رد درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت به استناد گزارش وزارت اطلاعات درباره سوابق منتسب به سال ۱۴۰۱

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۵/۶/۳۱

مرجع رسیدگی: شعبه ی چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات

هیات دادرسان: آقایان …

موضوع رسیدگی اعتراض به تصمیم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری سمنان

خلاصه جریان پرونده: آقا ….  پس از قبولی در آزمون سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۷ به کانون وکلای استان سمنان مراجعه و با ارایه ی مدارک لازم استدعای صدور پروانه کارآموزی داشته که پس از انجام تشریفات اولیه استعلامات لازم از مراجع قانونی راجع به متقاضی به عمل آمده که مدیر کل اطلاعات استان به شرح نامه ی شماره ۸۸/۶۳۱۲۲۸ تنظیمی در ۱۴۰۵/۱/۲۲ اعلام نموده نامبرده فاقد صلاحیت برای دریافت پروانه تشخیص داده میشود.

هیأت مدیره کانون حسب تصمیم مورخه ی ۱۴۰۵/۱/۲۴ را به سبب فقدان شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری صالح برای صدور پروانه نداشته و درخواست وی را مردود اعلام کرده اند. سهوا درج شده قبولی و پروانه کارآموزی ابطال شود.

مشارالیه در فرجه ی قانونی به تصمیم موصوف اعتراض و دیدگاه اداره کل اطلاعات استان را کوتاه مجمل مبهم کلی و موسع توصیف و تأکید کرده به اتکاء حقوق شهروندی خود باید کاملاً مستند و شفاف و بر اساس دلایل و شواهد معتبر علت رد صلاحیت بنده معلوم و احراز شرایط توسط اعضای کمیسیون ماده ۴۸ ایین نامه اجرایی صورت پذیرد.

پرونده به محکمه عالی انتظامی قضات ارسال و در ۱۴۰۵/۴/۹ بدین شعبه ارجاع و پرونده متشکله تحت شماره بایگانی ۰۵۰۰۰۳۸ ثبت و بنا بر تصمیم اعضاء مستندات و مدارک مربوط به رد صلاحیت معترض از وزارت اطلاعات مطالبه که واصل و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

اینک دادگاه به هیأت قانونی و در وقت فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش تهیه شده توسط عضو مستشار و فراغت از انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ذات اقدس حضرت حق جل و علا و تکیه بر شرف و وجدان اقدام به صدور رأی می نماید.

رای دادگاه

اعتراض مراد به تصمیم مورخه ی ۱۴۰۵/۱/۲۴ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان مبتنی بر رد تقاضای صدور پروانه کارآموزی وکالت موجه و وارد نیست زیرا مستندات ارسالی از اداره کل حقوقی و دعاوی وزارت اطلاعات با طبقه بندی خیلی محرمانه دلالت بر «اقدام بر خلاف امنیت و گرایش به معاندین نظام از سال ۱۴۰۱» داشته که گزارش مربوطه در بدل پرونده این محکمه نگهداری و حسب تشخیص اکثریت اعضاء تشریح جزییات و روایت ما وقع توجیه قانونی ندارد.

بنابراین معترض فاقد شرط بند و ماده ۲ قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ تشخیص و ضمن رد شکایت واصله مستند به ماده ۵۱ آیین نامه ی اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تصمیم معترض عنه تأیید و استوار میگردد. این رأی قطعی است.

شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات