از هشدار حقوقدانان تا اصرار بر خطا؛ سرگذشت پرچالش قانون تسهیل

در روزگاری که قریب به اتفاق اساتید برجسته‌ی حقوق و حقوقدانان نامدار، بر زیان‌بار بودن «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» برای نهاد وکالت و حتی دستگاه قضایی تأکید کرده‌اند، و در شرایطی که سخنگوی محترم قوه‌ی قضائیه نیز صریحاً بر «اصلاح فوری و بی‌درنگ این قانون» تاکید نموده است، شگفت‌آور و تأسف‌ برانگیز است که برخی نمایندگان محترم مجلس، به جای گوش فرا دادن به این هشدارها، همچنان در مقام دفاع بی‌چون‌ و چرا از قانونی برآمده‌اند که جز افول علمی و تضعیف جایگاه وکالت ثمری نداشته است.

یکی ازنمایندگان موافق این طرح در حالی از این قانون دفاع تمام ‌قد می‌کنند که مردم شریف حوزه‌ی انتخابیه‌ی ایشان با مشکلاتی اساسی همچون بحران آب و کشاورزی، فرونشست زمین روبرو هستند، پرسش روشن و بنیادین آن است: آیا رسالت نمایندگی، دفاع از قانونی پر مسئله و مناقشه‌ برانگیز است یا پیگیری دغدغه‌های عینی و ملموس مردم؟ این در حالی است که جناب نماینده‌ی محترم، با تناقض‌ گویی و تغییر مکرر اظهارات خویش تعابیر متفاوتی از این قانون داشته اند. ایشان در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۸ در یک مصاحبه‌ی رادیویی در اصفهان، آشکارا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را مورد انتقاد قرار داده و بر اصلاح آن پافشاری کرده‌اند؛ اما اندکی بعد، در موضعی کاملاً معکوس، به مدافع سرسخت همین قانون بدل شدند.

پیش‌ تر نیز در مصاحبه‌ای در سال گذشته، پا را فراتر نهاده و اساساً سخن از برچیدن آزمون اختبار کانون‌های وکلای دادگستری به میان آورده بودند و اکنون، با بیانی متناقض، ضعف‌های ذاتی و بنیادین این قانون را به گردن کانون‌های وکلا می‌اندازند. چنین مواضع متهافت و متزلزلی نه تنها نشانی از تحلیل علمی و سنجیده ندارد، بلکه بیانگر عدم ثبات در گفتار و بی‌پایگی در تشخیص ضعف‌های آشکار قانونی است که سرنوشت دستگاه قضایی و حقوق ملت را تحت‌الشعاع قرار داده است.

از حیث حقوقی نیز، جناب ایشان به‌ گونه‌ای سخن رانده‌اند که خود متضمن «اقرار به نزول سطح علمی» برخی از داوطلبان وکالت است. این اقرار ـ هرچند در لفافه بیان شده ـ به موجب قاعده‌ی مسلم «إقرار  العقلاء علی أنفسهم جائز» نافذ و غیرقابل انکار است. با این حال، ایشان کوشیده‌اند بار سنگین این افت علمی را به گردن نهادهای صنفی وکالت یا مراکز وابسته به قوه‌ی قضائیه بی افکنند و بدین‌ سان با مغالطه‌ای آشکار، مسئولیت ساختاری این وضعیت را وارونه جلوه دهند.

قیاس ایشان نیز به‌ راستی شگفت‌آور است: اگر دانشگاه‌های کشور بی‌ آنکه از اساتید متخصص و امکانات کیفی کافی برخوردار باشند، به تربیت دانشجوی حقوق بپردازند،آیا نهادهای صنفی وکالت باید پاسخگوی این کاستی‌ها باشند؟ چنین قیاسی همانند آن است که پزشکی را بدون آموزش لازم فارغ‌التحصیل کنیم و سپس از وزارت بهداشت انتظار داشته باشیم ضعف علمی او را جبران کند! بدیهی است که این استدلال، هم از حیث منطق، هم از منظر فقه و حقوق، مطلقاً مردود است.

ثانیاً، «آشِ» این قانون چنان شور درآمده که در محافل علمی و حقوقی کمتر کسی جرأت دفاع از آن را دارد. جای پرسش جدی است: چگونه می‌توان اشباع بی‌رویه‌ کارشناسی، سردفتر اسنادرسمی و وکالت، پذیرش با صلاحیت علمی متزلزل به دستگاه قضایی و ایجاد تهدیدات امنیتی و حقوقی برای جامعه را قابل دفاع دانست؟

نماینده‌ی محترم اگر رسالت واقعی خویش را در چارچوب قانون اساسی و وظیفه‌ی نمایندگی مردم جستجو کنند، در خواهند یافت که اولویت اصلی شهروندان دیارشان نه «قدیس‌ سازی از یک قانون معیوب» بلکه حل مشکلات مزمنی چون بحران آب، فرونشست زمین و ارتقای کیفیت زندگی است.

امید آن می‌رود که در پرتو نقدهای خیرخواهانه و بیان صادقانه‌ی واقعیت‌ها، مسیر قانون‌گذاری کشور از ستایش قوانین خطادار ازسوی شما، به مسیر اصلاح و تدبیر معطوف گردد؛ چه آنکه شأن مجلس شورای اسلامی، پاسداری از منافع ملت است نه توجیه لغزش‌های تقنینی.

وکیل سید حسین حسینی
ریس کانون وکلای دادگستری استان سمنان