کانون وکلای دادگستری ۹۶ ساله شد؛ نهادی که استقلال آن ۲۲ سال پس از تأسیس به رسمیت شناخته شد
وکلاپرس- ۲۰ آبان ۱۴۰۵، نودوششمین سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری در ایران است؛ نهادی که در سال ۱۳۰۹ با هدف سامان‌دهی امور وکلا شکل گرفت، اما استقلال حرفه‌ای و ساختاری آن تا سال ۱۳۳۱ محقق نشد.
به گزارش وکلاپرس، پیشینه سامان‌دهی حرفه وکالت در ایران به سال‌ها پیش از تأسیس رسمی کانون وکلای دادگستری بازمی‌گردد. در سال ۱۲۹۲، نخستین نظامنامه وکالت به تصویب رسید و تلاش‌هایی برای ضابطه‌مند کردن فعالیت وکلای دادگستری آغاز شد.
در ادامه این روند، در سال ۱۳۰۰ تشکیلاتی با عنوان مجمع وکلای رسمی در وزارت عدلیه شکل گرفت؛ هرچند این تشکیلات دوام چندانی نداشت و فعالیت آن استمرار پیدا نکرد.
سرانجام در ۲۰ آبان ۱۳۰۹، کانون وکلای عدلیه با پیگیری علی‌اکبر داور، وزیر وقت عدلیه، تشکیل شد. این تاریخ به‌عنوان مبدأ تأسیس کانون وکلای دادگستری در ایران شناخته می‌شود.
با این حال، کانون تازه‌تأسیس هنوز از استقلال برخوردار نبود و فعالیت آن در چارچوب ساختار وزارت عدلیه انجام می‌شد.
بیشتر بخوانید:
از کانون وابسته به وزارت عدلیه تا نهاد مستقل وکالت
با وجود تشکیل کانون وکلای عدلیه در سال ۱۳۰۹، این نهاد در سال‌های نخست فعالیت خود استقلال ساختاری نداشت و امور مربوط به وکلا، از جمله انتخاب مدیران و صدور پروانه، تحت نظارت وزارت عدلیه انجام می‌شد.
نقطه عطف بعدی در تاریخ کانون وکلا، تصویب قانون وکالت در ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ بود. به موجب ماده ۱۸ این قانون، کانون وکلا دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و از نظر درآمدها و هزینه‌ها استقلال پیدا کرد؛ با این حال، از حیث نظامات همچنان تابع وزارت عدلیه بود و انتخاب هیئت‌مدیره نیز در اختیار این وزارتخانه قرار داشت. بنابراین، برخورداری از شخصیت حقوقی به معنای استقلال کامل کانون نبود.
تلاش برای دستیابی به استقلال واقعی کانون وکلا در سال‌های بعد ادامه یافت. وکلای دادگستری خواستار آن بودند که اداره امور حرفه‌ای، انتخاب هیئت‌مدیره و نظارت انتظامی بر وکلا از مداخله وزارت عدلیه خارج شود و به خود نهاد وکالت واگذار شود.
این تلاش‌ها سرانجام در دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق به نتیجه رسید. در ۷ اسفند ۱۳۳۱، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با استفاده از اختیارات قانونی نخست‌وزیر به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، کانون وکلا به‌عنوان مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی به رسمیت شناخته شد و اداره امور آن به خود وکلا واگذار شد.
