وکیل با سابقه مرکز وکلا، پشت در کانون!
فهرست
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان از طرح موضوع بررسی امکان پذیرش وکلای دارای سابقه حرفهای در مرکز وکلا در هیأتمدیره این کانون خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان در این یادداشت با طرح موضوع امکان پذیرش یا احتساب سابقه حرفهای وکلای دارای سابقه فعالیت در مرکز وکلا، تأکید کرده است که ابتدا باید مشخص شود آیا قوانین موجود منع صریحی برای این موضوع دارند یا صرفاً سازوکار مشخصی برای آن پیشبینی نشده است.
او بر ضرورت بررسی مجموعه قوانین و مقررات مرتبط، از جمله لایحه استقلال، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، ماده ۵ قانون تسهیل و مقررات مربوط به مرکز وکلا تأکید کرده است.
حسینی همچنین معتقد است سابقه واقعی و مستمر وکالت، در کنار معیارهایی مانند تخصص، تجربه و صلاحیت حرفهای، باید در بررسی وضعیت این افراد مورد توجه قرار گیرد؛
به گفته او، طرح این موضوع در هیأتمدیره باید بهعنوان یک بررسی حقوقی و کارشناسی انجام شود تا در نهایت مشخص شود اقدام در چارچوب قوانین موجود امکانپذیر است یا نیازمند تصمیم مرجع صالح یا اصلاح قانون خواهد بود.
متن یادداشت و تحلیل رئیس کانون وکلای سمنان به شرح ذیر است:
طرح موضوع در هیئتمدیره
بررسی ظرفیت قانونی پذیرش وکلای دارای سابقه حرفهای در مرکز وکلا در کانون وکلای دادگستری
موضوع پذیرش وکلایی که سالها دارای پروانه وکالت از «مرکز وکلا، کارشناسانرسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» بودهاند، و سابقه واقعی، مستمر و حرفهای در امر وکالت دارند، سالهاست محل بحث و مطالبه بخشی از جامعه حقوقی است.
به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان، معتقدم پرسش اصلی این نیست که بدون وجود قانون، برای اشخاص استثنا ایجاد کنیم. پرسش اصلی این است که آیا در مجموعه قوانین و مقررات موجود، منع صریح و قطعی برای بررسی و امکان ورود چنین وکلایی به کانونهای وکلای دادگستری وجود دارد یا خیر و در صورت فقدان منع، حدود ظرفیت و صلاحیت قانونی کانون برای بررسی این موضوع چیست.
یک تصمیم برای پذیرش یا رد نیست. یک پرسش حقوقی است در همین راستا، موضوع بررسی وضعیت وکلای دارای سابقه حرفهای در مرکز وکلا را در دستور کار هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان قرار دادهام تا این مسئله از منظر حقوقی، قانونی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد تأکید میکنم که طرح این موضوع در هیأتمدیره به معنای پذیرش قطعی یا ایجاد امتیاز جدید نیست، بلکه اقدامی برای احراز این امر است که آیا قوانین موجود، در حدود صلاحیتهای قانونی کانون، ظرفیتی برای بررسی وضعیت وکلایی که سالها در یک نهاد قانونی به حرفه وکالت اشتغال داشتهاند ایجاد کرده است یا خیر.
من معتقدم این موضوع پیش از آنکه یک تصمیم برای «پذیرش یا رد» باشد، یک پرسش حقوقی جدی است که باید با دقت، مستند و بدون پیشداوری بررسی شود.
۱. تفاوت «سکوت» «قانون» با «منع قانونی»
یکی از مسائل اساسی که در بررسی این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، تفکیک میان نبود حکم صریح و وجود، منع قانونی است. اینکه در قوانین موجود عنوانی صریح با عبارت «انتقال یا پذیرش وکیل مرکز به کانون وکلا» پیشبینی نشده باشد، لزوماً به معنای آن نیست که چنین موضوعی مطلقاً ممنوع است.
همانگونه که از سکوت قانون نیز نمیتوان خود به خود مجوز ایجاد یک مسیر جدید برای صدور پروانه استنباط کرد. بنابراین، از نظر من نقطه شروع صحیح، بررسی دقیق مجموعه قوانین و مقررات حاکم است. از جمله لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و اصلاحات آن ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و مقررات و آثار اجرایی آن، آییننامه اجرایی لایحه استقلال و اصلاحات و الحاقات آن، مقررات ناظر بر مرکز وکلا و تحولات قانونی پس از ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه.
پس از این بررسی باید مشخص شود که آیا منع قانونی وجود دارد یا صرفاً سازوکار مشخصی برای این وضعیت پیشبینی نشده است. این دو موضوع از نظر حقوقی یکسان نیستند و نباید آنها را با یکدیگر خلط کرد.
۲. جایگاه ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: سکوت قانون، پایان استنباط نیست
ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان تکلیف قاضی در فرض سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین، بر مراجعه به منابع و اصول حقوقی و فقهی تأکید دارد. البته تأکید میکنم که این ماده مستقیماً خطاب به دادگاه است و نمیتوان از آن به تنهایی صلاحیت جدیدی برای هیأتمدیره کانون جهت صدور پروانه ایجاد کرد اما از حیث روش استنباط حقوقی میتواند مؤید این معنا باشد که در مواجهه با خلا یا سکوت قانونی، نخست باید به اصول و مبانی حقوقی مراجعه کرد و نمیتوان صرف سکوت قانون را بدون بررسی، مساوی با ممنوعیت دانست. در این چارچوب، اصولی همچون انصاف، عدالت، برابری، تناسب، تخصصگرایی، منع تبعیض ناروا، حفظ حقوق مکتسبه و انتظارات مشروع ثبات وضعیت حقوقی اشخاص و توجه به منفعت عمومی میتوانند در تحلیل موضوع مورد توجه قرار گیرند. البته در حدودی که با نصوص صریح و صلاحیتهای قانونی تعارض نداشته باشند.
۳. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و ماده ۵ قانون تسهیل قوانین باید در کنار یکدیگر دیده شوند
در بررسی این موضوع نمیتوان قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را جدا از تحولات قانونی بعدی مطالعه کرد. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، یکی از قوانین اصلی در تنظیم شرایط و فرآیند اخذ پروانه وکالت است و باید در کنار اصلاحات و مقررات بعدی مورد توجه قرار گیرد. همچنین ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و آثار قانونی آن در حوزه صدور و اخذ مجوزهای حرفهای، از جمله وکالت، باید در این بررسی مورد توجه قرار گیرد و نسبت آن با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، لایحه استقلال و سایر مقررات مرتبط به صورت دقیق بررسی شود. نکته مهم این است که استناد به ماده ۵ قانون تسهیل نیز به خودی خود به معنای ایجاد حق انتقال یا پذیرش وکیل دارای پروانه مرکز در کانون وکلا نیست. بلکه این ماده و آثار آن باید در مجموعه نظام حقوقی حاکم بر صدور و اخذ پروانه وکالت مورد تحلیل قرار گیرد. به بیان دیگر، باید بررسی کنیم که مجموعه قوانین موجود چه ظرفیتی ایجاد کرده، چه محدودیتی باقی گذاشته و آیا برای وضعیت وکلایی که قبلاً دارای پروانه معتبر و سابقه واقعی وکالت بودهاند، حکم یا منع مشخصی وجود دارد یا خیر.
۴. ماده ۸ لایحه استقلال: سابقه حقوقی مهم است، اما باید دقیق تفسیر شود
ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، در مواردی با توجه به سابقه قضایی یا حقوقی اشخاص، شرایطی برای صدور پروانه وکالت پیشبینی کرده است. به ویژه بند «د» این ماده، اشخاص دارای تحصیلات حقوقی و سابقه مشخص در سمتهای حقوقی دستگاههای دولتی و وابسته به دولت نهادها و نیروهای مسلح را، با تحقق سایر شرایط مقرر از جمله سابقه خدمت و بازنشستگی، در چارچوب حکم خاص خود مورد شناسایی قرار داده است. اما در بررسی این موضوع باید دقت کنیم که سابقه وکالت در مرکز را نباید بدون دلیل قانونی، مشمول بند «د» ماده ۸ دانست. زیرا بند مذکور شرایط خاص خود را دارد و صرف ۱۰ یا ۲۰ سال سابقه وکالت در مرکز. به تنهایی موجب تحقق تمام شرایط آن بند نمیشود. بحث اصلی از نظر من جای دیگری است:
آیا قانون گذار برای فردی که سالها به صورت واقعی و مستمر، تحت یک نظام قانونی دیگر، به حرفه وکالت اشتغال داشته و تجربه عملی گستردهای در محاکم به دست آورده است، هیچ ظرفیت قانونی برای بررسی وضعیت حرفهای او در کانون پیشبینی نکرده است؟ یا اینکه این موضوع باید با بررسی مجموع قوانین و مقررات و حدود اختیارات کانون تعیین تکلیف شود؟ این دقیقاً همان پرسشی است که باید به صورت کارشناسی به آن پاسخ داده شود
۵. سابقه حقوقی اداری یا سابقه واقعی وکالت؟
از منظر حرفهای نیز باید میان سابقه کار حقوقی در یک دستگاه اداری و سابقه واقعی و مستمر وکالت دادگستری تفاوت قائل شد. ممکن است شخصی دارای مدرک حقوق، سالها در یک دستگاه دولتی یا عمومی در یک سمت حقوقی محدود فعالیت کرده باشد؛ اما بخش عمده فعالیت وی به امور اداری، قراردادی یا موضوعات خاص همان سازمان محدود شده باشد. در مقابل وکیلی که ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال به صورت مستمر در مرکز وکلا فعالیت حرفهای داشته، ممکن است در طول این مدت با پروندههای متعدد کیفری، حقوقی، خانواده، ثبتی، ملکی، تجاری، اداری و سایر حوزههای قضایی مواجه شده و به شکل عملی با فرآیند دادرسی، دفاع، تنظیم دادخواست و شکواییه، لوایح، ادله اثبات، آیین دادرسی و رفتار حرفهای در محاکم سروکار داشته باشد. من این سخن را به معنای آن نمیدانم که یک نوع سابقه را مطلقاً بر دیگری برتر بدانیم؛ بلکه معتقدم نوع، استمرار، تنوع و عمق تجربه حرفهای باید در ارزیابی صلاحیت و توانایی حقوقی اشخاص موضوعیت داشته باشد. اگر قانون در مواردی برای سابقه حقوقی اشخاص ارزش حقوقی قائل شده است. منطقی و قابل بررسی است که سابقه واقعی و طولانی وکالت نیز در جایگاه حقوقی مناسب خود مورد مطالعه قرار گیرد؛ به ویژه آنکه هدف نهایی نظام وکالت، تأمین و تضمین کیفیت خدمات حقوقی و حمایت از حقوق مردم است.
۶. عدالت، تناسب و تخصصگرایی برابری صوری کافی نیست
در بررسی این موضوع، از نظر من مسئله عدالت نباید صرفاً به معنای برابری صوری اشخاص تلقی شود. برابری حقوقی، در کنار تناسب و توجه به تفاوتهای واقعی و مؤثر افراد معنا پیدا میکند. شخصی که سالها در مقام وکیل دادگستری فعالیت کرده، تجربه عملی و حرفهای قابل احراز دارد و به صورت مستمر با پروندههای متعدد مواجه بوده است. از حیث تجربه حرفهای با فردی که صرفاً مدرک حقوق دارد یا سابقه حقوقی او محدود به یک حوزه اداری خاص بوده، الزاماً در وضعیت یکسانی قرار ندارد. بنابراین، اصل تخصصگرایی اقتضا میکند که سابقه واقعی و قابل اثبات حرفهای، نه صرفاً عنوان شغلی یا مدرک تحصیلی، در تحلیل صلاحیت حرفهای مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، رعایت عدالت اقتضا میکند که این بررسی برای همه اشخاص واجد شرایط، براساس معیارهای روشن. قابل احراز و غیر تبعیضآمیز انجام شود و تبدیل به امتیاز شخصی یا استثنای موردی نشود. ۷ سابقه حرفهای، حقوق مکتسبه و ثبات وضعیت حقوقی وکیلی که سالها براساس مقررات رسمی و تحتنظارت یک نهاد قانونی، پروانه وکالت داشته و حرفه خود را بر همان مبنا ادامه داده است. حداقل دارای یک وضعیت حقوقی و حرفهای تثبیت شده است که نمیتوان در تحلیل حقوقی آن را نادیده گرفت.
۷. سابقه حرفهای حقوق مکتسبه و ثبات وضعیت حقوقی
وکیلی که سالها براساس مقررات رسمی و تحتنظارت یک نهاد قانونی، پروانه وکالت داشته و حرفه خود را بر همان مبنا ادامه داده است، حداقل دارای یک وضعیت حقوقی و حرفهای تثبیت شده است که نمیتوان در تحلیل حقوقی آن را نادیده گرفت. البته تأکید میکنم که این امر به معنای ایجاد حق خودکار برای دریافت پروانه کانون وکلا نیست بلکه به این معناست که سابقه حرفهای طولانی، سرمایه تخصصی و وضعیت حقوقی ایجاد شده برای شخص باید در هر بررسی قانونی مورد توجه قرار گیرد و تصمیمگیری درباره سرنوشت حرفهای چنین افرادی صرفاً براساس عنوان محل صدور پروانه صورت نگیرد.
۸. جایگاه قانونی مرکز وکلا یک وضعیت صرفاً تاریخی نیست
همچنین نباید وضعیت فعلی مرکز وکلا را صرفاً با استناد به تاریخچه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تحلیل کرد. هر چند شکلگیری اولیه این نهاد با ماده ۱۸۷ پیوند داشته است، اما در سالهای بعد، قوانین و مقررات متعدد به این نهاد و فعالیت حرفهای آن توجه کردهاند و عنوان و جایگاه «مرکز وکلا، کارشناسانرسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» در ساختار حقوقی کشور استمرار یافته است. بنابراین، بحث امروز صرفاً درباره نهادی با یک مبنای موقت و تاریخی نیست؛ بلکه درباره اشخاصی است که در چارچوب یک نظام قانونی موجود، پروانه حرفهای دریافت کرده و سالها فعالیت کردهاند. البته شناخته شدن قانونی مرکز به تنهایی مساوی با ایجاد حق انتقال به کانون وکلا نیست اما همین وضعیت قانونی، ضرورت بررسی حقوقی موضوع و پرهیز از تلقی سابقه حرفهای این اشخاص به عنوان سابقهای فاقد ارزش حقوقی را تقویت میکند.
۹. منفعت عمومی و حقوق مردم مسئله فقط جابهجایی پروانه نیست
از نگاه من، موضوع صرفاً مربوط به جابهجایی پروانه یا وضعیت شغلی گروهی از وکلا نیست. در نهایت، موضوع به کیفیت خدمات حقوقی و دسترسی مردم به وکیل متخصص و با تجربه نیز مربوط میشود. هر اقدامی که بتواند بدون نقض قانون، از ظرفیت و تجربه حرفهای وکلای با سابقه استفاده کند، میتواند از منظر منفعت عمومی قابل بررسی باشد. بنابراین، در کنار حقوق و منافع اشخاص متقاضی، باید منافع مردم، کیفیت دفاع، تخصص و تجربه حرفهای و ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود جامعه حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد.
۱۰. اصل تقدم: تقدم تجربه واقعی بر عنوان صرف
اگر قرار است سابقه حرفهای در نظام وکالت دارای اثر حقوقی باشد، باید میان عنوان و سابقه واقعی تفکیک کرد. تقدم در اینجا به معنای تبعیض یا اعطای امتیاز خارج از قانون نیست؛ بلکه به معنای آن است که در ارزیابی صلاحیت حرفهای تجربه واقعی، مستمر، قابل اثبات و مرتبط با امر وکالت باید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و صرف عنوان سازمانی یا محل اشتغال، به تنهایی تعیین کننده نباشد.
۱۱. نقش هیأتمدیره کانون وکلای سمنان آغاز یک بررسی حقوقی
با توجه به همین ملاحظات، موضوع را در هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان مطرح کردهام تا بتوانیم آن را به شکل مستند، کارشناسی و حقوقی بررسی کنیم. این اقدام به معنای صدور حکم قبلی درباره پذیرش یا رد متقاضیان نیست. بلکه آغاز یک فرآیند بررسی است. پیشنهاد من این است که موضوع در یک کارگروه تخصصی حقوقی بررسی و دست کم موارد زیر به صورت دقیق مطالعه شود.
- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و اصلاحات آن.
- ماده ۸ و بندهای مختلف آن و تفاوت مبانی هر یک.
- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و اصلاحات و الحاقات آن.
- ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و آثار و الزامات قانونی آن در حوزه وکالت
- آییننامه اجرایی لایحه استقلال و اصلاحات و الحاقات آن.
- مقررات مربوط به مرکز وکلا و تحولات قانونی پس از ماده ۱۸۷.
- آرای هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری مرتبط.
- آراء دادگاه عالی انتظامی قضات در موارد مشابه.
- نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
- معیارهای احراز سابقه واقعی و مستمر وکالت و کیفیت فعالیت حرفهای متقاضی.
- نسبت سابقه وکالت در مرکز با احکام قانونی مربوط به سابقه قضایی و حقوقی.
- اصول عدالت، تناسب، تخصصگرایی، منع تبعیض ناروا، ثبات وضعیت حقوقی، انتظارات مشروع و منفعت عمومی.
- و در نهایت، تعیین این امر که آیا موضوع در چارچوب قوانین موجود قابل بررسی و اتخاذ تصمیم است یا برای ایجاد چنین مسیری نیاز به وضع یا اصلاح قانون از سوی مرجع صالح وجود دارد.
نتیجه: نه پذیرش بدون قانون، نه رد بدون بررسی موضع من روشن است. مسئله را نباید از ابتدا با دو پاسخ افراطی «پذیرش بدون قانون» یا «رد بدون بررسی» مواجه کرد. راه حقوقی آن است که ابتدا وجود یا فقدان منع قانونی احراز شود سپس مجموعه قوانین و مقررات، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، لایحه استقلال، آییننامههای مربوط، مقررات ناظر بر مرکز، رویه قضایی و اصول حقوقی مرتبط مورد بررسی قرار گیرد. سابقه واقعی و حرفهای متقاضیان به صورت مستند ارزیابی شود و در نهایت، هیأتمدیره کانون در حدود صلاحیت قانونی خود تصمیم بگیرد که آیا امکان اقدام در چارچوب، قوانین موجود وجود دارد یا موضوع نیازمند تفسیر معتبر، تصمیم مرجع صالح یا اصلاح قانون است. به بیان روشنتر نه پذیرش بدون قانون نه رد بدون بررسی، بلکه بررسی دقیق قانون، احراز سابقه واقعی رعایت عدالت و تخصصگرایی و اتخاذ تصمیم مستند در حدود صلاحیت قانونی. من معتقدم اگر این بررسی در کانون وکلای دادگستری استان سمنان به شکل دقیق، مستند و شفاف انجام شود، میتواند یک پرسش صنفی را به یک بحث حقوقی ملی درباره جایگاه تجربه حرفهای، عدالت حرفهای، تخصصگرایی و نحوه بهرهگیری از ظرفیتهای موجود جامعه وکالت تبدیل کند.
سمنان میتواند آغازگر این گفتوگوی حقوقی ملی باشد. گفتوگویی که نقطه شروع آن قانون است، معیار آن تخصص و تجربه واقعی، و مقصد آن حفظ حقوق مردم و ارتقای کیفیت خدمات حقوقی است.
سید حسین حسینی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان
