بخشنامه دبیر شورای عالی پیشگیری از جرائم پولشویی درباره صدور وکالت نامه اشخاص خارج از کشور با استفاده از سیم کارت وی

وکلاپرس- بخشنامه دبیر شورای عالی پیشگیری از جرائم پولشویی درباره صدور وکالت نامه اشخاص خارج از کشور با استفاده از سیم کارت وی به شماره ۰۴/۶۵/۰۱/۲۸۳۱ در تاریخ ۱۴۰۴٫۱۲٫۲ ابلاغ شده است.

به گزارش وکلاپرس، دبیر شورای عالی پیشگیری از جرائم پولشویی ضمن بخشنامه ای به دادستان کل کشور به این موضوع اشاره کرده است که وکلا و کارشناسان دادگستری از مصادیق اشخاص مشمول مصرح در ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند به همین جهت مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جمله شناسایی ارباب‌رجوع، گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک و نگهداری سوابق می‌باشند.

بیشتر بخوانید:

• تکالیف وکلا و مشاغل حقوقی در ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی
• هشدار دادستانی بوشهر درباره صدور وکالت نامه برای افراد خارج از کشور

با ابلاغ این بخشنامه، معاون دادستان و سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز به رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان فارس اعلام کرده است که ضمن اطلاع رسانی این موضوع به وکلای مرکز، نتیجه اقدامات مربوطه اعلام شود.

متن نامه معاون دادستان و سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به شرح زیر است:

ببینید:

بیشتر بخوانید:

• راه‌اندازی بانک جامع سهامداران با هدف شفافیت اقتصادی و مقابله با پولشویی

از قانون مبارزه با پولشویی:

ماده ۶- کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیئت وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آن‌ها ارائه نمایند.

ماده ۷- اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف- احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

تبصره- مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب- ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران.

پ– ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آن‌ها به مرکز اطلاعات مالی.

تبصره– معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آن‌ها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:

۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

۴- معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود.

۵- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

ت (اصلاحی ۱۳۹۷/۷/۳)– نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب‌رجوع، مالک، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۷/۷/۳)– این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی نموده نخواهد بود.

ث- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۷/۷/۳)– هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌های غیر دولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.

متن بخشنامه دبیر شورای عالی پیشگیری از جرائم پولشویی به شرح زیر است:

ببینید: