آسیبشناسی عملکرد نهاد وکالت؛ ضرورت گذار از رویکرد واکنشی به کنشگری نهادی
فهرست
وکلاپرس- وکیل علی بختآور، عضو هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری اردبیل، در یادداشتی با عنوان «آسیبشناسی عملکرد نهاد وکالت؛ ضرورت گذار از رویکرد واکنشی به کنشگری نهادی»، بر ضرورت بازنگری در شیوه مواجهه نهاد وکالت با چالشهای پیشرو و حرکت از واکنش به تصمیمات و سیاستهای بیرونی به سمت کنشگری، آیندهنگری و طراحی دستورکارهای جدید تأکید کرد.
به گزارش وکلاپرس، بختآور با اشاره به برگزاری پنجاهوهفتمین همایش اسکودا در خرمآباد، نقد عملکرد مدیران و ساختارهای صنفی را در صورت برخورداری از رویکرد اصلاحی و مبتنی بر مصالح بلندمدت، عاملی برای پویایی و افزایش کارآمدی نهاد وکالت دانست.
او تأکید کرده است که در کنار دفاع از استقلال و جایگاه قانونی کانونهای وکلا، باید از ظرفیتهای کارشناسی کانونها، کمیسیونهای تخصصی، وکلای صاحبنظر، پیشکسوتان و نیروهای جوان برای تولید طرحهای کارشناسی، پیشنهادهای تقنینی و سیاستگذاری حرفهای بیشتر استفاده شود.
عضو هیأتمدیره کانون وکلای اردبیل همچنین بر ضرورت تقویت مشارکت اعضا و استفاده از ظرفیت کانونهای استانی، مدیریت اختلافات در چارچوبهای نهادی و جلوگیری از به حاشیه رفتن نیروهای متخصص تأکید کرده است.
به نوشته بختآور، آینده نهاد وکالت تنها به نحوه مواجهه با چالشهای بیرونی وابسته نیست و کیفیت حکمرانی درونی، مشارکت اعضا، بهرهگیری از سرمایه انسانی و توانایی ایجاد دستورکارهای جدید نیز در این مسیر اهمیت دارد.
بیشتر بخوانید:
- اسکودا و تناقض حمایت از وکلای در معرض خطر؛ از حذف بند «ح» اساسنامه تا بیانیه پنجاه و هفتمین همایش اسکودا
- پنجاه و هفتمین همایش هیات عمومی اسکودا به میزبانی کانون وکلای لرستان برگزار شد
- مصوبات پنجاه و هفتمین همایش هیئت عمومی اسکودا
متن یادداشت به شرح زیر است:
آسیبشناسی عملکرد نهاد وکالت؛ ضرورت گذار از رویکرد واکنشی به کنشگری نهادی
پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در شهر خرمآباد و با حضور مدیران کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور و به میزبانی شایسته کانون وکلای دادگستری لرستان برگزار شد.
برگزاری چنین نشستهایی، صرفنظر از نتایج و مصوبات آن، فرصتی مغتنم برای ارزیابی عملکرد ادوار مختلف مدیریتی، شناسایی نقاط قوت و آسیبهای موجود و بازاندیشی در شیوه مواجهه نهاد وکالت با مسائل و چالشهای پیشروست.
بدیهی است نقد عملکرد مدیران و ساختارهای صنفی، چنانچه با رویکردی اصلاحی، منصفانه و مبتنی بر مصالح بلندمدت نهاد وکالت صورت گیرد، نهتنها مغایر با وحدت صنفی نیست، بلکه میتواند از الزامات پویایی و ارتقای کارآمدی نهاد وکالت محسوب شود. از این منظر، به نظر میرسد برخی محورهای زیر شایسته تأمل جدی است:
۱. ضرورت گذار از رویکرد واکنشی به کنشگری نهادی
در سالهای گذشته، بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه، صرف مواجهه و واکنش نسبت به تصمیمات، سیاستها و چالشهایی شده است که عمدتاً منشأ آن خارج از نهاد وکالت بوده است. بدیهی است دفاع از استقلال و جایگاه قانونی کانونهای وکلا و صیانت از حقوق وکلا، از وظایف ذاتی و غیرقابل اغماض مدیران این نهادهاست و تلاشهای انجامشده در این مسیر نیز شایسته تقدیر است. با این حال، استمرار رویکرد واکنشی، در بلندمدت میتواند موجب شود دستورکار نهاد وکالت عمدتاً توسط مسائل و تصمیمات سایر مراجع تعیین شود. از این رو، به نظر میرسد در کنار وظیفه دفاع و صیانت، لازم است رویکردی مبتنی بر کنشگری نهادی، آیندهنگری و تولید دستورکار نیز مورد توجه قرار گیرد؛ به نحوی که کانونها و اتحادیه صرفاً در مقام پاسخگویی به تحولات قرار نگیرند، بلکه در حدود صلاحیتهای قانونی، در شکلدهی به مباحث تخصصی و سیاستگذاریهای مرتبط با حرفه وکالت نیز نقش فعالتری ایفا کنند. این امر میتواند از طریق ارائه طرحهای کارشناسی، پیشنهادهای تقنینی، مطالعات تطبیقی، تدوین سیاستهای صنفی و حرفهای و ایجاد گفتمان تخصصی پیرامون آینده نهاد وکالت دنبال شود.
۲. ضرورت فعالسازی ظرفیتهای درونصنفی و استانی
یکی از موضوعاتی که شایسته توجه بیشتر است، ظرفیتهای گسترده و بعضاً کمتر استفادهشده در درون کانونهای وکلاست. طبیعی است که تعامل و گفتوگو با قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حاکمیتی، بخش مهمی از وظایف و ضرورتهای مدیریتی کانونها و اتحادیه را تشکیل میدهد. با این حال، نباید این ضرورت، موجب غفلت از ظرفیتهای تخصصی موجود در خود کانونها شود.
کمیسیونهای تخصصی، ارکان داخلی، وکلای صاحبنظر، پیشکسوتان، جوانان متخصص، پژوهشگران و بدنه کارشناسی کانونها، سرمایه انسانی ارزشمندی هستند که میتوانند در فرآیند تصمیمسازی و سیاستگذاری صنفی نقش مؤثرتری ایفا کنند. حتی در فرض دستیابی به نتایج مطلوب در تعاملات برونسازمانی، اجرای صحیح و پایدار تصمیمات و سیاستها، نهایتاً نیازمند برخورداری از ساختارهای داخلی کارآمد و بدنه کارشناسی فعال خواهد بود.
از سوی دیگر، ظرفیت کانونهای استانی نیز میتواند بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. تنوع جغرافیایی، اجتماعی و حرفهای کانونها، امکان بهرهگیری از تجربیات و راهکارهای متفاوت را فراهم میکند و میتواند فرآیند تصمیمسازی اتحادیه را از تمرکز بیش از حد بر چند کانون یا چند دیدگاه خاص خارج سازد.
در این میان، کاهش مشارکت بخشی از اعضای کانونها در امور صنفی نیز موضوعی قابل تأمل است. تقویت سازوکارهای مشارکت، ایجاد انگیزه برای حضور فعالتر اعضا و فراهم کردن زمینه بهرهگیری از ظرفیت فکری و تخصصی آنان، میتواند به افزایش سرمایه اجتماعی کانونها منجر شود.
۳. ضرورت مدیریت اختلافات در چارچوب نهادی
وجود اختلاف نظر میان کانونها و مدیران، امری طبیعی و حتی در یک ساختار صنفی پویا، اجتنابناپذیر است. اتحاد صنفی نیز به معنای یکسانسازی دیدگاهها یا حذف تکثر فکری نیست. آنچه برای حفظ انسجام نهادی اهمیت دارد، وجود سازوکارهای مناسب برای مدیریت اختلافات و تبدیل آنها به فرآیندی سازنده برای تصمیمسازی است.
از این منظر، شایسته است در مسائل اختلافی، گفتوگوی کارشناسی، تبادل مستدل دیدگاهها، اقناع متقابل و رجوع به سازوکارهای قانونی و اساسنامهای، جایگزین تقابل و تشدید اختلافات شود. تمرکز مستمر بر اختلافات، بهویژه هنگامی که اختلافات نهادی با روابط و مناسبات شخصی درهمآمیخته شود، میتواند موجب فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد متقابل و تضعیف کارآمدی ساختارهای صنفی شود. بنابراین، حفظ اختلاف نظر در سطح موضوع و استدلال و جلوگیری از تبدیل آن به اختلاف شخصی، از الزامات مهم مدیریت حرفهای یک نهاد صنفی است.
۴. ضرورت صیانت از سرمایه انسانی و جلوگیری از حاشیهنشینی نیروهای متخصص
یکی دیگر از موضوعات قابل توجه، نحوه بهرهگیری از ظرفیت مدیران، وکلا و صاحبنظرانی است که از دانش، تجربه و توان کارشناسی برخوردارند. بدیهی است در هر ساختار مدیریتی، اختلاف دیدگاه، رقابت انتخاباتی و تفاوت در رویکردهای مدیریتی وجود خواهد داشت. آنچه اهمیت دارد، آن است که این تفاوتها نباید به حذف یا به حاشیه رفتن ظرفیتهای انسانی منجر شود. کانونهای وکلا و اتحادیه، بیش از آنکه به افراد وابسته باشند، به سرمایه انسانی گستردهای متکی هستند که در طول سالیان شکل گرفته است.
بنابراین، معیار بهرهگیری از اشخاص باید حتیالامکان بر مبنای تخصص، تجربه، توانایی کارشناسی، تعهد صنفی و مصالح نهادی باشد. جانبداریهای شخصی یا گروهی، چنانچه موجب نادیده گرفتن ظرفیتهای واقعی موجود در میان اعضا شود، در نهایت بیش از آنکه به اشخاص آسیب برساند، به سرمایه نهادی کانونها لطمه خواهد زد.
همایش اخیر نیز نشان داد که در میان مدیران و اعضای کانونهای سراسر کشور، ظرفیت قابل توجهی از نیروهای متخصص، دلسوز و صاحبنظر وجود دارد که میتوان از دانش و تجربه آنان در فرآیندهای تصمیمسازی و سیاستگذاری بیش از پیش بهره گرفت. جمعبندی به نظر میرسد آینده نهاد وکالت، صرفاً در گرو نحوه مواجهه با تهدیدها و چالشهای بیرونی نیست؛ بلکه به همان اندازه، به کیفیت حکمرانی درونی، میزان مشارکت اعضا، کارآمدی ساختارهای تصمیمگیری، بهرهگیری از سرمایه انسانی و توانایی ایجاد دستورکارهای جدید وابسته است.
تعامل با قوای حاکمیتی، دفاع از استقلال کانونها و پیگیری حقوق و منافع حرفهای وکلا، همچنان از مهمترین وظایف مدیران کانونها و اتحادیه است؛ اما این اقدامات زمانی میتواند اثربخشی پایدار داشته باشد که همزمان با آن، ظرفیتهای درونی نهاد وکالت نیز تقویت شود.
از این منظر، شاید لازم باشد در کنار دفاع از نهاد وکالت، بهطور جدیتر به ساختن آینده نهاد وکالت نیز بیندیشیم. تقویت کمیسیونهای تخصصی، فعالسازی ظرفیتهای کارشناسی، افزایش مشارکت اعضا، بهرهگیری از ظرفیت کانونهای استانی، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای مدیریت اختلافات و طراحی دستورکارهای بلندمدت برای حرفه وکالت، میتواند بخشی از این مسیر باشد. نهاد وکالت برای عبور از چالشهای پیشرو، علاوه بر دفاع مؤثر از استقلال و جایگاه قانونی خود، نیازمند حکمرانی دروننهادی کارآمد، مشارکت گسترده اعضا و نگاه آیندهنگر است. شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که در کنار واکنش به مسائل موجود، خود نیز در مقام طراحی مسائل، ارائه راهحل و ساختن دستورکار آینده نهاد وکالت قرار گیریم.
