رای شعبه دیوان عدالت اداری: دعوای الزام شورای عالی کارشناسان به صدور پروانه در صلاحیت دادگاه عمومی است

شماره پرونده: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۲۶۶۴

تاریخ: ۱۴۰۵٫۷٫۲۹

شاکی آقای … به نشانی استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور

شعبه … دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۹۲۳۶۶۴

طرف شکایت: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – میرداماد – خیابان شهید حصاری کوچه هفدهم پلاک ۸

خواسته: تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به صدور پروانه کارشناسی گرایش امور ثبتی

گردشکار

بسمه تعالی

بتاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به دادرسی اینجانب لما کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه صدر الذکر تحت نظر است ملاحظه میشود حسب محتویات و مندرجات پرونده تحت اقدام شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه و به خواسته فوق الذکر تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده است اهدا با توجه به مراتب معنونه در سطور مفیده و پس از ارزیابی دادخواست و ضمائم آن و با مداقه در اظهارات شاکی به شرح متن دادخواست ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از ذات مقدمی باری تعالی و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل انشاء رای میگردد.

رای شعبه … بدوی دیوان

توجها به جامع اوراق و محتویات و مندرجات پرونده و ادله ارائه و اقامه شده در آن و نظر به مفاد شکایت مطروحه و منظمات آن و اظهارات شاکی به شرح متن دادخواست.

اولا نظر به اینکه وفق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت شعب دیوان رسیدگی به شکایات و ظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات و وابسته به آنها (ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایفشان است.

ثانیا: نظر به اینکه بر اساس ماده ۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ مقرر شده است که کانون های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل می گردند به عنوان کانون استان شناخته میشوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشند و به موجب ماده ۲ این قانون شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل میگردد و بر اساس بند (ب) ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اصلاحی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶) موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی اشخاص حقوقی غیر از دستگاه های اجرایی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و کارشناسان رسمی دادگستری هم از مصادیق آنها محسوب می شوند. بنابراین کانون کارشناسان رسمی از شمول عنوان واحدهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی خارج است لذا با احراز خروج موضوعی دعوی از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری مستند به ماده ۲۸ از قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲۰ از قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۵۹ قانون اساسی و رای شماره ۲۴۶۱۴۰-۱۴۰۲/۲/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت محاکم محترم عمومی حقوقی شهر تهران صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.

اکبر محمد پور – رئیس شعبه بدوی دیوان عدالت اداری