نسخه جدید نظام طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی در سامانه کاتب اجرا میشود

وکلاپرس- بر اساس توضیحات رییس ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار نظام طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی کشور (آیسیک ملی) با هدف یکسانسازی عناوین فعالیتهای اقتصادی و رفع ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی بهروزرسانی شد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر محضرنیا، با اشاره به اینکه یکپارچگی در شناسایی فعالیتهای اقتصادی مستلزم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مختلف است، تصریح کرد: در مرحله بعدی این پروژه، متناظرسازی کدهای آیسیک ملی با شناسه فعالیت کارگاهی سازمان تأمین اجتماعی و اینتاکدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
- صدور و تمدید مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها مشمول ضمانت اجرای کیفری است
- ضرورت رعایت مهلت پانزدهروزه میان انتشار و اجرای مقررات مرتبط با محیط کسب و کار
- مجوز ۱۰ هزار درخواست مواجه با اخیر، بهصورت خودکار از درگاه ملی مجوزها صادر می شود
او افزود: یکی از مهمترین اقدامات پیشبینیشده در این مسیر، بهرهبرداری از نسخه بهروزرسانیشده آیسیک ملی در سامانه کاتب، متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرتبط با فرآیند ثبت شرکتهاست. با پیادهسازی این نظام طبقهبندی در سامانه مذکور، زمینه رفع ناهماهنگیها و ابهامات موجود در انتخاب و درج موضوع فعالیت شرکتها، کاهش مشکلات ناشی از تعدد و عدم انطباق عناوین فعالیت و تسهیل فرآیند ثبت شرکتها فراهم خواهد شد.
زبان مشترک میان دستگاههای اجرایی برای شناسایی فعالیتهای اقتصادی
وی در ادامه خاطرنشان کرد: فرآیند متناظرسازی کدهای آیسیک ملی با شناسههای فعالیت کارگاهی سازمان تأمین اجتماعی در مراحل پایانی قرار دارد و با تکمیل آن، امکان بهرهبرداری هماهنگ از نظام طبقهبندی ملی در شناسایی و ثبت فعالیتهای کارگاهی فراهم خواهد شد. همچنین متناظرسازی کدهای آیسیک ملی با اینتاکدهای مالیاتی، بهعنوان یکی دیگر از مراحل این طرح، با هدف ایجاد هماهنگی در شناسایی و طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی در نظام مالیاتی دنبال خواهد شد.
دکتر محضرنیا در پایان تأکید کرد: اجرای کامل این طرح، زمینهساز ایجاد زبان مشترک میان دستگاههای اجرایی در شناسایی فعالیتهای اقتصادی، کاهش تعدد و تعارض کدهای فعالیت، جلوگیری از سردرگمی فعالان اقتصادی در فرآیندهای اداری و بهبود تبادل اطلاعات میان دستگاهها خواهد بود. این اقدام گامی اساسی در جهت هوشمندسازی خدمات، کاهش موازیکاری و ارتقای کیفیت محیط کسبوکار کشور به شمار میرود.





