صدور و تمدید مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها مشمول ضمانت اجرای کیفری است
وکلاپرس- بیات، کارشناس حقوق کسب‌وکار، با تشریح تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه صدور مجوزها، به برخی از رفتارهای جرم‌انگاری‌شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: صدور، تمدید و ابطال مجوزها خارج از درگاه ملی مجوزها، مطالبه مدارک یا هزینه‌های اضافی از متقاضیان و خودداری از پذیرش مجوزهای صادرشده از طریق این درگاه، از جمله مواردی است که در قانون برای آن‌ها ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است.
به گزارش وکلاپرس، بیات، کارشناس حقوق کسب‌وکار، با حضور در برنامه خبری میز اقتصاد، با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در زمینه صدور مجوزهای کسب‌وکار، برخی از تخلفات و رفتارهای جرم‌انگاری‌شده در این حوزه را تشریح کرد.
وی در توضیح این موارد اظهار کرد: نخستین مورد، الزام دستگاه‌های اجرایی به صدور، تمدید و ابطال مجوزها به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزهاست. بنابراین، هرگونه اقدام خارج از سازوکار تعیین‌شده در این درگاه، در موارد مقرر قانونی، می‌تواند مشمول ضمانت اجرای کیفری باشد.
بیشتر بخوانید:
بیات، مطالبه مدارک یا هزینه‌های اضافی از متقاضیان را دومین مورد برشمرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی مجاز نیستند مدارک یا هزینه‌هایی بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده است، از متقاضیان درخواست کنند و برای این رفتار نیز در قانون جرم‌انگاری صورت گرفته است.
این کارشناس حقوق کسب‌وکار همچنین با اشاره به لزوم اعلام مستدل دلایل رد درخواست صدور مجوز گفت: رد درخواست متقاضی بدون تبیین دقیق دلایل و مشخص نکردن مواردی که صلاحیت وی برای دریافت مجوز را مخدوش می‌کند، از دیگر مواردی است که قانون برای آن ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است.
وی در ادامه به موضوع صدور خودکار مجوزها پرداخت و اظهار کرد: ممکن است مجوزی از طریق درگاه ملی مجوزها به‌صورت خودکار صادر شود، اما برخی مقامات یا دستگاه‌ها از پذیرش آن خودداری کنند و با این استدلال که مجوز را مستقیماً صادر نکرده‌اند، آن را معتبر ندانند. این رفتار نیز به‌صراحت در تبصره ۶ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات تعزیری درجه شش در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
بیات تأکید کرد: بنابراین، تمامی افرادی که مجوز دارای شناسه یکتا دریافت کرده‌اند، می‌توانند این شناسه را به مراجع و دستگاه‌های مربوط ارائه دهند و مقامات و مأموران موظف‌اند مجوز صادرشده را به‌عنوان مجوزی رسمی و معتبر به رسمیت بشناسند.
وی همچنین عدم تبعیت از تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و استنکاف از اجرای آن‌ها را از دیگر موارد دارای ضمانت اجرای کیفری دانست و افزود: در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای برخی رفتارهای مغایر با تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه صدور مجوزها، جرم‌انگاری صورت گرفته است؛ هرچند سایر مواردی که لزوماً عنوان مجرمانه ندارند، ممکن است در قالب تخلف اداری قابل پیگیری باشند.
