وکلاپرس- رییس کل دادگستری استان گیلان در بخشنامه ای به حوزه های قضایی این استان، بر پذیرش پروانه اشتغال به عنوان سند احراز توانایی مالی کفیل تاکید کرده است.
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاه‌ها صادر می‌نمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئین‌نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئین‌نامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمی‌باشد و در صورت تعارض با قانون یا آئین‌نامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمی‌تواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمی‌گیرد و اصحاب دعوا نیز نمی‌توانند به آن استناد کنند، از این رو گفته میشود که بخشنامه‌ها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق به‌شمار نمی‌رود و این که گاه در طبقه‌بندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر می‌کنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامه‌ها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمی‌توان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
بخشنامه دادگستری استان گیلان درباره پذیرش پروانه اشتغال به عنوان سند احراز توانایی مالی کفیل
صدور بخشنامه از سوی معاون اول قوه قضائیه درباره لزوم مساعی وکیل جهت صلح و سازش طرفین، قبل و بعد از طرح دعوی
وکلاپرس- به موجب بخشنامه معاون اول قوه قضاییه، وکلا و کارآموزان دادگستری مکلفند تمام تلاش خود را جهت صلح و سازش طرفین دعوا و تصریح در دادخواست یا ضمن دفاع به کار بگیرند.
تعیین جانشین شعب رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور
وکلاپرس- رئیس کل دادگستری استان تهران در بخشنامه ای، شعبه های جانشین شعب رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور را اعلام کرد.
بخشنامه منع دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت شکوائیه‌های تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی
وکلاپرس- با اجرایی شدن آیین نامه بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت شکوائیه‌های تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی منع شده اند.
بخشنامه سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی درباره موارد ثبت درخواست اعاده دادرسی به صورت الکترونیکی
وکلاپرس- بخشنامه ای توسط اداره کل خدمات الکترونیک قضایی، درباره موارد ثبت درخواست اعاده دادرسی به صورت الکترونیکی صادر شده است.
بخشنامه تسهیلات شغلی بانوان شاغل در قوه قضائیه
وکلاپرس- بر اساس بخشنامه تسهیلات شغلی بانوان شاغل در قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ معاون اول قوه قضائیه، زنان شاغل سرپرست خانوار بر اساس تعداد فرزند در اولویت تخصیص خانه سازمانی قرار گیرند.
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره امکان صدور اجرائیه ثبتی بر روی ضمانت نامه بانکی
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره امکان صدور اجرائیه ثبتی بر روی ضمانت نامه بانکی
مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان تهران
موضوع: صدور اجرائیه در خصوص استاد ضمانت نامه بانکی
تاریخ: ۱۴۰۴/۲/۲۰
شماره: ۱۴۰۴/۳۱۱۵۳
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۴/۱۵۰۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ آن اداره کل در خصوص صدور اجرائیه پیرامون استاد ضمانت نامه بانکی اشعار میدارد:
۱- ضمانت نامه بانکی در کشور ما یک قرارداد تابع ماده ۱۰ قانون مدنی است که بانک ضامن مستقلا متعهد می شود تا خدمتی را که در برگیرنده ی اعطای اعتبار به مشتری است، به وی ارائه نماید و با تحقق شرایط مندرج در متن ضمانت نامه وجه آن را به ذینفع بپردازد. هر چند که به منظور تضمین پرداخت فوری به ذینفع و به دور از ایرادهای ضمانت خواه یا بانک ضامن، ضمانت نامه بانکی با اصل استقلال از ضمان تبعی تفکیک میشود لیکن اصل استقلال صرفا در رابطه ی میان بانک ضامن و ذینفع حاکم است و بانک بدون توجه به ایرادات مربوط به رابطه ی پایه مکلف به پرداخت است. مع الوصف با پرداخت وجه ضمانت نامه جنبه ی ضمانتی ضمانت نامه بر بعد استقلالی آن غالب میشود و پس از پرداخت وصف تضمینی ضمانت نامه در رابطه ضمانت خواه و بانک جریان می یابد. ماهیت ضمانتی ضمانت نامه بانکی ایجاب میکند که همچون ضمان تبعی در صورت مطالبه ی وجه ضمانت نامه توسط ذینفع، بانک ضامن بتواند برای استرداد آنچه پرداخته به ضمانت خواه رجوع کند و ضمانت خواه بار نهایی مطالبه و پرداخت ضمانت نامه را به دوش کشد فلذا پرداخت ضمانت نامه توسط بانک به ذینفع میتواند آغازگر رجوع به ضمانت خواه باشد.
۲- صدور ضمانت نامه به نفع ذینفع بر اساس درخواست ضمانت خواه است و بانک در ازای استرداد وجوهی که ممکن است طبق سند ضمانت نامه به ذینفع بپردازد، ضمانت نامه را صادر می کند. حال چنانچه در قرارداد میان ضامن و ضمانت خواه شرط شود که در صورت مطالبه ضمانت نامه توسط ذینفع و پرداخت آن به میزان وجوه پرداختی از حساب ضمانت خواه کسر خواهد شد در این حالت حساب ضمانت خواه به همان میزان بدهکار شده و تشریفاتی جهت وصول وجه وجود نخواهد داشت و چنانچه بانک ها بخواهند از طریق وثایق موضوع سند رسمی که در اختیار دارند مطالبات خود را برداشت کنند امکان صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت. همچنین در راستای رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه یا ضامن / ضامنین امکان صدور اجرائیه به استناد ضمانت نامه بانکی به عنوان سند لازم الاجراء بنا به دلایل ذیل نیز وجود خواهد داشت:
الف- برابر بند ۱۵ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ صدور و تائید و قبول ضمانت نامه های ارزی و ریالی جهت مشتریان یکی از وظایف نظام بانکی کشور تعیین گردیده فلذا ارائه خدمات توسط بانک در قالب قرارداد ضمانت نامه بانکی در اجرای قانون مزبور و طبق دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ می باشد.
ب- تا قبل از تصویب قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۵ شاید قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی از موارد مندرج در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ریا خارج بوده اند لیکن پس از تصویب قانون مزبور در سال ۱۳۸۶ وفق ماده ۷ این قانون اینگونه اسناد عادی نیز در زمره اسناد لازم الاجراء قرار گرفته اند.
ج- دلایلی که قانون گذار را در سال ۱۳۶۲ هنگام تهیه تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی برای رفع برخی معضلات و سرعت مورد نیاز معاملات تجاری و مبادلات بانکی سوق داد تا وصف لازم الاجراء را به قراردادهای عادی بانکی بدهد در خصوص قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی نیز جاریست.
مع الوصف صدور اجرائیه ثبتی در راستای حق رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه بموجب سند تعهدی ضمانت نامه بانکی، وفق ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و…. بلامانع است.
عاصف حمدالهی
مدیر کل کانی نظارت بر اجرای اسناد رسمی
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره امکان صدور اجرائیه ثبتی بر روی ضمانت نامه بانکی بخشنامه موضوع فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از طریق سامانه جامع قضایی
وکلاپرس– بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از طریق سامانه جامع قضایی ابلاغ شد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه معاون دادستانی کل کشور درباره تنظیم اسناد رسمی مربوط به زندانیان
وکلاپرس- معاونت نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور در بخشنامه ای، مقررات مربوط به تنظیم اسناد رسمی مربوط به زندانیان نکاتی را تببین کرده است..
بخشنامه جدید رئیس دیوان عالی کشور درباره ادامه رویه نادرست برخی از قضات در تعبیر حکم به قرار
وکلاپرس- رئیس دیوان عالی کشور پیرو بخشنامه صادره در شهریور ماه سال گذشته مبنی بر الزام قضات دادگاه تجدیدنظر به عدم تلقی و تعبیر حکم به قرار، بخشنامه جدیدی صادر کرد.بیشتر بخوانید »
