جزئیات نشست خبری کانون وکلای مرکز به مناسبت روز خبرنگار

وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری روز یکشنبه، مورخ ۱۸ مرداد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اشتغال وکلا و تأثیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بر حرفه وکالت به بیان توضیحاتی پرداخته است.

به گزارش وکلاپرس، به نقل از ایرنا، محمد شاه محمدی در این باره، اظهار کرد: وی افزود: بسیاری از افرادی که امروز به عنوان کارآموز وارد حرفه وکالت می‌شوند، پیش از این در حوزه‌های صنفی خود افراد موفقی بوده‌اند؛ چه در مشاغل دولتی و چه در بخش خصوصی. در نتیجه برخی افراد با دو شغل مواجه می‌شوند و هر دو شغل را با ضعیف‌ترین کیفیت پیش می‌برند که این موضوع هم می‌تواند به خود فرد آسیب بزند و هم به مردم.

بیشتر بخوانید:

• نقدی بر عدم توجه به آموزش عملی کارآموزان در کانون وکلای دادگستری مرکز

وی ادامه داد: به طور مشخص یکی از اقدامات مهم در دوران جنگ و پساجنگ، ارائه خدمات مشاوره‌های رایگان در سراسر استان‌ها بود و به طور میانگین روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ تماس تلفنی برای دریافت مشاوره داشتیم و چون این اقدام پاسخگوی نیاز مردم نبود، وکلا در میادین در کنار مردم حضور پیدا کردند و علاوه بر اخذ وکالت برای پیگیری امور حقوقی مردم، خدمات مشاوره‌ای نیز ارائه شد.

رئیس مرکز وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اقدامات اداره معاضدت گفت: در این مجموعه هزار نفر از وکلا به صورت رایگان و افتخاری خدمات مشاوره ارائه می‌دهند و اگر فردی نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشد هیچ سقف عددی نداریم و هر تعداد از هموطنان نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشند وکلا با افتخار آماده ارائه خدمات معاضدتی هستند.

ایجاد بستری برای فعالیت و تبلیغات استاندارد وکلا در فضای مجازی

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره فعالیت وکلا در فضای مجازی و نحوه تبلیغات آنها اظهار کرد: فضای مجازی برای تبلیغات در هر شغلی ضروری است و ما با ممنوعیت فعالیت همکاران در این فضا موافق نیستیم.

وی افزود: به همین منظور، همکاران ما در واحد انفورماتیک با همکاری روابط عمومی در حال انجام اقداماتی هستند تا در سایت کانون، بستری برای فعالیت و تبلیغات استاندارد وکلا در فضای مجازی ایجاد شود و نگرانی‌های موجود در این زمینه برطرف شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تخلفات انتظامی و سازوکار نظارت بر عملکرد وکلا گفت: کانون وکلا یک نهاد خودانتظام است و این موضوع یکی از شاخصه‌های استقلال نهاد وکالت محسوب می‌شود؛ به این معنا که اگر وکیلی مرتکب تخلف شود، موضوع در دادگاه انتظامی کانون شامل دادسرا و دادگاه انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و گاهی آرایی که در دادگاه انتظامی قضات مطرح می‌شود اعتقاد بر این است، بسیار سختگیرانه برخورد کرده است.

شاه‌محمدی با اشاره به فعال‌تر شدن حوزه صلح و سازش در دادسرای انتظامی کانون اظهار کرد: اکنون تقریبا یک چهارم از پرونده‌ها به صلح و سازش ختم می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از دلایل طرح پرونده در مراجع انتظامی، ناآگاهی موکلان از حقوق و تکالیف وکلاست. گاهی موکل از وکیل انتظار انجام اقداماتی را دارد که اساساً جزو تکالیف قانونی وکیل نیست و همین موضوع می‌تواند زمینه بروز اختلاف را ایجاد کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این موارد را کاهش دهیم، یکی از موفقیت‌های دوره سی‌وسوم هیات‌مدیره، کاهش تعداد پرونده‌های انتظامی خواهد بود.

تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تظاهر به وکالت

شاه‌محمدی درباره مقابله با افرادی که بدون داشتن پروانه وکالت، خود را وکیل معرفی می‌کنند، اظهار کرد: در استان تهران افرادی هستند که با دریافت وجه از مردم خود را وکیل معرفی می‌کنند یا تحت پوشش مؤسسات غیرمجاز فعالیت دارند.

وی افزود: در همین راستا، موضوع تظاهر به وکالت نیز مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم در ادامه، شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تظاهر به وکالت اختصاص یابد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: ایجاد چنین سازوکاری در نهایت با هدف صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که برای دریافت خدمات حقوقی به افراد غیرمجاز مراجعه می‌کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره تفاهم‌نامه‌های کانون و تأثیر عملی آنها برای وکلا گفت: تفاهم‌نامه‌ها پیش از امضا، فرآیند کارشناسی مشخصی دارند و کارشناسان، وکلا و همکارانی که در حوزه مربوطه علاقه‌مند هستند، مطالعات و پیشنهادهای خود را ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: همه پیشنهادها در نهایت به امضای تفاهم‌نامه منجر نمی‌شوند، بلکه زمانی که احساس کنیم میان دو مجموعه وجه مشترک وجود دارد و همکاری می‌تواند نتیجه عملی داشته باشد، تفاهم‌نامه منعقد می‌شود.

شاه‌محمدی با اشاره به برخی تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در ماه‌های گذشته گفت: یکی از این موارد، همکاری با دانشگاه‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و برگزاری دوره‌های تخصصی است که در این زمینه همکاری‌های خوبی شکل گرفته است.

وی افزود: در حوزه داوری نیز پس از برگزاری چند جلسه با دبیرکل مرکز تعامل، تفاهمی حاصل شد تا داوران متخصص مورد نیاز از سوی کانون معرفی شوند. ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد متخصص می‌تواند یکی از دستاوردهای عملی این تفاهم‌نامه‌ها باشد.

اختصاص معاونت صلح و سازش در دادسرای انتظامی کانون برای رسیدگی به اختلافات میان وکلا

شاه‌محمدی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌های ایجادشده پیرامون تشکیل شعبه شورای حل اختلاف وکلا در کانون، گفت: این موضوع پس از مطرح شدن دغدغه‌های صنفی همکاران، در دستور کار هیات‌مدیره قرار گرفت و همکاران مختلف برای بیان دیدگاه‌های خود دعوت شدند.

وی افزود: پس از استماع نظرات، چند موضوع علمی و کارشناسی مطرح شد؛ از جمله اینکه آیا اساساً آمار و پرونده‌های لازم برای ایجاد چنین سازوکاری وجود دارد و آیا ایجاد این ساختار ضرورت دارد یا خیر.

بیشتر بخوانید:

• آخرین وضعیت استقرار شورای حل اختلاف در کانون وکلای دادگستری مرکز

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: از سوی دیگر، این موضوع نیز مطرح شد که با وجود رئیس کانون و سازوکارهای موجود، کانون می‌تواند به اختلافات میان وکلای دادگستری ورود کرده و آنها را حل‌وفصل کند.

وی با اشاره به ایجاد معاونت صلح و سازش در دادسرای انتظامی کانون گفت: اختصاص یکی از معاونت‌های دادسرا به عنوان معاونت صلح و سازش از جمله موضوعاتی است که درباره آن بحث شده و می‌تواند در حل اختلافات و کاهش پرونده‌های انتظامی مؤثر باشد.

قبولی افراد دارای سهمیه در صورت کسب ۶۰ درصد تراز یک درصد برتر در آزمون وکالت

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ گفت: طبق قانون، کانون وکلا مکلف است سالانه یک آزمون برگزار کند و آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ اواسط آبان‌ امسال برگزار خواهد شد.

شاه‌محمدی در پاسخ به سوالی درباره خبری که به امکان ورود افراد به حرفه وکالت بدون شرکت در آزمون اشاره داشت، اظهار کرد: کانون وکلا طبق قانون سالانه یک‌بار آزمون برگزار می‌کند و هر تعداد از داوطلبانی که ۷۰ درصد امتیاز و تراز یک درصد برتر را کسب کنند، در سهمیه عادی قبول‌شده تلقی می‌شوند و می‌توانند وارد دوره کارآموزی وکالت شوند.

وی افزود: افرادی که دارای سهمیه هستند نیز در صورتی که ۶۰ درصد تراز یک درصد برتر را کسب کنند، پس از رعایت تشریفات قانونی و احراز شرایط، می‌توانند وارد دوره کارآموزی شوند. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: بنابراین آزمون وکالت حذف نشده و کانون نیز چنین اقدامی انجام نداده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در پاسخ به سوالی درباره نقش کانون وکلا در پیگیری حقوقی جنایات جنگی و اقدامات این نهاد در دوران جنگ و پس از آن اظهار کرد: یکی از کارنامه‌های درخشان کانون وکلای دادگستری در جنگ ۴۰ روزه و دوره پس از جنگ، اقدامات انجام‌شده در حوزه حقوق بین‌الملل و پیگیری حقوق مردم بوده است.

استقبال مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس از اقدامات کانون وکلای دادگستری مرکز

وی خاطرنشان کرد: کانون وکلای دادگستری یک سرمایه ملی و اجتماعی برای کشور است. شاید در گذشته، زمانی که از استقلال کانون وکلا صحبت می‌شد، برداشت‌های متفاوتی از این موضوع وجود داشت و نبود فضای گفت‌وگو باعث شکل‌گیری برخی برداشت‌های نادرست از مفهوم استقلال شده بود.

شاه محمدی ادامه داد: امروز و پس از اقداماتی که انجام شده است، با اطمینان می‌توان گفت هر یک از مسئولان عالی قضایی، اجرایی و نمایندگان مجلس که گزارشی از اقدامات کانون دریافت می‌کنند، از این فعالیت‌ها استقبال می‌کنند و حتی در مواردی میزان اقدامات انجام‌شده فراتر از تصور و انتظار آنها بوده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی این نهاد اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز در این عرصه یکی از موفق‌ترین کارنامه‌های ملی را داشته و همکاران ما با تلاش اعضای کانون، کارکنان و ارکان مختلف آن، موفق شدند در دو اتحادیه بین‌المللی وکلا، یعنی IBA و UIA، بیانیه‌های محکومیت علیه آمریکا و رژیم اسرائیل مطرح کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: کانون وکلا از مسیر استقلال خود می‌تواند به عنوان زبان جامعه جهانی و بیان رسای حقوق ملت ایران، صدای تظلم‌خواهی مردم را به گوش جهانیان برساند.

وی افزود: کانون وکلا به اقتضای ماهیت غیردولتی و مدنی خود توانست در این عرصه صدای ملت ایران را به خوبی منتقل کند.

شاه‌محمدی با تشریح اقدامات بین‌المللی کانون گفت: با دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین با کمیسیون حقوق بشر IBA ارتباط و مکاتبه داشتیم که این اقدامات نتایج بسیار خوبی به همراه داشت.

وی خاطرنشان کرد: در حال تقویت فعالیت‌های کانون در حوزه بین‌الملل هستیم و امیدواریم در اجلاس آینده IBA که قرار است در دانمارک برگزار شود نیز بتوانیم در کنار همکاران خود نقش مؤثری ایفا کنیم و بخشی از این کارنامه را تقویت کنیم.

قانون سهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ فرصتی برای انتخاب مجدد شغل، تفریح یا کسب عنوان وکالت

شاه محمدی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اشتغال وکلا و تأثیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بر حرفه وکالت اظهار کرد: ای کاش تصمیم‌گیران و پیشنهاددهندگان این طرح، پیش از اصرار بر تبدیل آن به قانون، کار کارشناسی لازم را انجام می‌دادند یا به نظرات کارشناسی نهادهای مستقل مانند کانون وکلا، کارشناسان، حقوقدانان و دیگر دلسوزان این حوزه توجه می‌کردند.

وی افزود: با تأسف باید اعلام کنم که اگر تصمیم‌گیرندگان بخشی از تبعات این تصمیم را پیش‌بینی می‌کردند، شاید در تصمیم خود تجدیدنظر می‌کردند؛ چراکه آثار این قانون ایجاد شده و قطعاً برخی از این آثار می‌تواند در آینده مخرب‌تر شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یکی از تبعات قانون تسهیل را افزایش میانگین سنی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت عنوان کرد و گفت: اگر قرار است از طریق ایجاد اشتغال، زمینه فعالیت جوانان را فراهم کنیم، باید به جوانانی توجه کنیم که با هزار امید و آرزو وارد دانشگاه شده‌اند، سال‌ها تلاش کرده‌اند و قصد دارند وارد حرفه وکالت شوند تا هم به مردم خدمت کنند و هم از این مسیر امرار معاش داشته باشند.

وی ادامه داد: اکنون میانگین سنی پذیرفته‌شدگان حدود ۱۰ سال افزایش پیدا کرده است. آمار دقیق آن را استخراج می‌کنیم و در خبرهای بعدی اعلام خواهیم کرد؛ اما همین افزایش میانگین سنی واقعاً جای تأسف دارد.

شاه‌محمدی یکی دیگر از پیامدهای این قانون را ایجاد امکان ورود برخی افراد شاغل در حوزه‌های دیگر به حرفه وکالت دانست و گفت: قانون تسهیل فرصتی برای انتخاب مجدد شغل، تفریح یا حتی کسب عنوان برای برخی افراد ایجاد کرده است که شاید طرح جزئیات همه این موارد در اینجا مناسب نباشد.

وی افزود: بسیاری از افرادی که امروز به عنوان کارآموز وارد حرفه وکالت می‌شوند، پیش از این در حوزه‌های صنفی خود افراد موفقی بوده‌اند؛ چه در مشاغل دولتی و چه در بخش خصوصی.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: ما بخشی از این سرمایه انسانی را از مجموعه‌های قبلی آنها می‌گیریم و وارد مجموعه جدیدی می‌کنیم، فردی که شغل دولتی دارد، برای ورود به حرفه وکالت مجبور است از شغل قبلی خود استعفا دهد، اما افرادی که در بخش خصوصی یا برخی مجموعه‌ها فعالیت دارند، الزام مشابهی ندارند.

شاه محمدی گفت: در نتیجه برخی افراد با دو شغل مواجه می‌شوند و هر دو شغل را با ضعیف‌ترین کیفیت پیش می‌برند که این موضوع هم می‌تواند به خود فرد آسیب بزند و هم به مردم.

قبولی فرد در آزمون وکالت با معدل پایین با استناد به قوانین مرتبط با ایثارگران

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، سومین پیامد قانون تسهیل را افت سطح علمی پذیرفته‌شدگان عنوان کرد و گفت: پیش از تصویب این قانون نیز مواردی وجود داشت که فردی حتی با معدل پایین، با استناد به برخی قوانین از جمله قوانین مرتبط با ایثارگران امکان قبولی پیدا می‌کرد، اما موضوع اصلی، دفاع از حقوق مردم است.

وی ادامه داد: مردم وقتی به یک وکیل یا پزشک مراجعه می‌کنند، اصل را بر این می‌گذارند که حاکمیت استانداردهای لازم را رعایت کرده و فردی که مجوز ارائه خدمات گرفته، از دانش و توانایی کافی برخوردار است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: شما که در حوزه رسانه فعالیت می‌کنید، بهتر می‌توانید سطح علمی دانش‌آموزان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را ارزیابی کنید.

وی اضافه کرد: سؤال این است که آیا صرف داشتن شرایط ورود به یک حرفه، برای ورود به عرصه عمل و ارائه خدمات تخصصی به مردم کافی است؟

شاه محمدی تأکید کرد: اعتقاد کانون وکلا و نهاد وکالت این است که کارآموزان باید تلاش بیشتری برای ارتقای دانش و توانایی خود داشته باشند.

وی با اشاره به برخی دیدگاه‌های مطرح‌شده در زمان تصویب قانون تسهیل گفت: برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون جهش تولید در مجلس قبل اعتقاد داشتند کانون وکلا نباید در این موضوع ورود کند و همین که فرد مدرک دانشگاهی دارد، باید اصل را بر کافی بودن دانش او گذاشت.

اعمال فشار برای حذف آزمون اختبار

وی افزود: حتی برخی معتقد بودند که کانون وکلا باید اختبار، یعنی آزمون پایان دوره کارآموزی، را حذف کند و در همین زمینه فشارهایی نیز وارد شد و مرحله نخست آزمون حذف شد و در مجموع، معتقدم باید برای این وضعیت تدبیری اندیشیده شود.

شاه‌محمدی با تأکید بر اینکه به توان مدیریتی و تلاش همکاران خود در نهاد وکالت باور دارد، گفت: همکاران ما در اتحادیه و کانون‌های وکلا در سراسر کشور در حال تلاش هستند و مسیرهای مختلفی را برای حل این مسائل دنبال می‌کنند.

وی افزود: با کانون کارشناسان همچنین کانون سردفتران نیز در این زمینه صحبت‌هایی انجام شده است و از جمله اقدامات در دست انجام، برگزاری یک همایش آسیب‌شناسی است که در آن، تبعات این قانون و آثار تصمیمات غیرکارشناسی به صورت دقیق بررسی و ارائه خواهد شد.

مشمولان درخواست پروانه وکالت بدون آزمون

شاه‌محمدی با اشاره به تکلیف قانونی کانون درباره صدور برخی پروانه‌های وکالت بدون آزمون گفت: علاوه بر آزمون سالانه، کانون بر اساس ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تکالیف قانونی دیگری نیز دارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز توضیح داد: یکی از گروه‌هایی که می‌توانند بدون آزمون درخواست پروانه وکالت کنند، نمایندگان مجلس هستند که پیش از نمایندگی دارای مدرک لیسانس حقوق بوده‌اند و یک دوره کامل نمایندگی را سپری کرده‌اند؛ این افراد می‌توانند طبق قانون درخواست پروانه وکالت کنند.

وی افزود: گروه دیگر، قضاتی هستند که بازنشسته شده‌اند یا بیش از پنج سال سابقه قضاوت دارند و در صورت نداشتن منع قانونی و احراز شرایط، می‌توانند بدون شرکت در آزمون درخواست پروانه وکالت کنند.

شاه‌محمدی گفت: گروه دیگری نیز بر اساس بند «د» ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مشمول این حکم هستند؛ افرادی که پنج سال متوالی یا ۱۰ سال متناوب در یک پست حقوقی در دستگاه یا سازمان دولتی فعالیت حقوقی داشته و پس از ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده باشند، می‌توانند طبق ضوابط قانونی بدون آزمون پروانه وکالت دریافت کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: خبر منتشرشده ناظر بر همین افراد بود، اما نحوه مخابره خبر به شکلی بود که این سوءتفاهم ایجاد شد که دارندگان لیسانس حقوق می‌توانند بدون رعایت این ضوابط پروانه وکالت دریافت کنند.

وی این برداشت را نادرست دانست و گفت: موضوع مطرح‌شده مربوط به گروه‌هایی است که قانون صراحتاً شرایط صدور پروانه بدون آزمون برای آنها را تعیین کرده است.

برگزاری جلسات غیر رسانه ای در شرایط جنگ

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره همکاری این کانون با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و استفاده از ظرفیت وکلا برای پیگیری‌های حقوقی در مسائل ملی و بین‌المللی اظهار کرد: کانون وکلا یک سرمایه ملی و متعلق به مردم است و در شرایط جنگ نیز جلسات و همایش‌های مختلفی در حوزه‌های تخصصی برگزار کرد.

وی افزود: بسیاری از این جلسات، رسانه‌ای نبودند؛ چراکه در جلسات عمومی ممکن است برخی کارشناسان به دلیل ملاحظات مختلف نتوانند دیدگاه‌های تخصصی خود را به‌صورت کامل مطرح کنند.

شاه‌محمدی ادامه داد: هدف اصلی از برگزاری این جلسات، تولید محتوای علمی و کارشناسی برای تصمیم‌سازان عرصه ملی و بین‌المللی کشور بود.

وی با اشاره به یکی از این نشست‌ها گفت: در یکی از جلسات، مدیرکل حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس دفتر خدمات حقوقی و نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری حضور داشتند و هدف از حضور آنها صرفاً سخنرانی نبود، بلکه قرار بود از محتوای علمی و دیدگاه‌های کارشناسی مطرح‌شده استفاده کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در جلسات دیگری نیز مسئولان حقوقی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند و در نتیجه این نشست‌ها، ارتباط‌هایی میان مسئولان و استادان و کارشناسان حاضر در حوزه‌های تخصصی شکل گرفت.

وی گفت: محتوای تولیدشده در اختیار مسئولان مربوط قرار گرفت تا در تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

شاه‌محمدی تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز و وکلای عضو آن، یک مخزن علمی ارزشمند برای پیگیری و انجام اقدامات حقوقی در عرصه ملی و بین‌المللی هستند و همکاران ما برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند. این آمادگی نیز به مراجع مربوط اعلام شده تا در حوزه‌های مختلف بتوانند از ظرفیت وکلای دادگستری مرکز استفاده کنند.

ایجاد کارگروه تخصصی هوش مصنوعی در کانون وکلای دادگستر مرکز

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره گسترش سامانه‌های هوش مصنوعی، ابزارهای آنلاین حقوقی و برنامه کانون برای آموزش و تنظیم مقررات در این حوزه اظهار کرد: امروز دیگر کسی نمی‌تواند هوش مصنوعی را نادیده بگیرد و هر مدیری که این واقعیت را نادیده بگیرد، از عرصه مدیریتی عقب خواهد ماند.

وی افزود: کانون وکلا نیز تلاش کرده در این حوزه عقب نماند و متناسب با تحولات فناوری حرکت کند.

شاه‌محمدی گفت: یکی از اقدامات کانون این است که هر وکیل و کارآموزی که می‌خواهد وارد عرصه وکالت شود، باید دوره کاربرد فناوری را بگذراند که بخشی از این دوره نیز به هوش مصنوعی اختصاص دارد.

وی افزود: این دوره می‌تواند مقدمه‌ای برای آشنایی وکلا با هوش مصنوعی باشد، اما برای اقدامات بعدی نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از ایجاد کارگروه تخصصی هوش مصنوعی خبر داد و گفت: پیشنهادی از سوی اعضای هیئت‌مدیره برای راه‌اندازی کمیسیون تخصصی هوش مصنوعی مطرح شد که اقدامات مربوط به آن در حال انجام است.

وی ادامه داد: همچنین گروه اختصاصی هوش مصنوعی در کانون مرکز طی ماه گذشته ایجاد شده و بررسی‌های کارشناسی خود را آغاز کرده است.

شاه‌محمدی ابراز امیدواری کرد با فعالیت این گروه، دوره‌های آموزشی تخصصی برای وکلا برگزار شود تا همکاران با نحوه استفاده صحیح و کاربردی از هوش مصنوعی آشنا شوند و بتوانند از ظرفیت‌های این فناوری در حرفه خود به بهترین شکل استفاده کنند.

وی با اشاره به خطرات استفاده نادرست از هوش مصنوعی در حوزه حقوق اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید، گاهی خطاهایی در اطلاعات و خروجی‌های هوش مصنوعی وجود دارد و این خطاها می‌تواند به اعتبار یک وکیل و در مجموع به اعتبار نهاد وکالت آسیب بزند.رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: هوش مصنوعی باید ابزار در اختیار وکیل باشد، نه اینکه وکیل تبدیل به ابزاری در اختیار هوش مصنوعی شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره سامانه شفافیت وکلا، نظارت بر فعالیت وکلا در فضای مجازی، صدور پروانه برای قضات بازنشسته، ساختمان‌های جدید کانون و نحوه انتخاب وکیل مناسب برای مردم توضیح داد.

شاه‌محمدی درباره انتقادات وکلا نسبت به سامانه شفافیتی که از سوی قوه قضاییه راه‌اندازی شده است، اظهار کرد: به محض راه‌اندازی و رونمایی از این سامانه، همکاران ما نسبت به برخی آیتم‌ها و اطلاعاتی که باید در آن بارگذاری می‌شد، دغدغه و انتقاد داشتند.

وی افزود: خوشبختانه با تعامل خوبی که با مسئولان قوه قضاییه در سطح استان، مرکز و همچنین سطح ملی وجود داشت، موضوع پیگیری شد و جلسه‌ای با حضور هیات‌رئیسه اتحادیه برگزار شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در این جلسه که حدود سه ساعت به طول انجامید، تقریباً تمام مواردی که موجب دغدغه همکاران شده بود مطرح و درباره آنها رایزنی شد و در نهایت به توافق رسیدیم که برخی موارد حذف یا اصلاح شود.

شاه‌محمدی گفت: یکی از موارد مورد بحث، درج کد ملی وکلا بود. با توجه به اینکه هدف سامانه، ایجاد دسترسی برای شناسایی وکیل موردنظر است، پیشنهاد کردیم به جای کد ملی، شماره پروانه وکیل در سامانه درج شود که این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت.

وی افزود: درباره برخی اطلاعات شخصی وکلا نیز بحث شد و مواردی مانند تاریخ تولد که موجب دغدغه همکاران شده بود، حذف شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: درباره بسیاری از موارد، به دلیل اینکه جلسه‌ای مفصل برگزار شد، جزئیات مطرح و درباره آنها توافق شد و اصلاحات نیز اعمال شده است.

وی از وکلا خواست اگر همچنان پیشنهادی درباره سامانه شفافیت دارند، آن را به روابط عمومی کانون اعلام کنند تا موضوع در دستور کار قرار گیرد و بررسی شود.

افراد موسوم به وکلای سلبریتی در فضای مجازی و نحوه نظارت کانون بر رفتار آنها

شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت برخی افراد موسوم به وکلای سلبریتی در فضای مجازی و نحوه نظارت کانون بر رفتار آنها اظهار کرد: ابتدا باید توجه داشت بسیاری از افرادی که امروز در فضای مجازی در حوزه وکالت اظهارنظر می‌کنند، اساساً وکیل دادگستری نیستند.

وی افزود: حتی جالب است که برخی از این افراد اطلاعات حقوقی کافی ندارند و حتی تحصیلات آنها در حد کارشناسی یا کارشناسی ارشد حقوق نیز نیست.

رئیس کانون مرکز با اشاره به یکی از مواردی که در دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره پیگیری شده است، گفت: شاید بسیاری از شما دیده باشید که خانمی با پوشیدن ردای وکالت خود را وکیل معرفی کرده و یک تبلیغ بسیار ساختارشکنانه نیز منتشر کرده بود.

شاه‌محمدی ادامه داد: وقتی موضوع را پیگیری کردیم، مشخص شد این فرد اساساً وکیل دادگستری نیست. به همین دلیل از او شکایت کردیم و برای وی پرونده تشکیل شد و رسیدگی نیز انجام گرفت و مراحل قانونی آن در حال طی شدن است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: این فرد در ادامه اعلام اشتباه و عذرخواهی نیز کرد، اما آسیبی که چنین افرادی به چهره وکالت و اعتبار این حرفه وارد می‌کنند، قابل جبران نیست.

وی تأکید کرد: به همین دلیل کانون موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و خوشبختانه رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس دادگستری شهر تهران و دادستان نیز نگاه مثبتی به این موضوع دارند و در این زمینه همکاری می‌کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: همکاران ما در اداره حقوقی با مدیریت آقای دکتر مقدم نیز در این زمینه تلاش می‌کنند و تا حدود زیادی این حوزه را سامان داده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد کانون در ادامه بتواند گزارش عملکرد دقیق‌تری در این حوزه به مردم و جامعه وکالت ارائه کند تا افراد متخلف فرصت نداشته باشند با یک محکومیت ساده به فعالیت خود ادامه دهند.

شاه‌محمدی درباره وکلایی که در فضای مجازی مرتکب تخلف می‌شوند نیز اظهار کرد: اگر فردی واقعاً وکیل دادگستری باشد، اقدامات او در فضای مجازی توسط اداره نظارت کانون رصد می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، پرونده تشکیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر تخلف به حدی برسد که موجب نقض سوگند وکالت شود، حتی امکان ابطال پروانه وکالت وجود دارد و کانون در این حوزه با هیچ‌کس شوخی ندارد. صدور پروانه برای قضات بازنشسته تکلیف قانونی کانون است

صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و احتمال تعارض این موضوع با قانون استقلال کانون وکلا

شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و احتمال تعارض این موضوع با قانون استقلال کانون وکلا گفت: شاید اقتضای شغل قضاوت این باشد که افراد پس از بازنشستگی از نظر اقتصادی و مالی به اندازه‌ای تأمین باشند که نیازی به شغل و حرفه دیگری نداشته باشند.

وی افزود: با این حال، مادامی که قانون چنین تکلیفی را برای کانون ایجاد کرده است، ما به عنوان وکلای دادگستری که سوگند یاد کرده‌ایم به قانون پایبند باشیم، چاره‌ای جز اجرای قانون و صدور پروانه برای افراد مشمول نداریم.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: اگر مسئولان مربوط یا مجلس شورای اسلامی در این زمینه به جمع‌بندی جدیدی برسند، کانون نیز براساس قانون عمل خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا