آسیبشناسی حقوقی و صنفی فعالیت مؤسسات حقوقی فاقد مجوز
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان در یادداشتی به آسیب شناسی فعالیت مؤسسات حقوقی فاقد مجوز پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته بخشی از مصوبات کانون وکلای دادگستری سمنان پیرامون فعالیت وکیل تحت عنوان نماینده حقوقی منتشر شد که به موجب آن هرگونه مداخله وکیل دادگستری تحت عنوان «نماینده حقوقی» تخلف انتظامیست.
در همین راستا وکیل علی قاسمی رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان، در یادداشتی با عنوان «آسیبشناسی حقوقی و صنفی فعالیت مؤسسات حقوقی فاقد مجوز» اعلام کرده است: فعالیت مؤسسات حقوقی فاقد مجوز و توسعه واحدهای وابسته آنها در خارج از حوزه قانونی فعالیت، صرفاً یک ناهنجاری اداری یا تخلف شکلی نیست، بلکه پدیدهای است که میتواند بهطور همزمان بر حقوق مردم، استقلال حرفه وکالت، سلامت رقابت در بازار خدمات حقوقی و کارآمدی نظام دادرسی اثر منفی بگذارد.
وکیل قاسمی تاکید کرده است: برخورد با این وضعیت باید در قالب یک سیاست منسجم حقوقی، انتظامی و نظارتی دنبال شود تا ضمن صیانت از حقوق شهروندان، از تضعیف نهاد وکالت و گسترش فعالیتهای غیرشفاف و غیرمجاز در این عرصه جلوگیری به عمل آید.
بیشتر بخوانید:
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
آسیبشناسی حقوقی و صنفی فعالیت مؤسسات حقوقی فاقد مجوز
در سالهای اخیر، یکی از مسائل قابل تأمل در حوزه خدمات حقوقی، افزایش فعالیت مؤسسات و مجموعههایی است که بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی و انتظامی ذیصلاح، از جمله کانونهای وکلای دادگستری، مبادرت به ارائه خدمات حقوقی، جذب موکل، تنظیم قرارداد، مشاوره حقوقی و حتی سازماندهی و ارجاع پرونده مینمایند.
این وضعیت، بهویژه زمانی نگرانکنندهتر میشود که برخی از این مؤسسات، فراتر از محل و محدوده فعالیت اولیه خود، اقدام به ایجاد دفاتر، واحدها یا شعبی در شهرها و مناطق دیگر میکنند؛ بدون آنکه از حیث مجوز، نظارت، حدود صلاحیت و مسئولیتپذیری حرفهای، وضعیت روشن و منطبق با ضوابط قانونی داشته باشند. این پدیده، صرفاً یک تخلف اداری یا صنفی ساده تلقی نمیشود، بلکه از منظر حقوق عمومی، انتظام حرفهای، صیانت از حقوق مردم و سلامت نظام دادرسی، واجد ابعاد مهم و قابل بررسی است.
از منظر آسیبشناسی، نخستین اشکال اساسی در این حوزه، تضعیف مرجعیت قانونی نهادهای مسئول در ساماندهی بازار خدمات حقوقی است.بدین نمط هرگاه اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون اخذ مجوز معتبر و بدون طی تشریفات قانونی لازم وارد عرصه ارائه خدمات حقوقی شوند، در عمل باعث می شودکه نظام نظارتپذیری، پاسخگویی و انضباط حرفهای مخدوش شود.
نهاد وکالت، به اعتبار جایگاه خود در تضمین حق دفاع و دادرسی عادلانه، نمیتواند تابع فعالیتهای فاقد نظارت باشد. ورود مؤسسات فاقد مجوز به این حوزه، موجب شده بخشی از خدماتی که باید تحت مسئولیت حرفهای روشن، صلاحیت قانونی مشخص و نظارت انتظامی قابل پیگیری انجام گیرد، در بستری غیرشفاف و بعضاً فاقد پاسخگویی لازم ارائه شود.
یکی دیگر از وجوه مهم این مسئله، ایجاد ابهام و فریب احتمالی برای شهروندان و مراجعان است. در عمل، بسیاری از مردم توانایی تفکیک دقیق میان وکیل دادگستری، مؤسسه دارای مجوز، مشاور حقوقی، کارشناس حقوقی و اشخاص فاقد صلاحیت قانونی را ندارند.
بنابراین هنگامی که یک مؤسسه بدون اخذ مجوز قانونی، با ظاهری رسمی، عنوان حقوقی، تابلو، تبلیغات محیطی یا مجازی و بعضاً با استفاده از اسامی مشابه با نهادهای معتبر وارد میدان میشوند، این احتمال افزایش مییابد که شهروندان، به اعتماد ظاهر امر، امور مهم حقوقی خود را به چنین مجموعههایی سپرده و در نتیجه، این وضعیت میتواند باعث تضییع حقوق مردم، از دست رفتن مواعد قانونی، تنظیم ناقص دادخواستها و لوایح، طرح دعاوی غیرمؤثر یا غیرلازم و در نهایت تحمیل خسارات مالی و معنوی به اشخاص گردد.
فعالیت مؤسسات فاقد مجوز، از حیث صنفی نیز واجد آثار زیانبار است. حرفه وکالت بر پایه استقلال، مسئولیت شخصی، صلاحیت تخصصی و نظارت انتظامی شکل گرفته و لذا هنگامی که مجموعههایی خارج از این چارچوب و بدون التزام به ضوابط ناظر بر تأسیس و اداره نهادهای حقوقی، وارد چرخه جذب پرونده و ارائه خدمات میشوند، عملاً نوعی رقابت ناسالم و نابرابر با وکلای مستقل و مؤسسات دارای مجوز ایجاد شده که این رقابت نابرابر، نه بر پایه دانش، کیفیت، تجربه و مسئولیت حرفهای، بلکه گاه بر اساس گستره تبلیغات، واسطهگری، شبکهسازی غیررسمی و جذب انبوه موکل استوار میشو و استمرار چنین وضعیتی میتواند به تضعیف تدریجی شأن حرفهای وکیل، کاهش فرصتهای شغلی مشروع برای وکلای جوان و گسترش الگوهای غیرحرفهای در بازار خدمات حقوقی منجر شود.
موضوع تأسیس واحدها، دفاتر یا شعب در شهرهای خارج از حوزه فعالیت نیز از منظر حقوقی و انتظامی، یکی از مصادیق مهم بینظمی در این عرصه به شمار میآید. هر شخص حقوقی یا مؤسسهای که در حوزه ارائه خدمات حقوقی فعالیت میکند، باید از حیث محل فعالیت، حدود اختیارات، قلمرو جغرافیایی عملکرد و شیوه اداره واحدهای وابسته، تابع ضوابط روشن و قابل نظارت باشد.
چنانچه مؤسسهای بدون مجوز لازم یا بدون رعایت ترتیبات مقرر، در شهرها یا استانهای دیگر اقدام به تأسیس دفتر، شعبه یا واحد جذب پرونده نماید، این اقدام میتواند موجب گسترش فعالیت غیرمجاز، دشوار شدن اعمال نظارت، تشتت در مسئولیتپذیری و افزایش زمینههای سوءاستفاده شود. در چنین وضعیتی، مشخص نیست مسئولیت اقدامات واحدهای مزبور بر عهده چه شخص یا مرجعی است، حدود صلاحیت آنان چیست و در صورت ورود خسارت به موکل یا وقوع تخلف، مرجع پاسخگو و ناظر چگونه باید اقدام نماید.
از حیث آثار اجتماعی و قضایی نیز این مسئله قابل اغماض نیست. هرچه ورودی پروندهها و اقدامات مقدماتی حقوقی از کیفیت کمتری برخوردار باشد، بار مضاعفی بر دوش مراجع قضایی تحمیل خواهد شد. مؤسسات فاقد مجوز یا دارای ساختار نامنظم، بهسبب فقدان نظارت حرفهای کافی، ممکن است در تنظیم اوراق قضایی، ارزیابی قابلیت طرح دعوا، تشخیص مرجع صالح یا پیگیری صحیح فرآیند دادرسی دچار خطاهای متعدد شوند. این خطاها، نهتنها حق مردم را در معرض تضییع قرار میدهند، بلکه موجب افزایش ایرادات شکلی، اطاله دادرسی، افزایش مراجعات بعدی، تجدید دعاوی و تحمیل هزینههای اداری و قضایی بیشتر میشود. از این جهت، مسئله صرفاً ناظر به منافع صنفی وکلا نیست، بلکه مستقیماً با کارآمدی دستگاه قضایی و کیفیت خدمات عدالتمحور پیوندی محکم پیدا می کند.
یکی از نگرانیهای جدی دیگر، فراهم شدن زمینه برای بروز واسطهگری، دلالی پرونده و گردش غیرشفاف منافع مالی در بستر چنین فعالیتهایی است. در مواردی که یک مؤسسه بدون مجوز یا خارج از حدود مجاز خود فعالیت میکند و همزمان اقدام به گسترش شبکهای از دفاتر یا واحدها در مناطق مختلف مینماید، احتمال شکلگیری روابط غیررسمی در جذب و توزیع پرونده افزایش مییابد. در چنین ساختاری، ممکن است سهم واقعی وکیل از حقالوکاله کاهش یافته و بخش عمدهای از دریافتیها در فرآیندهای مدیریتی، بازاریابی یا واسطهگری متمرکز شود.
همچنین خطر استفاده ابزاری از نام وکلای جوان، انعقاد قراردادهای غیرمنصفانه و تحمیل وابستگی حرفهای به آنان نیز افزایش پیدا میکند. بدیهی است طرح این ملاحظات به معنای تعمیم تخلف به همه فعالان این حوزه نیست، اما فقدان نظارت مؤثر، همواره بستر مساعدی برای شکلگیری تخلفات پنهان و تدریجی فراهم میسازد.
بنابراین از منظر حاکمیت قانون، ادامه فعالیت چنین مؤسساتی بدون برخورد منسجم و ضابطهمند، میتواند به نوعی عادیسازی تخلف منجر شود. هنگامی که اشخاص یا مجموعههایی بدون مجوز لازم، سالها در حوزهای تخصصی و حساس فعالیت نموده و حتی دامنه فعالیت خود را به شهرهای مختلف گسترش دهند، این تصور در افکار عمومی و حتی در بدنه حرفهای ایجاد میشود که بخش زیادی از الزامات قانونی، یک مشت تشریفاتی غیرضروری یا قابل اغماض هستند که وکلا برای کلاس کاری خود بکار می برند و این امر، به تدریج به تضعیف اقتدار قواعد انتظامی، کاهش اثر بازدارندگی مقررات و آسیب به اعتبار نهادهای قانونی منجر خواهد شد. در حالی که فلسفه پیشبینی مجوز، نظارت و ضوابط انتظامی در حوزه خدمات حقوقی، دقیقاً جلوگیری از همین وضعیت و تضمین حداقلی از صلاحیت، شفافیت و مسئولیتپذیری است.
بر همین اساس، ضروری است این موضوع با نگاهی فراتر از یک اختلاف صنفی یا اداری مورد بررسی قرار گیرد. مسئله فعالیت مؤسسات حقوقی فاقد مجوز از کانون وکلا و همچنین تأسیس و اداره واحدهای متعدد در خارج از حوزه مجاز فعالیت،در حقیقت به امنیت حقوقی شهروندان، سلامت بازار خدمات حقوقی، اعتبار حرفه وکالت و انتظامبخشی به فرآیند دادرسی مرتبط بوده و برای مقابله با این وضعیت، لازم است ضمن شناسایی دقیق این مؤسسات و بررسی مبانی فعالیت آنها، سازوکارهای نظارتی و انتظامی با جدیت بیشتری اعمال شود.
همچنین ضروری است حدود قانونی فعالیت مؤسسات، نحوه تأسیس شعب و واحدهای وابسته، مسئولیت مدیران، شیوه بهکارگیری وکلا و نحوه تبلیغات و جذب موکل، در چهارچوب ضوابطی شفاف و قابل اجرا مورد بازبینی و کنترل قرار گیرد. در کنار اقدامات نظارتی، ارتقای آگاهی عمومی نیز اهمیت ویژه ای داشته، چراکه بخش مهمی از موفقیت مؤسسات فاقد مجوز، ناشی از ناآگاهی مردم نسبت به تفاوت میان نهادهای مجاز و غیرمجاز و نیز ناآشنایی با حدود صلاحیت اشخاص ارائهدهنده خدمات حقوقی می باشد. اطلاعرسانی هدفمند از سوی کانونهای وکلا، مراجع قضایی و نهادهای مسئول میتواند نقش مؤثری در کاهش زمینههای سوءاستفاده ایفا کند. همچنین ایجاد سامانههای شفاف برای احراز وضعیت مجوز، شناسایی وکلای رسمی و اطلاع از حدود فعالیت قانونی مؤسسات، میتواند به حمایت مؤثرتر از حقوق شهروندان بینجامد.
در جمعبندی مطالب مطرح شده باید گفت که فعالیت مؤسسات حقوقی فاقد مجوز و توسعه واحدهای وابسته آنها در خارج از حوزه قانونی فعالیت، صرفاً یک ناهنجاری اداری یا تخلف شکلی نیست، بلکه پدیدهای است که میتواند بهطور همزمان بر حقوق مردم، استقلال حرفه وکالت، سلامت رقابت در بازار خدمات حقوقی و کارآمدی نظام دادرسی اثر منفی بگذارد. از اینرو، برخورد با این وضعیت باید در قالب یک سیاست منسجم حقوقی، انتظامی و نظارتی دنبال شود تا ضمن صیانت از حقوق شهروندان، از تضعیف نهاد وکالت و گسترش فعالیتهای غیرشفاف و غیرمجاز در این عرصه جلوگیری به عمل آید.
علی قاسمی رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان
