بخشنامه

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲

مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات تا ۱۴۰۲/۸/۲۰

فصل اول– کلیات

ماده ۱– دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آن‌ها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

تبصره– منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می‌باشد.

ماده ۲– مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها ‏‏ و مؤسسات وابسته به آن‌ها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره ۱– در موارد خاص که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.

تبصره ۲– در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به‌وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره ۳– در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.

تبصره ۴– در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق‌الزحمه به تشخیص مرجع قضائی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده ۳– در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام‌شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۴– (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)^[۲]–  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده ۵– درصورتی‌که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به‌شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به‌علاوه، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

ماده ۶– درصورتی‌که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد^[۳].

تبصره ۱– درصورتی‌که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق‌الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم‌ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره ۲– چنانچه مبنای محاسبه حق‌الزحمه کارشناسی‌های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳– تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها به عهده متقاضی می‌باشد.

ماده ۷– دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال^[۴] می‌باشد.

ماده ۸– هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی در مورد کارشناسی رایانه‌ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردی که طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

ماده ۹– در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستم‌ها و تعیین نقائص و سایر موارد حق‌الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده کانون یا مرکز تعیین می‌گردد و حداقل دستمزد ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال^[۵] خواهد بود.

ماده ۱۰– در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)^[۶]– دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره‌های آن برای هر کارشناس ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

 رعایت این سقف در کلیه تعرفه‌های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه‌های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد می‌باشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشد، بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی‌ می‌شود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- دستمزد تعیین سبب، علت، ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۵ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزار آلات، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به صورت مستقل و یک جا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال، ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی‌گردد.

تبصره ۶ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر سی درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیات کارشناسان با رشته‌های مختلف انجام شود، دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیابی، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه‌ می‌شود.

تبصره ۷ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- ارزیابی ارزش دارایی‌های نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته‌ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین‌ می‌شود.

ماده ۱۲– درصورتی‌که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی بر اساس آیین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)^[۷]– دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال ۲۰ درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۱۰ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا چهار درصد اضافه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۱۴- حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای ارائه‌شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس‌های مزبور مقطوعاً مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سال‌های گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهارنظر شده مبلغ یک میلیون ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک‌های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد^[۸].

فصل دوم– تعرفه دستمزد کارشناسی

گروه ۱- مهندسی آب و معادن

شامل رشته‌های: (آب – مواد – معادن)

رشته مهندسی آب:

ماده ۱۵– دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها به شرح ذیل است^[۹]:

۱– تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲– مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۴۰۰۰ ریال؛

۳– از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۱۶۰۰ ریال و حداکثر دستمزد ۷۰ میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۱۶– دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست‌محیطی در هر مورد ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال^[۱۰] می‌باشد.

ماده ۱۷– دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال^[۱۱] است.

تبصره– درصورتی‌که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۸– دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

ماده ۱۹– تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها، مقطوعاً ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال^[۱۲] است.

ماده ۲۰– دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد^[۱۳]:

۱– تعیین حریم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲– حریم رودخانه و کانال‌های با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال.

تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ماده ۲۱– دستمزد رسیدگی به وضع پس آب‌ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی برحسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال^[۱۴] است.

رشته فلزات و معادن:

ماده ۲۲–

۱– تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ این تعرفه در مورد ملاک و مشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل ۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود^[۱۵].

۲– تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخایر معدنی(احتمالی – ممکن – قطعی) طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی و پنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.

۳– درصورتی‌که انجام بررسی‌های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی بر اساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

گروه ۲- اموال منقول

شامل رشته‌های: (آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی – اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم‌خانگی و اداری)

ماده ۲۳– دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم‌خانگی و اداری ۲۰ درصد اضافه می‌باشد.

گروه ۳- امور پزشکی و غذایی

شامل رشته‌های: (پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن)

ماده ۲۴– دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی‌ها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌شود^[۱۷].

تبصره– کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظایر آن به عهده متقاضی می‌باشد.

گروه ۴- امور مالی

شامل رشته‌های: (حسابداری و حسابرسی – امور بازرگانی – تعیین نفقه و بیمه – امور سرمایه‌گذاری پولی و اعتباری – آمار)

رشته حسابداری و حسابرسی:

ماده ۲۵– دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حساب‌های مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده ۲۶– دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:

۱– ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی شده به‌اضافه قیمت تمام‌شده دفتری دارائی‌های ثابت؛

۲– رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛

۳– تعیین قیمت تمام‌شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده.

رشته امور بازرگانی:

ماده ۲۷– دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه است و در سایر موارد حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است^[۱۸].

رشته تعیین نفقه:

ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)^[۱۹]– دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و اقارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله، مهرالمثل و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

رشته سرمایه‌گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه:

ماده ۲۹– دستمزد رشته‌های فوق در مورد ارزیابی‌ها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد^[۲۰].

رشته آمار:

ماده ۳۰– تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است^[۲۱].

گروه ۵- امور وسائط نقلیه

شامل رشته‌های: (امور حمل و نقل [ترابری] امور وسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

ماده ۳۱– دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است^[۲۲]:

۱– رسیدگی به اصالت خودرو ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲– رسیدگی به تصادفات ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳– اظهارنظر فنی تعیین تناژ و مدل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۴ (الحاقی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه

ماده ۳۲– تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل^[۲۳]:

۱– برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر‌کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.

۲– تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه است.

۳– تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آب‌های داخلی به شرح ذیل می‌باشد:

الف- در صورت تصادم بین قایق‌های تفریحی و مسافربری در آب‌های داخلی: در هر مورد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:

برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT)  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد؛

برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT)  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.

تبصره– درصورتی‌که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیت‌های متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه می‌باشد.

۴– در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره– دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی‌های وسائل نقلیه هوائی، ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

گروه ۶- راه و ساختمان و نقشه‌برداری

شامل رشته‌های: (راه و ساختمان – معماری داخلی و تزئینات – مهندسی ترافیک – برنامه‌ریزی شهری – مهندسی محیط‌زیست – امور ثبتی – ابنیه و آثار باستانی – نقشه‌برداری – اطلاعات مکانی)

رشته راه و ساختمان:

ماده ۳۳– دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌شود.

ماده ۳۴– دستمزد تطبیق نقشه‌های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:

برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۲۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است^[۲۴].

ماده ۳۵– دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۲۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است^[۲۵].

ماده ۳۶– دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی به شرح زیر می‌باشد^[۲۶]:

۱- معماری کلی هر مترمربع ۱۶.۰۰۰ ریال و حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲– سازه هر مترمربع ۲۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۳– گزارش فنی استحکام بنا هر مترمربع ۱۶.۰۰۰ و حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ و حداکثر ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ماده ۳۷– دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آن‌ها، طرح قطعات مفروزه به‌طور واضح و روشن به شرح زیر است:

۱– دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد؛

۲– درصورتی‌که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.

تبصره– در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که به‌صورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۸– دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌گردد^[۲۷].

رشته نقشه‌برداری، امور ثبتی و اطلاعات مکانی:

ماده ۳۹– پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی^[۲۸]:

۱– اگر گذربند مشخص باشد:

تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۲– اگر گذربند مشخص نباشد:

تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

تبصره– درصورتی‌که نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، به ازاء هر نقطه مشخصات جغرافیائی ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌شود.

ماده ۴۰– حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند ۲ ماده ۳۹ این تعرفه و حداکثر ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال^[۲۹] است.

ماده ۴۱- حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع، حداقل ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۳۰۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰.۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۱۶۰۰ ریال و از ۵۰.۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و حداکثر ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است^[۳۰].

تبصره  ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۸/۲۰)-  در مورد پلاک‌های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده می‌گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۸/۲۰)-  در مورد اراضی و املاک موضوع اسناد عادی، هر قطعه یک پلاک محسوب‌ می‌شود.

ماده ۴۲– دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰/۱ به‌صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال^[۳۱] است و حداکثر طبق ماده ۹ این تعرفه است.

ماده ۴۳ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)^[۳۲]– دستمزد تشخیص حدود ثبتی، رسیدگی به اختلاف املاک، ترسیم کروکی، پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در مواردی که مساحت ملک پیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه‌ می‌شود‌ و حداکثر چهل میلیون ریال می‌باشد.

 تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه‌های هوایی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه می‌گردد.

ماده ۴۴– دستمزد کارشناسی رشته برنامه‌ریزی شهری^[۳۳]:

۱– حق‌الزحمه کارشناسی برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:

۱-۱- طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲-۱- طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛

۳-۱- طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر۱۰ قطعه.

۲– حق‌الزحمه برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:

۱-۲- کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲-۲- کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛

۳-۲- کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

۳– حق‌الزحمه برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:

۱-۳- ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲-۳- ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد؛

۳-۳- ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر۱۰ واحد.

تبصره– دستمزد سایر رشته‌های زیر گروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

گروه ۷- صنعت و فن

شامل رشته‌های: (الکتروشیمی، و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی، امور انرژی هسته‌ای، برق، الکترونیک و مخابرات – برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات – تأسیسات ساختمانی – کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات [ICT,IT]- صنایع گاز و گازرسانی – صنایع نفت – صنایع هوائی و فضائی – مهندسی پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی] – نساجی و رنگرزی)

ماده ۴۵– دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.

تبصره ۱– دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آن‌ها و تعیین عمر مفید باقیمانده آن‌ها معادل ۴۰ درصد حق‌الزحمه ارزیابی مندرج در ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.

تبصره ۲– حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۲/۸/۲۰)- دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی، امضای الکترونیکی، پیام‌های متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

گروه ۸- فنون هنری

شامل رشته‌های: (امور ورزشی – تألیفات – تمبر – تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت – چاپ و چاپخانه – طراحی و گرافیک – هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی)

ماده ۴۶– دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. درصورتی‌که کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی، حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد^[۳۴].

تبصره– دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌گردد و حداکثر پنجاه میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۴۷– دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد^[۳۵]:

الف- دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگ‌ها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب‌بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع‌کننده.

ب- امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما:

دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:

۱- برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

۲- برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

پ- دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلم‌برداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ت- هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه – استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ث- دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه و عنداللزوم طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ج- دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه‌ها، طبق ماده ۹ این تعرفه می‌باشد.

چ- دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک در هر مورد بررسی حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در پرونده‌های مالی و اختلافی مطابق ماده ۱۱ و تبصره‌های آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه می‌گردد.

گروه ۹- کشاورزی و منابع طبیعی

شامل رشته‌های: (آبزیان و شیلات، دام‌پروری و دامپزشکی، صنایع چوب،کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه‌پزشکی، محصولات دامی (پوست، چرم – سالامبور و روده)، محیط‌زیست طبیعی)

ماده ۴۸– دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ماده ۴۹– دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمین‌های کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.

ماده ۵۰– دستمزد نمونه‌برداری به‌منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌شود.

ماده ۵۱ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۰)^[۳۶]– دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد، ده درصد و بالاتر از یک هکتار، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.

ماده ۵۲– دستمزد افراز املاک کشاورزی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.

تبصره– درصورتی‌که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده ۵۳– دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و غیره موجود در انبارها بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

گروه ۱۰- خدمات اداری و عمومی

(امور آموزشی، امور اداری و استخدامی – امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری – امور گمرکی – ایران‌گردی و جهانگردی – ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات – زبان‌های خارجی – کتاب و کتابداری)

ماده ۵۴– دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال^[۳۷] و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع‌کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ۱۱ این تعرفه عمل خواهد شد.

گروه ۱۱- ایمنی و حوادث

شامل رشته‌های: (امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی – امور اسلحه و مهمات – امنیت عمومی – حوادث ناشی از کار – مواد محترقه و منفجره [ناریه] )

ماده ۵۵– دستمزد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال^[۳۸] و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع‌کننده خواهد بود.

گروه ۱۲- بیو و نانوتکنولوژی

تبصره– حق‌الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌گردد.

ماده ۵۶– اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذی‌ربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان و مرکز می‌باشد.

ماده ۵۷– کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانون‌ها و دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها‏، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است.

ماده ۵۸– این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره^[۳۹] جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۲ است و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه – ابراهیم رئیسی

بیشتر بخوانید:

• اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۴۰۲

ارجاعات:

[۲]  متن سابق ماده۴: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و درصورتی‌که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد به‌طور علی‌الحساب به‌حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.»

[۳] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۴]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۵] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۶]  متن سابق ماده ۱۱- دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده برای هر کارشناس ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

تبصره ۱- در ارزیابی طرح‌ها و دارائی‌های با ارزش از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد، نسبت به انتخاب اعضای هیئت کارشناسی و حق‌الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رئیس شورای عالی کارشناسان و مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، به‌صورت ماهانه به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌کنند.

تبصره ۲- در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به‌طور یک‌جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن درصورتی‌که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شهرداری‌ها ‏‏ یا دارای پروانه‌های بهره‌برداری و صنعتی مجزا و یا مجموعه‌های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به‌طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳- دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه صد درصد می‌باشد.

تبصره ۴- دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین‌شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۵- تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به‌اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۶- حق‌الزحمه ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به‌صورت مستقل و یکجا طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۷- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.

[۷] متن سابق ماده ۱۳: «دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یک‌صد میلیون ریال ۵ درصد، از یک‌صد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد و حداکثر سیصد میلیون ریال می‌باشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به‌اضافه ۲۵ درصد خواهد بود.»

[۸] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۹]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۱۰]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۱۱]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۱۲] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۱۳]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۱۴] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۱۵]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۱۷]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۱۸]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۱۹] متن سابق ماده ۲۸: «تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.»

[۲۰] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۲۱] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۲۲]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۲۳]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۲۴]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۲۵] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۲۶] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۲۷]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۲۸] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۲۹] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۳۰]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۳۱] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۳۲] متن سابق ماده ۴۳: «دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:

۱- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

۲- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد»

[۳۳]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۳۴]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۳۵]  مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۳۶] متن سابق ماده ۵۱: «دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.»

[۳۷] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۳۸] مبالغ مندرج در این ماده به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعدیل شده است.

[۳۹]  به موجب «اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضائیه، تعداد تبصره های این دستورالعمل  به ۳۲ تبصره افزایش یافته است.

اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ۱۴۰۲

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌۱- مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

 ۲- ماده ۴ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود‌:

ماده ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

۳- ماده ۱۱ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

ماده ۱۱- دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

• تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
• از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۴۵ درصد
•  از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۳۰ درصد
• از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۱۵ درصد
•  از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۹ درصد
•  از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۷ درصد
•  از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۳ درصد
•  از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۲۲ درصد
• از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۱۸ درصد
• از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰.۰۱۲ درصد

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره‌های آن برای هر کارشناس ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

 رعایت این سقف در کلیه تعرفه‌های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

تبصره ۱- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

 رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.

تبصره ۲- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه‌های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد می‌باشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشد، بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی‌ می‌شود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۴- دستمزد تعیین سبب، علت، ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۵- دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزار آلات، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به صورت مستقل و یک جا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال، ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی‌گردد.

تبصره ۶- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر سی درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیات کارشناسان با رشته‌های مختلف انجام شود، دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیابی، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه‌ می‌شود.

تبصره ۷- ارزیابی ارزش داراییهای نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته‌ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین‌ می‌شود.

۴-‌ ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

 ماده ۱۳ دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال ۲۰ درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۱۰ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا چهار درصد اضافه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال می‌باشد.

‌۵- یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۰ الحاق می‌گردد:

 تبصره- تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 ۶- ماده ۲۸ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

 ماده ۲۸- دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و اقارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله، مهرالمثل و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

۷- یک بند تحت عنوان بند ۴ به شرح زیر به ماده ۳۱ الحاق می‌گردد:

۴- ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه.

۸- دو تبصره به شرح زیر به ماده ۴١ الحاق می‌گردد:

تبصره ۱- در مورد پلاک‌های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده می‌گردد.

تبصره ۲- در مورد اراضی و املاک موضوع اسناد عادی هر قطعه یک پلاک محسوب‌ می‌شود.

۹- ماده ۴۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:

ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی، رسیدگی به اختلاف املاک، ترسیم کروکی، پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در مواردی که مساحت ملک پیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه‌ می‌شود‌ و حداکثر چهل میلیون ریال می‌باشد.

 تبصره- در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه‌های هوایی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه می‌گردد.

۱۰- یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به شرح زیر به ماده ۴۵ الحاق می‌گردد:

تبصره ۳- دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی، امضای الکترونیکی، پیام‌های متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

 ۱۱- ماده ۵۱ به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

ماده ۵۱- دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد، ده درصد و بالاتر از یک هکتار، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.

این اصلاحیه در ۱۱ بند در تاریخ ‌۲۰/۸/‌۱۴۰‌۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

غلامحسین محسنی اژیه

وکلاپرس- دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در خصوص چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی ابلاغ شد.بیشتر بخوانید »

وکلاپرس- سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم را با موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

• جناب آقای دکتر اکرمی
• خزانه دار محترم کل کشور

با سلام و احترام

همانطور که مستحضرید به موجب بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم باشد به نرخ پلکانی قید شده در این بند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

همچنینی بر اساس قسمت اخیر بند فوق کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روز مزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند میباشند.

با عنایت به مراتب فوق و ضمن تاکید بر آنکه در سال ۱۴۰۲، طبق صراحت مذکور در بند (و) یادشده عناوین فوق الذکر مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح بند فوق می باشند، خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه ذیحسابان دستگاههای اجرایی رسیده تا در خصوص موضوع طبق قوانین و مقررات، اقدام شود.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وکلاپرس- معاون حقوقی قوه قضائیه در نامه ای به مراجع قضایی، التزام به رأی دیوان عدالت اداری درباره قرارداد الکترونیک وکالت را متذکر شده است.بیشتر بخوانید »

دستورالعمل لزوم ارائه دادنامه محکومیت مشتکی عنه به پرداخت وجه و یا رد مال زمان ثبت و ارائه شکواییه فرار از دین

بیشتر بخوانید:

• دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی
• دفاع در قبال ایراد مستثنیات دین بودن اموال مورد انتقال به قصد فرار از دین

بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)

مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۹ رئیس قوه قضائیه

در اجرای ردیف ۲۰ جدول شماره ۱۶ تعرفه های درآمدهای موضوع جدول شماره و قانون بودجه سال ١۴٠٢، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر روز استفاده برای افراد اعم از اینکه در اجرای ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن مستقیماً توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی میشوند و یا زندانیانی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده ۱۹۱ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تأمین به جای بازداشت در اجرای بند “ی” ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار میگیرند. به شرح ذیل میباشد:

الف- مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال برای عموم افراد

ب – مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیر کل زندانهای استان و با مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند؛

پ – مبلغ ۲۰/۰۰۰ ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار

غلامحسین محسنی اژیه

دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی

مقدمه:

در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی، فصل هشتم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ و قسمت اخیر ماده (۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به حق دادخواهی ا فراد دارای معلولیت در موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۳) قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر یاری در تضمین دسترسی مؤثر به عدالت و برابرسازی فرصت‌های دادرسی عادلانه برای آنان و منع تبعیض در نظام قضایی به سبب داشتن معلولیت و اعمال حمایت‌های قانونی برای پیشگیری از خشونت علیه سالمندان و با عنایت به توجه عمیق دین مبین اسلام و سفارش معصومین علیهم‌السلام به رعایت حقوق این اشخاص، رفق و مدارا با آنان و نظر به ضرورت حفظ کرامت و حرمت انسانی افراد دارای معلولیت و سالمندان کم‌توان ، «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی» به شرح مواد آتی است:

فصل اول: تعاریف

ماده۱ـ تعاریف و عبارات به‌ کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می‌رود:

الف- قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی؛

ب- اشخاص دارای معلولیت/توان‌خواه: اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون و افراد موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱؛

پ- سالمند: اشخاص دارای هفتاد سال و بالاتر که با لحاظ وضعیت جسمانی یا روانی یا ذهنی، ناتوان از اقامه یا پیگیری دعوی یا دفاع باشند؛

ت- افراد مشمول: اصحاب دعوی یا افراد مرتبط با پرونده قضایی مانند شاهد، مطلع، وکیل و ملاقات‌کننده مقامات قضایی یا زندانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی- حرکتی یا حسی (شامل اشخاص دارای آسیب در قدرت شنوایی یا بینایی یا گویایی) یا ذهنی یا روانی یا کهولت سن یا جانبازی ناتوان از اقامه یا پیگیری دعوی یا دفاع هستند؛

ث- اقدامات حمایتی: اقداماتی که به‌ منظور پیشگیری از بروز ناتوانی و توانمندسازی افراد مشمول در اقامه دعوی، دسترسی به عدالت و رفع تبعیض و برابرسازی متعارف مشابه دیگران انجام می‌شود؛

ج- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان؛

چ- کنوانسیون: قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی ؛

ح- نهادهای حمایتی: سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران که به اختصار «سازمان» و «بنیاد» آورده می‌شود؛

خ- قوه قضاییه: کلیه دادگاه‌ها، دادسراها، شعب تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، شوراهای حل اختلاف، معاونت‌ها، بخش‌های ستادی، سازمان‌ها و مراکز تابعه و وابسته قوه قضاییه؛

د- نهادهای مردمی همکار: نهادهای مردمی موضوع بند (ب) ماده (۱) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛

ذ- بزه‌دیدگان خاص: افراد مشمول که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و یا مطالبه ضرر و زیان می‌کنند؛

ر- دسترس‌پذیری: مجموعه اقدامات موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون که با هدف تأمین برابری و مساوات با دیگر شهروندان و ایجاد و تضمین محیطی ایمن و بدون مانع برای زیست مستقل افراد مشمول موضوع ماده (۱۹) کنوانسیون جهت مشارکت، تردد و تحرک موضوع ماده (۲۰) کنوانسیون و حضور در مراجع قضایی انجام می‌شود؛ مانند دسترسی به اطلاعات، ارتباطات، آموزش، ارشاد و معاضدت، اقامه دعوا و دفاع؛

ز- دسترسی به عدالت: دسترسی مؤثر به دادرسی عادلانه موضوع مواد (۱۲) و (۱۳) کنوانسیون و مواد (۲۲) و (۲۳) قانون؛

ژ- دسترسی غیر فیزیکی: اقدامات لازم برای آگاهی و اطلاع‌رسانی از حقوق، منابع و آمار و دسترسی به سامانه‌ها؛

س- مناسب‌سازی فیزیکی: اقدامات فنی و مهندسی موضوع بند (۱) ماده (۹) کنوانسیون و ماده (۲) قانون؛

ش- برابرسازی متعارف: تسهیلات متعارف برای اشخاص دارای معلولیت به تناسب وضعیت فردی و نوع معلولیت برای دسترسی به برابری با دیگر شهروندان؛

ص- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی.

فصل دوم: شناسایی افراد مشمول

ماده۲ـ دارا بودن هر یک از مدارک زیر، دلیل برخورداری از اقدامات حمایتی مربوط و موضوع این دستورالعمل است:

الف- کارت معتبر تعیین نوع و شدت معلولیت یا تعیین نوع و درصد جانبازی حسب مورد صادرشده توسط سازمان یا بنیاد؛

ب- گواهی ابتلای به بیماری‌های جسمی حرکتی یا ذهنی که فهرست آن را سازمان پزشکی قانونی اعلام می‌کند؛

پ- دارا بودن مدارک احراز هویت جهت تشخیص سن افراد سالمند و ناتوانی آنان از اقامه، پیگیری دعوی و دفاع.

تبصره- در صورت تردید در شمول عنوان به اشخاص، نظر نهادهای حمایتی ملاک است و این نظر تا زمان نقض نزد مرجع ذی‌صلاح معتبر است. در صورت وجود معلولیت‌های نادر، نظر سازمان پزشکی قانونی تعیین‌کننده است.

فصل سوم: تکریم فرد دارای معلولیت و سالمندان و مناسب‌سازی فیزیکی

ماده۳ـ افراد مشمول بدون هر تبعیض از حقوق برابر با افراد دیگر برخوردار می‌باشند. هرگونه تبعیض مبتنی بر معلولیت یا سالمندی در همه مراحل دادرسی و نزد مراجع قضایی و شبه قضایی و انتظامی ممنوع است. مراجع موصوف باید مانع از هرگونه توهین، تحقیر و استخفاف افراد مشمول شوند.

ماده۴ـ در مواردی که انجام بازرسی بدنی ضرورت دارد، به منظور حفظ کرامت افراد مشمول که دارای اندام‌های مصنوعی یا وسایل کمک حرکتی و مانند آن می‌باشند، بازرسی با رعایت شرایط و در محلی که فاقد ازدحام باشد یا در اتاق جداگانه‌ای که دور از دید مراجعان است، به عمل می‌آید.

ماده۵- در راستای ماده (۲) قانون و بند (۱) ماده (۹) کنوانسیون، قوه قضاییه و موسسات ارائه دهنده خدمات قضایی مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول دارند:

الف- مطابق با مقررات شهرسازی و دیگر قوانین و مقررات مربوط، امکانات مورد نیاز را برای تسهیل رفت و آمد، امکان جهت‌یابی و مناسب‌ سازی برای افراد مشمول فراهم نمایند.

ب- چنانچه مکان مراجع صدرالذکر از نظر فیزیکی مناسب ‌سازی نشده باشند، محلی در طبقه همکف ساختمان‌ مربوط ویژه خدمت‌رسانی به این افراد و تمهید امکانات و نیروی انسانی لازم جهت حضور افراد مشمول در جلسه دادرسی و دریافت خدمات قضایی فراهم گردد.

پ- در صورتی که وضعیت اماکن مذکور با وجود شرایط فوق نیز امکان دسترسی به افراد مشمول را نمی‌دهد، تا زمان مناسب‌سازی فیزیکی، شعبه یا دفتر یا واحد ارائه‌کننده خدمات قضایی ویژه افراد دارای معلولیت در هر منطقه شهری فراهم شود.

تبصره۱ـ فاصله محل توقف خودروی افراد دارای معلولیت تا درب ورودی ساختمان حتی‌الامکان نباید زیاد باشد و یا امکان ورود وسیله نقلیه اشخاص دارای معلولیت در پارکینگ مراجع مذکور به نحوی تأمین شود که تا درب ورودی ساختمان فاصله زیادی نداشته باشد.

تبصره۲- خدمات قضایی یا دادرسی برای افراد مشمول می‌تواند به طور مجازی ارائه شود.

فصل چهارم: حق دسترسی

ماده۶– قوه قضاییه به‌ منظور دسترسی برابر به عدالت و دادرسی منصفانه، عنداللزوم تمهیداتی به شرح زیر برای اشخاص دارای معلولیت و سالمند فراهم می‌کند:

الف- پیش‌بینی مترجم رسمی زبان اشاره یا در صورت فقدان مترجم رسمی، کارشناس معتمد و مسلط به زبان اشاره فارسی (مترجم) برای ناشنوایان و در صورت عدم آشنایی فرد موصوف با زبان فارسی، کارشناس آشنا به زبان اشاره مرتبط با زبان محلی برای افراد دارای اختلال شنوایی و بینایی؛

ب- پیش‌بینی فرد معتمد برای نابینایان جهت برقراری ارتباط کلامی صحیح در جلسه رسیدگی برای اشخاص دارای اختلال گفتاری؛

پ- تامین وسایل کمک توان‌ بخشی مانند صندلی چرخ‌دار (ویلچر) یا عصای چهارپایه (واکر) و فناوری‌های کمکی در زمینه وسایل نوشتاری برای نابینایان از جمله درشت‌نما، رایانه و وسایل کمک شنوایی ارتباطی برای کم‌شنوایان؛

ت- پیش‌بینی حضور یک روان‌شناس یا روان‌پزشک در مورد اشخاص دارای معلولیت روانی و ذهنی و مانند آن، به نحوی که استقلال افراد مشمول در انجام امور اداری تمهید شود؛

ث- ایجاد پوشه گزارش وضعیت روانی توسط مرجع قضایی در مورد افراد دارای معلولیت اعصاب و روان و یا اختلال ذهنی با کمک روان‌شناس یا مددکار، با توجه به وضعیت و نیازهای خاص این افراد و تشکیل جلسه رسیدگی با حضور روان‌شناس یا روان‌پزشک مطلع و معتمدِ فرد یا فرد معتمد نهادهای حمایتی مربوط؛ مراجع قضایی در چنین مواردی عنداللزوم با اخذ نظر تخصصی و کارشناسی درمانگرها و مددکاران تخصصی، رسیدگی و صدور رأی می‌کنند. افراد مشمول می‌توانند یکی از بستگان درجه اول یا فرد معتمد خود را در جلسات دادرسی به همراه داشته باشند.

ج- انعکاس ضرورت حمایت از افراد به سازمان با هدف پیشگیری از آسیب و وقوع بزه علیه وی و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین امنیت جسمی و روحی مانند اسکان فوری، درمان، فوریت‌های پزشکی ضروری، همراهی یا حضور در مراجع قضایی با اعلام سمت قیمومت یا نمایندگی سازمان موضوع مواد (۲۲) و (۲۳) قانون؛

چ- تمهیدات لازم جهت استفاده از کارشناس و داور؛

ح- فراهم نمودن امکانات فنی و مهندسی فیزیکی لازم برای نگهداری افراد در بازداشتگاه و زندان.

تبصره۱ـ کلیه سامانه‌ها و درگاه‌های قوه قضاییه و به ویژه سامانه ثنا باید برای اشخاص دارای معلولیت حسی دسترس‌پذیر شود و در سامانه ثنا نیازهای ضروری افراد مشمول مانند نیاز به مترجم زبانِ اشاره یا مترجم نوشتاری یا شخص متخصص در لب ‌خوانی برای حضور در روند دادرسی باید درج و ثبت شود.

تبصره۲ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تمهیدات لازم را برای اعلام نوع معلولیت در سامانه‌های مربوط جهت اطلاع مقامات قضایی قبل از شروع به رسیدگی فراهم می‌نماید.

ماده۷ـ چنانچه در طول جلسه دادرسی فرد مشمول در این ماده در نظم دادگاه اخلال ایجاد کند، مرجع قضایی می‌تواند با لحاظ شرایط وی تصمیم مناسب اتخاذ کند. در صورتی که این فرد از اصحاب دعوی باشد، تا حد امکان از حبس وی به جهت اخلال در نظم دادگاه خودداری شود.

ماده۸- در اجرای ماده (۱۱۰) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوب ۱۴۰۰ رییس قوه قضاییه ، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ظرف شش ماه با همکاری نهادهای حمایتی مربوط نسبت به نگهداری جداگانه افراد مشمول از دیگر زندانیان یا بزهکاران و تأمین امکانات بهداشتی و تجهیزات کمک توان‌بخشی لازم اقدام می‌کند. اشخاص دارای معلولیت جسمی- حرکتی و سالمندان در بازداشتگاه‌های مناسب‌سازی شده که دارای امکانات لازم از قبیل سرویس بهداشتی، صندلی چرخ‌دار (ویلچر) یا عصای چهارپایه (واکر) است، نگهداری می‌شوند. حقوق اشخاص دارای معلولیت حسی برای استفاده از مترجم زبانِ اشاره یا خط بریل و مانند آن باید مد نظر قرار گیرد. اشخاص دارای معلولیت، به‌ویژه دارای اختلال روحی و روانی مجاز به مصرف داروی پزشکی روزانه خود هستند و پزشک زندان یا پزشکی قانونی باید در این خصوص فوراً بررسی و عنداللزوم تجویز نماید.

تبصره۱ـ دادستان در فرایند بازداشت، حبس یا نگهداری مکلف به نظارت بر فرایند تمهید امکانات است.

تبصره۲ـ در صورت فقدان این امکانات، دادگاه می‌تواند با نظر تخصصی نهادهای حمایتی در خصوص نگهداری اشخاص دارای معلولیت، متناسب با وضعیت و سطح عملکرد آن‌ها، افراد مشمول را در برخورداری از امکان مراقبت الکترونیکی در حدود قانون و مقررات مربوط اولویت دهند.

فصل پنجم: احترام به اراده و خواست فرد مشمول

ماده۹ـ اقدامات حمایتی نباید منجر به تحمیل خواست و اراده دیگران به فرد مشمول باشد. وجود نهاد حامی نباید موجب محرومیت، محدودیت یا توسعه محدودیت‌های فرد مشمول شود. در صورت تردید در نحوه تحقق اراده فرد مشمول، بهترین تفسیر برای خواست و ترجیحات وی باید مورد توجه نهادهای حمایتی و قضایی باشد.

ماده۱۰ـ کلیه مراجع قضایی مکلفند با رعایت بی‌طرفی، در حدود قوانین دعاوی حقوقی، کیفری و امور حسبی اشخاص دارای معلولیت و شکایات یا اتهامات انتسابی به افراد مشمول را در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی کنند و با لحاظ نظر نهادهای حمایتی مربوط متناسب با توان شخص فرد مشمول و شدت و نوع معلولیت و تأثیر آن بر اندام‌ها و محدودیت و تأثیر محدودیت بر کارکرد افراد اتخاذ تصمیم کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا اطاله فرایند دادرسی شود جلوگیری نمایند.

فصل ششم: دسترسی غیر فیزیکی

ماده۱۱ـ الف- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای امکان اقامه دعوی و دادخواهی به صورت الکترونیک، ظرف شش ماه به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱ـ ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) و کلیه درگاه‌ها و سامانه‌های مرتبط با امور رسیدگی قضایی با رعایت تبصره ۱ ماده ۶ این دستورالعمل؛

۲- ارتقاء امکان برگزاری دادرسی الکترونیکی با اولویت افراد مشمول؛

۳- ایجاد سامانه لازم برای اطلاعات جامع افراد مشمول در مراجع قضایی، انتظامی و محکومان به حبس به ‌منظور نظارت دادستان‌ها در حفظ حقوق این افراد.

ب- روزنامه رسمی ضمن ارتقاء زیرساخت‌های فناوری سایت خود، زمینه دسترسی غیر فیزیکی به منابع قانونی و آگاهی اشخاص دارای معلولیت از حقوق خود را به‌گونه‌ای فراهم می‌کند که قابلیت تبدیل نمادها به گفتار بلند و شنیدن بر اساس استاندارد به‌روز و جهانی موجود باشد.

فصل هفتم: شناسایی وضعیت مخاطره‌آمیز و اقدامات پیشگیرانه

ماده۱۲ـ دادستان در مواجهه با اشخاص دارای معلولیت در معرض خطر به وی ژه آنان که در دوره طفولیت و نوجوانی هستند و همچنین در وضعیت خطر شدید و قریب‌الوقوع یا مخاطره‌آمیز، موضوع ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ قرار دارند، حمایت‌های موضوع ماده ۵ قانون مذکور و موضوع ماده (۱۱) کنوانسیون را اعمال می‌کند. ضابطان یا مددکاران اجتماعی در صورت مراجعه یا معرفی افراد مشمول یا مواجه شدن با آنان حین اجرای وظیفه و یا اقامه شکایت علیه آنان، حسب مورد برای معرفی به نهادهای حمایتی یا مراجع قضایی جهت انجام حمایت‌های مورد نیاز بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوان یا دیگر قوانین و مقررات مرتبط اقدام می‌کنند.

ماده۱۳ـ با هدف پیشگیری و کاهش معلولیت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری دادستان کل کشور اقدامات زیر را از مجاری قانونی و دستگاه‌های اجرایی مسئول پیگیری می‌کند:

الف- نظارت بر پاک‌سازی کامل مناطقی که مین‌های زمینی و مهمات منفجر نشده در آن‌ها کاشته شده است؛

ب- نظارت بر پایش ازدواج‌های پرخطر که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود، به منظور تأمین سلامت جنین و حصول اطمینان از آموزش‌های لازم در صورت ازدواج؛

پ- نظارت بر فرصت‌های شغلی و برخورداری از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردرمانی موضوع مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۳) قانون، برای مبارزه با فقر به عنوان عامل تشدید محرومیت ناشی از معلولیت؛

ت- رصد عوامل منجر به سوانح هوایی، دریایی و زمینی اعم از علل انسانی، فنی و ترابری که منجر به صدمات طولانی‌مدت جسمی حرکتی و روانی می‌شود و مقابله با این عوامل .

ماده۱۴ـ در راستای اجرای ماده ۴۷ قانون حمایت از اطفال و جوانان، مراجع قضایی در مواجهه با طفل و نوجوان دارای معلولیت (کم توان) که در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارند، وی را حسب مورد به سازمان یا دادستان محل سکونت معرفی می‌کنند.

تبصره- دادستان‌ها در موضوع شناسایی و معاضدت افراد سالمند می‌توانند از ظرفیت شورای ملی سالمندان استفاده کنند.

ماده۱۵– دادستان‌ها علاوه بر مواردی که به موجب قانون امور حسبی و دیگر قوانین بر عهده ‌دارند، در راستای حمایت از حقوق بزه‌دیدگان خاص مشمول اقدامات زیر را به عمل می‌آورند:

الف- شناسایی تشکل‌های مردمی همکار با موضوع معاضدت قضایی و استفاده از ظرفیت آن‌ها؛

ب- نظارت بر انجام حمایت قضایی مؤثر و بالنده و تأمین‌کننده منافع بزه‌دیده خاص مشمول در جرایمی که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی دارد؛

پ- مداخله فوری در حبس خانگی، ترک تحصیل اجباری، ازدواج اجباری، کودک آزاری، سوء استفاده برای ارتکاب جرم، از جمله در قاچاق مواد مخدر، محرومیت از درمان، بستری اجباری و تحمیل شیوه درمانی بدون مجوز پزشک که منجر به محرومیت و سلب حق آزادی و استقلال افراد مشمول می‌شود؛

ت- گردآوری و ثبت اطلاعات در سامانه مربوط به پرونده­های افراد مشمول و اخذ گزارشات؛

ث- انجام اقدام لازم‌ با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان‌های مردم نهاد به طور فصلی نسبت به رصد و پایش عملکرد پزشکان، مددکاران اجتماعی، سرپرستان قانونی، والدین و سازمان بهزیستی در راستای بهبود وضعیت سلامت جسمی حرکتی، ذهنی و روانی، علمی، رشد و شکوفایی شخصیت و توانمندسازی محجورانِ تحت قیمومت یا سرپرستی پس از تعیین قیم یا سرپرست قانونی یا تحت پوشش سازمان که دارای معلولیت می‌باشند؛

ج- اقدام لازم در صورت مواجهه یا اطلاع از سالمندان ناتوان که اموال و دارایی یا منافع مادی و معنوی آن‌ها یا اشخاص تحت ولایت آن‌ها در معرض تضییع است نسبت به ضم امین موضوع ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی و ماده (۱۰۴) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و دیگر ظرفیت‌های قانونی؛

چ- دیگر مواردی که به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده یا خواهد شد.

تبصره- دادستان‌ها در اجرای این ماده عنداللزوم از مددکاران اجتماعی استفاده می‌کنند.

ماده۱۶ـ اقدامات دادستان‌ها در اجرای این دستورالعمل نافی اختیارات قانونی سازمان در ماده (۲۳) قانون و بنیاد در ماده (۵۸) قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ نمی‌باشد.

فصل هشتم: نحوه انجام اقدامات حمایتی در قوه قضاییه

ماده۱۷ـ معاونت راهبردی قوه ‌قضاییه برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و افراد مشمول، با استفاده از ظرفیت موجود در تشکیلات و نیروی انسانی مربوط و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ساختار مناسب برای انجام اقدامات زیر را حسب مورد تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستان‌ها پیش‌بینی می‌کند:

الف- شناسایی موارد مربوط به بهره‌مندی برابر افراد مشمول در مراجع قضایی مانند مناسب ‌سازی اماکن موضوع ماده ۲ قانون و بند (ب) ماده (۹) سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹ رییس قوه قضاییه و ارائه پیشنهاد یا گزارش به مقامات قضایی مسئول؛

ب- شناسایی و برقراری ارتباط با نهادهای مردمی همکار در موضوع معاضدت قضایی و حمایت از بزه‌دیده؛

پ- تسهیل‌گری برای دسترسی آسان افراد مشمول به دادرسی عادلانه؛

ت- شناسایی مواردی که حقوق مدنی، اموال و دارایی افراد مشمول در حال تضییع است و معرفی این افراد به دادستانی مربوط؛

ث- همکاری با نهادهای حمایتی و ضابطان از جمله فوریت‌های اجتماعی بهزیستی درباره افراد مشمول که بزه‌دیده یا در معرض بزه دیدگی هستند و نیاز مبرم به حمایت قضایی دارند؛

ج- شناسایی مقررات موجد محدودیت در دسترسی این افراد به حقوق یا اموال خود و پیشنهاد اصلاح به مرجع وضع آن؛

چ- دیگر مواردی که به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده اند.

ماده۱۸ـ واحدهای قضایی در مواجهه با افراد مشمول، مکلف به حداقل یکی از اقدامات زیر هستند:

الف‌- همکاری با سازمان برای تعیین قیم موقت یا قیم اتفاقی برای افراد مشمول محجور، حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب ۱۳۷۶» یا در حدود ماده (۷۰) قانون آیین دادرسی کیفری؛

ب- معرفی افراد مشمول به کانون‌های وکلا یا مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برای تعیین وکیل معاضدتی و انعکاس موضوع به نهاد حمایتی مربوط؛

پ- استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی همکار در حمایت از بزه‌دیده و یا در فرایند رسیدگی نسبت به افراد مشمول در موضع شاکی، متهم، شاهد، مطلع یا در معرض خطر بزه‌دیدگی با رعایت مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛

ت- اقدام پیشینی برای دریافت گزارش وضعیت به شرح بند ث ماده (۶) این دستورالعمل ؛

ث- دیگر موارد پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مربوط.

ماده۱۹ـ دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در انجام وظایف محول شده در قوانین و مقررات، به شرح زیر اقدام می‌کنند و طفل و نوجوان دارای معلولیت یا توان‌خواه و افراد مسئول مراقبت از آن‌ها را در اولویت قرار می‌دهند:

الف- مداخله قضایی به ‌منظور پیشگیری از بزه‏دیدگی اطفال و نوجوانان دارای معلولیت یا توان‌خواه در معرض خطر شدید و قریب‏الوقوع یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان یا هرگونه وضعیت مخاطره آمیز، مانند سوء رفتار و یا اموری، مانند محرومیت از درمان یا تغذیه؛

ب- ارائه مشاوره و معاضدت‏های حقوقی برای اطفال و نوجوانان کم توان بزه‏دیده یا در معرض خطر؛

پ- مداخله برای جلوگیری از عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل در اداره امور مالی یا تضییع اموال و دارایی کودک یا نوجوانِ دارای معلولیت در حدود قانون و با رعایت صلاحیت مراجع قضایی مربوط؛

ت- پیگیری برای اخذ دستور قضایی لازم نسبت به دستگاه‌های اجرایی مسئول با رعایت ترتیبات قانونی برای تعیین تکلیف هویت و تابعیت کودکان فاقد اسناد سجلی یا هویتی، موضوع بند چ ماده ۳ قانون اطفال و نوجوانان و ماده (۱۸) کنوانسیون؛

ث- نظارت لازم برای برخورداری اطفال و نوجوانان دارای معلولیت از زندگی خانوادگی و یا سرپرستی موضوع ماده (۲۳) کنوانسیون؛

ج- اتخاذ تدابیر حمایتی لازم نسبت به افراد مشمول تحت مراقبت در صورت اعزام به کانون اصلاح و تربیت.

تبصره- در راستای اصل وحدت خانواده و در اجرای ماده ۴۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تمام اقدامات حمایتی در مواجهه با کودکان و نوجوانان کم توان باید به نحوی باشد که حتی‌الامکان منجر به خروج وی از محیط خانواده یا محرومیت از زندگی خانوادگی نباشد.

ماده۲۰ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق مدیریت امور زنان و خانواده، در انجام وظایفی که در قوانین و مقررات به عهده دارد و یا عهده‌دار خواهد شد، در موارد زیر بانوان مشمول را در اولویت قرار می‌دهد:

الف- در مواردی که حقوق زنان به سبب اموری از قبیل بهره‌کشی اقتصادی یا خشونت به دلیل معلولیت تضییع می‌شود؛

ب- در مواردی که زنان به سبب معلولیت از خانواده رانده می‌شوند یا از حق ازدواج یا حق باروری محروم می‌شوند یا ازدواج و یا باروری یا سقط جنین به آن‌ها تحمیل می‌شود.

ماده۲۱ـ دفاتر و نهادهای حمایتی موضوع مواد این فصل مکلفند موارد ترک تکلیف قانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول را که منجر به عدم دسترسی مؤثر به خدمات برابر در حوزه‌های تحصیلی یا خدمات بهداشتی و مراقبتی و درمانی و توان‌ بخشی و آموزش‌های حرفه‌ای یا محرومیت از تفریح و سرگرمی می‌شود، به دادستان و دادگاه ذی‌صلاح اعلام کنند تا رسیدگی لازم صورت گیرد.

فصل نهم: معاضدت قضایی

ماده ۲۲- به استناد ماده (۳) قانون تشکیل پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی و با رعایت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی، در صورتی که فرد مشمول معسر از پرداخت هزینه دادرسی از سوی مقامات قضایی به پزشکی قانونی جهت انجام معاینات جسمی، ذهنی و روانی، آزمایش‌های ژنتیکی و مانند آن، معرفی شود، از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوط معاف می‌شود.

ماده۲۳ـ نهادهای حمایتی برای دفاع از حقوق اشخاص دارای معلولیت تحت پوشش آن‌ها در مراجع قضایی یا شبه قضایی با درخواست فرد دارای معلولیت یا دستور مرجع قضایی، تمهیدات لازم را برای معرفی وکیل معاضدتی معمول می‌دارند و یا در معرفی وکلای متخصص ارشاد لازم را به متقاضی ارائه می‌کنند. این امر حسب مورد مانع استفاده از وکیل معاضدتی یا تسخیری با وجود شرایط قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی کیفری نیست.

ماده۲۴ـ به تشخیص نهادهای حمایتی یا مرجع قضایی و در حدود قوانین و مقررات مربوط، کارشناسی برای فرد مشمول در صورت امکان به صورت رایگان یا با هزینه کمتر انجام می‌شود.

فصل دهم: ضوابط دادرسی ویژه اشخاص دارای معلولیت

ماده۲۵ـ مراجع قضایی با همکاری سازمان با هدف حفظ برابری افراد در برابر قانون، باید نسبت به اطلاع داشتن افراد مشمول از قوانین و مقررات و حقوق خود و مناسب بودن محل دادرسی و دسترسی مناسب به وکیل یا مشاور یا کارشناس و مطلع بودن فرد مشمول از وجود ساختارهای حمایتی موجود و ذکر شده در این دستورالعمل اطمینان حاصل نمایند.

ماده۲۶ـ مراجع قضایی در مواجهه با متهمان باید به وضعیت ظاهری و سلامت جسمی- حرکتی و ذهنی آنان توجه کنند و در صورت مشاهده نشانه‌های اشخاص دارای معلولیت ذهنی یا روانی و تردید در وجود سلامت روانی، نظریه کارشناسی سازمان پزشکی قانونی را اخذ ‌کنند.

ماده۲۷ـ مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از ادعاهای غیرمتعارف، توهمات غیرواقعی، هذیان­های فکری و فلسفی و اعتقاد کاذب به داشتن قدرت­های ماورایی، در بدو رسیدگی متهم را برای انجام معاینات سلامت روان به پزشکی قانونی معرفی می‌کنند.

ماده۲۸ـ دادگاه مجازات فرد مشمول را با اولویت مجازات جایگزین حبس متناسب با وضعیت آنان با وجود شرایط قانونی تعیین می‌کند. در صورت ارجاع فرد مشمول به بازداشتگاه یا زندان یا کانون اصلاح و تربیت، در خصوص مناسب بودن محل نگهداری یا زندان دستورات لازم را با توجه به نوع و شدت معلولیت و وضعیت سالمند صادر می‌نماید و در طول دادرسی بر این موضوع نظارت می‌کند. محل‌های نگهداری یا بازداشت افراد مشمول زیر نظر مراجع انتظامی یا نزد ضابطان عام و خاص باید مناسب‌ سازی شده باشد. در غیر این مراجع نیز افراد مشمول را باید در محل مناسب که دارای امکانات فنی و مهندسی فیزیکی لازم است،‌ نگهداری کنند، به نحوی که بتوانند حوایج و نیازهای ضروری خود را بدون مانعی برطرف نمایند. در صورت فقدان امکان موصوف، اماکنی را ویژه نگهداری افراد مشمول اختصاص داده و مراتب را به مرجع قضایی اعلام ‌نمایند.

ماده۲۹ـ مراجع قضایی در معرفی اشخاص دارای اختلال روان که مرتکب جرم شده‌اند جهت پذیرش، نگهداری و درمان، در اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری باید ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک وظایف سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت نمایند.

ماده۳۰ـ مرجع قضایی در موارد اعزام متهم یا محکومی که فرد دارای معلولیت را تحت تکفل دارد برای بازداشت یا حبس، باید ضمن بررسی وضعیت فرد دارای معلولیت تحت تکفل این فرد در صورت اقتضاء، دستورات قضایی لازم را برای نظارت بر وضعیت وی یا اعمال اقدامات حمایتی صادر کند.

فصل یازدهم: آموزش و پژوهش

ماده۳۱ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به منظور برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان و قضات با هدف افزایش سطح دانش و شناخت ابعاد، اقسام و نشانه‌های معلولیت جسمی حرکتی، حسی، ذهنی، روانی و سالمندی و نحوه تعامل و توانمندی گروه هدف برای برخورداری از دادرسی عادلانه، اقدامات لازم را با مشارکت متخصصین در حوزه سالمندان و حقوق اشخاص دارای معلولیت و دیگر اقشار آسیب‌پذیر به عمل می­آورد.

تبصره۱ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری سازمان موارد لازم جهت آموزش را به معاون منابع انسانی و امور فرهنگی اعلام می‌کند.

تبصره۲- آموزش‌های موصوف همراه با اطلاع‌رسانی همگانی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول و با تأکید بر رعایت کرامت انسانی افراد مشمول و ممنوعیت به‌ کارگیری الفاظ موهن، تحقیرآمیز و رفتار سلطه‌جویانه و یا ترحم‌آمیز و شناسایی مصادیق آن صورت می‌پذیرد.

ماده۳۲ـ پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است:

الف- ضمن انجام پژوهش‌ها و تحقیقات علمی مرتبط با حوزه حقوق اشخاص دارای معلولیت، نسبت به تهیه منابع آموزشی اقدام کند؛

ب- با رصد و تحلیل پرونده‌های مربوط به افراد مشمول، آسیب‌های موجود را شناسایی و راه‌کارهای مناسب را به هر یک از نهادهای مرتبط ارائه دهد.

فصل دوازدهم: نظارت بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

ماده۳۳ـ سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، رعایت حقوق افراد مشمول بیان شده در قانون و کنوانسیون را در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به‌طور سالانه رصد، ارزیابی و آسیب ‌شناسی کند و گزارش آن را علاوه بر مقامات مسئول، به رییس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده۳۴ـ دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کارگروهی متشکل از نمایندگان نهادهای حمایتی در امور اشخاص دارای معلولیت و سالمندان و با جلب مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد که موضوع اساسنامه آن‌ها حمایت از افراد آسیب‌پذیر نظیر اشخاص دارای معلولیت، زنان و کودکان است، تشکیل می‌دهد و با برگزاری جلسات مستمر یا متناوب، نحوه ارائه خدمت‌رسانی به افراد مشمول و عملکرد واحدها و مراجع قضایی را پایش و در صورت لزوم پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه ارائه می‌کند. گزارش‌های موضوع این ماده در صورتی که واجد جنبه مجرمانه باشد، جهت رسیدگی به مرجع صالح اعلام می‌شود.

ماده۳۵ـ در راستای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه، شعبی از مراجع قضایی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها برای رسیدگی به موارد تضییع حقوق افراد مشمول و سوء استفاده از غفلت یا ناتوانی آن‌ها در ارتکاب جرایم توسط اشخاص اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب مانع رسیدگی به دیگر جرایم نمی‌باشد.

ماده۳۶ـ به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای این دستورالعمل، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، با همکاری نهادهای حمایتی، سند همکاری در اجرای ماده ۶ این دستورالعمل را تنظیم و مبادله کند. در سند همکاری مذکور موضوعاتی از قبیل اجرت وکیل، مترجم، روان‌شناس، روان‌پزشک، کارشناس و داور منتخب سازمان بهزیستی برای افراد دارای معلولیت موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون پیش‌بینی می‌شود.

ماده۳۷ـ معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشد.

این دستورالعمل در اجرای تفویض اختیار به عمل آمده از سوی رییس قوه قضائیه به شرح ابلاغیه شماره ۹۰۰۰/۳۴۳۲۶/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ در ۳۷ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

وکلاپرس- اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، قضات و بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

به گزارش وکلاپرس بر اساس این اصلاحیه حداقل حقوق کارمندان دولت نباید از ۷.۹ میلیون تومان کمتر باشد.

 دانلود پی دی اف اصلاحیه

متن اصلاحیه به شرح زیر است: