دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت دستمزد میانجیگری
در اجرای ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات بعدی و ماده (۳۱) آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۱۴۰۲/۶/۵ هیئت‌وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، تعرفه دستمزد میانجیگری و نحوه پرداخت آن، به شرح مواد زیر است.
ماده۱ـ کلیه میانجی‌تران تحت هر عنوان، مشمول مقررات این دستورالعمل می‌باشند.
ماده۲ـ پرداخت هزینه‌ها و دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی است و درصورتی‌که ارجاع به میانجیگری به درخواست طرفین پرونده باشد، به‌صورت مساوی به عهده آنان است .
ماده۳ـ مقام ارجاع‌دهنده ضمن ارجاع پرونده به میانجی‌تر، دستمزد او را در چهارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در تصمیم اتخاذ شده به آن تصریح می‌کند . دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی‌تر به جز موارد مقرر در این دستورالعمل ممنوع است .
ماده۴ـ حداکثر دستمزد میانجی‌گران برای سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:
درجه جرم تعزیری | حداکثر دستمزد |
۸ | چهار میلیون ریال |
۷ | پنج میلیون ریال |
۶ | شش میلیون ریال |
تبصره ـ حداکثر دستمزد میانجی گران هرساله بر اساس تغییر شاخص‌های قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده۵ ـ میانجیگری در یک جلسه انجام میشود و در صورت نیاز و توافق طرفین، با ذکر علت و رعایت سقف زمانی سه‌ماهه، بیش از یک جلسه نیز قابل برگزاری است.
ماده ۶ ـ دستمزد میانجی‌گران پیش از شروع روند میانجیگری و هزینه‌های اتفاقی مانند هزینه کارشناسی و هزینه ترجمه اسناد خارجی، از طریق سامانه‌ای که توسط مرکز حل اختلاف ایجاد خواهد شد، پرداخت میشود.
تبصره۱ـ پرداخت هزینه‌های اتفاقی بر عهده متقاضی یا متقاضیان خواهد بود.
تبصره۲ـ تا زمان ایجاد سامانه مربوط، دستمزد میانجی‌گران مستقیماً به حساب میانجی‌گر واریز می‌گردد.
ماده۷ـ چنانچه طرفین پیش از تشکیل اولین جلسه میانجیگری سازش نمایند و حداقل بیست و چهار ساعت پیش از زمان جلسه، مراتب را به میانجی‌گر اعلام کنند، دستمزد پرداخت شده مسترد میشود.
درصورتی‌که در فاصله بیست و چهار ساعت تا پیش از زمان تشکیل جلسه مراتب را اعلام کنند، پنجاه درصد دستمزد یک جلسه به میانجی‌گر تعلق می‌گیرد و مابقی مسترد می‌گردد. هزینه‌های اتفاقی در صورت انجام اقدامات مربوط، قابل استرداد نیست.
ماده۸ ـ در صورت عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسات میانجیگری و گزارش میانجی‌گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات، دستمزد پرداخت شده نسبت به طرف یا طرفینی که بدون عذر موجه حضور نیافته‌اند، قابل استرداد نیست.
ماده۹ـ سهم مؤسسه از دستمزد میانجی‌گران بیست درصد است، مگر به گونه‌ای دیگر توافق کنند.
ماده۱۰ـ اگر تعدد میانجی‌گرها به تقاضای طرفین باشد، به ازای هر میانجی‌گر الحاق شده، سی درصد به تعرفه جلسه میانجیگری اضافه میشود.
ماده۱۱ـ در صورت تعدد میانجی‌گرها، دستمزد به‌طور مساوی بین آنها تقسیم میشود، مگر اینکه میانجی‌گران به نحو دیگری توافق کنند.
ماده۱۲ـ افرادی که توان پرداخت هزینه‌های میانجیگری را ندارند با تأیید مراجع مربوط و تشخیص مقام ارجاع جهت انجام میانجیگری معاضدتی معرفی می‌شوند. هزینه‌های اتفاقی از حکم این ماده مستثنا است.
ماده۱۳ـ هر فرد میانجی‌گر مکلف است در هر سال طبق تشخیص مقام ارجاع سه بار به‌طور رایگان میانجیگری نماید.
ماده۱۴ـ در مواردی که موضوع برای میانجیگری به شعب شورای حل اختلاف ارجاع میشود، هزینه‌ها بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف پرداخت خواهد شد.
ماده۱۵ـ درصورتی‌که میانجی‌گر در انجام وظیفه خود اهمال نماید مستحق دریافت حق‌الزحمه نیست و باید بنا به تشخیص مقام ارجاع‌دهنده تمام یا بخشی از دستمزد دریافتی را مسترد کند.
این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
