بخشنامه

بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.

به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”

از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد

بخشنامه‌ ها جنبه اعلامی دارند

بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”

بخش‌نامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته می‌شود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛

صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است

و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخش‌نامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخش‌نامه نیز قانون است.

جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.

بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓

  • بخشنامه معاون اول قوه قضاییه با موضوع ممنوعیت انسداد کد ملی

    وکلاپرس _ معاون اول قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای ، کلیه مراجع قضایی را از انسداد کد ملی متهم و محکوم علیه جهت دسترسی به ایشان منع کرد.بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه سازمان ثبت اسناد درباره بررسی اصالت وکالتنامه‌های تنظیمی قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

    بخشنامه سازمان ثبت اسناد درباره بررسی اصالت وکالتنامه‌های تنظیمی قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

    متن بخشنامه به شرح زیر است:

    شماره: ۱۴۰۳/۲۰۷۵۷

    تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

    مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ……………..

    موضوع : استعلام اسناد وکالت

    با سلام و احترام

    پیرو بخشنامه شماره ۹۸/۲۱۴۵۱۵ – ۹۸/۱۱/۶ در راستای جلوگیری از هر گونه جعل سوء استفاده و توالی فاسد استفاده از وکالتنامه های فاقد اعتبار و اصالت دستور فرمایید در هنگام تنظیم هرگونه سند به استناد اسناد وکالت ابرازی، چنانچه سند وکالت مورد استناد تنظیمی، قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ (راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد) باشد، بدواً اصالت و اعتبار سند وکالت مورد نظر را صرفاً از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت مکاتبه مکانیزه استعلام نمایند.

    سردفتر مکلف است در زمان ارسال پاسخ مکانیزه، اسناد وکالت مورد استعلام را در سامانه اسکن نماید و سردفتر استعلام کننده پس از مشاهده تصویر سند اسکن شده در سامانه و با رعایت تشریفات قانونی به تکلیف خود عمل نماید.

    لازم به ذکر است که تصدیق اصالت اسناد تنظیمی بعد از تاریخ مذکور، در سایت سازمان به آدرس ssaa.ir امکان پذیر می باشد.

    مراتب به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه ابلاغ گردد.

    حسن نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها می باشد.

    سید عبد العزیز الیاسی

    مدیر کل امور سیاه و سردفتران

     

  • سقف‌ برداشت از حساب‌ بانکی و تراکنش در سال ۱۴۰۳

    وکلاپرس _ با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به شعب بانک ها، سقف برداشت از حساب های بانکی به صورت غیر حضوری روزانه ۲۰۰ میلیون‌ تومان و ماهانه ۱ میلیارد تومان شد.بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره اعتراض ثالث اجرایی و اعسار از هزینه دادرسی در دعاوی خانوادگی

    بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره اعتراض ثالث اجرایی و اعسار از هزینه دادرسی در دعاوی خانوادگی

    رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران

    معاون محترم قضایی رییس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران

    رؤسای محترم دادگستری های استان تهران

    رؤسای محترم دادگاه های بخش استان تهران

    سلام علیکم

    با احترام، نظر به اینکه در بازرسی های انجام شده از واحدهای قضایی در سال ١۴٠٢ ملاحظه گردید که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هنگام ثبت دعاوی اعتراض ثالث اجرایی مبادرت به اخذ هزینه دادرسی می نمایند و همین طور در دعاوی مالی، موضوع ماده ۵ قانون حمایت از خانواده، خواسته ای به عنوان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح می نمایند، لذا شایسته است نظارت لازم معمول و به شرح ذیل اقدام گردد:

    الف: نظر به این که برابر ماده ١۴٧ قانون اجرای احکام مدنی، به اعتراض ثالث اجرایی در تمامی مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی بایستی رسیدگی شود لیکن در حال حاضر تقریباً تمامی دفاتر خدمات قضایی از خواهان معترض ثالث هزینه دادرسی به مأخذ دعاوی غیرمالی اخذ می شود.

    ب: در دعاوی مالی خانواده برابر ماده ۵ قانون حمایت از خانواده، دادگاه می تواند در قالب یک تصمیم اداری و بدون رسیدگی و صدور رأی، خواهان را موقتاً از تودیع هزینه دادرسی، کارشناسی و داوری معاف نماید، در نتیجه درج خواسته اعسار از هزینه دادرسی در کنار خواسته اصلی در طرح این گونه دعاوی سالبه به انتقاء موضوع است و دفاتر خدماتی قضایی صرفاً برای اخذ مبلغ دستمزد بیشتر این خواسته را در ستون خواسته درج می کنند.

    لذا به دفاتر خدمات قضایی حوزه تحت الامر و واحدهای بازبینی اعلام فرمائید که اولاً: با وحدت ملاک از اصل پنجاه و یکم قانون اساسی که مقرر می دارد: ((هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون …)) اخذ هزینه دادرسی برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منتفی گردد.

    ثانیاً: دفاتر خدمات قضایی به هنگام تنظیم و ثبت دادخواست های مالی دعاوی خانوادگی از درج عبارت اعسار از هزینه دادرسی پرهیز و عبارت اعمال معافیت ماده ۵ قانون حمایت از خانواده را در ادامه خواسته اصلی اضافه نمایند.

    علی القاصی

    رئیس کل دادگستری استان تهران

  • بخشنامه جدید رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی

    وکلاپرس _ رئیس کل دادگستری استان تهران در قالب بخشنامه‌ای، ۱۰۱ نکته کاربردی در خصوص اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی به منظور ایجاد رویه واحد و رفع اشکالات را یادآور شد.

    این بخشنامه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ از سوی علی القاصی مهر صادر شده است.بیشتر بخوانید »

  • دستورالعمل انسداد و رفع انسداد وجوه حساب بانکی و چک برگشتی ابلاغ شد

    وکلاپرس _ روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای، دستورالعمل انسداد و رفع انسداد وجوه حساب بانکی و چک برگشتی ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

  • دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک

    دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک موضوع تبصره ماده (۱) قانون اصلاح قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۹۷بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی مجدد به اوراق مالیاتی قطعی

    بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی مجدد به اوراق مالیاتی قطعی

    بسمه تعالی

    ادارات کل امور مالیاتی

    باسلام

    در اجرای تبصره (۲) الحاقی به ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای این تبصره در مواردی که در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول مالیات پیش برآوردی صورت گرفته باشد، مقرر می دارد:

    ۱- مفاد تبصره مذکور در مورد پرونده هایی است که برگ تشخیص یا مطالبه مالیات صادره و با آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی قطعی شده و غیر قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف مالیاتی می باشد.

    ۲- در مواردی که به علت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مودی و یا بدون توجه به اسناد و مدارک مثبته ابرازی یا بدست آمده، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات مودی پیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد، با درخواست با دوران مالیاتی ذی ربط از دادیار مسئول انتظامی با مدیر کل امور مالیاتی و پس از تایید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای بند (۱) ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم با تهیه گزارش، برگ قطعی اصلاحی صادر شود.

    ۳- ادارات کل امور مالیاتی موظف اند با تشکیل کمیته ای متشکل از دادیار مسئول انتظامی مالیاتی، رئیس امور مالیاتی و معاون حسابرسی مالیاتی ذی ربط حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به بررسی پرونده های معوقات مالیاتی مربوط به شرکت های کاغذی، کارت های بازرگانی اجاره ای و یا مودیان مجهول المکان و امثالهم که پرونده آنها قطعی شده و قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی نمی باشد را بررسی و در مواردی که درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آن ها پیش از میزان واقعی آن محاسبه و مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته باشد را مشخص و پس از تایید دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند (۲) فرق اقدام نمایند.

    ۴- ادارات کل امور مالیاتی موظفند گزارش اجرای بند (۳) فوق را پس از مهلت تعیین شده به اینجانب گزارش نمایند.

    سید محمدهادی سبحانیان

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  • بخشنامه پرداخت موجودی سپرده متوفیان به هریک از وراث از ابتدای سال ۱۴۰۳

    بخشنامه پرداخت موجودی سپرده متوفیان به وراث از ابتدای سال ۱۴۰۳

    بیشتر بخوانید »

  • بخشنامه جدید رئیس دیوان عالی کشور: رسیدگی به پرونده توسط شعبه صادره کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار است

    وکلاپرس– بر اساس بخشنامه جدید دیوان عالی کشور، در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌کند، دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی است و انشای رأی توسط شعبه صادر کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار است.بیشتر بخوانید »

دکمه بازگشت به بالا