وکلاپرس- معاون اول قوه قضائیه تعرفههای جدید حقالتحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق را جهت اجرا به رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاهها صادر مینمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئیننامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئیننامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمیباشد و در صورت تعارض با قانون یا آئیننامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمیتواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمیگیرد و اصحاب دعوا نیز نمیتوانند به آن استناد کنند، از این رو گفته میشود که بخشنامهها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق بهشمار نمیرود و این که گاه در طبقهبندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر میکنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامهها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمیتوان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
تعرفههای جدید حقالتحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق + تصویر بخشنامه
بخشنامه نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت (دستورالعمل بند «ش» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰)
دستورالعمل بند «ش» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰
موضوع: پیرو بند (۷) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰، در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت
پیرو بند (۷) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مقرر می دارد:
۱- با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۷ م ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد اعتراض به برگ اجرایی، ادارات وصـول و اجرا ضمن ابطال اقدامات اجرایی، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض مودی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند.
۲- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضـوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رأی صادره مطابق مقررات ماده (۲۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد.
۳- در مواردی که اعتراض مردی به تغییر ارزش خودرو، به دلیل بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، تصادف خرابی اتومبیل و… باشـد، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند یاد شـده، به موضـوع رسیدگی و پس از تعیین ارزش روز خودروی مورد نظر (حادثه دیده در ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت به تعیین مالیات و صدور رای اقدام نمایند.
تبصره – در موارد اعتراض مالک مبنی بر سرقت خودرو و یا از بین رفتن کامل آن براساس سوانح، تا قبل از تاریخ تعلق مالیات (۱۴۰۰/۰۱/۰۱) در صورت ارائه مستندات و احراز آن توسط هیات، مالیات تعیین شده قابلیت رفع تعرض خواهد داشت.
۴- در مواردی که مالکان خودروها، به ارزش خودرو فارغ از بند (۲) و از جهت متناسب نبودن ارزش تعیین شده با توجه به نوع، تیپ، مدل، حجم موتور، سال ساخت و ـ معترض باشند، هیات های حل اختلاف مالیاتی مراتب را با ذکر نوع، تیپ، -مدل، حجم موتور و مـال -، خودرو، از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام و پس از کسب نظر معاونت مذکور نسبت به صدور رای اقدام نمایند.در اجرای این بند چنانچه نظر معاونت حقوقی و قنی مالیاتی تعدیل ارزش خودرو باشد، ضمن اعلام نتیجه به هیات، مراتب به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام تا معاونت مزبور ارزش تعدیل شـده خودرو را در محاسبات منظور نماید و در مورد پرونده های مالیاتی مربوط که مالیات آنها پرداخت نشده است، با ارزش جدید اقدام شود.
۵- ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ می باشد. – پس از صدور رأی هیأت و قطعیت مالیات، در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق، مجدداً برگ اجرایی صادر و اقدامات اجرایی برای وصول مالیات مطابق مقررات ادامه خواهد یافت. – مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان مزبور پس از قطعیت، در خصوص اقدامات اجرایی، هیات موضـوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
داود منظور
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص چگونگی ثبت ادغام شرکتهای تجاری
در اجرای ماده ۱۲ آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده (۱۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۰ مراتب چگونگی ثبت ادغام شرکتهای تجاری بشرح ذیل می باشد؛
۱. ادغام انواع شرکت ها، در چهارچوب اساسنامه و با تصمیم ارکان آن شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
۲. ادغام شرکتهای تضامنی در شرکتهای سهامی که منجر به تضییع حقوق ذینفعان میشود مجاز نمی باشد.
۳. شرکت های ادغام شونده نباید محدودیت قضایی، مالیاتی، ورشکسته و منحله باشند.
۴. ادعام شرکت نباید موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری در بازار شود. در صورت صدور دستور قضایی و با اعلام شورای رقابت، از ثبت آن جلوگیری به عمل می آید.
۵. ارکان تصمیم گیرنده شرکتهای تجارتی (مجمع عمومی فوق العاده) با رعایت مقررات قانونی و حدنصاب و اکثریت لازم مختص هر نوع شرکت نسبت به ادغام تصمیم گیری می نمایند
۶. تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت های ادغام شونده و ادغام پذیر همزمان باشد. (جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات).
۷. فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه قبل از ادغام باید به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد.
۸. فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکتها باید به تایید یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی پرسد
۹. صورت دارایی و بدهی ها شرکت های ادغام شونده به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی باید به مرجع ثبت شرکتها ارائه گردد
۱۰. چنانچه تقاضای ادغام شرکت از لحاظ ماهیت و یا موضوع فعالیت نیاز به اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه های اجرایی داشته باشد. دستگاه متولی با رعایت ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات نسبت به صدور مجوز اقدام و مراتب توسط متقاضی به مرجع ثبت ارائه می شود.
۱۱، فهرست خلاصه نقل و انتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکتها (در صورت وجود) به مرجع ثبت شرکتها ارائه شود.
۱۲، متقاضی ادغام شرکت باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب مجمع و یا صدور مجوز، اسناد مثبت تصمیم گیری ادغام، مستندات و مجوزهای قانونی را از طریق سامانه جامع الکترونیک ثبت شرکت ها به مرجع ثبت، ارسال نماید.
۱۳. مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول درخواست الکترونیک مکلف است حداکثر ظرف ۵ روز، نسبت به ثبت ادغام شرکت اقدام نماید. درصورت وجود نقص مدارک یا عدم رعایت مقررات قانونی، مراتب را ظرف مدت مذکور به متقاضی ابلاغ نماید، متقاضی می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام و الا درخواست بایگانی می شود.
۱۴. در صورتی که ادغام ساده باشد یعنی انتقال دارایی ها و بدهیها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می شود. شرکتهای ادغام شونده پس از ثبت منحل می شوند. لذا شناسه ملی شرکتهای منحل شده بی اعتبار می شود و شناسه ملی شرکت ادغام پذیر فقط معتبر باقی می ماند. در ادغام ترکیبی شرکت جدید ایجاد می گردد و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری موجود از بین رفته و منحل گردد و شناسه ملی همگی آنها بی اعتبار می گردد.
۱۵. در صورت ادغام دو یا چند شرکت که محل ثبتی آنها در حوزه های ثبتی مختلف و متفاوت است. پس از بررسی مقدماتی، تمامی پرونده ها ثبتی شرکتهای ادغام شونده باید به واحد ثبتی شرکت ادغام پذیر انتقال شود. ثبت ادغام شرکت ادغام شونده و ادغام پذیر باید در تمامی سوابق شرکتهای مذکور از جمله پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و سوابق ثبتی و سایت آگهی ها مربوطه منعکس گردد. در خصوص ادغام شرکت های مستقر در مناطق آزاد تجاری با یکدیگر و یا ادغام آنها با شرکت های مستقر در سرزمین اصلی (سایر مناطق غیر آزاد تجاری) به نظر ایرادی مشاهده نمی شود.
۱۶. ادغام شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی موکول به ادغام شرکتهای مادر (شرکت خارجی) در کشورهای متبوعه است البته ممکن است چند شعب یک شخصیت حقوقی خارجی در ایران ادغام گردد که باید تشریفات مخصوص به خود را رعایت نمایند.
صفدر کشاورز
سرپرست معاونت امور اسناد
دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی
در راستای ماده ۶٢ قانون مجازات اسلامی مواد ۵۵۳ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به منظور اتخاذ رویه واحد در صدور آرا از سوی مراجع قضایی، تامین هدف قانونگذار و امکان نظارت صحیح بر علمکرد محکومان و در اجرای ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی “دستورالعمل تعبین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی” به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف) محدوده مراقبتی درجه ۱: محلی با نشانی معین است که فرد تحت مراقبت، در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت است.
ب) محدوده مراقبتی درجه ۲: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می باشد.
پ) محدوده مراقبتی درجه ۳: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت ناع تردد مجاز در آن حداکثر ۱۰۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می باشد
ماده ۲ – مراجع قضایی در مواردی که رای به مراقبت تحت نظارت سامانه های الکترونیکی صادر میکنند با لحاظ نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق، آثار زیانبار و خسارت های وارده به بزه دیده و جامعه و همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت، یکی از محدوده های مراقبتی مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را به عنوان محدوده مراقبت تعیین نمایند تا فرد مذکور در آن محدوده، تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد.
تبصره – در صورتی که در دوره مراقبت الکترونیکی رفتار فرد تحت مراقبت مورد تایید مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام باشد. امکان توسعه محدوده مراقبتی با درخواست وی ( در راستای اجرای ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی) در یکی از محدوده های مراقبتی درجه ۲ و ۳ ماده ۱ این دستورالعمل با تصمیم دادگاه صادرکننده رای قطعی وجود دارد.
ماده ۳ – برای محکومان به حبس های درجه دو، سه و چهار که در اجرای تبصره ۲ الحاقی ماده ۶٢ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۹ یک چهارم مدت حبس را تحمل نموده اند، چنانچه محکوم واجد سایر شرایط قانونی دیگر نیز باشد، دادگاه محدوده مراقبتی درجه یک مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را تعیین می نماید.
ماده ۴ – نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده مراجع قضایی ذیربط و یا سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می باشد.
این دستورالعمل در ۴ ماده و ۱ تبصره پس از تصویب شورای موضوع ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، در تاریخ / /۱۴۰۱ به تایید رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
غلامحسین محسنی اژیه
بیشتر بخوانید:
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکتهای تجاری
- اداره کل محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
- ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها
سلام علیکم
موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری
با عنایت به سیاست ها و برنامه های تحول و تعالی قوه قضائیه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکتهای تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تاسیس و تغییرات بشرح ذیل مورد انتظار می باشد:
۱- صحت سنجی و مطابقت اطلاعات مالی از جمله پرداخت نقدی سرمایه با مستندات بانکی شرکتهای تجاری از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها و ممیزی توسط کارشناسان مربوطه انجام پذیرد.
۲ – در انواع شرکتهای تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تاسیس و با افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تامین مالی غیر نقدی دارند، مراتب ارزش گذاری اموال غیرنقد به تایید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارائه شود.
۳- ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکتهای تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است.
۴ – بر اساس بند ۴ بند (س) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ أخذ امضاء از خدمات گیرندگان اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه های مربوط است.
۵ – متقاضی ثبت تاسیس شرکتها باید موضوع فعالیت خود را در چارچوب طبقه بندی موضوع فعالیت سامانه جامع ثبت شرکتها مشخص و درخواست کند.
۶- با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص بصورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد.
۷ – با توجه به تکالیف قانونی از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت وضعیت محدودیت و ممنوعیت قضایی مدیران انواع شرکتها از طریق اداره سجل کیفری قوه قضائیه به صورت برخط از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها مورد رصد قرار گیرد.
۸- با هماهنگی اداره کل امور ورشکستگی و تصفیه، از ثبت اشخاص ورشکسته دارای محدودیت بصورت برخط از طریق سامانه جلوگیری به عمل آید.
۹- صحت سنجی اطلاعات اقامتگاه و کدپستی اشخاص حقوقی و مدیران با ارتباط الکترونیک با شرکت پست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها مورد اقدام و از ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی فاقد کدپستی و یا اقامتگاه برابر قوانین و مقررات تا اصلاح اطلاعات جلوگیری به عمل آید، مطابق آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی با هماهنگی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تا بروز رسانی اطلاعات شناسه ملی یکتا توسط پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی معلق گردد.
۱۰- سند (آگهی) تاسیس انواع شرکتها که توسط مرجع ثبتی منتشر می گردد یکساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تایید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است.
۱۱ – ارائه هر گونه خدمات ثبتی به شرکتهای ثبت شده از جمله ثبت تغییرات، پلمپ دفاتر تجاری، دفتر ثبت تجارتی، مستلزم بروزرسانی اطلاعات در مواعد قانونی و حسب مورد تاییدیه الکترونیکی دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در صورت عدم تسلیم تاییدیه های مذکور، پس از اخطار پانزده روزه از طریق سامانه ثنا و یا پایگاه اطلاعات سازمان ثبت ارائه هر گونه خدمات از جمله خدمات ثبتی، بانکی، مالی، مالیاتی، بیمه ای و گمرکی به آن شخص متوقف می گردد. اعاده آن به وضعیت سابق صرفا با ارائه تاییدیه های مذکور و یا صدور حکم قضایی مجاز است.
۱۳ – کلیه الزامات قانونی مربوط به ثبت شرکتها از جمله احرازهای بانکی، مالیاتی و بیمه ای و احراز های هویتی و اهلیتی صرفا از طریق پنجره واحد برخط، غیر حضوری و آتی انجام می شود.
معاونین امور اسناد و توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانها، مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مسئول نظارت بر حسن اجرای مقررات مذکور می باشند.
حسن بابائی
ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
دستورالعمل شماره ۵۳۰/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی
دلایل نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی
وکلاپرس- رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در نامه ای به واحدهای دادرسی ادارات کل، موارد ضعف آرای هیات های حل اختلاف و گزارش مجریان قرار را متذکر شده است.بیشتر بخوانید »
بخشنامه رئیس کل دادگستری استان قزوین درباره گزارشدهی فرار مالیاتی وکلای دادگستری
وکلاپرس- علی شعبانی(رئیس کل دادگستری استان قزوین) در بخشنامهای از کلیه همکاران قضایی و اداری شاغل در دادگستری خواست در صورت اطلاع از فرار مالیاتی وکلای دادگستری مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب و دادستان انتظامی کانون وکلا یا مرکز وکلا گزارش دهند.بیشتر بخوانید »
دستورالعمل مالیاتی چگونگی رسیدگی به اطلاعات دستگاه کارتخوان صاحبان مشاغل
دستورالعمل مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۱۹۱۳/د در خصوص چگونگی اقدام در خصوص اطلاعات ریز حساب های متصل به دستگاه پوز صاحبان مشاغل
- سرپرست محترم دفترهماهنگی امورمالیاتی شهر و استان تهران
- مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ
- مدیر کل محترم امور مالیاتی…
پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ و به منظور اجرای صحیح مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مذکور در رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل و با عنایت به بارگذاری اطلاعات واریزی به حساب از طریق درگاه های پرداخت بانکی (pos) و اطلاعات سرجمع حساب های بانکی واصله در اجرای مقررات ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رعایت حقوق مودیان و دقت در رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ و سنوات قبل، مقرر می دارد:
۱ – با توجه به عدم اطلاع و آگاهی مودیان و بعضاً استفاده غیر تجاری از حساب بانکی متصل به درگاه های پرداخت الکترونیکی (از قبیل پوز) و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات واقعی و رعایت حقوق مودی، در مواردی که مودی مدعی واریز به حساب متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی بابت فعالیت غیر شغلی خود می باشد، در این گونه موارد در صورتی که حسب بررسی و رسیدگی انجام شده ادعای مودی مورد تایید اداره امور مالیاتی قرار گیرد، مبالغ واریزی از این طریق (بابت فعالیت غیر شغلی) در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نخواهد شد.
۲- چنانچه حسب رسیدگی به عمل آمده میزان مالیات تعیین شده مودی نسبت به سال قبل بیش از سه برابر افزایش داشته و یا بیش از مبلغ ده میلیارد ریال باشد، ابتدا بایستی گزارش رسیدگی توسط رییس امور مالیاتی و معاون حسابرسی ذی ربط تایید و سپس نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام گردد.
۳- به منظور جلوگیری از صدور برگ تشخیص مالیات غیرواقعی و تسریع در فرآیند قطعیت مالیات و رعایت حقوق مودی، در مواردی که حسب رسیدگی های به عمل آمده میزان مالیات مشخصه بیش از سه برابر سال قبل افزایش و با ابراز مودی در اظهارنامه نیز اختلاف معناداری داشته باشد، ادارات امور مالیاتی مکلف اند ضمن توجه به اسناد و مدارک مودی در تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی (که برای رسیدگی به کلیه پرونده ها می بایست مدنظر قرار گیرد) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک فراهم نباشد با رعایت مقررات و قضاوت حرفه ای در خصوص میزان سودآوری فعالیت هر مودی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات مطابق بند (۲) فوق اقدام نمایند.
۴- جمع گردش حساب بارگذاری شده در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی لزوماً مؤید در آمد و فروش مودی نبوده و نمی تواند رأساً مبنای مطالبه مالیات قرار گیرد؛ لیکن چنانچه حسب رسیدگی های به عمل آمده و قضاوت حرفه ای حسابرسان مالیاتی، تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی مستلزم اخذ صورت حساب بانکی مودی باشد ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را از مودی در خواست و در صورتی که امکان ارائه صورت حساب بانکی از سوی مودی فراهم نباشد نسبت به استعلام از طریق سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی (بتیس) اقدام نمایند.
متعاقباً چنانچه پس از پالایش، تلخیص و رسیدگی تراکنش مودی با رعایت کامل مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ و اصلاحیه های بعدی آن مشخص شود که مودی اطلاعات درآمدی کتمان شده ای داشته که مالیات متعلق به آن مطالبه نشده است ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده (متمم) با رعایت مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مزبور اقدام نماینده
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه مهم سازمان امور مالیاتی درباره مالیات مقطوع سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل
وکلاپرس- بنا بر بخشنامه مهم سازمان امور مالیاتی درباره مالیات مقطوع سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل، مهلت تسلیم و ارسال فرم مربوط به این دستورالعمل و اظهارنامه مالیاتی ۳۰ خرداد پایان مییابد.
بر این اساس تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۴۰۰ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم به مبلغ ۱۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد، مشمول مقررات این دستور العمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستور العمل حداکثر تا پایان خردادماه سال ١۴٠١ از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف میباشند.
متن دستورالعمل به شرح زیر است:
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم
با رعایت بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ١۴٠١ کل کشور بر اساس اختیار قانونی ایجاد شده در مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با رعایت مفاد بند (م) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل، مقرر می دارد:
الف – مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٩۴:
۱- تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۴۰۰ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ ۱۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) باشد، مشمول مقررات این دستور العمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستور العمل حداکثر تا پایان خردادماه سال ١۴٠١ (فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف میباشند.
تذکر: مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۰ بیش از مبلغ ۱۴،۴۰۰،۰۰۰.۰۰۰ ریال است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند.
۲- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) و از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.
در فرم یادشده، مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اطلاعات موجود و دریافتی از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و یا فروش ابرازی حسب مورد و براساس قوانین و مقررات تعیین می شود.
چنانچه مالیات تعیین شده مورد پذیرش مؤدی باشد، مودی می تواند با تسلیم فرم مذکور از شرایط این دستور العمل بهره مند شود در صورتی که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون یاد شده مورد پذیرش مودیان موضوع این دستورالعمل نباشد، این گروه از مودیان مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جالب مودی خواهد بود.
بدیهی است مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور رئیس کل نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، قرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱، به عنوان آخرین اقدام تسلیم نکنند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم ننمایند از شمول این دستور العمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.
۳- درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق، حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.
عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
۴- هرگاه از صدور اوراق قطعی ناشی از پذیرش مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل، اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال ۱۴۰۰ پیش از رقم ابرازی وی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر در این دستورالعمل (۱۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تجاوز نکند، با رعایت مقررات بند (۱ ۴) ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه (مالیات قابل مطالبه عبارت است از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات مقطوع مورد پذیرش مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد.
مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
هرگاه استاد و مدارک مثبته ای به دست آید و مشخص شود که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی در سال ۱۴۰۰ بیش از رقم ۱۴،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده، مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.
تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند (۱) این دستور العمل، مودیان مشمول دستور العمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معاف می باشند، بر این اساس مفاد حکم بندهای (۴) و (۵) این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند (۴) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش در آمد ارائه خدمات پیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (۱) این دستور العمل باشد، نیز جاری خواهد بود.
بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال ۱۴۰۰ و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری است.
ب – سایر موارد:
۶- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص در آمد عملکرد سال ۱۴۰۰ خود می باشند، از شمول مفاد این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.
– کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال ۱۴۰۰ دریافت کرده اند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس قوانین و مقررات، اقدام نمایند.
۸- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۹ آنها به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط و پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده به روش های مندرج در بند (۲) این دستورالعمل، مشمول مفاد این دستورالعمل خواهند بود.
بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان موضوع این بند در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی کاهش یابد، این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال ۱۴۰۰ آنها نخواهد.
۹- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۴۰۰ مشمول حکم بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده با توجه به فرم این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود.
داود منظور