نگاهی به پرونده محاکمه حمید نوری با نگاهی به موضوع صلاحیت جهانی رسیدگی به جرایم
فهرست
وکلاپرس- دکتر علی خالقی با انتشار یادداشتی به موضوع سه ویژگی حاکم بر دادرسی در موضوع صلاحیت جهانی با نگاه ویژه به محاکمه حمید نوری پرداخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از صفحه اینستاگرام دکتر علی خالقی (عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران)، این استاد دانشگاه با انتشار یادداشتی به موضوع سه ویژگی حاکم بر دادرسی در موضوع صلاحیت جهانی با نگاه ویژه به محاکمه حمید نوری در سوئد پرداخت.
متن یادداشت در ادامه آمده است:
مفهوم جنایات حقوق بین الملل یا علیه حقوق بین الملل
پس از محاکمات نورمبرگ، مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه مورخ ١١ دسامبر ١٩۴۶ «اصول بین المللی شناخته شده در منشور این دادگاه و احکام صادر شده توسط آن» را مورد تأیید قرار داد. پس از آن و به تدریج با رهایی از مصائب جنگ، برخی دولت های اروپایی اقداماتی را در سطح ملی برای اصلاح قوانین کیفری خود آغاز کردند که هدف آن جرم انگاری و تعیین مجازات برای جنایات حقوق بین الملل و محاکمه مرتکبان آن در آینده بود. منظور از جنایات حقوق بین الملل یا علیه حقوق بین الملل مشخصاً نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بود و منظور از محاکمه مرتکبان آنها، به محاکمه کشاندن آنها حتی به دلیل ارتکاب آن جنایات در خارج از کشور بود.
اصل مهم در شکل گیری و اعمال صلاحیت جهانی
بدین ترتیب، اصل «صلاحیت جهانی» که از دیرباز در حقوق بین الملل در مورد دزدی دریایی شناخته شده بود، در نیمه دوم قرن بیستم توسعه قابل توجهی به قلمرو حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی پیدا کرد.
صلاحیت جهانی، صلاحیت دادگاه های یک کشور برای رسیدگی به برخی جرایم ارتکابی در خارج از کشور، قطع نظر از تابعیت مرتکب و قربانی اوست.
آنچه در شکل گیری این صلاحیت مهم است، لطمه به ارزش های انسانی مشترک و جهان شمول و آنچه در اعمال این صلاحیت مهم است جلوگیری از بی کیفرمانی است.
سه ویژگی حاکم بر دادرسی در موضوع صلاحیت جهانی
هنگامی که موضوع صلاحیت جهانی، رسیدگی به یکی از جنایات سه گانه فوق باشد، سه ویژگی بر دادرسی حاکم است:
- این جنایات مرور زمان ناپذیر هستند؛
- جرم نبودن این اعمال در کشور محل ارتکاب، مانع محاکمه و مجازات مرتکب در کشور رسیدگی کننده نیست؛
- استناد به امر آمر قانونی از متهم پذیرفته نمی‌شود.
سوئد یکی از کشورهایی است که در قانون مربوط به مجازات نسل کشی (١٩۶۴)، قانون مسئولیت کیفری ناشی از نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی (٢٠١۴) و قانون جزای سوئد (١٩۶٢ با اصلاحات ١٩۶۵) این جرایم و مجازات آنها را تعیین کرده و در قانون اخیر صلاحیت جهانی دادگاه های خود برای رسیدگی به جرایم مذکور را اعلام نموده است.
سه اتهام جنایت جنگی، نقض حقوق بین الملل و قتل در کیفرخواست حمید نوری
در محاکمه ای که از این هفته در استکهلم آغاز شده و قرار است تا فروردین ١۴٠١ ادامه یابد، دادستان، خانم کریستینا لیندُف کارلسون، سه اتهام «جنایت جنگی، نقض حقوق بین الملل و قتل» را در کیفرخواست خود آورده است.
انعکاس وسیع رسانه ای، انتشار مذاکرات جلسات و سرانجام حکم دادگاه، همگی به روشن شدن برخی ابعاد مبهم قضیه منجر می شود.
این موضوع و توصیف حقوقی دادگاه از آن ماه ها و بلکه سال ها مورد نقد حقوقدانان قرار خواهد گرفت و حقوق بین الملل کیفری را با تحولاتی جدید رو به رو خواهد ساخت.
