وکلاپرس- هیات عمومی اسکودا با وجود حذف بند «ح» اساسنامه در مورد وکلای در معرض خطر، در بیانیه پنجاه و هفتمین نشست خود ، بر ضرورت صیانت از امنیت حرفه‌ای وکلای دادگستری تاکید کرده است.
به گزارش وکلاپرس، هیات عمومی اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) در پنجاه و هفتمین همایش که به میزبانی کانون وکلای دادگستری لرستان برگزار شده است؛ پس از دو روز (۲۵ و ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۵)، بیانیه ای صادر کرده است که در بند ۴ آن به وکلای در معرض خطر پرداخته و تدوین قوانین و مقررات جامع و شفاف را جهت پیشگیری از تهدید و تعرض و تضمین امنیت جانی وکلا ضروری دانسته است.
این در حالی است که هیات عمومی اسکودا در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ در پنجاه و پنجمین همایش که به میزبانی کانون وکلای دادگستری قم برگزار شده بود، در اقدامی واکنش برانگیز بند مربوط به حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت را از اساسنامه اسکودا حذف کرد. در بند ح ماده ۳ اساسنامه اسکودا، حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت از اهداف ، اختیارات و وظایف اسکودا عنوان شده بود.
۳ وکیل دادگستری در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده است عملکرد اسکودا را درمورد وکلای در معرض خطر متناقض دانسته اند و در یادداشتی به بررسی ابعاد و چرایی این تصمیم ها پرداخته اند.
وکیل علی مجتهدزاده ریشه این وضعیت را در مداخلات بیرونی دانست و تاکید کرد که دخالت‌های مکرر نهادهای امنیتی و دادگاه عالی انتظامی قضات، عملا سبب کنار نشستن وکلای شایسته و مستقل از عرصه مدیریت این نهاد صنفی شده است. این حقوقدان با تشریح تبعات منفی حذف شایستگان افزود: درنتیجه این روند، افرادی وارد ساختار مدیریتی شده‌اند که نه تنها جایگاه واقعی‌شان آنجا نیست، بلکه ممکن است به دلیل وابستگی، اثرپذیری از نهادهای امنیتی یا فقدان شجاعت لازم، نتوانند از کیان وکالت دفاع کنند.
وکیل صالح نقره کار در واکنش به اظهارات کیانی، سرپرست اسکودا که واگذاری پیگیری‌ها به کانون‌های استانی را کافی دانسته است، تاکید کرد: هر فرد دلسوز و دوراندیشی که ذات و ذائقه کار وکالت را بشناسد، ضرورت یک مرجعیت ملی را درک می‌کند. دفاع محلی جایگزین اقتدار ملی نمی‌شود، چراکه حل چالش‌های کلان امنیتی و قضایی وکلا، به یک تریبون و نهاد ملی هماهنگ با قدرت چانه‌زنی بالا در سطح کشور نیاز دارد.
هم چنین وکیل محمد هادی جعفرپور نیز در این باره معتقد است: اگر اسکودا مسوولیتی در حمایت از وکیل در معرض خطر ندارد، چرا همین هیات عمومی، چندی بعد، حمایت از وکیلِ در معرض تهدید و تعرض را «ضرورتی انکارناپذیر» می‌داند؟ این دو گزاره را چگونه می‌توان با هم جمع کرد؟ اگر حمایت از وکیل در معرض خطر خارج از صلاحیت و ماموریت اسکوداست، صدور چنین بیانیه‌ای چه جایگاه حقوقی و اجرایی دارد؟
هیات عمومی اسکودا در بند ۴ بیانیه اخیر اشاره کرده است:
هیأت عمومی با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت حرفه‌ای وکلای دادگستری به عنوان «مدافعان راستین حق و عدالت» و با توجه به افزایش نگرانی‌ها و مخاطرات علیه وکلایی که در مسیر انجام وظایف حرفه‌ای و دفاع از حقوق اشخاص، در معرض تهدید، تعرض، فشار یا مخاطرات ناشی از ایفای وظایف قانونی خود قرار می‌گیرند، تدوین و تصویب قوانین و مقررات جامع و شفاف برای شناسایی وضعیت وکلای در معرض خطر، پیشگیری از تهدید و تعرض، حمایت از آنان و تضمین امنیت جانی، حیثیتی و حرفه‌ای ایشان، با همکاری نهادهای ذی‌ربط را ضرورتی انکارناپذیر می‌داند.
بیشتر بخوانید:
- مصوبات پنجاه و هفتمین همایش هیئت عمومی اسکودا
- بیانیه پایانی پنجاه و هفتمین همایش هیات عمومی اسکودا
- بند مربوط به حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت با تصویب هیئت عمومی از اساسنامه اسکودا حذف شد
مشروح یادداشت ها در ادامه آمده است:
افرادی وارد ساختار مدیریتی شده‌اند که جایگاه واقعی‌شان آنجا نیست
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری با انتقاد شدید از حذف ماده ۳ اساسنامه سراسری اسکودا پیرامون حمایت از وکلای در معرض خطر، این اقدام را نتیجه تضعیف مداوم استقلال کانون‌های وکلا دانست. مجتهدزاده با هشدار نسبت به حاکم شدن رویکردهای محدودکننده در این نهاد، خواستار ایستادگی جامعه وکالت در برابر رویه‌هایی شد که هویت مدافعان حقوق شهروندی را هدف گرفته است. این وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با «اعتماد» به تصمیم اخیر پیرامون حذف ماده ۳ اساسنامه سراسری اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) -که ناظر بر حمایت از وکلای در معرض خطر است- پرداخت و این اقدام را در امتداد یک جریان ادامه‌دار برای تضعیف استقلال نهاد وکالت توصیف کرد. مجتهدزاده با اشاره به روندی که برای فرسایش استقلال کانونها طی سال‌های اخیر در پیش گرفته شده، اظهار داشت: «وقتی مدت‌هاست استقلال نهاد وکالت مخدوش، تضعیف و به نوعی سلب شده است، وقوع چنین اقداماتی کاملا قابل پیش‌بینی بود.» مجتهدزاده ریشه این وضعیت را در مداخلات بیرونی دانست و تاکید کرد که دخالت‌های مکرر نهادهای امنیتی و دادگاه عالی انتظامی قضات، عملا سبب کنار نشستن وکلای شایسته و مستقل از عرصه مدیریت این نهاد صنفی شده است. این حقوقدان با تشریح تبعات منفی حذف شایستگان افزود: درنتیجه این روند، افرادی وارد ساختار مدیریتی شده‌اند که نه تنها جایگاه واقعی‌شان آنجا نیست، بلکه ممکن است به دلیل وابستگی، اثرپذیری از نهادهای امنیتی یا فقدان شجاعت لازم، نتوانند از کیان وکالت دفاع کنند. به گفته او، تلاش‌ها برای محدودسازی استقلال کانونها امری تازه یا پنهان نیست و آنچه امروز رخ داده، آشکارا گامی دیگر در جهت تضعیف بنیادین این نهاد مدنی به شمار می‌رود. مجتهدزاده با ابراز تاسف مضاعف از همراهی برخی مدیران درون‌‌صنفی با این روند تصریح کرد: «وقتی فشارها از بیرون برای تضعیف نهاد وکالت وارد می‌شود، شاید پذیرش آن به عنوان یک عامل خارجی قابل فهم‌تر باشد، اما وقتی می‌بینیم کسانی از درون خود کانونها دست به چنین اقداماتی می‌زنند، واقعا مایه تأسف و خجالت‌آور است.» او در ادامه نسبت به حاکمیت نوعی «نظارت استصوابی ناصواب» در انتخابات و سازوکارهای کانون‌های وکلا هشدار داد و گفت: این رویکرد به ورود افرادی به هیات‌مدیره‌ها انجامیده که اساسا به جایگاه و نقش وکیل به عنوان یک «مدافع حقوق بشر» باور و تعهدی ندارند. این وکیل دادگستری در پایان، چنین فضایی را تهدیدی بسیار جدی و خطرناک برای آینده عدالت قضایی و امنیت شغلی وکلا ارزیابی و تاکید کرد: امروز ضرورتی حیاتی وجود دارد که تمامی همکاران و اعضای جامعه وکالت در برابر این رویه نادرست و زیانبار، یکپارچه و قاطعانه ایستادگی کنند.
انتقاد از توقف فعالیت کمیته وکلای در معرض خطر
صالح نقرهکار از زاویه‌ای متفاوت با علی مجتهدزاده به بحث ورود کرده و با تبیین کارکرد ساختاری اسکودا می‌گوید: «اصولا یکی از فلسفه‌های وجودی یک نهاد ملی هماهنگ‌کننده، مراقبت و صیانت از کانونها و وکلای دادگستری به مفهوم اعم است. ماهیت شغل وکالت به گونه‌ای است که همواره در تعارض با منافع اطراف پرونده‌ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد و ازسوی دیگر، وکیل به دلیل استقلال ذاتی از نهاد قدرت و حاکمیت، نیازمند یک چتر حمایتی ساختاری و مداخله‌گرانه ازسوی صنف خود است.» نقرهکار با اشاره به روند شکل‌گیری سازوکار صیانتی در گذشته می‌افزاید: «ما در اسکودا مرکز و کمیته «وکلای در معرض خطر» را پایه‌گذاری کردیم. پس از آن با مکاتبات و برنامه‌ریزی‌های منسجم، در تمام کانون‌های ۲۹گانه کشور کمیته‌ها یا کمیسیون‌های متناظر تشکیل شد و با دستگاه‌هایی نظیر نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی تفاهمنامه‌هایی برای حمایت از وکلا امضا کردیم؛ روندی که عملا به یک پویش ملی برای تضمین امنیت شغلی و جانی همکارانمان تبدیل شد.» این وکیل دادگستری با انتقاد صریح از توقف این فعالیت‌ها تصریح می‌کند: «متاسفانه در اجلاس اسکودا، این صلاحیت و اقتدار از اتحادیه سلب شد. اکنون حدود دو سال است که این کمیته عملا غیرفعال بوده و اگر تماسی ازسوی همکاران نیازمند حمایت صورت گیرد، صرفا به شکل موردی و شخصی پیگیری می‌شود، چراکه دیگر جایگاه ساختاری و رسمی برای اقدام موثر وجود ندارد. انتظار می‌رود هیات‌مدیره کانونها با بازخوانی و آسیب‌شناسی این تصمیم ناروا، زمینه بازگشت این مرجعیت را به اتحادیه فراهم سازند.»
نقرهکار در واکنش به اظهارات کیانی، سرپرست اسکودا که واگذاری پیگیری‌ها به کانون‌های استانی را کافی دانسته است، تاکید کرد: «هر فرد دلسوز و دوراندیشی که ذات و ذائقه کار وکالت را بشناسد، ضرورت یک مرجعیت ملی را درک می‌کند. دفاع محلی جایگزین اقتدار ملی نمی‌شود، چراکه حل چالش‌های کلان امنیتی و قضایی وکلا، به یک تریبون و نهاد ملی هماهنگ با قدرت چانه‌زنی بالا در سطح کشور نیاز دارد.» او در پایان با اشاره به چالش‌های مدیریتی اسکودا خاطرنشان کرد: «بخشی از این افت کارآمدی، نتیجه بلاتکلیفی‌های مدیریتی و تداخل‌های پیش‌آمده در انتخابات اتحادیه است که شأن و مرجعیت آن را تحت‌الشعاع قرار داده است. امیدواریم با عدم مداخله‌گری بیرونی و برگزاری انتخاباتی سالم، نمایندگان شایسته و برگزیده وکلا سکان هدایت اتحادیه را در دست گیرند تا با احیای این کمیته ملی، پیوند اثربخشی میان سطح ملی و کانون‌های استانی برای صیانت از وکلای شریف کشور برقرار شود.»
محمد هادی جعفر پور؛ گاهی حذف یک بند، معنای یک نهاد و نسبت آن نهاد با اعضای خود را دگرگون می‌کند
فارغ از ضرورت پاسخ به این پرسش مهم که خروجی اجلاس‌های اسکودا تا به امروز چه بوده است؟ و طرح این سوال که آیا هماهنگی و تبادل‌نظر مدیران نهاد وکالت بدون برگزاری نشست‌هایی با هزینه‌های قابل‌توجه، در قالب پلتفرم‌های آنلاین ممکن نیست؟ لازم است به بند ۴ بیانیه اجلاس اخیر و نیز تصمیم اتخاذشده در اجلاس قم توجه کنیم؛ جایی که «حمایت از وکیل در معرض خطر» مسوولیت تلقی نمی‌شود، اما «صیانت از امنیت حرفه‌ای» ناگهان به «ضرورتی انکارناپذیر» تبدیل می‌شود. حذف یک بند از اساسنامه، صرفا حذف چند واژه از یک متن حقوقی نیست؛ گاهی حذف یک بند، معنای یک نهاد و نسبت آن نهاد با اعضای خود را دگرگون می‌کند. هیات عمومی اسکودا در اجلاس قم، با اصلاح ماده ۳ اساسنامه، مسوولیت اتحادیه در قبال حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری را از متن اساسنامه کنار گذاشت. در همان مقطع، استدلال مطرح‌شده این بود که اتحادیه مسوولیت مستقیمی در حمایت از وکلای در معرض خطر یا وکلای بازداشتی ندارد و این وظیفه بر عهده کانون‌های استانی است!! گزارش‌های منتشرشده درباره مصوبه قم نیز از تمرکز بیشتر اسکودا بر ماموریت‌های کلان و بین‌کانونی حکایت داشت. اما اکنون، در بیانیه پایانی پنجاه‌وهفتمین همایش اسکودا در خرم‌آباد، هیات عمومی در بند چهارم دقیقا به همان موضوع پرداخته است: «صیانت از امنیت حرفه‌ای وکلای دادگستری» و ضرورت شناسایی وکلای در معرض خطر، پیشگیری از تهدید و تعرض، حمایت از آنان و تضمین امنیت جانی، حیثیتی و حرفه‌ای ایشان. اینجاست که یک پرسش جدی و کاملا حقوقی شکل می‌گیرد: اگر اسکودا مسوولیتی در حمایت از وکیل در معرض خطر ندارد، چرا همین هیات عمومی، چندی بعد، حمایت از وکیلِ در معرض تهدید و تعرض را «ضرورتی انکارناپذیر» می‌داند؟این دو گزاره را چگونه می‌توان با هم جمع کرد؟اگر حمایت از وکیل در معرض خطر خارج از صلاحیت و ماموریت اسکوداست، صدور چنین بیانیه‌ای چه جایگاه حقوقی و اجرایی دارد؟
و اگر چنین حمایتی از وظایف و ماموریت‌های طبیعی اتحادیه است، دلیل حذف بند «ح» از ماده ۳ اساسنامه چه بود؟آیا درج چنین متنی در بیانیه در مقام حفظ ظاهر و یک ادعای بی‌پشتوانه است یا…؟
موضوع صرفا یک تناقض لفظی نیست. اسکودا اساسا با فلسفه هماهنگی میان کانونها و اتخاذ سیاست‌های مشترک در مسائل مبتلابه جامعه وکالت شکل گرفته است. حتی در همایش خرم‌آباد نیز بر ضرورت وجود یک نهاد هماهنگ‌کننده و «زبان مشترک» برای جامعه وکالت تاکید شد و رییس کانون وکلای لرستان، اسکودا را صدای مشترک کانونها توصیف کرد. بنابراین اگر تهدید، تعرض، فشار و مخاطرات ناشی از انجام وظیفه حرفه‌ای یک وکیل، امری صرفا محلی و استانی تلقی شود، فلسفه وجود یک اتحادیه سراسری دقیقا در همین نقطه محل پرسش قرار می‌گیرد. وکیل در معرض خطر، پیش از آنکه عضو یک کانون استانی باشد، عضو جامعه‌ای حرفه‌ای در سراسر کشور است. تهدید یک وکیل به دلیل دفاع از موکل، تعرض به دفتر وکیل، احضار یا فشار ناشی از انجام وظیفه حرفه‌ای، مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. آثار چنین رخدادهایی نیز محدود به شخص وکیل نیست؛ امنیت حرفه‌ای وکیل مستقیما با حق دفاع شهروندان و امنیت دادرسی پیوند دارد. از این منظر، حتی اگر کانون استانی وظیفه اولیه حمایت از وکیل خود را داشته باشد، این امر لزوما با نقش اسکودا در هماهنگی، سیاستگذاری، ایجاد سازوکار مشترک و مطالبه‌گری ملی منافاتی ندارد. اتفاقا متن بند چهارم بیانیه خرم‌آباد همین معنا را روشن می‌کند: هیات عمومی از «تدوین و تصویب قوانین و مقررات جامع و شفاف»، «شناسایی وضعیت وکلای در معرض خطر»، «پیشگیری»، «حمایت» و «تضمین امنیت» سخن گفته و همکاری با نهادهای ذی‌ربط را ضروری دانسته است. پس پرسش اصلی این نیست که «چه کسی باید از وکیل حمایت کند؟» پرسش مهم‌تر این است که: چرا مسوولیتی که دیروز گفته شد اساسا در صلاحیت اتحادیه نیست، امروز در بیانیه رسمی همان اتحادیه به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مطرح می‌شود؟جامعه وکالت از مدیران خود انتظار پاسخ روشن دارد؛ نه برای مچ‌گیری، بلکه برای فهم دقیق حدود اختیارات و مسوولیت‌های نهادی که قرار است صدای مشترک کانون‌های وکلا باشد. اگر اسکودا صرفا نهادی هماهنگ‌کننده است، باید مشخص شود این هماهنگی دقیقا در چه حوزه‌هایی معنا دارد و اگر امنیت حرفه‌ای وکلای کشور، استقلال وکیل و حمایت از وکیل در معرض تهدید از مسائل مشترک جامعه وکالت است (چنان‌که بیانیه خرم‌آباد بر همین مبنا تنظیم شده)، چرا این موضوع نباید جایگاهی روشن و صریح در اساسنامه داشته باشد؟نهادهای صنفی با بیانیه معنا پیدا نمی‌کنند؛ اعتبارشان زمانی شکل می‌گیرد که میان تصمیم، اساسنامه، مسوولیت و عمل، خطی روشن و قابل فهم وجود داشته باشد. امروز جامعه وکالت حق دارد از هیات عمومی اسکودا بپرسد: بالاخره حمایت از وکیل درمعرض خطر، مسوولیت اسکودا هست یا نیست؟
منبع: اعتماد
