بخشنامه

بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.

به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”

از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد

بخشنامه‌ ها جنبه اعلامی دارند

بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”

بخش‌نامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛

صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است

و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخش‌نامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخش‌نامه نیز قانون است.

جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.

بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓

  • نامه معاون حقوقی قوه قضائیه درباره گذراندن دوره کارآموزی کارآموزان وکالت ۹۹ مطابق ادوار گذشته

    وکلاپرس- معاون حقوقی قوه قضائیه درباره گذراندن دوره کارآموزی کارآموزان وکالت ۹۹ مطابق ادوار گذشته نامه ای را به روسای کل دادگستری سراسر کشور ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه قوه قضائیه درخصوص اعمال مذهب متوفی در قواعد راجع به ارث

    رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان‌ها

    با عنایت به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده واحده قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» مصوب ۱۳۱۲ و قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطلاق قسمت اخیر ماده ۸۸۱ مکرر الحاقی به قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ بر اقلیت‌های دینی مشمول اصل فوق‌الذکر، صدق نمی‌کند، لازم است محاکم قضائی در مورد احوال شخصیه آنان برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمایند. فلذا مقررات مذهب متوفی راجع به ارث لازم‌الرعایه است.

    معاون اول قوه قضائیه ـ محمد مصدق

    بیشتر بخوانید:

    ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی:

    کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.

  • تعرفه‌های جدید حق‌التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق + تصویر بخشنامه

    وکلاپرس- معاون اول قوه قضائیه تعرفه‌های جدید حق‌التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق را جهت اجرا به رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت (دستورالعمل بند «ش» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰)

    دستورالعمل بند «ش» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰

    موضوع: پیرو بند (۷) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰، در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت

    پیرو بند (۷) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مقرر می دارد:

    ۱- با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۷ م ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد اعتراض به برگ اجرایی، ادارات وصـول و اجرا ضمن ابطال اقدامات اجرایی، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض مودی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند.

    ۲- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضـوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رأی صادره مطابق مقررات ماده (۲۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد.

    ۳- در مواردی که اعتراض مردی به تغییر ارزش خودرو، به دلیل بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، تصادف خرابی اتومبیل و… باشـد، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند یاد شـده، به موضـوع رسیدگی و پس از تعیین ارزش روز خودروی مورد نظر (حادثه دیده در ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت به تعیین مالیات و صدور رای اقدام نمایند.

    تبصره – در موارد اعتراض مالک مبنی بر سرقت خودرو و یا از بین رفتن کامل آن براساس سوانح، تا قبل از تاریخ تعلق مالیات (۱۴۰۰/۰۱/۰۱) در صورت ارائه مستندات و احراز آن توسط هیات، مالیات تعیین شده قابلیت رفع تعرض خواهد داشت.

    ۴- در مواردی که مالکان خودروها، به ارزش خودرو فارغ از بند (۲) و از جهت متناسب نبودن ارزش تعیین شده با توجه به نوع، تیپ، مدل، حجم موتور، سال ساخت و ـ معترض باشند، هیات های حل اختلاف مالیاتی مراتب را با ذکر نوع، تیپ، -مدل، حجم موتور و مـال -، خودرو، از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام و پس از کسب نظر معاونت مذکور نسبت به صدور رای اقدام نمایند.در اجرای این بند چنانچه نظر معاونت حقوقی و قنی مالیاتی تعدیل ارزش خودرو باشد، ضمن اعلام نتیجه به هیات، مراتب به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام تا معاونت مزبور ارزش تعدیل شـده خودرو را در محاسبات منظور نماید و در مورد پرونده های مالیاتی مربوط که مالیات آنها پرداخت نشده است، با ارزش جدید اقدام شود.

    ۵- ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ می باشد. – پس از صدور رأی هیأت و قطعیت مالیات، در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق، مجدداً برگ اجرایی صادر و اقدامات اجرایی برای وصول مالیات مطابق مقررات ادامه خواهد یافت. – مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان مزبور پس از قطعیت، در خصوص اقدامات اجرایی، هیات موضـوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

    داود منظور

  • بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص چگونگی ثبت ادغام شرکت‌های تجاری

    در اجرای ماده ۱۲ آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده (۱۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۰ مراتب چگونگی ثبت ادغام شرکتهای تجاری بشرح ذیل می باشد؛

    ۱. ادغام انواع شرکت ها، در چهارچوب اساسنامه و با تصمیم ارکان آن شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

    ۲. ادغام شرکتهای تضامنی در شرکتهای سهامی که منجر به تضییع حقوق ذینفعان میشود مجاز نمی باشد.

    ۳. شرکت های ادغام شونده نباید محدودیت قضایی، مالیاتی، ورشکسته و منحله باشند.

    ۴. ادعام شرکت نباید موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری در بازار شود. در صورت صدور دستور قضایی و با اعلام شورای رقابت، از ثبت آن جلوگیری به عمل می آید.

    ۵. ارکان تصمیم گیرنده شرکتهای تجارتی (مجمع عمومی فوق العاده) با رعایت مقررات قانونی و حدنصاب و اکثریت لازم مختص هر نوع شرکت نسبت به ادغام تصمیم گیری می نمایند

    ۶. تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت های ادغام شونده و ادغام پذیر همزمان باشد. (جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات).

    ۷. فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه قبل از ادغام باید به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد.

    ۸. فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکتها باید به تایید یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی پرسد

    ۹. صورت دارایی و بدهی ها شرکت های ادغام شونده به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی باید به مرجع ثبت شرکتها ارائه گردد

    ۱۰. چنانچه تقاضای ادغام شرکت از لحاظ ماهیت و یا موضوع فعالیت نیاز به اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه های اجرایی داشته باشد. دستگاه متولی با رعایت ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات نسبت به صدور مجوز اقدام و مراتب توسط متقاضی به مرجع ثبت ارائه می شود.

    ۱۱، فهرست خلاصه نقل و انتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکتها (در صورت وجود) به مرجع ثبت شرکتها ارائه شود.

    ۱۲، متقاضی ادغام شرکت باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب مجمع و یا صدور مجوز، اسناد مثبت تصمیم گیری ادغام، مستندات و مجوزهای قانونی را از طریق سامانه جامع الکترونیک ثبت شرکت ها به مرجع ثبت، ارسال نماید.

    ۱۳. مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول درخواست الکترونیک مکلف است حداکثر ظرف ۵ روز، نسبت به ثبت ادغام شرکت اقدام نماید. درصورت وجود نقص مدارک یا عدم رعایت مقررات قانونی، مراتب را ظرف مدت مذکور به متقاضی ابلاغ نماید، متقاضی می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام و الا درخواست بایگانی می شود.

    ۱۴. در صورتی که ادغام ساده باشد یعنی انتقال دارایی ها و بدهیها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می شود. شرکتهای ادغام شونده پس از ثبت منحل می شوند. لذا شناسه ملی شرکتهای منحل شده بی اعتبار می شود و شناسه ملی شرکت ادغام پذیر فقط معتبر باقی می ماند. در ادغام ترکیبی شرکت جدید ایجاد می گردد و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری موجود از بین رفته و منحل گردد و شناسه ملی همگی آنها بی اعتبار می گردد.

    ۱۵. در صورت ادغام دو یا چند شرکت که محل ثبتی آنها در حوزه های ثبتی مختلف و متفاوت است. پس از بررسی مقدماتی، تمامی پرونده ها ثبتی شرکتهای ادغام شونده باید به واحد ثبتی شرکت ادغام پذیر انتقال شود. ثبت ادغام شرکت ادغام شونده و ادغام پذیر باید در تمامی سوابق شرکتهای مذکور از جمله پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و سوابق ثبتی و سایت آگهی ها مربوطه منعکس گردد. در خصوص ادغام شرکت های مستقر در مناطق آزاد تجاری با یکدیگر و یا ادغام آنها با شرکت های مستقر در سرزمین اصلی (سایر مناطق غیر آزاد تجاری) به نظر ایرادی مشاهده نمی شود.

    ۱۶. ادغام شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی موکول به ادغام شرکتهای مادر (شرکت خارجی) در کشورهای متبوعه است البته ممکن است چند شعب یک شخصیت حقوقی خارجی در ایران ادغام گردد که باید تشریفات مخصوص به خود را رعایت نمایند.

    صفدر کشاورز

    سرپرست معاونت امور اسناد

  • دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی

    در راستای ماده ۶٢ قانون مجازات اسلامی مواد ۵۵۳ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به منظور اتخاذ رویه واحد در صدور آرا از سوی مراجع قضایی، تامین هدف قانونگذار و امکان نظارت صحیح بر علمکرد محکومان و در اجرای ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی “دستورالعمل تعبین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی” به شرح مواد آتی است.

    ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

    الف) محدوده مراقبتی درجه ۱: محلی با نشانی معین است که فرد تحت مراقبت، در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت است.

    ب) محدوده مراقبتی درجه ۲: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می باشد.

    پ) محدوده مراقبتی درجه ۳: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت ناع تردد مجاز در آن حداکثر ۱۰۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می باشد

    ماده ۲ – مراجع قضایی در مواردی که رای به مراقبت تحت نظارت سامانه های الکترونیکی صادر میکنند با لحاظ نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق، آثار زیانبار و خسارت های وارده به بزه دیده و جامعه و همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت، یکی از محدوده های مراقبتی مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را به عنوان محدوده مراقبت تعیین نمایند تا فرد مذکور در آن محدوده، تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد.

    تبصره – در صورتی که در دوره مراقبت الکترونیکی رفتار فرد تحت مراقبت مورد تایید مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام باشد. امکان توسعه محدوده مراقبتی با درخواست وی ( در راستای اجرای ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی) در یکی از محدوده های مراقبتی درجه ۲ و ۳ ماده ۱ این دستورالعمل با تصمیم دادگاه صادرکننده رای قطعی وجود دارد.

    ماده ۳ – برای محکومان به حبس های درجه دو، سه و چهار که در اجرای تبصره ۲ الحاقی ماده ۶٢ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۹ یک چهارم مدت حبس را تحمل نموده اند، چنانچه محکوم واجد سایر شرایط قانونی دیگر نیز باشد، دادگاه محدوده مراقبتی درجه یک مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را تعیین می نماید.

    ماده ۴ – نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده مراجع قضایی ذیربط و یا سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می باشد.

    این دستورالعمل در ۴ ماده و ۱ تبصره پس از تصویب شورای موضوع ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، در تاریخ  / /۱۴۰۱ به تایید رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

    غلامحسین محسنی اژیه

    بیشتر بخوانید:

  • بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری

    • اداره کل محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
    • ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها

    سلام علیکم

    موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری

    با عنایت به سیاست ها و برنامه های تحول و تعالی قوه قضائیه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکتهای تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تاسیس و تغییرات بشرح ذیل مورد انتظار می باشد:

    ۱- صحت سنجی و مطابقت اطلاعات مالی از جمله پرداخت نقدی سرمایه با مستندات بانکی شرکتهای تجاری از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها و ممیزی توسط کارشناسان مربوطه انجام پذیرد.

    ۲ – در انواع شرکتهای تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تاسیس و با افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تامین مالی غیر نقدی دارند، مراتب ارزش گذاری اموال غیرنقد به تایید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارائه شود.

    ۳- ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکتهای تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است.

    ۴ – بر اساس بند ۴ بند (س) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ أخذ امضاء از خدمات گیرندگان اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه های مربوط است.

    ۵ – متقاضی ثبت تاسیس شرکتها باید موضوع فعالیت خود را در چارچوب طبقه بندی موضوع فعالیت سامانه جامع ثبت شرکتها مشخص و درخواست کند.

    ۶- با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص بصورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد.

    ۷ – با توجه به تکالیف قانونی از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت وضعیت محدودیت و ممنوعیت قضایی مدیران انواع شرکتها از طریق اداره سجل کیفری قوه قضائیه به صورت برخط از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها مورد رصد قرار گیرد.

    ۸- با هماهنگی اداره کل امور ورشکستگی و تصفیه، از ثبت اشخاص ورشکسته دارای محدودیت بصورت برخط از طریق سامانه جلوگیری به عمل آید.

    ۹- صحت سنجی اطلاعات اقامتگاه و کدپستی اشخاص حقوقی و مدیران با ارتباط الکترونیک با شرکت پست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها مورد اقدام و از ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی فاقد کدپستی و یا اقامتگاه برابر قوانین و مقررات تا اصلاح اطلاعات جلوگیری به عمل آید، مطابق آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی با هماهنگی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تا بروز رسانی اطلاعات شناسه ملی یکتا توسط پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی معلق گردد.

    ۱۰- سند (آگهی) تاسیس انواع شرکتها که توسط مرجع ثبتی منتشر می گردد یکساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تایید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است.

    ۱۱ – ارائه هر گونه خدمات ثبتی به شرکتهای ثبت شده از جمله ثبت تغییرات، پلمپ دفاتر تجاری، دفتر ثبت تجارتی، مستلزم بروزرسانی اطلاعات در مواعد قانونی و حسب مورد تاییدیه الکترونیکی دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در صورت عدم تسلیم تاییدیه های مذکور، پس از اخطار پانزده روزه از طریق سامانه ثنا و یا پایگاه اطلاعات سازمان ثبت ارائه هر گونه خدمات از جمله خدمات ثبتی، بانکی، مالی، مالیاتی، بیمه ای و گمرکی به آن شخص متوقف می گردد. اعاده آن به وضعیت سابق صرفا با ارائه تاییدیه های مذکور و یا صدور حکم قضایی مجاز است.

    ۱۳ – کلیه الزامات قانونی مربوط به ثبت شرکتها از جمله احرازهای بانکی، مالیاتی و بیمه ای و احراز های هویتی و اهلیتی صرفا از طریق پنجره واحد برخط، غیر حضوری و آتی انجام می شود.

    معاونین امور اسناد و توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها، مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مسئول نظارت بر حسن اجرای مقررات مذکور می باشند.

    حسن بابائی

  • ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

    دستورالعمل شماره ۵۳۰/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی

    بیشتر بخوانید »

  • دلایل نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی

    وکلاپرس- رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در نامه ای به واحدهای دادرسی ادارات کل، موارد ضعف آرای هیات های حل اختلاف و گزارش مجریان قرار را متذکر شده است.بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه رئیس کل دادگستری استان قزوین درباره گزارش‌دهی فرار مالیاتی وکلای دادگستری

    وکلاپرس- علی شعبانی(رئیس کل دادگستری استان قزوین) در بخشنامه‌ای از کلیه همکاران قضایی و اداری شاغل در دادگستری خواست در صورت اطلاع از فرار مالیاتی وکلای دادگستری مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب و دادستان انتظامی کانون وکلا یا مرکز وکلا گزارش دهند.بیشتر بخوانید »

دکمه بازگشت به بالا