گزارش پرونده اصراری دیوان عالی کشور درباره استحقاق مالک به دریافت اجرت‌المثل اراضی واقع‌شده در طرح علاوه بر بهای ملک
وکلاپرس- گزارش پرونده اصراری دیوان عالی کشور درباره استحقاق مالک به دریافت اجرت‌المثل اراضی واقع‌شده در طرح علاوه بر بهای ملک منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، پیش از این در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ به پرونده اصراری- حقوقی با موضوع مطالبه اجرت‌المثل اراضی واقع شده در طرح و خسارت تاخیر تأدیه رسیدگی شده بود که به موجب آن علاوه بر بهای ملک مالک استحقاق دریافت اجرت‌المثل ایام تصرف را نیز دارد.
در همین راستا گزارش پرونده اصراری دیوان عالی کشور درباره اختلاف شعبه شصتم دادگاه عمومی حقوقی تهران با شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در این پرونده به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
باسمه تعالی
شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور
دادنامه
فرجام‌خواه: … با وکالت …
فرجام‌خواندگان: شهرداری تهران (اداره کل حقوقی شهرداری تهران) – شهرداری تهران (شهرداری منطقه ۵)
فرجام‌خواسته: دادنامه شماره … صادره از شعبه ۶۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام‌خواه: ۱۴۰۴/۷/۷
تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۴/۸/۱۴
مرجع رسیدگی: شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور
هیأت شعبه آقایان: سام سواد کوهی‌فر (رئیس)، علی حاجی حسنی آرانی (مستشار)
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ آقای … و خانم … به وکالت از آقای … به طرفیت شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۵ تهران به خواسته اجرت‌المثل ایام تصرف از سال ۷۳ لغایت آذرماه سال ۱۴۰۰ و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه طرح دعوا و توضیح داده‌اند: موکل طبق اسناد مالک شش‌دانگ یک قطعه زمین با مساحت … متر از پلاک … مفروز از … فرعی از … اصلی بخش ۱۱ تهران است. طبق رأی قطعی شماره … شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان که موفق به اخذ قیمت اراضی مورد تصرفی شهرداری در سال ۱۴۰۰ می‌شود. شهرداری علی‌رغم تکلیف مقرر در قانون نحوه تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی و عمومی مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک واقع در طرح‌های شهرداری مصوب ۱۳۷۰ از ایفای تعهدات قانونی امتناع و موکل اقامه دعوا نموده و در نهایت با صدور دادنامه تجدیدنظر استان تهران در سال ۱۴۰۰ خوانده را به اجرای قانون وادار نمود و در نهایت قیمت ملک موضوع پرونده در آذر ۱۴۰۰ از طریق اجرای دادگاه برداشت گردید. حالیه غریب ۳۰ سال است ملک موضوع پرونده علی‌رغم اینکه در مالکیت موکل قرار داشت، توسط شهرداری تصرف، در حالی که هیچ یک از قوانین به خوانده اجازه چنین تصرف و اجرای طرح قبل از پرداخت قیمت ملک را نداده است.
شهرداری در دفاع از خود، ضمن لایحه تقدیمی اعلام نموده: در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، جز مطالبه قیمت روز ملک، حقی برای مالک شناسایی نشده و موضوع از شمول غصب خارج و شهرداری متعهد به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف نیست. با حصول دادنامه ابرازی در سال ۱۴۰۰، ملک به دستگاه اجرایی منتقل و بهای عادله روز به مالک منتقل گردیده است.
شعبه پنجاه‌و‌چهارم دادگاه حقوقی تهران، وفق رأی شماره … مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ با این استدلال که: با توجه به محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز ملک در راستای اجرای طرح تملک و پرداخت مبلغ آن و از طرفی دیگر زمانی شخص مستحق دریافت اجرت‌المثل بوده که اقدامات خوانده غاصبانه باشد در حالی که در مانحن‌فیه خوانده بر اساس مقررات قانونی و حسب نیاز به اجرای طرح عمومی اقدام نموده است، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید.
آقای … با وکالت آقای … از رأی صادره فرجام‌خواهی و اعلام نموده: ملک موکل از سال ۱۳۷۳ بدون وجود هرگونه طرح و تراضی با موکل تصرف و شهرداری آن را تبدیل به پارک کرده است و الزامات ماده ۸ لایحه قانونی شیوه خرید اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی سال ۱۳۵۸ را رعایت ننموده است. اگر شهرداری اقدام به تصرف غیرقانونی ملکی قبل از تملک آن بکند به دلیل آنکه تصرف دستگاه غیرقانونی است، شهرداری مکلف به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف است. حتی اگر تصرف قانونی، ولی تاریخ انتقال و پرداخت قیمت عادله به تعویق بیفتد، مالک باز هم استحقاق اجرت‌المثل را دارد؛ زیرا هر چند به جهت وجود اذن قانونی در تصرف، شهرداری غاصب نیست و مالک حق خلع ید ندارد، اما چون شهرداری تصرف دارد، ملزم به تأدیه اجرت‌المثل است. این استحقاق مالک به اجرت‌المثل از روز تصرف تا روز پرداخت ثمن است. قانونگذار در مواد ۳، ۴، ۵ و ۸ لایحه قانونی شرایط شکلی و تشریفات و نحوه تملک را اعلام و فرجام‌خواه بدون رعایت قانون، اقدام به تصرف و غصب ملک موکل نموده است.
دادخواست فرجامی به فرجام خوانده ابلاغ و جوابی واصل نشده، پرونده جهت رسیدگی فرجامی به شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه وفق دادنامه شماره … نظر به اینکه قیمت خواسته قبل از صدور حکم مشخص نشده و هزینه دادرسی مرحله فرجامی محاسبه و پرداخت نشده، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده نمود.
شعبه پنجاه و چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران، جهت تعیین خواسته قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس، اجرت‌المثل ملک را ۵,۹۸۴,۸۹۴,۳۴۱ ریال اعلام و نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ و ما به‌التفاوت هزینه دادرسی پرداخت و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ارجاع به شعبه سیزدهم، طی دادنامه شماره فرجام‌خواهی وکلای فرجام‌خواه مالاً وارد و رسیدگی دادگاه مواجه با اشکال اعلام و مقرر می‌شود …..
بنابه مراتب و با عنایت به اینکه قانون نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها و مقررات مربوطه در مقام منع از رعایت حقوق مالکیت مالکین نسبت به مایملک آنها نبوده و پرداخت بهای ملک واقع در طرح با لحاظ شرایط قانونی نافی استماع و رسیدگی به دعاوی مرتبط با ملک از جمله حقوق راجع به منافع آن نمی‌باشد و در مانحن‌فیه دفاع فرجام‌خواه (خوانده) به شرح بند ۲ لایحه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ و بند ۳ لایحه مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ مبنی بر اینکه قانون یادشده «تنها تکلیفی که برای دستگاه مجری طرح در نظر گرفته، پرداخت بهای ملک واقع در طرح می‌باشد و تکلیف قانونی شهرداری را صرفاً پرداخت بهای املاک به نرخ روز کارشناسی می‌داند»، برخلاف اصل مقرر در ماده ۳۰ قانون مدنی است که جز مواردی که مقنن استثناء کرده باشد، هر مالک نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد و ایضاً اینکه اموال اشخاص به اصل اساسی مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند (اصل ۲۲ قانون اساسی) و نظر به اینکه برخلاف استدلال دادگاه استحقاق دریافت اجرت‌المثل منحصر در مواردی نیست که اقدامات شخص (خوانده) غاصبانه باشد و مستفاد از حکم مقرر در ماده ۳۳۶ قانون مدنی این است که مطلق استیفاء منفعتی که مسبوق به اذن مالکی یا قانونی است ولو برای منافع عمومی، برای صاحب مال حق مطالبه اجرت‌المثل ایجاد می‌کند، مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است، لذا مستنداً به بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام خواسته قابل ابرام تشخیص نگردیده با نقض آن ادامه رسیدگی به تکلیف مقرر در بند ج ماده ۴۰۱ قانون یاد شده به شعبه دیگر از حوزه دادگاه صادر کننده رأی منقوض (شهرستان تهران) ارجاع می‌شود.»
با اعاده و ارجاع پرونده به شعبه شصتم دادگاه عمومی حقوقی تهران، جلسه رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۴/۶/۲۳ تشکیل و وکیل خواهان اجرت‌المثل از سال ۱۳۷۲ تا زمان پرداخت بهای ملک (آذرماه ۱۴۰۰) را مورد تقاضا قرار داد و نمایندگان شهرداری دفاعیات را به شرح لایحه تقدیمی اعلام می‌دارند که به خلاصه حاکیست در مواردی که ملکی در راستای طرح عمومی به منظور تحصیل منفعت عمومی از سوی نهادهای عمومی و دولتی تصرف می‌شود موضوع از شمول عنوان غصب خارج بوده و شهرداری متعهد به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف نیست و مطابق مواد یک و ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی مالکین صرفاً مستحق دریافت بهای عادلانه آن می‌باشند و برای جبران سایر خسارات مرتبط بر اساس تبصره یک ماده ۵ قانون مرقوم، علاوه بر بهای عادله افزایش صدی پانزده برای قیمت ملک پیش‌بینی شده است. لایحه وکلای خوانده ضمناً دلالت دارد ماده ۳۲۳ قانون مدنی مربوط به غاصبانه بودن تصرفات است و اینکه تقاضای خواهان مغایر با رویه قضایی در دعاوی مشابه بوده و اقدام به اصدار دادنامه فرجامی متضمن تضییع حقوق بیت‌المال و منافع عامه علیه شهرداری تهران است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مفاداً با استدلال به اینکه:
املاکی که در اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی توسط نهادهای حاکمیتی تملک می‌گردند از قاعده اولیه ضمان در قبال استیفاء منفعت از مال‌غیر مستثنی هستند؛ زیرا نیاز به تملک ملک اشخاص برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی، در هر صورت دستگاه ذی‌ربط ملک مورد نیاز را تملک خواهد کرد حتی اگر مالک رضایت به تملک نداشته باشد و آنچه بر عهده نهاد تملک کننده می‌باشد صرفاً پرداخت بهای عادله ملک بدون تأثیر طرح است و عدم اقدام قانونی خواهان برای دریافت مطالبه بهای ملک اقدام علیه خود است و تحمیل هزینه آن به بیت‌المال خلاف وجاهت قانونی و منطقی است و عدم اقدام طی سی سال قرینه به تبرعی بودن انتفاعات تا زمان مطالبه قیمت ملک دارد، حکم به بطلان دعوا صادر می‌نماید.
آقای … به وکالت از آقای … از رأی دادگاه در فرجه قانونی فرجام‌خواهی کرده و پرونده به این شعبه ارجاع می‌گردد. لایحه فرجام‌خواهی و دفاعیه فرجام خوانده عمدتاً تکرار مطالب پیشین است. هیأت شعبه در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:
«…. نظر به استدلالات مذکور در دادنامه این شعبه به شماره … به شرح صدرالذکر و توجهاً به اینکه استدلال دادگاه و عمل شهرداری در موافقت با عمومات قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ نبوده و قید صرفاً یا تنها در لایحه وکیل فرجام خواندگان و رأی محکمه، انحصار مورد نظر و منتسب به مقنن نمی‌باشد، بلکه مستفاد از قانون مزبور و قوانین اساسی و موازین شرعی استحقاق مالک بر بهای عادله و همچنین حقوق و خسارات متعلقه است که ماده ۱۰ قانون یاد شده به صراحت آن را در مورد اراضی، ابنیه یا تأسیسات قبل از تصویب قانون مورد شناسایی قرار داده و تکلیف به پرداخت نموده و منعی در عدم استحقاق در وضعیت پس از وضع قانون برای موارد جدیدالتصرف نداشته، بلکه به اقتضای حرمت شرعی مال اشخاص و حقوق راجع‌به مالکیت جز آن مستفاد نمی‌شود و ایضاً التفاتاً به اینکه تلقی دادگاه به اینکه عدم اقدام خواهان جهت مطالبه بهای ملک طی سی سال گذشته و سپس اقدام جهت مطالبه بهای ملک خود قرینه به تبرعی بودن انتفاعات تا زمان مطالبه قیمت ملک دارد، مخالف اصول حقوقی و بیان مقنن در مواد ۲۴۷، ۲۴۹ و ۳۳۷ قانون مدنی است. بنابه مراتب اعتراض وکیل فرجام‌خواه وارد و دادنامه فرجام خواسته، مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ درخور نقض تشخیص (داده شده) و عنایتاً به اینکه دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته بر صدور حکم به بطلان دعوی خواهان اصرار نموده در راستای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد پرونده جهت طرح در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به استحضار معاونت محترم قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی برسد.»
شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور
رئیس: سام سواد کوهی‌فر مستشار: علی حاجی حسنی آرانی
