ابطال سند رسمی جز با رأی دادگاه امکان‌پذیر نیست

• شماره: ۱۰۱/۱۴۰۵/۱۹۳۷۰
• تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
• پیوست:دارد
• شناسه: ۷۹۵۳۵۹۹

روسای محترم ادارات ستادی و واحدهای تابعه ثبت استان تهران

با سلام

احتراماً، نظر به اینکه یکی از موارد مبتلابه در واحدهای تابعه این اداره کل، اجرای دستور مقام قضایی، مستند به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی جهت ابطال اسناد مالکیتی که نسبت به آن حکم نهایی صادر نگردیده است، می‌باشد، و این امر با ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی در تقابل قرار دارد، به منظور رفع ابهام مراتب به رئیس کل دادگستری استان تهران گزارش، که منتهی به پاسخ شماره ۱۰/۲۰۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ معاونت حقوقی دادگستری کل استان تهران (به شرح پیوست) دائر بر اینکه به صراحت قیدهای «رأی بر بی اعتباری سند رسمی»، «مفاد حکم»…«حکم نهایی» در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران امکان ابطال سند جز با رأی دادگاه وجود ندارد، گردیده است، جهت آگاهی و بهره برداری به پیوست ارسال می‌گردد.

محمد افخمی عمودیزج

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

• تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
• شماره: ۲۰۵۸/۱۰
• پیوست: ندارد

جناب اقای تورک

معاون قضایی محترم رییس کل و رییس حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران

سلام علیکم

احتراماً؛ عطف به نامه شماره ۱۰۶۴/۱۰ مورخ ۱۴۰۵٫۵٫۵ موضوع چگونگی اعمال مقررات ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و تفسیر اعماده به وضع سابق در اموال غیر منقول که منتهی به تسلسل ایادی بعدی گردیده باشد، موضوع در کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی دادگستری با عضویت خانم ذبیحی قاضی محترم واحد نظارت و پیگیری دادگستری استان تهران، آقایان ارشوانی (رئیس شعبه ۱۲ مطیعی (رئیس شعبه ۲۵)، مرادی (رئیس شعبه ۳۳) و ابراهیمی (رئیس شعبه ۸۷ همگی دادگاه تجدیدنظر استان تهران) و آقای حسینی واحد مسئول حقوقی اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران مطرح و به شرح ذیل منتهی به اظهار نظر گردید.

الف: نظریات مشورتی اداره حقوقی

۱- مطابق نظریات مشورتی ۷/۶۶/۱۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹، ۷/۹۷/۱۶۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ و نظریه مشورتی ۷/۹۷/۳۱۶۰   مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ اداره حقوقی قوه قضائیه که جمعاً به دهه نود مربوط می‌گردد امکان انتقال سند اجرایی در اجرای احکام مدنی را بدون صدور حکم منتفی دانسته و متفقاً به لزوم طرح دادخواست نظر داده اند.

۲- مطابق نظریات مشورتی ۲۹۱/۱۴۰۴/۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۰، ۴۸۶/۱۴۰۴/۷ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۵ و ۶۹۸/۱۴۰۴/۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه که در سنوات اخیر صادر گردیده، امکان ابطال سند انتقال اجرائی بعدی را با دستور قاضی اجرا ممکن دانست و لزومی به ارائه دادخواست نمی‌داند.

ب- نظر اجماع کمیته علمی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران

با توجه به استدلالات ذیل ازم دادخواست جداگانه الزامی است و به صرف دستور قضائی در اجرای احکام مدنی امکان ابطال استاد بعدی از باب اعاده به وقایع سابق وجود ندارد.

۱- مطابق به مواد یک تا پنج قانونی اجرای احکام مدنی، اجرای احکام صرفا اجرا کننده ی حکم قطعی است و ابطال استادی که دادگاه در خصوص آن تصمیم گیری ننموده توسط اجرای احکام مدنی ممکن نمی‌باشد.

۲- از آن جائی که ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ یک قانون خاص و مقدم بوده و ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۶/۱ یک قانون عام و مؤخر محسوب می‌گردد، «دانشمندان برجسته‌ای مانند شیخ طوسی و سید مرتضی قائل به نسخ شده اند. مع الوصف اکثر اصولین معتقدند که خاص مقدم ، عام مؤخر را تخصیص می‌زند.» فلذا از این حیث نیز قانون اجرای احکام مدنی رجحتی بر قانون دفاتر اسناد نداشته و مشمول تخصیص نیز گردیده است.

۳- بنابراین با توجه به صراحت قیدهای «رأی بر بی اعتباری سند رسمی»، «مفاد حکم»، «حکم نهایی» در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران امکان ابطال سند جز با رأی دادگاه وجود ندارد.