حمایت از نخبگان و حاکمیت قانون؛ تاملی در مصوبه اخیر کانون وکلای مرکز درباره صدور پروانه کارآموزی برای سربازان نخبه

اخیراً مصوبه‌ای از سوی هیئت‌مدیره محترم کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شده است که به موجب آن، برای سربازان نخبه پذیرفته‌شده در آزمون وکالت، پیش از ارائه کارت پایان خدمت، پروانه کارآموزی صادر می‌شود؛ مشروط بر آنکه آنان در قالب طرح‌های پژوهشی مورد تأیید «مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح» فعالیت نموده و تعهد دهند که پیش از صدور پروانه پایه یک وکالت دادگستری، گواهی پایان خدمت خود را ارائه کنند.

تردیدی نیست که حمایت از نخبگان و فراهم آوردن بستر مناسب برای بهره‌گیری از توان علمی آنان، سیاستی معقول و مطلوب در نظام حکمرانی در سطح جامعه است. اما، هرگونه تسهیل در این مسیر باید در چهارچوب قواعد حقوقی و با رعایت نظم مقررات حاکم بر آن حرفه‌‌ی خاص صورت گیرد؛ به‌ویژه اینکه در حرفه‌ای مانند وکالت که مستقیماً با حقوق اساسی شهروندان و اعتبار نظام عدالت پیوند دارد.

مبنای استناد این مصوبه، ماده ۸ «راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در این ماده مقرر شده است که دانش‌آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان، پس از آغاز پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت و طی دوره آموزش نظامی، مجاز باشند پیش از صدور کارت پایان خدمت در «مقدمات استخدام» در دستگاه‌های غیرنظامی اقدام کنند؛ از جمله شرکت در آزمون‌های تخصصی، عمومی، استخدامی و آزمون‌های حرفه‌ای مانند آزمون وکالت.

دقت نظر در مفاد این ماده نشان می‌دهد که هدف اصلی آن رفع مانع از حضور نخبگان در مرحله رقابت علمی و فرآیندهای «مقدماتی» جذب است، نه رفع تمامی شرایط قانونی لازم برای صدور مجوز حرفه‌ای وکالت کارآموزی و یا آغاز اشتغال!

به بیان دیگر، میان «اجازه شرکت در آزمون» و «صدور پروانه حرفه‌ای وکالت» تفاوتی بنیادین وجود دارد، شرکت در آزمون و احراز صلاحیت علمی تنها یکی از مراحل ورود به حرفه وکالت است؛ در حالی که صدور پروانه کارآموزی مستلزم احراز تمامی شرایط مقرر در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط است. بنابراین، توسعه مفاد ماده ۸ به نحوی که بتوان بر اساس آن شرط قانونی پایان خدمت در مرحله صدور پروانه کارآموزی را نادیده گرفت، تفسیری موسع و فراتر از منطوق و هدف مقرره یادشده به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ در ماده ۴۴ شرط داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم را به عنوان یکی از شرایط لازم برای ورود به فرآیند کارآموزی پیش‌بینی کرده است! به رغم آن، حتی اگر فرض شود که ماده ۸ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان شرکت نخبگان در آزمون وکالت را پیش از پایان خدمت فراهم کرده است، این امر لزوماً به معنای رفع شرط مقرر در آیین‌نامه پیش گفته برای مرحله صدور پروانه کارآموزی نیست. در چنین وضعیتی، حل و جمع میان مقررات بالادستی و تعیین دامنه اثر هر یک، موضوعی است که نمی‌توان آن را صرفاً با یک تصمیم داخلی و مصوبه‌ی هیئت‌مدیره یک کانون حرفه‌ای تعیین تکلیف شود.

نکته قابل تأمل دیگر، ماهیت «متزلزل و مشروط» پروانه‌ای است که در این مصوبه پیش‌بینی شده است. بر اساس متن مصوبه، چنانچه کارآموز در مهلت مقرر تعهدات پژوهشی خود را انجام ندهد یا گواهی پایان خدمت ارائه نکند، کارآموزی انجام‌شده «کأن‌لم‌یکن» تلقی خواهد شد و پروانه صادره ابطال می‌شود. چنین سازوکاری، با ماهیت حقوقی پروانه کارآموزی که یک «حق مکتسبه» (پس از طی مراحل قانونی) است، در تضاد و با ملاحظات مربوط به امنیت حقوقی پروانه (مجوز) صادره و ثبات وضعیت‌ حرفه‌ای قابل تأمل است؛ زیرا اقدامات حرفه‌ای کارآموز در این مدت می‌تواند با حقوق اشخاص ثالث و موکلان وی نیز پیوند داشته و تبعات نامطلوبی به بار آورد.

و از منظر دیگر؛ موارد مرتبط در خصوص تعلیق، سلب و ابطال پراونه کارآموزی در آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی مزبور، می‌توان گفت بنحوی احصا شده است و هیئت مدیره کانون‌های وکلا به عنوان مرجع اجرایی، فاقد صلاحیت قانونی برای توسعه‌ی موجبات ابطال پروانه یا ایجاد سبب جدیدی برای بی‌اعتباری آن است و همچنین تعمیم تعهدات اداری غیرمرتبط با حرفه وکالت به عنوان «سبب ابطال» و انتساب آثار قهقرایی، از جمله کان‌لم‌یکن تلقی کردن پروانه کارآموزی، به نظر در حکم مداخله در نص صریح آیین‌نامه‌ای است که ابطال پروانه کارآموزی را صرفا منوط به فقدان یا زوال شرایط قانونی مقرر در آیین‌نامه مذکور دانسته است

مسلما، سیاست حمایت از نخبگان، سیاستی ارزشمند و مورد تاکید نظام حقوقی کشور است؛ اما تحقق این هدف نباید از مسیر تفسیر موسع مقررات یا ایجاد استثناهای موردی در نظام صدور مجوزهای حرفه‌ای همچون وکالت دنبال شود.

طبق اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، آحاد ملت در برابر قانون برابرند و ورود به حرفه وکالت، مستلزم احراز شرایطی است که در «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» و آیین‌نامه‌های مربوطه آن احصا شده است. از این رو، راهکار پایدار و منطقی آن است که چنانچه تسهیل شرایط برای نخبگان در حرفه وکالت ضروری تشخیص داده شود، این امر صرفاً از طریق اصلاح صریح مقررات مربوط و با تعیین دقیق حدود و آثار آن صورت پذیرد تا ضمن تحقق اهداف حمایتی از استعدادهای برتر، انسجام و قطعیت نظام حقوقی نیز مخدوش نگردد

در نهایت باید بیان نمود که، نهاد وکالت که خود از مهم‌ترین مدافعان حاکمیت قانون در جامعه است، بیش از هر نهاد دیگری نیازمند آن است که تصمیماتش در چارچوب دقیق مقررات و با رعایت اصول حقوق عمومی اتخاذ شود. صیانت از قانون، حتی در مواردی که انگیزه‌ها خیرخواهانه است، شرط لازم برای حفظ اعتبار و استحکام نهادهای حرفه‌ای و اعتماد عمومی به آنهاست.