تظاهرات در فرانسه برای برکناری وزیر دادگستری در پی قتل یک دختر یازده ساله
وکلاپرس- در پی قتل یک دختر یازده ساله در فرانسه، شهروندان در روز دوشنبه خواستار استعفای وزیر دادگستری شده اند.
به گزارش وکلاپرس، پس از قتل لیانا، روز دوشنبه بیش از ۶۰ هزار نفر در سراسر فرانسه در تظاهرات شرکت کردند؛ بسیاری از آنها خواستار استعفای ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری و از چهرههای ارشد دولت شدند.
بیشتر بخوانید:
- آخرین اقدامات وزارت امور خارجه برای آزادی شهروند ایرانی زندانی در فرانسه
- ممنوعیت سیگار کشیدن در اماکن عمومی فرانسه با هدف محافظت از کودکان
در نه ماهی که از ثبت شکایت گذشته بود، حتی یکبار هم بارلا از سوی پلیس مورد بازجویی قرار نگرفت
ژروم بارلا ۴۱ ساله، که مظنون پرونده است، اوت سال گذشته توسط مادر یک دختر ۱۰ ساله به نام رزا به پلیس گزارش شده بود؛ مادری که مدعی بود او بارها دخترش را مورد آزار جنسی قرار داده است. مدارک پزشکی تایید کرده بود که او مورد آزار قرار گرفته است، اما با وجود این، در نه ماهی که از ثبت شکایت گذشته بود، حتی یکبار هم بارلا از سوی پلیس مورد بازجویی قرار نگرفت.
از نگاه افکار عمومی، اگر پلیس با مظنون تماس گرفته بود، او میفهمید که تحت نظر است و این شاید میتوانست از قتل لیانا جلوگیری کند.
پیکر لیانا هفته گذشته در یک مزرعه، در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری از شهر فلوانس در جنوبغربی فرانسه پیدا شد؛ جایی که شش روز پیش از آن، آخرین بار پس از پایان مدرسه دیده شده بود.
بارلا، پدر یکی از دوستان لیهانا، سه روز پس از ناپدید شدن او بازداشت شد. او هرگونه مشارکت در قتل او را انکار کرد اما اعتراف کرد که با اتومبیل خود او را به استخر محل برده است. وقتی قاضی تحقیق از او بازجویی کرد از هرگونه پاسخ و توضیحی خودداری کرد.
از آن زمان مشخص شده که او در سالهای اخیر در چندین پرونده دیگر مرتبط با اتهام آزار جنسی نیز نامش مطرح بوده است؛ موضوعی که باید باعث میشد پرونده رزا در اولویت قرار گیرد، اما چنین نشد.
وزیر دادگستری فرانسه در برابر خواست معترضان برای کنارهگیری به دلیل کوتاهی در وظایف مقاومت کرده است
ژرال دارمنن، وزیر دادگستری فرانسه در برابر خواست معترضان برای کنارهگیری به دلیل کوتاهی در وظایف مقاومت کرده است. مادر رزا اکنون از طریق وکلایش اعلام کرده است که قصد دارد علیه دولت و همچنین دارمنن بهدلیل مسئولیتشان در این پرونده شکایت طرح کند.
دارمنن، از چهرههای برجسته حزب رنسانس، پذیرفته است که پرونده لیانا «نقصهای شوکهکننده و غیرقابلقبولی در عملکرد نهادهای دولتی» را آشکار کرده، اما استعفا را رد کرده است.
شورای عالی قضات بدنام شدن هزاران قاضی در پی این پرونده را تأسفبار میداند
شورای عالی قضات اعلام کرد که «بدنام شدن هزاران قاضی» در پی این پرونده را تأسفبار میداند و افزود این موضوع «دستمایه کسانی شده که از پیش تصمیم گرفتهاند قضات را مقصر بدانند.»
شورای عالی قضات اعلام کرد که قضات، که در نظام قضایی فرانسه هدایت پلیس در جریان تحقیقات کیفری را بر عهده دارند، از نظر منابع مالی و نیروی انسانی برای انجام درست وظایف خود با کمبود مواجه هستند. اما آقای دارمنن در سخنرانی در مجلس سنا اعلام کرد کمبود منابع و امکانات نقشی در پرونده لیانا نداشته است.
بیشتر بخوانید:
او افزود: «مسئله نه نبود قانون جدید است، نه کمبود بودجه و نه ضعف فناوری؛ بلکه این است که رسیدگی به اتهامهای تجاوز در اولویت قرار نمیگیرد.»
دارمنن میگوید: «این موضوع باید رعایت میشد که آقای بارلا تحت نظر قرار بگیرد و مشخص شود آیا اتهامات علیه او درست هستند. ما همه شواهد را در اختیار داشتیم. با گذشت ۹ ماه، کاملا غیرقابل قبول است که او در این مدت هرگز بازداشت نشده است».
نخستوزیر فرانسه وعده داده است که متجاوزان زنجیرهای به جای حداکثر ۲۰ سال زندان، با امکان حبس ابد مواجه شوند.
وزیر از دادستانهای دولتی خواسته است حدود ۷۰ هزار پرونده شکایت مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان را که همچنان در انتظار رسیدگی هستند، بررسی کنند.
سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه همچنین وعده داده است قانونی در زمینه حمایت از کودکان را که هماکنون در حال بررسی در پارلمان است، سختگیرانهتر کند، بهگونهای که متجاوزان زنجیرهای به جای حداکثر ۲۰ سال زندان، با امکان حبس ابد مواجه شوند.
منبع: بی بی سی
