نقدعلی: مراجع صدور مجوز وکالت دانش کم برخی وکلا را به گردن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب کار نیندازند
وکلاپرس- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: مراجع صدور مجوز وکالت دانش کم برخی وکلا را به گردن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب کار نیندازند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، محمدتقی نقدعلی گفت: در آزمون وکالت قوه قضاییه سال ۱۴۰۳ بالاترین نمره کل ۱۲۰۹۸ بوده است و همه ۱۶۴۳۱ نفر دارای حدنصاب، نمره کل بالاتر از ۱۰ داشته اند و در آزمون اسکودا ۱۴۰۳ بالاترین نمره کل ۱۲۴۷۶ بوده است و همه ۹۸۵۳ نفر دارای حدنصاب، نمره کل بالاتر از ۱۰ داشته اند، لذا ادعای مطروحه از ناحیه سخنگوی محترم قوه قضائیه صحیح نیست و با این توضیح همانطور که برخی مسئولین کانون وکلا هم سابقا اعلام داشتند، آزمون کارآموزی وکالت آزمون حقوق است نه آزمون وکالت و مراجع صدور پروانه وکالت در اجرای ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مکلفند نسبت به آموزش قبول شدگان اقدام کرده و کارآموز در دوران کارآموزی تحت نظارت کانون وکلا و وکیل سرپرست است و تا زمانی که وکیل سرپرست به کارآموز اجازه ندهد او نمیتواند مستقلا پرونده ای را بپذیرد.
بیشتر بخوانید:
- سخنگوی قوه قضاییه: قانون تسهیل نواقص جدی و پیامدهای منفی دارد و نیازمند اصلاح فوری است
- رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین: با قانون تسهیل اگر متقاضی آزمون وکالت ۷۰ درصد سوالات را پاسخ ندهد باز هم قبول می شود
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: استعلامات متعددی که از سازمان سنجش انجام شده و داده های اخذ شده همگی موید آن است که قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت از حداقل صلاحیت های علمی جهت ورود به حرفه وکالت برخوردار هستند و ضرورت دارد برخی مراجع صدور مجوز وکالت کوتاهی خود در آموزش کارآموزان وکالت را به گردن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیندازند و با توجه به تکلیف قانونی نسبت به برگزاری دوره های الکترونیکی کارآموزی وکالت در جهت ارتقا سطح علمی کارآموزان اقدام کنند.
دریافت وجوه جهت نقل و انتقال وکلا هیچ جایگاه قانونی ندارد
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: یکی از مشکلاتی که هم اکنون وکلای دادگستری با آن روبرو هستند و اعتراضاتی هم بدنبال داشته است، دریافت وجوه جهت نقل و انتقال وکلا است که در زمان تحقیق و تفحص به موارد متعددی برخورد کردیم که از لحاظ قانونی دریافت این وجوه هیچ جایگاه قانونی ندارد و ضرورت دارد قوه قضائیه با پیگیری های لازم ضمن اتصال کانون های وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزهای کشور مانع دریافت این وجوه شود و با دریافت کنندگان این وجوه برخورد قانونی داشته باشد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
