محارب کیست؟ محاربه چیست؟

وکلاپرس- وکیل سجاد شکوری راد در یادداشتی دو قسمتی پیرامون اعتراضات در دو ماه گذشته و صدور احکام سنگینن برای معترضین به بررسی ابعاد حقوقی جرم «محاربه» پرداخته است.

به گزارش وکلاپرس، وکیل سجاد شکوری راد(دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری دانشگاه تهران و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز) در این یادداشت با تعریف جرم محاربه و شرایط آن، مجازات محاربه را طبق قوانین  و شرع بیان کرده است و پرداختن به این مباحث را در تشریح و تثبیت حقوق دفاعی متهمین موثر دانسته است.

بیشتر بخوانید:

• نگاهی به ضعف مدیریتی اسکودا در جریان تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

محارب کیست؟ محاربه چیست؟

با بالاگرفتن دامنه اعتراضات در دو ماه گذشته (مهر و آبان ۱۴۰۱) شاهد بازداشت عده کثیری از معترضین و معرفی آنها به محاکم قضایی برای رسیدگی و تعیین مجازات هستیم.

در میان اخبار این روزها، از یک سو زمزمه هایی مبنی بر تعیین عناوین اتهامی سنگینی چون محاربه در محاکم قضایی به گوش می رسد و از سوی دیگر نیز به واسطه ی عدم حضور وکلای حاذق به دلیل محدودیت مندرج در تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، بیم عدم تضمین حقوق متهمین در فرایند دادرسی به دلیل فضای خاص امنیتی حاکم بر کشور موجب نگرانی شده است. نمونه ای از این فضا را می توان در درخواست ۲۲۷ نماینده مجلس در خصوص اعدام معترضین ذکر نمود.

بیشتر بخوانید:

• معاون حقوقی قوه قضائیه: گاهی مصالح کشور به اندازه‌ای مهم است که ماده ۴۸ برای آن تصویب شده است

نگارنده در بخش اول این یادداشت سعی دارد تا ابتدا به تعریف و تشریح حدود و ثغور عنوان مجرمانه محاربه بپردازد و ظرایف لازم که در فرایند تحقیقات مقدماتی موجب تفسیر درست و تطبیق صحیح فعل با قانون می گردد را بیان نماید؛ موضوعاتی که به احتمال قوی می تواند در تشریح و تثبیت حقوق دفاعی متهمین شرایطی مساعد را ایجاد نماید.

سپس در بخش دوم یادداشت ضمن بررسی سایر عناوین مجرمانه قابل طرح در خصوص اعتراضات اخیر، نحوه مداخله موثر وکلا را موشکافی نماید انشالله تورق این یادداشت ها در تنویر اذهان همکاران گرانقدر و قضات محترم رسیدگی کننده موثر باشد.

نخست: تعریف جرم محاربه

در ماده ۲۷۹ مندرج در فصل هشتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی محاربه اینگونه تعریف شده است: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است. در مواد ۲۸۲ مجازات محارب شامل اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد تعیین گردیده است (مستنبط از آیه ۳۳ سوره مائده) و در ماده ۲۸۳ انتخاب هر یک از مجازات های چهارگانه به انتخاب قاضی واگذار شده است. در فقه نیز به اجماع تمامی فقها محاربه “کشیدن سلاح برای ترساندن مردم ” تعریف شده است (مبانی تکمله المنهاج مرحوم خویی/ مساله ۲۶۰)

آنچنان که می بینیم در ظاهر تعریف فقهی و قانونی محاربه اختلافی وجود ندارد و این موضوع فقهی عینا به عنوان یک مقرره در قانون انعکاس یافته است اما غور در منابع فقهی مبین این موضوع است که محاربه هم در تعریف مصادیق و هم در تعیین مجازات دارای ظرایفی است که اشراف بر آنها می تواند در دفاع از متهمین اعتراضات اخیر و دادرسی منصفانه موثر باشد.

دوم: شرایط جرم محاربه:

در ماده ۲۷۹ قانون مجازات قیودی ذکر شده است که در صورت عدم اثبات هر یک می توان به رهایی متهم از این عنوان مجرمانه امیدوار بود.

اولین قید در بحث محاربه کشیدن سلاح است

اولین قید در بحث محاربه کشیدن سلاح است که در فقه نیز با عباراتی چون “من شهر السلاح…” یا “تجرید السلاح لإخافه الناس… “بیان شده است.

در این قید سلاح می بایست به صورت آشکار و‌ کاملا نمایان مورد استفاده قرار گیرد و نمایش آن یا به عبارت دقیق تر قابل مشاهده بودن آن موجب ترس گردد. مفهوم این قید عدم اثبات جرم محاربه در مورد کسانی است که سلاح مخفی دارند یا سلاح آنها قابل مشاهده نیست.

همچنین بنا بر تفسیر مضیق و‌ تفسیر به نفع متهم‌ در تعریف سلاح می بایست به عرف مراجعه نمود و عرف چوب و چماق و سلاح های قلابی و نمایشی را هر چند موجب ترس گردد، سلاح نمی داند.

دومین قید قصد ترساندن مردم است

دومین قید که در قانون هم به صراحت عنوان شده است قصد ترساندن مردم است که در فقه با کلمه “لاخافه” تصریح شده است و این قصد می بایست توسط مدعی العموم اثبات گردد.

باید توجه داشت که بار اثبات ارکان جرم در امور کیفری با مدعی العموم‌است و با توسل به اصل برائت و تمسک به قاعده درأ ، متهم در این خصوص لزومی بر اثبات امر عدمی که غیرممکن نیز می باشد ندارد.

بیشتر بخوانید:

• آیا به گفته قاضی صلواتی مجازات کشیدن سلاح به قصد جان و مال مردم صرفاً اعدام است؟

لازم به ذکر است که می بایست ترساندن را به عنوان عمد خاص در نظر گرفت نه داعی یا انگیزه؛ زیرا در فرض غلط ترادف ترساندن با انگیزه بار اثبات معکوس و بر دوش متهم قرار می گیرد.

علاوه بر موارد پیش گفته صرف قابلیت بالقوه فعل مرتکب در ترساندن کافی نبوده و اثبات محاربه منوط به ترسیدن و سلب امنیت مردم است و اگر به هر دلیلی از جمله ناتوانی مرتکب این قید محقق نگردد محاربه منتفی است (مستنبط از ماده ۲۷۹)

همچنین در صورتی که به هر دلیل از جمله اثبات انگیزه شخصی از سوی متهم در قصد دشمنی یا تعرض به افراد محصور و خاص و فقد جنبه عمومی باز هم موضوع از محاربه خارج است.

قید دیگر؛ قصد تعرض به مال، جان یا ناموس مردم است

قید دیگری که به صورت عرضی با قصد ترساندن عنوان گردیده است قصد مال، جان یا ناموس مردم است که به نظر می رسد در اعتراضات اخیر، چنین قصدی به طور کامل مفقود است و معترضین قصدی دال بر تعرض به جان یا مال یا ناموس هموطنان نداشته اند و‌ اموال دولت نیز در این مقوله نمی گنجد مگر اینکه با تفسیر موسع (ناصحیح) اموال عمومی را هم در این بخش تعریف کنند که از نظر نگارنده با اصول حاکم بر حقوق کیفری تعارضی تام‌ و تمام دارد.

همچنین اگر متهمین به قصد مقابله با قوای انتظامی و امنیتی که از حدود وظیفه و اختیارات تجاوز نمایند یا مجری اوامر غیر قانونی باشند، دست به سلاح ببرند نیز موضوع مشمول این عنوان مجرمانه نبوده و حتی اگر دفاع مشروع قلمداد نگردد یقینا عنوان محاربه نداشته و با سایر عناوین مجرمانه که مجازاتی خفیف تر دارند قابل تطبیق است؛ زیرا با اثبات قصد دفاع ولو اینکه عمل با دفاع منطبق نباشد قصد مورد اشاره مخدوش و محاربه انتفا می یابد.

سوم: مجازات محاربه

در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات محارب شامل اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد تعیین گردیده است که خود استنباط کامل از آیه ۳۳ سوره مائده است. همچنین در ماده ۲۸۳ انتخاب هر یک از مجازات های چهارگانه به انتخاب قاضی واگذار شده است که بر فرض اثبات ارکان جرم محاربه قاضی بدون سازوکاری خاص و به صورت تخییری به تعیین مجازات (عمدتا اعدام) می پردازد.

در این بخش نیز باید به ذکر این نکته بپردازیم که هر چند که قانونگذار انتخاب مجازات را به قاضی پرونده واگذار نموده است اما قاضی در این خصوص اختیار تام نداشته و آنچنان که اصل جرم و مجازات از شرع استنباط گردیده نوع مجازات را هم باید با توجه به متون فقهی انتخاب گردد.

انتخاب مجازات به دلیل آثار متفاوت نمی تواند بی ضابطه و در اختیار قاضی باشد

از جمع مفاد صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه علی بن حسان که خود برگرفته از نظر امام باقر علیه السلام است استنباط می گردد که تنوع مجازات به دلیل تنوع در مصادیق محاربه است و هر عمل با نوعی از مجازات قابل عقوبت است و تخییر مندرج در احادیث که به صورت “مطلق” در قانون مجازات انعکاس یافته است “ظاهر” است که با وجود لزوم تقدم “نص” قابل پاسخگویی است.

با توجه به تصریح (نص) ذکر شده در صحیحه برید بن معاویه به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام که در پاسخ سوالی در این خصوص می فرمایند که تعیین نوع مجازات به طور کامل به امام واگذار نشده و مجازات می بایست شبیه جنایت ارتکابی باشد که در فرض کشیدن سلاح و اثبات تمامی ارکان جرم محاربه، اگر مرتکب مالی را نگرفته و مرتکب جرح یا قتل نشده باشد مجازات وی تبعید است و اعدام مرسوم غیر شرعی به نظر می رسد(حدیث ۱۱ صحیحه محمد بن مسلم و توضیح مساله ۲۶۱ به بعد مبانی تکمله المنهاج مرحوم خویی)

بیشتر بخوانید:

• حاکمیت اعلام کند به نارضایتی اجتماعی غیرخشونت‌آمیز شهروندان مجوز تجمع خواهد داد

همچنین علاوه بر ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی، بررسی نظر محقق حلی در مختصر النافع و شهید ثانی در روضه البهیه نشان می دهد که تبعید با توبه محارب پایان می یابد و به همین دلیل انتخاب مجازات به دلیل آثار متفاوت نمی تواند بی ضابطه و در اختیار قاضی باشد.

در مجازات های سنگین بررسی مستند علم قاضی ضرورت دارد

در کنار موارد پیش گفته هم در قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۱۴ و تبصره آن) و هم به شکل اتفاق در تمامی منابع فقهی با توبه محارب پیش از دستگیری مجازات حدی ساقط می شود و ادعای توبه ولو لحظاتی پیش از دستگیری اگر توام با قراین حداقلی باشد می بایست توسط قاضی پذیرفته شود.

دفاع بسیار مهم تر اینکه اگر در مرحله رسیدگی اثبات جرم با اقرار متهم ولو در کنار قراینی چون فیلم دوربین های مدار بسته و… باشد و وی توبه نماید مجازات حدی ساقط می شود؛ موضوعی که اگر به درستی تبیین گردد موجب سقوط مجازات بسیاری از متهمین وقایع اخیر می گردد

لازم به ذکر است که در جرایم حدی عمل به صرف علم قاضی محل مناقشه بوده و در مجازات های سنگین بررسی مستند علم قاضی ضرورت داشته و نقص آن از موارد نقض رای در مراحل پژوهشی است.