مطایبه قضات شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات با اصل ۱۶۶ قانون اساسی
وکلاپرس- محمود پوررضائی فشخامی پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی در یادداشتی رای شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر رد درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت به استناد گزارش وزارت اطلاعات درباره سوابق منتسب به سال ۱۴۰۱ را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس رایی که پیش از این منتشر شده، شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض یک داوطلب پذیرفته‌شده آزمون وکالت ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری سمنان به رد درخواست صدور پروانه کارآموزی را وارد ندانست.
این داوطلب پس از قبولی در آزمون وکالت سال ۱۴۰۴، در بهمن‌ماه همان سال برای دریافت پروانه کارآموزی به کانون وکلای دادگستری سمنان مراجعه کرد و مدارک لازم را ارائه داد و در جریان بررسی صلاحیت وی، اداره کل اطلاعات استان سمنان در نامه‌ای اعلام کرد که نامبرده فاقد صلاحیت برای دریافت پروانه تشخیص داده شده است و هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری سمنان نیز با استناد به فقدان شرایط مقرر در آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، با درخواست صدور پروانه کارآموزی وی مخالفت کرد.
متقاضی در مهلت قانونی به این تصمیم اعتراض کرد و گزارش اداره کل اطلاعات را مجمل و مبهم دانست. او خواستار اعلام مستند و شفاف دلایل رد صلاحیت خود و بررسی شرایط وی از سوی مرجع قانونی مربوط شد. بر اساس رأی صادرشده در شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات، مستندات وزارت اطلاعات که با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» به دادگاه ارائه شده، حاوی مطالبی درباره «اقدام بر خلاف امنیت و گرایش به معاندین نظام از سال ۱۴۰۱» بوده است.
دادگاه با اشاره به محرمانه بودن این مستندات اعلام کرده است که تشریح جزئیات و روایت وقایع مندرج در گزارش، از نظر اکثریت اعضای شعبه توجیه قانونی ندارد.
در همین راستا محمود پوررضائی فشخامی پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی با عنوان «مطایبه قضات شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات با اصل ۱۶۶ قانون اساسی»، رأی صادرشده را از منظر لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها مورد نقد قرار داده و به این پرسش پرداخته است که آیا محرمانه بودن مستندات پرونده می‌تواند توجیهی برای خودداری از تشریح استدلال‌های قضایی در رأی باشد.
بیشتر بخوانید:
- رد درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت به استناد گزارش وزارت اطلاعات درباره سوابق منتسب به سال ۱۴۰۱
- آیا توافق احتمالی دولت و تلگرام نیاز به تصویب مجلس دارد؟
متن یادداشت به شرح زیر است:
مطایبه قضات شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات با اصل ۱۶۶ قانون اساسی
محمود پوررضائی فشخامی پژوهشگر حقوق عمومی
۱- ماجرا چیست؟
۱-۱-کانون وکلای دادگستری سمنان با استناد به پاسخ منفی اداره کل اطلاعات استان سمنان به استعلام صورت‌گرفته در خصوصی یکی از داوطلبان پذیرفته‌شده آزمون وکالت ۱۴۰۴، او را فاقد شرایط مقرر در آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تشخیص می‌دهد با درخواست صدور پروانه کارآموزی برای او مخالفت می‌کند.
۱-۲- متقاضی در با استناد به ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، از این تصمیم به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت می‌کند.
۱-۳- متقاضی در شکایت خود پاسخ اداره کل اطلاعات استان را کوتاه مجمل مبهم کلی و موسع توصیف و تأکید می‌کند که به اتکاء حقوق شهروندی باید کاملاً مستند و شفاف و بر اساس دلایل و شواهد معتبر علت رد صلاحیتش معلوم شود.
۱-۴- رسیدگی به این شکایت به شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع می‌شود.
۱-۵- هیأت دادرسان (قضات) شعبه چهارم مدارک و مستندات مخالفت با تقاضای صدور پروانه کارآموزی را از وزارت اطلاعات مطالبه می‌کنند.
۱-۶- اداره کل حقوقی و دعاوی وزارت اطلاعات مدارک و مستندات را با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» برای شعبه ارسال می‌کند.
۱-۷- هیأت دادرسان شعبه چهارم در رأی خود عنوان می‌کنند که مستندات ارسالی وزارت اطلاعات دلالت بر اقدام بر خلاف امنیت از سوی متقاضی و گرایش او به معاندین نظام از سال ۱۴۰۱ دارد.
۱-۸- هیأت داردسان شعبه چهارم بر اساس مستندات ارسالی وزارت اطلاعات، تصمیم هیأت مدیره کانون دادگستری سمنان را تأیید و شکایت متقاضی را رد می‌کنند.
۲- مشکل کجاست؟
۲-۱- اصل ۱۶۶ قانون اساسی مقرر کرده است: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»
۲-۲- اما هیأت دادرسان شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی خود به جای آنکه توضیح دهند با چه استدلالی گزارش ارسالی وزارت اطلاعات را که اقدام خلاف امنیت و گرایش به معاندین نظام را به شاکی نسبت می‌دهد، وارد تشخیص داده‌اند، نوشته‌‌اند: «حسب تشخیص اکثریت اعضاء تشریح جزییات و روایت ماوقع توجیه قانونی ندارد.»
۳- احکام دادگاه مستند باشد، یعنی چه؟
یعنی قضات فقط اعلام رأی (تصمیم) نکنند، بلکه دقیقاً بگویند رأی خود را با استناد به مفاد کدام ماده قانونی یا کدام اصل حقوقی صادر کرده‌اند.
۴- احکام دادگاه مستدل باشد، یعنی چه؟
یعنی قضات افزون بر ذکر ماده قانونی یا اصل حقوقی‌ای که مستند رأی‌شان است، باید استدلال خود را درباره اینکه چگونه میان عمل یک شخص یا یک وضعیت خاص و مفاد ماده قانونی یا اصل حقوقی مورد استنادشان، رابطه برقرار می‌شود، در رأی بنویسند.
با توجه به آنچه بیان شد، حالا یک بار دیگر بخش مورد نظر از رأی صادره از سوی هیأت دادرسان شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات را که در آن بر محرومیت یک شخص از دریافت پروانه کارآموزی وکالت صحه گذاشته شده است، بخوانید: «حسب تشخیص اکثریت اعضاء تشریح جزییات و روایت ماوقع توجیه قانونی ندارد.»
