رای

نمونه رای محکومیت متظاهر به وکالت با پیگیری کانون وکلای قم (شماره سه)

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری قم تصویر بعضی آرای قطعی محکومیت چند نفر از متظاهران به امر وکالت را که اخیرا با شکایت این کانون صادر شده است، منتشر کرد.

 محکومان این پرونده‌ها از روش‌هایی مانند معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری در پیج اینستاگرامی، نصب تابلو با عنوان غیرواقعی وکیل و… مرتکب این جرم شده بودند.

بیشتر بخوانید:

کانون وکلای دادگستری قم با انتشار آرای محکومیت متظاهرین به وکالت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

در راستایِ بازرسی هایِ کمیسیون محترم نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری استان قم و پیگیری های مستمر ریاست محترم کانون و به دنبال شکایات تقدیمی از سوی کانون وکلای قم، سه نفر از متجاهرین به حرفه‌ی وکالت با محکومیت های قطعیِ کیفری مواجه شدند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قم، ضمن تشکر از کمیسیون نظارت و بازرسی و ریاست محترم کانون و مقامات محترم قضایی، از همکاران گرامی و سایر شهروندان تقاضاخواست: چنانچه با موارد مشابهی مواجه شدند، موضوع را جهتِ بررسی و پیگیری به کانون وکلای دادگستری استان قم، گزارش نمایند.

بر اساس ماده ۵۵ قانون وکالت، هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ‌ممنوع است؛ اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود ‌را اصیل در دعوی قلمداد نماید.

شاکی: آقای

متهم: آقای … فرزند …به نشانی استان قم- شهرستان قم- قم

اتهام: تظاهر و مداخله در امر وکالت

بسمه تعالی

دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از ایزد منان و با تکیه به شرف و وجدان و در فرجه قانونی به شرح دین مبادرت به صدور رأی می نماید.

تصمیم دادگاه

در خصوص اتهام آقای … فرزند … فاقد سابقه کیفری دائر بر تظاهر به وکالت دادگستری موضوع گزارش کانون وکلا دادگستری استان قم با نمایندگی آقای … فرزند … با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و ادله موجود من جمله گزارش کانون وکلا دادگستری استان قم، فرم اقرار اطلاعات سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا) که متهم در مفاد آن شغل خود را وکیل معرفی نموده است، اقرار متهم در مرجع انتظامی به درج وکالت بعنوان شغل در سامانه ثنا، اقرار متهم در دادگاه ارتکاب بزه توسط متهم محرز می باشد

علیهذا با رعایت ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به لحاظ تأثیر تعزیر بر نامبرده جهت اصلاح و تنبه متهم توجهاً به مواد ۲. ۱۲، ۱۴ و ۱۸، ۱۹، ۲۷، ۱۶۰ ۱۶۴، ۱۷۱ و ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مستنداً به ماده ۵۵ قانون وکالت و مواد ۶۴ و ۶۶ و ۷۰ بند ب ماده ۸۳ و بند ب ماده ۸۶ جملگی از قانون مجازات اسلامی و با اعمال تصویب نامه هئیت وزیران مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ در خصوص تعدیل مجازات جزای نقدی متهم را به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید که در صورت تعذر با امتناع از پرداخت جزای نقدی حبس مذکور اجراء خواهد شد.

با عنایت به فقدان سابقه کیفری متهم و اقرار موثر نامبرده که جملگی از موارد اعمال تخفیف مصرح در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی می باشد به لحاظ تحقق … و پیش بینی اصلاح متهم و عدم تکرار بزه توسط نامبرده و با عنایت به ماهیت بازدارندگی و کارآمدی آراء تعلیقی و در راستای سیاست قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ها مستندا به مواد ۴۰، ۴۶، ۴۹، ۵۱، ۵۲، ۵۹ قانون مجازات اسلامی سه پنجم از مجازات جزای نقدی تعیین شده در خصوص متهم را به مدت سه سال تعلیق می نماید.

چنانچه متهم از تاریخ صدور تعلیق تا پایان مدت آن مرتکب جرایم مستوجب حد، قصاص، دیه تعزیر تا درجه هفت گردد در صورت قطعیت حکم بزه اخیر دستور لغو تعلیق و اجرای حکم معلق صادر خواهد شد.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر دادگستری استان قم می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۵ دادگاه کیفری دو قم – محسن بخشی

مدیر دفتر شعبه ۱۲۵ دادگاه کیفری در قم – حاجی زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا