دفاع رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان
فهرست
وکلاپرس- رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را یکی از گامهای مهم قوه قضاییه در مسیر تحقق شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی دانست که در صورت اجرای صحیح و متوازن، میتواند ضمن تقویت پاسخگویی و بهبود فرآیندهای نظارتی، به ارتقای جایگاه حرفهای وکلا و کارشناسان رسمی نیز یاری رساند و زمینه ارائه خدماتی کارآمدتر، دقیقتر و منطبق با انتظارات جامعه را فراهم آورد.
به گزارش وکلاپرس، همزمان با هفته قوه قضائیه در ۷ تیر ۱۴۰۵، سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی به آدرس Data.eadl.ir با هدف شفافسازی، رتبهبندی و فراهم کردن امکان ارزیابی دقیقتر عملکرد کارشناسان و وکلا رونمایی شد.
طبق اعلام رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، مردم میتوانند بر اساس نام خانوادگی یا شماره پروانه، فرد مورد نظر خود را جستوجو کنند و پس از یافتن مشخصات، به اطلاعات آن شخص دسترسی داشته باشند.
بررسی های این سامانه نشان می دهد تنها با دانستن نام و نام خانوادگی وکیل می توان به اطلاعاتی از قبیل شماره ملی و شناسنامه، مرجع صدور پروانه وکالت، نوع پروانه وکالت وضعیت تعلیق وی یا فعالیت وی، گزارش آماری پرونده های وکیل در موضوعات مختلف و … دست یافت.
بیشتر بخوانید:
- جزئیات جدید از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی
- تأملی بر سامانه جدید شفافیت عملکرد وکلا از منظر قانون اساسی، استقلال نهاد وکالت و استانداردهای بینالمللی
- رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی به آدرس Data.eadl.ir
رونمایی از این سامانه و انتشار عمومی برخی از داده های شخصی وکلا در بستر وب، با واکنش های متفاتی از سوی اساتید، مدیران نهاد وکالت و حقوقدانان همراه شده است.
در همین راستا حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که مورخ ۱۰ تیر ماه در روزنامه آفتاب حقوقی منتشر شده است، تاکید کرده است که سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان میتواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت خدمات حقوقی و کارشناسی و حمایت از حقوق شهروندان ایفا کند.
وی در بخش دیگری از یادداشت سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را بخشی از پاسخ منطقی و قانونی به چالش های قانون تسهیل دانسته است.
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، که در اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت و در بستر سامانه شفافیت قوه قضاییه طراحی و راهاندازی شده است، میتواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت خدمات حقوقی و کارشناسی و حمایت از حقوق شهروندان ایفا کند.
امروزه شفافیت، یکی از ارکان حکمرانی مطلوب و از مهمترین ابزارهای ارتقای کارآمدی نهادهای عمومی و حرفهای است. جامعه نیز به درستی انتظار دارد در حوزه خدمات تخصصی و اثرگذار بر حقوق و سرنوشت افراد، اطلاعات لازم برای تصمیمگیری آگاهانه در اختیار شهروندان قرار گیرد. در همین چارچوب، راهاندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را باید اقدامی مهم در جهت تحقق این مطالبه عمومی و اجرای تکالیف قانونی قوه قضاییه ارزیابی کرد.
حق مردم برای آگاهی و انتخاب آگاهانه
یکی از مهمترین کارکردهای این سامانه، تضمین حق مردم برای دسترسی به اطلاعات و انتخاب آگاهانه است. اشخاصی که برای پیگیری حقوق خود به وکیل یا کارشناس رسمی مراجعه میکنند، حق دارند پیش از انتخاب، از سوابق حرفهای، حوزههای فعالیت، میزان تجربه، وضعیت پروندهها و سوابق انتظامی مرتبط با ارائهدهندگان این خدمات آگاهی داشته باشند.
دسترسی به اطلاعات معتبر و مستند، علاوه بر افزایش اطمینان شهروندان، موجب کاهش اختلافات و ارتقای سطح رضایتمندی عمومی خواهد شد. هر اندازه انتخاب افراد بر پایه اطلاعات دقیقتر صورت گیرد، امکان شکلگیری روابط حرفهای موفقتر و اعتماد متقابل میان مردم و ارائهدهندگان خدمات حقوقی و کارشناسی نیز افزایش خواهد یافت.
ارتقای کیفیت خدمات وکالتی و کارشناسی
بیتردید مهمترین سرمایه نهاد وکالت و کارشناسی رسمی، اعتماد عمومی است و این اعتماد بیش از هر چیز بر کیفیت خدمات ارائهشده استوار است. سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی میتواند به عنوان ابزاری مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات حرفهای عمل کند.
ثبت و انعکاس اطلاعات حرفهای، سوابق فعالیت و فرآیند رسیدگی به شکایات، موجب تقویت مسئولیتپذیری، دقت حرفهای و اهتمام بیشتر به رعایت استانداردهای تخصصی خواهد شد. در نتیجه، این سامانه نه تنها به نفع مردم، بلکه در نهایت به نفع جامعه وکالت و کارشناسی رسمی نیز خواهد بود؛ زیرا موجب تقویت اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه حرفهای فعالان متعهد و توانمند این حوزهها میشود.
سامانه شفافیت؛ پاسخی منطقی به بخشی از چالشهای ناشی از قانون تسهیل
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، در سالهای اخیر تغییرات قابل توجهی در فرآیند ورود به حرفه وکالت و کارشناسی رسمی ایجاد کرده است. فارغ از دیدگاههای موافق و مخالف نسبت به این قانون، واقعیت آن است که اجرای آن موجب افزایش قابل توجه تعداد پذیرفتهشدگان و توسعه کمی این حرفهها شده است.
چنین تحولاتی به طور طبیعی ضرورت تقویت سازوکارهای ارزیابی عملکرد، تضمین کیفیت خدمات و افزایش شفافیت را بیش از گذشته مطرح میکند. در این چارچوب، سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را میتوان بخشی از پاسخ منطقی و قانونی به نیازهای جدید این حوزه دانست. این سامانه با فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاعات حرفهای و ایجاد بستر مناسب برای ثبت و پیگیری شکایات، به تقویت نظارت، افزایش پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات کمک میکند و میتواند بخشی از دغدغههای موجود درباره آثار توسعه کمی این حرفه را مدیریت نماید.
شفافیت و استقلال حرفهای؛ دو اصل مکمل
در خصوص این سامانه، دیدگاهها و دغدغههایی نیز از سوی برخی حقوقدانان و فعالان حرفهای مطرح شده است که بخشی از آنها ناظر بر حفظ استقلال حرفهای وکالت و کارشناسی رسمی است. این دغدغهها قابل احترام و شایسته توجه است.
با این حال، باید توجه داشت که شفافیت و پاسخگویی با استقلال حرفهای تعارضی ندارند. استقلال وکیل و کارشناس رسمی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه و تضمینکننده حقوق شهروندان است و باید همواره مورد صیانت قرار گیرد. در عین حال، اطلاعرسانی صحیح، دسترسی مردم به اطلاعات و ایجاد سازوکارهای قانونی برای پاسخگویی نیز از الزامات حکمرانی مطلوب و ارائه خدمات حرفهای در عصر حاضر محسوب میشود.
بر این اساس، آنچه اهمیت دارد اجرای دقیق، متوازن و قانونمند سامانه در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت کامل جایگاه و استقلال حرفهای وکلا و کارشناسان رسمی است، رویکردی که میتواند همزمان حقوق مردم، اقتضائات حرفهای و اهداف قانونگذار را تأمین کند.
از این رو سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را باید یکی از گامهای مهم قوه قضاییه در مسیر تحقق شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی دانست. این سامانه در صورت اجرای صحیح و متوازن، میتواند ضمن تقویت پاسخگویی و بهبود فرآیندهای نظارتی، به ارتقای جایگاه حرفهای وکلا و کارشناسان رسمی نیز یاری رساند و زمینه ارائه خدماتی کارآمدتر، دقیقتر و منطبق با انتظارات جامعه را فراهم آورد.
شفافیت باعث عدم امنیت روحی و روانی وکلامیشود. و درگیریهای آنها با موکلین باعث اطاله و شکایتهای بی اساس میشود …و انتظارات واهی…وعدم امنیت جانی و روانی …و سو استفاده های کاذب …چه بسا همکارانی که دارای سطح علمی و سواد عالی هستند اما به آسانی تن به پذیرش و قبول هر پرونده ایی ندارند .و این نباید نشان دهنده بی تجربگی یا ازعدم سطح علمی شان در نظر گرفته شود.اما برعکس برخی با پرداخت درصد و حق الوکاله های ناچیز که حتی هزینه ایاب ذهاب و یک کفش هست اقدام به قبول پرونده میکنند که شان این شغل را به تنزل می اندازند.و مردم عامه هم توقعات نابجا باعث مختل شدن امورات خصوصی وکیل میشوند.این دستاوردها عاملش همین شفافیت ناصحیح و نادرست می باشد.که بسی جای تامل و تجدید و لغو این بدون در نظر گرفتن نظرات جامعه صنفی وکلا ایجاد شده.
دقیقا همینطور است مگه وکیل رو بر اساس اطلاعات شخصی او انتخاب میکنند!!!یا رزومه کاریش!!
به عوام چه ربطی دارد یک وکیل کد ملی و تاریخ تولدش و وضعیت تاهل وی چیست !!
مگر کد ملی و …. (سایر اطلاعات شخصی) وکیل قرار کار انجام دهد که مردم باید بدانند !!!
خیلی از همکاران خانم مطلقه هستند و دوست ندارن کسی بدونه تا باب سوءاستفاده فراهم نشود و ….
خلاصه عقلا منطقا هیچ ارتباطی بین مشخصات شخصی وکیل و حرفه و کاردرستی وی وجود ندارد ، و این طرح کاملا مسخره بازی هستش
شفافیت اونم تو کشور ما…. خنده دارترین کلمه … سالهاست دارند شفافیت میکنند….
سلام،
در سامانه شفافیت که برای وکلا طراحی شده اصلا حریم خصوصی و شان و منزلت وکلا رعایت و در نظر گرفته نشده است… و با این کاری که انجام شده وکلا امنیت روانی و حیثیتی نخواهند داشت.
واقعا متاسفم که در کشورمان نهادهایی که باید برای حفظ شان و منزلت و امنیت (چه جسمی و چه روحی و روانی و چه شغلی) وکلا و حریم خصوصی آنها بیشتر برنامه ریزی کنند و بیشتر ارزش قائل باشند، به هر چیزی می اندیشند و برنامه ریزی میکنند الا این موارد …
چقدر فرق هست که در چه کشوری و با چه تفکری و چه قوانینی وکیل باشی و وکالت کنی…
واقعا متاسفم که بعد از طی مراحل سختی که گذراندم تا در این حرفه شاغل باشم، حال چشم باز کردم و می بینم روز به روز با وضع قوانین اندیشیده نشده در خصوص وکالت و وکلا در جایگاهی هستم که ارزشی برای آن قائل نیستند و مرتب چنگ می زنند تا مقام والای یک وکیل را که قرار است حافظ جان و مال و آبروی مردم باشند را تا پست ترین سطح پایین بکشند. متاسفم.
وکلا و کارشناسان را تبدیل به سپر نکنید اگه قانون هست برای همه باشد قضات و دادیار و دادستان و بازپرس و کارکنان قوه قضائیه را هم اضافه کنید به این سامانه یا سامانه مشابهی ایجاد کنید وکیل و کارشناس رابطه استخدامی با قوه قضائیه ندارند فقط راهنما و کمک کننده هستند و تصمیم گیرنده نهایی برای مردم نیستند
الان طرف شماره شناسنامه وکیل یا کدملیش رو بدون چه کمکی بهش میکنه ،یا مثلا یه وکیل دوست داره سالی ده تا پرونده بگیره این یعنی کار بلد نیست ،کلا جناب عبدلیان پور چون خودشون رو برا معاونت قضا وزارت آماده میکنن ،همیشه ضد منافع تمام حقوقی ها هستن تا حافظ منافع
ایشون خودش وکیله شماره تلفنش رو تو سامانه نذاشته چه برسه به اطلاعات شخصی.
اول از خودت شروع کن اگر راست میگی؟
اینکه رئیس مرکز مشاوران حقوقی(ماده ۱۸۷) از اینگونه اقدامات دفاع می کند زیاد نباید متعجب بود، چاقو که دسته خواهان.یش را نمیبرد.
ایشون از قانون تسهیل هم به شدت دفاع می کردن . دیدید نتایجش را.