اخبار

شرط مصاحبه و آزمون از مراحل دریافت پروانه تخصصی مشاوران املاک و خودرو حذف شد

وکلاپرس- به موجب نودوپنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، شرط مصاحبه و آزمون از مراحل دریافت پروانه تخصصی مشاوران املاک و خودرو حذف شد.

به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی درگاه ملی مجوز ها، این نشست به ریاست دکتر مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این هیات برگزار شده است. پیش تر نیز، به موجب مصوبه دیگر هیات مقررات‌زدایی، سامانه‌هایی که مجوز معاملات ملک و خودرو را دریافت می‌کنند می‌توانند کل فرآیند معاملات را به صورت برخط و غیرحضوری انجام دهند؛ این امر شامل ارزیابی ملک، قیمت‌گذاری، بررسی اسناد پیشینی، احراز مالکیت و فرآیند تسویه مالی به صورت آنلاین است.

بیشتر بخوانید:

مشروح نشست بدین صورت است:

در ابتدای این نشست هادی محضرنیا گزارشی از عملکرد و اقدامات شاخص مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین دستاوردهای درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۵ را ارائه کرد.

در ادامه، چند موضوع در دستور کار هیأت قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به پیشنهادهای مربوط به تسهیل فرایندهای تجارت خارجی، بررسی کاربرگ پروانه کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاح فرایند صدور پروانه تخصصی مشاوره املاک و خودرو و بررسی مجوزهای آموزشگاه رانندگی اشاره کرد.

در این نشست، احکام پیشنهادی برای تسهیل فرایندهای تجارت خارجی با هدف تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در کشور به تصویب رسید. همچنین، در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی، کاربرگ پروانه کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهایی و تصویب شد.

در ادامه جلسه و با هدف تسهیل و تسریع در فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه بنگاه‌های معاملات املاک و نمایشگاه‌های خودرو، اعضای هیأت با اصلاح فرایند صدور «پروانه تخصصی مشاوران املاک و خودرو» که مرجع صدور آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، موافقت کردند. بر این اساس، شرط مصاحبه و آزمون از مراحل دریافت این مجوز حذف شد تا مسیر ورود متقاضیان به این حوزه‌ها هموارتر شود.

در بخش پایانی نشست نیز موضوع ساماندهی مجوزهای آموزشگاه‌های رانندگی مطرح شد و هیأت با رویکردی مبتنی بر شفاف‌سازی ضوابط و تسهیل نظارت، این مجوز را به دو بخش «جواز تأسیس» و «پروانه کسب»، هر یک در ۶ عنوان مجزا، تفکیک کرد. این اقدام با هدف دقیق‌تر و تخصصی‌تر شدن فرایند صدور مجوزها و فراهم شدن امکان نظارت مؤثرتر از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شد. بررسی سایر دستورهای جلسه نیز به نشست آتی هیأت مقررات‌زدایی موکول شد.

منبع: روابط عمومی درگاه ملی مجوز ها

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

پایگاه خبری وکلاپرس را در روبیکا دنبال کنید

اینجا کلیک کنید