه، نگرانی جدی درباره احتمال دخالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدیریت، اموال و سرنوشت صندوق ایجاد کرد و عملاً به یکی از موانع اصلی اصلاحات تبدیل شد.
۳- نقطه عطف اصلاحات؛ تعیین تکلیف شمول قانون نظام جامع رفاه
کارگروه اصلاح اساسنامه، با بررسی تجربه سال ۱۳۹۴ و همکاری هیئتمدیره صندوق، راهکارهای حقوقی رفع این مانع را در دستور کار قرار داد. در جلسهای با حضور نمایندگان معاونت حقوقی وزارت دادگستری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع شمول ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به صندوق حمایت مورد بحث قرار گرفت.
نماینده وزارت تعاون بر شمول این ماده نسبت به صندوق حمایت تأکید داشت؛ در مقابل، اعضای کارگروه با استناد به مبانی و مستندات قانونی، بر خروج صندوق از شمول قانون مذکور پافشاری کردند.
هرچند در آن جلسه توافق حاصل نشد، پیگیری موضوع ادامه یافت.
۴- ورود معاونت حقوقی ریاستجمهوری؛ پاسخ حقوقی سرنوشتساز
در ادامه، جلسهای با حضور نمایندگان معاونت حقوقی وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاستجمهوری در محل صندوق برگزار شد و مستندات حقوقی مربوط به عدم شمول قانون مذکور ارائه گردید. متعاقب استعلام معاونت حقوقی وزارت دادگستری به شماره ۲۵۱۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۶/۹، معاونت حقوقی ریاستجمهوری طی نامه شماره ۶۲۰۲۵/۸۳۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۷/۲۱، نظر حقوقی خود را اعلام کرد.
بر اساس این پاسخ، صندوق حمایت وکلای دادگستری از شمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی خارج شناخته شد. این مکاتبه، یکی از مهمترین موانع حقوقی اصلاح اساسنامه را برطرف و زمینه بازنگری ساختاری صندوق را فراهم کرد.
۶- انتقاد از اساسنامه اصلاحی؛ بازگشت به مسیری که استقلال صندوق را تهدید میکند؟
در روزهای اخیر، برخی همکاران، از جمله مدیران قبلی صندوق، با انتقاد از اساسنامه اصلاحی، تصویب آن در شورای عالی تأمین اجتماعی یا هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی را ضروری دانستهاند.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ نیز اساسنامه اصلاحی توسط مدیران قبلی صندوق برای وزارت تعاون ارسال شد و با مخالفت آن وزارتخانه مواجه گردید. اکنون با توجه به مکاتبات رسمی و نظر حقوقی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، طرح مجدد ضرورت تأیید یا تصویب اساسنامه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرسشهای جدی درباره مبانی حقوقی و آثار چنین درخواستی ایجاد میکند.
به باور اینجانب، چنین رویکردی میتواند زمینه بازگشت وزارت مذکور به فرآیند تصمیمگیری درباره سرنوشت صندوق را فراهم کند؛ در حالی که یکی از اهداف اصلی اصلاح اساسنامه، حذف جایگاه نمایندگی این وزارتخانه و تقویت استقلال صندوق بوده است.
۷- پیامدهای احتمالی اجرای ماده ۱۷؛ چرا استقلال صندوق اهمیت دارد؟
موضوع صرفاً اختلافنظر درباره تشریفات تصویب اساسنامه نیست؛ بلکه به استقلال نهادی، مدیریتی و صیانت از داراییهای صندوق مربوط میشود. در صورت پذیرش شمول ماده ۱۷، ساختار صندوق ممکن است با تغییرات اساسی مواجه شود؛ از جمله:
افزایش نقش نمایندگان دولت و سازمانهای مرتبط در ارکان تصمیمگیری؛
تغییر سازوکار انتخاب مدیرعامل؛
تشکیل هیئت نظارت؛
افزایش تعداد اعضای هیئتمدیره به پنج تا هفت نفر؛
محدود شدن سهم بیمهپردازان و تشکلهای صنفی در مجمع به حداکثر ۴۹ درصد؛
وابستگی برخی سازوکارهای مدیریتی به آییننامههای مراجع خارج از نهاد وکالت.
چنین تغییراتی میتواند استقلال تصمیمگیری، مدیریت منابع و صیانت از داراییهای صندوق را تحت تأثیر قرار دهد.
۸- هشدار به جامعه وکالت؛ استقلال صندوق را قربانی اختلافنظرهای صنفی نکنیم!
همکاران گرامی، هوشیار باشیم!
امروز ضرورت دارد درباره پیامدهای درخواست تأیید اساسنامه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دقت بیشتری تأمل کنیم؛ زیرا اساسنامه اصلاحی با هدف تقویت استقلال صندوق و حذف جایگاه نمایندگی این وزارتخانه از ترکیب مجمع عمومی اصلاح شده است. صندوق حمایت با داراییهایی در حدود ۱۲ همت، صرفاً یک نهاد اداری یا بیمهای نیست؛ بلکه سرمایه و پشتوانه معیشتی هزاران وکیل و بازنشسته است. پذیرش شمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اجرای الزامات آن، در صورت تحقق، میتواند استقلال مالی و صنفی این نهاد را با چالش مواجه سازد. البته این سخن به معنای نادیده گرفتن نقدهای کارشناسی یا ضرورت بررسی فرآیند تصویب اساسنامه نیست؛ بلکه تأکید بر این است که نباید به بهانه ایرادات شکلی و تشریفاتی، زمینه بازگشت مراجع خارج از نهاد وکالت به ساختار تصمیمگیری صندوق فراهم شود.
۹- اصلاح اساسنامه پایان راه نیست؛ آغاز تحقق مطالبات وکالت
بهعنوان یکی از اعضای کارگروه اصلاح اساسنامه، معتقدم ارزش اصلی این اصلاحات صرفاً تغییر چند ماده نیست؛ بلکه رفع یک مانع حقوقی دیرینه و فراهم کردن زمینه استقلال بیشتر صندوق حمایت است. این دستاورد حاصل مطالعات حقوقی، بررسیهای کارشناسی، تبادل نظر با متخصصان حوزه بیمه و تأمین اجتماعی و مشارکت اعضای کارگروه و هیئتمدیره صندوق بوده است.
با این حال، اصلاح اساسنامه پایان راه نیست؛ بلکه مقدمهای برای اصلاح آییننامهها و تحقق مطالبات دیرینه وکلای دادگستری، بهویژه در حوزه افزایش مستمری، درمان تکمیلی، حقوق پایه و بهبود خدمات بیمهای است.
امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، دوراندیشی و مسئولیتپذیری صنفی نیاز داریم. استقلال صندوق حمایت متعلق به شخص یا گروه خاصی نیست؛ بلکه حق مشترک جامعه وکالت و میراث مشترک بیمهپردازان و بازنشستگان آن است. بیاییم با کنار گذاشتن اختلافات شخصی و جناحی، از دستاوردهای حقوقی و ساختاری اساسنامه اصلاحی صیانت کنیم و اجازه ندهیم اختلافنظرهای مقطعی، حاصل یک دهه مطالبه و پیگیری را به عقب بازگرداند.
صندوق حمایت باید به دست جامعه وکالت اداره شود و سرنوشت آن با اراده و منافع بیمهپردازان و بازنشستگان گره خورده باشد، نه با مداخله و تصمیمگیری نهادهای خارج از این جامعه.
استقلال صندوق حمایت، خط قرمز جامعه وکالت است.
تذکر: بند شماره ۵ وجود ندارد و متن مستقیماً از بند ۴ به بند ۶ میرود.





