رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت تصویربرداری از اوراق پروندههای ثبتی

وکلاپرس- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد ممنوعیت گرفتن فیلم یا عکس از اوراق پرونده، موضوع تبصره ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی بایگانی واحدهای ثبتی در تاریخ ۱۴۰۵٫۵٫۱۰ صادر شده است.
به گزارش وکلاپرس، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مطروحه نسبت به مقررات مربوط به محدودیت تهیه عکس و فیلم از اسناد، با این استدلال که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، تکلیفی مبنی بر ارائه تصویر اسناد بر عهده دستگاههای اجرایی مقرر نکرده و مراجع قضایی نیز در صورت ضرورت امکان مطالبه پرونده و اخذ تصویر از اسناد را دارند، مقررات مورد شکایت را مغایر قوانین تشخیص نداد و حکم به رد شکایت صادر کرده است.
بیشتر بخوانید:
- دعوت دیوان عدالت اداری از اساتید و دانشجویان حقوق برای شناسایی مقررات مغایر قانون
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: حل اختلافات دستگاههای اجرایی از طریق معاونت حقوقی رئیسجمهور قانونی است
متن رای مذکور به شرح ذیل است:
شماره پـرونـده: هـ ت/ ۰۴۰۰۰۹۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۶۳۵۷
تاریخ:۱۴۰۵/۰۵/۱۰
شاکی: آقای محمد خاندردی
طرف شکایت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق نامه ۷۱۷۶/۱۴۰۴/۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ و ابطال اطلاق تبصره ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی بایگانی واحدهای ثبتی به شماره ۱۰۷۲۲۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
متن مقرره مورد شکایت:
کلیه روسای محترم واحدهای ثبتی تابعه
موضوع: در خصوص گرفتن فیلم یا عکس از اوراق پرونده
با سلام و احترام
با عنایت به تبصره ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی بایگانی واحدهای ثبت به شماره ۱۰۷۲۲۷/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ «گرفتن فیلم یا عکس از اوراق پرونده توسط افرادی که نسبت به مطالعه پرونده اقدام می کنند ممنوع است.» لذا به مسیولین و متصدیان حفظ و نگهداری بایگانی ابلاغ فرمایید فیلم برداری یا تصویربرداری از اوراق پرونده با تلفن همراه توسط اشخاص در هر جایگاه و سمتی اکیداً ممنوع می باشد. مسیولیت حسن اجرای دستورالعمل مذکور بر عهده مسیولین و متصدیان حفظ نگهداری و همچنین رییس واحد ثبتی مربوطه می باشد.
تبصره ماده ۹- گرفتن فیلم یا عکس از اوراق پرونده توسط افرادی که نسبت به مطالعه پرونده اقدام می کنند ممنوع است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اطلاق مقررات مورد شکایت در خصوص افرادی که با دستور قضایی (مانند کارشناس رسمی دادگستری) حق مطالعه و اخذ تصویر از اوراق پرونده ثبتی را دارند برخلاف ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می باشند و اوراق پرونده ثبتی عموماً طبقه بندی محرمانه ندارند و چنانچه داشته باشند صدر و ذیل اوراق باید به مهر محرمانه ممهور گردد.
پاسخ طرف شکایت:
بخشنامه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ بر پایه تبصره ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی بایگانی واحدهای ثبتی صادر شده و خود دستورالعمل هم مصوب ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.
رای هیات تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری
به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه اولاً بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ تکلیفی به ارایه عکس و فیلم از اسناد و اطلاعات وجود ندارد؛ ثانیاً فارغ از اینکه اطلاقی از مصوبه مورد شکایت استنباط نمی شود، مقرره های مورد شکایت منصرف از مواردی است که مرجع صالح قضایی دستور تهیه عکس و فیلم داده باشد و به هر صورت مرجع قضایی خود در صورت ضرورت قادر به اخذ پرونده و مطالعه و اخذ تصویر خواهد بود در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و از جمله ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
سپهری کیا
رییس هیات تخصصی اداری و رویه





