ضرورت تغییر ساختار اسکودا و اصلاح مجدد اساسنامه آن

ضرورت تغییر ساختار اسکودا و اصلاح مجدد اساسنامه آن

پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ و خروج کانونهای وکلای دادگستری از حالت انفعالی و متعاقب برگزاری انتخابات هیأت مدیره های کانونهای وکلای دادگستری که متضمن دخالت وکلای دادگستری در امور صنفی و حرفه ای اشان بود؛ جامعه وکالت ضمن پویایی و بالندگی و خروج از بن بستهای پیش روی، به تدریج علاقمند به تقویت حس مشترک و توسعه کیفی و ایجاد رابطه میان کانونهایی گردید که بواسطه انفکاک از کانون وکلای دادگستری مرکز، مستقل و رأساً عهده دار اداره و تمشیت امور وکلای عضو خود گردیده بودند.

نگاهی به تاریخچه تأسیس اتحادیه

واقعیت امر آن است که متعاقب تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تعداد وکلای دادگستری در سراسر کشور رو به افزایش نهاد که نتیجه آن تشکیل کانونهای وکلای دادگستری در بسیاری از استانها و افزایش تعداد کانونهای وکلا از سه کانون به بیست و هشت کانون در سراسر کشور بود.

در سال ۱۳۸۱ و با توجه به ضرورت هماهنگی بین کانون های وکلای دادگستری در راستای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به وکلای دادگستری و ایجاد رویه های متحدالشکل در اداره امور کانونهای وکلای سراسر کشور، ابتدائاً نهادی غیر رسمی تحت عنوان«شورای هماهنگی کانونهای وکلای دادگستری» تأسیس گردید که بعدها و در سال ۱۳۸۵ با تصویب اساسنامه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران؛ رسماً اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری که اختصاراً از آن به «اسکودا» تعبیر می گردد به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف مربوط به کانون های وکلای دادگستری ایران و با ثبت در اداره ثبت شرکتها تأسیس گردید و شخصیت حقوقی مجزایی از کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور پیدا کرد.

به موجب ماده ۱ اساسنامه، اتحادیه موسسه ای است غیر انتفاعی که اعضاء آن را نیز جملگی اشخاص حقوقی، یعنی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور تشکیل می دهند؛ از این رو اسکودا متشکل از اشخاص حقیقی نبوده و وکلاء به اعتبار اشتغالشان به حرفه وکالت مستقلاً عضویتی در اسکودا ندارند بلکه به اعتبار عضویت در کانون متبوع خویش می توانند از خدمات و مزایای احتمالی اسکودا بهره مند گردد؛ از طرفی دیگر باید اسکودا را نماینده مع الواسطه وکلای دادگستری سراسر کشور هم دانست؛ چرا که وکلای دادگستری بعنوان اشخاص حقیقی، تشکیل دهنده کانونهای وکلاء بعنوان اشخاص حقوقی بوده که این اشخاص حقوقی به عضویت اسکودا در آمده و به نمایندگی از اعضاء در تصویب یا عدم تصویب پیشنهاداتی که در اسکودا ارائه می گردد ایفای نقش می نمایند.

ضرورت اصلاح اساسنامه

حال با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب اساسنامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و آزمون و خطاهای مکرری که این نهاد صنفی پشت سر گذاشته است، ایرادات و اشکالات ساختاری آن نیز کاملاً هویدا شده و به نظر می رسد که زمان تغییر ساختار فعلی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و تغییر ساز و کار تصمیم گیری در آن مدتهاست که فرا رسیده است.

در حال حاضر به موجب ماده ۵ اساسنامه «اسکودا»، ارکان و تشکیلات اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری عبارتند از:

• -هیأت عمومی
• -هیات رئیسه
• -شورا ی اجرایی
• -بازرسان

هیأت عمومی مرکب از اعضای اصلی و در غیاب آن ها اعضای علی البدل هیأت های مدیره کانون های وکلای دادگستری می باشد که حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد و عهده دار وظایفی است که در ماده ۹ اساسنامه بر عهده آن گذاره شده است.

هیأت رئیسه اتحادیه نیز مرکب از یک رئیس و دو نائب رئیس است که با انتخاب هیأت عمومی برای مدت دو سال تعیین می گردند.

شورای اجرایی اتحادیه نیز متشکل از اعضای هیأت رئیسه اسکودا و نمایندگان کانون های عضو است و اعضای آن عبارتند از سه نفر هیأت رئیسه (رئیس اسکودا و دو نفر نایب رئیس اول و دوم به ترتیب تقدم آرا که هیأت عمومی انتخاب می کند)، دو نفر نماینده از کانون مرکز و از هریک از سایر کانون ها یک نماینده و وظیفه آن تنظیم و تصویب آیین نامه های اجرائی، مالی و تشکیلاتی مربوط به اسکودا و همچنین پیشنهاد دستور کار هیات عمومی بعهده شورای اجرایی است.

بازرسان اصلی و علی البدل اتحادیه نیز با رأی هیأت عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و وظایف ایشان همان است که در ماده ۲۶ اساسنامه «اسکودا» مورد اشاره قرار گرفته است.

زائد بودن پیش بینی وجود دو نائب رئیس

با کنکاش در مواد مختلف اساسنامه اسکودا می توان دریافت که نویسندگان اساسنامه، بر خلاف سایر ارکان و تشکیلات اتحادیه، وظایف مشخص و معینی برای هیأت رئیسه اسکودا برنشمرده اند جز آنکه در ماده ۱۹ اساسنامه اشاره شده است که رییس اسکودا که رئیس شورای اجرایی آن نیز هست، نماینده قانونی اسکودا بوده و مجری مصوبات هیأت عمومی و تصمیمات شورای اجرایی است و در ماده ۶ نیز پیش بینی شده است که دعوت به تشکیل جلسه هیات عمومی از طریق ارسال دعوتنامه به کانونهای مربوطه و با ذکر دستور جلسه با امضای رئیس و در غیاب رئیس با امضای یکی از نواب رئیس اتحادیه به عمل خواهد آمد.

بدین ترتیب پیش بینی وجود دو نائب رئیس در ترکیب هیأت رئیسه اسکودا بدون تعیین و احصاء حدود وظایف و اختیارات ایشان در اساسنامه، به نحوی که صرفاً در غیاب رئیس اسکودا واجد نقش فعال در اداره امور اتحادیه می گردند، نامتعارف و تا اندازه قابل توجهی زائد به نظر می رسد.

در واقع دو نفر از اعضای هیأت رئیسه اسکودا به عنوان نواب رئیس، صرفاً در نقش رئیس علی البدل اسکودا می توانند حائز نقش فعال در اداره امور اتحادیه باشند مگر آنکه رئیس مستقر به صورت توافقی، قسمتی از وظایف و اختیارات خویش را برای پیگیری امور جاری به نواب رئیس یا احد از آنها تفویض و زمینه فعالیت را برای آنان فراهم نماید. بدین ترتیب دو نفر از افرادی که می توانند پتانسیل و ظرفیت بالایی در اداره امور اتحادیه داشته باشند، در عمل و طبق اساسنامه در زمره افراد موظف هیأت رئیسه نبوده و کاری برای انجام ندارند و حضور یا عدم حضور ایشان در هیأت رئیسه اسکودا، تأثیری بر روند اداره امور نمی گذارد بالاخص اینکه ظاهراً آئین کار تقسیم کار هیأت رئیسه اسکودا نیز که با اصلاح ماده ۶ اساسنامه در سال ۱۳۹۳ در اجلاس هیأت عمومی اسکودا به میزبانی کانون وکلای کرمان مورد پیش بینی قرار گرفت تا کنون به تصویب نرسیده است.

فقدان تشکیلات خاص برای برقراری ارتباط با نهادهای حاکمیتی

در کنار این ایراد ساختاری که باعث بی تحرکی نواب رئیس اتحادیه می شود، فقدان تشکیلاتی در اسکودا که بتواند در مواقع ضروری با برقراری ارتباط با دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی و شبه حاکمیتی، نسبت به رایزنی و واکنش نسبت به موضوعات و مسائل مبتلابه کانون های وکلای دادگستری اقدامات مؤثری به انجام رساند بسیار محسوس است به نحوی که سوابق امر حاکی از آن است که در موارد متعددی هر یک از کانون ها به صورت مستقل و غیر سازماندهی شده اقدامات متفرقه ای را در خصوص موضوع واحدی به انجام رسانده اند که گاهی در تعارض با اقدام کانون دیگری بوده است.

برای رفع ایراداتی از این قبیل، ضروری است که اصلاحات لازم در اساسنامه«اسکودا» صورت گیرد تا بر مبنای این اصلاحات، هم انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه مبتنی بر متن اصلاحی اساسنامه باشد و هم ارکان یا تأسیسات جدیدی در اساسنامه اسکودا مورد پیش بینی قرار گیرد.

سابقه پیشنهاد

سابقاً پیشنهادی از ناحیه سرکار خانم دکتر هما داووی نائب رئیس وقت اتحادیه سراسری کانون های وکلا در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ به اتحادیه داده شده بود که در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ نیز مورد پذیرش شورای اجرایی اسکودا نیز قرار گرفت و مفاد این پیشنهاد خلاصتاً دلالت بر تبدیل پست نواب رئیس اتحادیه به “معاونت” دارد.

بیشتر بخوانید:

• هما داودی: در اصلاح اساسنامه اسکودا باید نگاه ها به این اتحادیه فراتر از یک نهاد هماهنگ کننده باشد

با این حال صرفنظر از آنکه مقصود پیشنهاد دهنده از تبدیل پست نیابتِ ریاست به معاونت چه باشد و فایده عملی آن چیست؛ به نظر می رسد که در صورت چنین تغییری در ساختار و ارکان «اسکودا»، مادامی که حدود وظایف و اختیارات معاون یا معاونین رئیس اتحادیه نیز تبیین و تشریح و مآلاً احصاء نگردد، صرف تغییرات شکلی تأثیری در شیوه مدیریت «اسکودا» ایجاد نخواهد کرد.

ضرورت اعمال تغییر در اساسنامه

از نظر نگارنده، تغییر عنوان نائب رئیس به معاون رئیس به عنوان مقدمه لازم برای ایجاد تغییر در شیوه اداره اتحادیه ضروری است؛ چراکه «معاون» رئیس برخلاف نائب رئیس، دیگر و صرفاً رئیس علی البدل اسکودا نیست تا فقط در غیاب رئیس اتحادیه، عهده دار انجام وظایف و اعمال اختیارات وی باشد بلکه معاون، باید بالاترین مقام اسکودا پس از رئیس باشد که انجام بخشی از وظایف مرتبط با اهداف اتحادیه برعهده وی گذارده می شود.

بر همین منوال، رئیس اتحادیه می تواند بیش از یک معاون داشته باشد و امور مختلف اتحادیه در معاونت های مختلف آن مورد تقسیم قرار گیرد.

برای مثال معاونت مالی و اداری اتحادیه زیرنظر یک معاون و معاونت پژوهش و تحقیق و امور انفورماتیک زیر نظر معاون دیگر اتحادیه باشد تا بدین ترتیب، معاون یا معاونین رئیس اتحادیه بر خلاف نواب رئیس فعلی که پست یا مقام ایشان پستی تشریفاتی و فاقد تعریف مشخص از حیث سازمانی در تشکیلات اسکودا است، ابتکار عمل در اداره امور اتحادیه را در دست گرفته و بتوانند با ایجاد تحرک و پویایی در رأس هرم مدیریتی اسکودا، کیفیت مدیریت در این تشکیلات را ارتقاء و مدیریت مشارکتی در اداره امور اسکودا را نهادینه کنند.

علاوه بر این، فقدان تشکیلاتی در ساختار اسکودا برای برقراری ارتباط مؤثر با نهادهای قدرت و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در حاکمیت و بدنه آن بسیار محسوس است.

ایجاد تشکیلاتی تحت هر عنوان مانند «معاونت یا کمیسیون روابط قوا» در ساختار اتحادیه با زیر مجموعه ای از کمیسیونهای روابط پارلمانی، روابط با قوه مجریه و روابط با قوه قضائیه که با بهره گیری از ظرفیت بالای جامعه وکالت و وکلایی که سابقاً در این قوا مشغول به کار بوده و هنوز ارتباطات مؤثری در این قوا دارند می تواند باعث افزایش نقاط قوت جامعه وکالت و خروج اسکودا از انفعال نسبی حاضر گردد تا موجبات اجرایی شدن مفاد بند “ت” ماده ۳ اساسنامه اسکودا بیش از پیش فراهم گردد.

ضرورت تأسیس خبرگزاری تخصصی

«اسکودا» به عنوان نماینده کانون های وکلای سراسر کشور باید دارای معاونت رسانه ای قوی و فعالی باشد تا بتواند با استخدام مشاورین و افراد خبره در عرصه خبر و رسانه، هجمه های رسانه ای فعلی علیه کانون های وکلا را خنثی و پاسخ لازم را به افراد مغرض در مواقع مقتضی داده و با سیاست گذاری صحیح در عرصه اطلاع رسانی، کارکرد داخلی خویش را به کارکرد عمومی ارتقاء بخشد.

تأسیس یک خبرگزاری تخصصی و پیش بینی تأسیس چنین رسانه ای در معاونت رسانه «اسکودا» که با اصلاح در اساسنامه اتحادیه و تغییر تشکیلات آن امکان پذیر است، می تواند کمک مؤثری به فضا سازی و دفع هجمه های رسانه ای علیه کانون های وکلا نماید و البته ضروری است برای تحقق مواردی از این دست، منابع درآمدی جدیدی برای اسکودا مورد پیش بینی قرار گیرد.

ضرورت اصلاح رویه در تصمیمات جلسات هیأت عمومی

ضعف دیگری که در سال های اخیر در خصوص مرجع تصمیم گیر اسکودا به چشم می خورد، فقدان خروجی مفید از جلسات هیأت عمومی به عنوان رکن تصمیم گیر اتحادیه است.

در زمانی که اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری تشکیل گردید، تعداد کانون های عضو محدود و معدود بود و اعضای هیأت عمومی برای اتخاذ تصمیم، کمتر با چالش تکثر نظرات و آراء مواجه بودند؛ لیکن در حال حاضر با عضویت ۲۸ کانون در اتحادیه و حضور ۱۵۹ وکیل در ترکیب هیأت عمومی و فقدان یک ساز و کار مشخصِ عملی برای مذاکرات و تصمیم گیری که معمولاً روند آن به سلیقه رئیس جلسه بستگی دارد، باعث شده که اجلاس های هیأت عمومی اسکودا که منابع مالی قابل توجهی نیز برای برگزاری آن صرف می شود، خروجی قابل توجه و ملموسی برای نهاد وکالت کشور نداشته باشد و اهداف و وظایفی که در ماده ۳ اساسنامه اتحادیه مورد پیش بینی قرار گرفته است، ظهور و بروز بیرونی پیدا نکند.

در این راستا مقتضی است اسکودا با اصلاح اساسنامه و به رسمیت شناختن کمیسیون های تخصصی که قابلیت تفویض اختیار برای تصویب پیشنهادات مطروحه در شوای اجرایی به عنوان رکن تصمیم ساز را دارد و تعیین اعضای این کمیسیون ها از میان اعضای هیأت عمومی و استفاده از سایر وکلای حائز تجریه و تخصص به عنوان مشاور این کمیسیون ها در اول دوره تصدی هیأت رئیسه و با تعیین ساز و کار لازم برای تدوین پیش نویس مصوباتی که قبل از طرح در کمیسیون مورد کنکاش دقیق قرار گرفته و مطالعات لازم در خصوص آن صورت گرفته است، موجبات تصویب آن را در کمیسیون های تخصصی فراهم آورد و هیأت عمومی پس از استماع نظر نماینده کمیسیون در خصوص تأئید یا رد مصوبه کمیسیون تخصصی، اعلام رأی و نظر نماید. این ساز و کار باعث تمرکز زدایی و نهادینه شدن مدیریت مشارکتی به عنوان یک حلقه مفقوده در اسکودا خواهد شد.

به هر حال به نظر نمی رسد که ابقاء ساختار و تشکیلات فعلی اتحادیه بتواند منافع کلان جامعه وکالت کشور را تأمین کرده و کارایی و تأثیر قابل توجهی در تعاملات داخلی و بیرونی با کانون های وکلا و نهادهای حاکمیتی داشته باشد و لذا ضروری است که اساسنامه «اسکودا» به نحوی مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد که ضمن روزآمدی و تغییرات ساختاری، نقش فعال تری را به عنوان نماینده کانون های وکلای سراسر کشور ایفا نماید.