بخشنامه دادگستری تهران درباره واگذاری تعیین مبلغ به اجرای احکام در دعاوی مالی و خسارتی با توجه به تغییر شدید قیمت ها در اثر تورم
فهرست
وکلاپرس- معاون دادگستری استان تهران در بخشنامه ای به سرپرستان حوزههای قضایی و دادگاههای صلح تهران پیشنهاد کرد: در دعاوی مالی و خسارتی با توجه به تغییر شدید قیمت ها در اثر تورم تعیین مبلغ به اجرای احکام با نظر کارشناس واگذار گردد.
به گزارش وکلاپرس، پشتوانه قانونی این پیشنهاد ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستریاعلام شده است.
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی:
هرگاه محکومبه انجام عمل معینی باشد و محکومٌعلیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکومله میتواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکومٌعلیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین مینماید. وصول هزینه مذکور و حقالزحمه کارشناس از محکومٌعلیه به ترتیبی است که برای وصول محکومبه نقدی مقرر است.
تبصره- در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری:
اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یاتوسط شورای عالی کارشناسان مشخص میگردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخهای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره – در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
متن و تصویر بخشنامه به شرح زیر است:
بخشنامه دادگستری تهران درباره واگذاری تعیین مبلغ به اجرای احکام در دعاوی مالی و خسارتی با توجه به تغییر شدید قیمت ها در اثر تورم
تاریخ: ۱۴۰۵/۳/۳۱
شماره: ۶۵۲۱/۳۰
سرپرستان محترم حوزههای قضایی و دادگاههای صلح تهران
سلام علیکم؛
با احترام، نظر به اینکه در مواردی نظیر دعاوی مسئولیت مدنی، برای تعیین میزان خسارت نیاز به کارشناسی است و به دلیل فاصله زمانی میان انجام کارشناسی تا اجرای حکم، قیمتها تحت تأثیر تورم شدید دچار تغییر میشوند، بنابراین اگر کارشناسی تعیین مبلغ پس از احراز اصل حق و در مرحله اجرای حکم صورت پذیرد، به صواب نزدیکتر خواهد بود. بدینجهت، توجه محاکم حقوقی، صلح و همچنین دادگاههای کیفری ۲ را به نکات زیر معطوف میداریم:
۱. تأثیر تورم بر کارایی رأی صادره
با توجه به تداوم و شدت تورم در اقتصاد کشور، تعیین مبلغ خسارت در زمان دادرسی، قطعاً در مرحله اجرا توان جبران کامل ضرر را نخواهد داشت و زیاندیده از دستیابی به حق واقعی خود محروم میشود. این امر نهتنها در فرایند احقاق حق اختلال ایجاد میکند، بلکه با اصول مسلم حقوقی و شرعی از جمله قاعده «لاضرر» در تعارض است.
۲. اعتبار امر مختومه محدود به اصل حق است، نه تعیین مبلغ
از آنجا که اعتبار امر مختومه صرفاً ناظر بر اصل استحقاق است، واگذاری تعیین مبلغ به مرحله اجرا، خللی در اعتبار و قطعیت رأی وارد نمیسازد و در عین حال، امکان جبران واقعی خسارت را فراهم میآورد.
۳. جلوگیری از هزینهها و افزایش بیرویه ورودی پروندهها
در مواردی که دادگاه در مرحله دادرسی مبلغ خسارت را بهصورت قطعی تعیین میکند، خواهان برای دریافت مابهالتفاوت ناشی از تورم، ناچار به طرح دعوای مجدد خواهد شد. گذشته از اینکه رویه غالب دادگاهها چنین خواستهای را نمیپذیرد، این امر مستلزم تقدیم دادخواست جدید، پرداخت هزینه دادرسی، اتلاف وقت و هزینه برای طرفین و در نهایت افزایش چشمگیر پروندههای قضایی است که با اصل دادرسی مؤثر و سیاست قضازدایی در تعارض میباشد.
۴. پرهیز از ارجاعهای زائد به کارشناسی و اتلاف منابع
تجربیات متعدد نشان داده است که برخی دادگاهها در مرحله بدوی مستقیماً اقدام به کارشناسیهای متعدد و پرهزینه جهت تعیین میزان خسارت میکنند؛ حال آنکه با نقض رأی در مرحله تجدیدنظر، این اقدامات عملاً بینتیجه مانده و موجب اتلاف منابع عمومی، وقت قضایی و هزینههای طرفین میشود. در حالی که اگر تعیین مبلغ به مرحله اجرا محول شود، از این اتلاف پیشگیری شده، جریان دادرسی کوتاهتر گشته و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد شد.
۵. پشتوانه قانونی
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، ظرفیت قانونی لازم برای واگذاری تعیین مبلغ خسارت به مرحله اجرا را فراهم نمودهاند. (در صورت نیاز، متن یا مفاد این مواد قابل استناد است.)
با تشکر از توجه جنابعالی، امید است با بهکارگیری این رویه، گامی مؤثر در جهت تسریع و بهبود فرایند دادرسی و جبران عادلانه خسارت برداشته شود.
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم را در مواردی که نیاز به ارزیابی مالی دارد، منوط به تعیین مبلغ توسط واحد اجرای احکام میداند. همچنین ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، اعتبار نظر کارشناسی را شش ماه اعلام کرده و پس از آن نیاز به تمدید یا تجدید نظر دارد. این موضوع، انجام کارشناسی در مرحله دادرسی (بهویژه پیش از قطعیت حکم) را گاه غیرممکن، غیراقتصادی و توأم با اتلاف وقت میسازد.
۶. پذیرش این رویکرد در نظریه مشورتی و رویههای جاری
مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ و همچنین رویههای موجود در مواردی نظیر حق کسب و پیشه، اصل حق در دادنامه احراز و تعیین مبلغ به اجرای احکام واگذار میشود. نیز رویه جاری در دعاوی خانواده از جمله مطالبه اجرتالمثل یا مهریه عندالاستطاعه، مؤید همین رویکرد است.
۷. پشتوانه اصولی – بند ۶ سیاستهای کلی امنیت قضایی
بند ۶ سیاستهای کلی امنیت قضایی (ابلاغی مقام معظم رهبری) بر کاهش مراحل دادرسی و تقویت اجرای احکام تأکید دارد که پذیرش این پیشنهاد در راستای تحقق آن خواهد بود.
۸. مبانی تطبیقی – رویه پذیرفتهشده در سایر نظامهای حقوقی
در بسیاری از نظامهای حقوقی، دادگاهها صرفاً به احراز مسئولیت و استحقاق خواهان میپردازند و تعیین میزان دقیق خسارت را به واحدهای اجرایی یا کارشناسان مستقل در مرحله اجرای احکام واگذار میکنند. این رویه بر دقت، سرعت و کارایی سیستم قضایی میافزاید.
پیشنهاد نهایی
لذا پیشنهاد میشود که: در دعاوی مالی و خسارتی، چنانچه اصل استحقاق خواهان برای دادگاه محرز باشد، قضات محترم از ارجاع به کارشناسی در مرحله دادرسی جهت تعیین مبلغ پرهیز نموده و تعیین مبلغ خسارت را به مرحله اجرای احکام با جلب نظر کارشناس در آن مرحله واگذار نمایند.
این رویکرد، ضمن رعایت اصول شرعی و قانونی، موجب حفظ منابع مالی طرفین، کاهش حجم دادرسیهای تکراری و افزایش کارایی و سرعت فرآیند اجرای عدالت خواهد شد.
ببینید:
