انتقاد یک وکیل دادگستری در مورد حدود صلاحیت وزارت علوم در تفسیر شرایط قانونی ورود به حرفه وکالت
فهرست
وکلاپرس- یک وکیل دادگستری معتقد است مدرک کارشناسی ناپیوسته «دستیار قضایی در امور کیفری» نمی‌تواند مجوز بهره‌مندی از معافیت آزمون وکالت باشد و اظهارنظر اخیر وزارت علوم در این باره، از منظر نص قانون و حدود صلاحیت اداری محل تأمل جدی است.
به گزارش وکلاپرس، کیوان شریفی معتقد است وکالت دادگستری حرفه‌ای تخصصی است که شرایط ورود به آن را قانون تعیین می‌کند، نه برداشت موسع مراجع اداری از عناوین و مدارک تحصیلی. اظهارنظر اخیر وزارت علوم درباره امکان بهره‌مندی دانش‌آموختگان «دستیار قضایی در امور کیفری» از معافیت آزمون وکالت موضوع بند «د» ماده ۸ لایحه استقلال، از همین منظر قابل تأمل و نقد است.
تجویز اینکه فلان فارغ‌التحصیل «برابر بند (د) ماده ۸ قانون فوق اقدام نماید»، خروج از حدود اختیارات اداری و مداخله صریح در امر قضا و اداره کانون وکلاست و از حیث حقوقی، فاقد هرگونه اثر الزام‌آور تلقی و موجب انحراف می‌گردد. گسترش بی‌ضابطه رشته‌های ناپیوسته دانشگاهی، اتصال واحدهای تحصیلی غیرمرتبط به مقاطع کارشناسی با نام‌های شبه‌حقوقی، و سپس تلاش برای هم‌ترازسازی آن‌ها با رشته مادر (حقوق و حقوق قضایی)، زنگ خطری جدی است جایگزین کردن عناوین دستیاری با وکیل دادگستری جامع‌الشرایط، مسامحه با جان، مال و آبروی مردم در دادگاه‌هاست.
بیشتر بخوانید:
- پاسخ استعلام از وزارت علوم درباره معادل سازی مدارک تحصیلی پذیرفتهشدگان آزمون وکالت ۱۴۰۴
- استعلام کانون وکلای منطقه فارس از وزارت علوم درباره معادلبودن مدارک تحصیلی برخی پذیرفتهشدگان آزمون وکالت با کارشناسی حقوق قضایی
مشروح یادداشت کیوان شریفی در ادامه آمده است:
صیانت از حریم نص قانون وکالت؛ در برابر تفسیر موسع و نقض مرزهای صلاحیت
تأملی بر یک استعلام اداری؛ چرا مدارک پودمانی «دستیار قضایی» و عناوین مشابه، نمی‌توانند از حصار نص صریح بند «د» ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری عبور کنند؟
این نوشتار به کالبدشکافی این بدعت، تحلیل صلاحیت مرجع و بررسی نسبت رشته‌های نوظهور علمی-کاربردی با حقوق اساسی مردم در دسترسی به وکیل متخصص می‌پردازد
تفسیر قوانین، فرآیندی علمی و ضابطه‌مند است که هرگز نمی‌تواند از دایره منطوق صریح و اراده مقنن خارج شود گاهی یک مکاتبه اداری یا برداشت شخصی از قوانین، انحراف جدی در مسیر اجرای دقیق قانون پدید می‌آورد که نیازمند بازخوانی قواعد اصول حقوقی و قانونی است. پاسخ اخیر دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم به استعلام کانون وکلای دادگستری استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، که بازتاب فراوانی در محافل حقوقی داشته، نمونه بارزی از این دست‌اندازی‌های تفسیری است. مرقومه ای که پیرامون بررسی وضعیت دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ناپیوسته «علمی-کاربردی دستیار قضایی در امور کیفری» تنظیم و در سطور پایانی با خروج آشکار از حدود صلاحیت اداری، علاوه بر جواز شرکت در آزمون وکالت، متقاضی را مشمول مزایای «بند دال ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» لحاظ و تفسیر نموده است؛ رویکردی که نه‌تنها شأن نصوص خاص و سازوکار احراز شرایط صدور پروانه بدون آزمون را مخدوش می نماید، بلکه رویه قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات و فلسفه خطیر حمایت از حقوق عامه را نیز نادیده گرفته است.»
همین یک جمله پایانی کافی بود تا زنگ خطری جدی درباره «مرز صلاحیت‌های اداری» و «فرسایش استاندارد دفاع» به صدا درآید.
۱- خلط دو موضوع و تفکیک دو نظام ورود به حرفه وکالت ، آزمون و معافیت خاص:
برای درک پیشینه این موضوع در مکاتبه اداری مزبور، ابتدا می بایست مرز میان دو مقرره قانونی را بازخوانی نمود. در نظام حقوقی ما، دو مسیر مشخص برای ورود به حرفه وکالت پیش‌بینی شده است؛
۱-۱-قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶):ماده ۲ این قانون، ضوابط عمومی شرکت در آزمون ورودی کارآموزی وکالت را تبیین نموده و داشتن دانشنامه کارشناسی در رشته حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل حوزوی را شرط شرکت در آزمون رقابتی می‌داند
۱-۲-بند «د» الحاقی به ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات ۱۳۷۳):این بند یک استثنای صریح و امتیاز معافیت از آزمون و کارآموزی است. قانون‌گذار در این بند، اعطای پروانه وکالت پایه یک بدون آزمون را به داشتن ۵ سال سابقه متوالی یا ۱۰ سال متناوب خدمات حقوقی منوط به داشتن ۳۰ سال خدمت نموده و مقنن در قید مدرک تحصیلی، با دقتی وسواس‌گونه عبارات را برگزیده است: «لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم».
تفسیر ناصواب در اظهارنظر مزبور این است که مفاد این دو مقرره را با واژه «یا» به یکدیگر عطف و برای دارندگان مدرک ناپیوسته علمی-کاربردی «دستیار قضایی» یا مشابه، راه معافیت از آزمون (بند د ماده۸ فوق) را هم‌عرض شرکت در آزمون تلقی نموده است؛ امری که نه در حیطه تخصص این مرجع است و نه با اصول مسلم حقوقی سازگاری دارد. طبیعی است که برای عبور از درب اول، تطبیق سرفصل‌ها و واحدهای درسی جهت نشستن بر صندلی آزمون شاید محلی از اعراب داشته باشد؛ اما تجویز استفاده از «امتیاز ویژه معافیت» برای رشته‌ای پودمانی، نشان از خلط آشکار یک «حق عمومی شرکت در رقابت» با یک «معافیت استثنایی و انحصاری» دارد.
۲. قاعده تفسیر مضیق نصوص استثنایی و قاطعیت نظر دادگاه عالی انتظامی قضات
قواعد حقوق ایجاب می‌کند که «الاستثناءُ لایُتَوَسَّعُ فیه»؛ بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، استثنایی بر اصل گزینش از طریق آزمون سراسری است و مشمولان آن از خوان دشوار آزمون سراسری معاف می‌شوند. بر همین مبنا، تفسیر موسع از عناوین تحصیلیِ مذکور در آن اکیداً ممنوع است. در این راستا نیز دادگاه عالی انتظامی قضات، به‌عنوان مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات متقاضیان پروانه وکالت و ناظر بر تصمیمات هیأت‌مدیره کانون‌ها؛ در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ (جلسه مشورتی دادگاه عالی و تجدیدنظر انتظامی قضات) خط بطلانی صریح بر هرگونه تسری عنوان کشید و اشعار داشت:
«بند -د- ماده ۸ لایحه قانونی استقلال… به عنوان یک قانون خاص و مستثنی بر قانون عام… امتیازی را اعطا نموده که از جمله آن شرط داشتن مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) «حقوق قضایی»… می‌باشد که با لحاظ خاص بودن قانون مرقوم، تفسیر موسع از آن و تسری به سایر مدارک تحصیلی مانند «کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی و بالاتر از آن» و یا «سطح ۲ حوزه» مغایر با نص صریح قانون مزبور بوده و قابلیت پذیرش ندارد…» بنابراین مادامی که مرجع عالی انتظامیِ ناظر بر کانون‌ها، همسو با نص استثنایی قانون فوق، مدرک معتبر دانشگاهی «کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی» و حتی «سطح ۲ حوزه» را (که صراحتاً در قانون سال ۱۳۷۶ جهت شرکت در آزمون به رسمیت شناخته شده‌اند) برای استفاده از معافیت بند «د» نمی‌پذیرد و عنوان «حقوق قضایی» را موضوعیت‌دار و غیرقابل‌جایگزینی می‌داند، از این رو با کدام پشتوانه حقوقی می‌توان مدعی شد که دوره کارشناسی ناپیوسته پودمان علمی-کاربردی تحت عنوان «دستیار قضایی امور کیفری» و عناوین مشابه، می‌تواند مشمول مزایای بند «د» قرار گیرد؟!
۳. فقدان صلاحیت ذاتی مرجع پاسخ‌دهنده (عدم صلاحیت در تطبیق شرایط با قانون):
از منظر حقوق اداری، دفاتر ستادی وزارت علوم (از جمله دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی) صرفاً واجد صلاحیت تعیین چارچوب سرفصل‌های آموزشی و ارزش‌گذاری علمی مقاطع تحصیلی هستند و متعاقبا احراز شرایط قانونی صدور پروانه؛ بر اساس ماده ۱ و ماده ۶ لایحه استقلال و ماده ۲ قانون کیفیت مصوب ۱۳۷۶، تطبیق شرایط متقاضی با نصوص قانونی در صلاحیت انحصاری هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری و در مقام تجدیدنظرخواهی از تصمیمات فوق، در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است
بنابراین، تجویز اینکه فلان فارغ‌التحصیل «برابر بند (د) ماده ۸ قانون فوق اقدام نماید»، خروج از حدود اختیارات اداری و مداخله صریح در امر قضا و اداره کانون وکلاست و از حیث حقوقی، فاقد هرگونه اثر الزام‌آور تلقی و موجب انحراف می‌گردد.
۴-توسعه شتاب‌زده عناوین فرعی حقوق و مخاطرات آن بر «حق دفاع عامه»:
عنوان «دستیار قضایی در امور کیفری» و موارد مشابه آن، همان‌گونه که از نام آن پیداست، برای تربیت نیروهای معین و اداری شعب محاکم و دادسراها گویی طراحی شده است؛ و این عنوان حقوقی نمی تواند در پرورش وکیلی تمام‌عیار و تسلط‌یافته بر ارکان پیچیده دعوا موضوعیت داشته باشد. از این رو گسترش بی‌ضابطه رشته‌های ناپیوسته دانشگاهی، اتصال واحدهای تحصیلی غیرمرتبط به مقاطع کارشناسی با نام‌های شبه‌حقوقی، و سپس تلاش برای هم‌ترازسازی آن‌ها با رشته مادر (حقوق و حقوق قضایی)، زنگ خطری جدی است که تبعات آن مستقیماً متوجه جامعه خواهد بود چرا که تضییع حق دفاع مؤثر مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی، شهروندان حق دارند از وکیلی شایسته و متبحر برخوردار باشند. جایگزین کردن عناوین دستیاری با وکیل دادگستری جامع‌الشرایط، مسامحه با جان، مال و آبروی مردم در دادگاه‌هاست. به تناسب این مهم، پروانه وکالت دادگستری، که یک مدرک معتبر تخصصی در فن دفاع و احقاق حق است، نباید به ابزاری برای حل بحران اشتغال از طریق هم‌ترازسازی دوره‌های پودمانی با رشته‌های غیر مرتبط با جایگاه تخصصی تخصصی دفاع تقلیل یابد.
مخلص کلام؛
جامعه حقوقی و کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند با پایبندی به موازین قانونی از مرزهای حاکمیت قانون پاسداری کنند. آزمون ورودی کارآموزی، تنها آوردگاه عادلانه برای سنجش بنیه علمی دانش‌آموختگان حقوق است؛ اما انحراف از مسیر تخصص‌گرایی و تسری امتیازات استثنایی بدون نص صریح قانون، بازی در زمینی است که بازنده اصلی آن، عدالت قضایی و اعتماد عمومی به جایگاه حرفه‌ای وکالت خواهد بود.
