دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات درباره تعلیق برخی از اعضای هیات‌مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای مرکز

تاریخ رسیدگی : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

شماره دادنامه : ۷۱۳ الی ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

هیئت دادرسان: آقایان اسد داروچی، علی حبیبی و جواد صادقی مستشاران دادگاه

موضوع رسیدگی: اعمال ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

خلاصه جریان پرونده: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در اجرای مواد ۹۱ و ۱۶۳ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ با ارسال نامه شماره ۹۰۰۰/۷۹۰۵/۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۶/۱۳ به دادستان محترم کل کشور و ارسال رونوشت آن به دادگاه عالی انتظامی قضات عملکرد اعضای هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز در عدم اجرای آئین نامه مرقوم که مبتنی بر ماده ۲۲ لایحه قانونی مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲ به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه به عنوان مقام ذیصلاح قانونی رسیده و برگزاری انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون موصوف بر اساس آئین نامه منسوخ مصوب سال ۱۳۳۴ را مصداق تخلف از سوگند توصیف نموده و به استناد ماده ۲۱ لایحه قانونی مذکور و موادی از همان آئین نامه درخواست رسیدگی و تعقیب انتظامی مشارالیهم را نموده است و این دادگاه طی دادنامه شماره ۴۲۹ الی ۴۱۱- ۱۴۰۱/۶/۳۰ با ذکر اینکه بر اساس سوابق موجود اقتضاء دارد به تخلف نامبردگان در اجرای ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ناظر بر شرط مقرر در بند هر ماده ۴ همان قانون رسیدگی شود و حکم مقتضی صادر گردد و این امر مستلزم دعوت و استماع دفاعیات و اظهارات آنها میباشد و به لحاظ اینکه شرکت چنین افرادی در هیأت مدیره دوره ۳۲ کانون وکلای دادگستری مرکز را با وجود منتسب بودن تخلف نقض سوگند و رفتار خلاف شان وکالت به آنها که مقرون به دلائل قابل توجه بوده مغایر حیثیت و شئون هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و در تعارض با موازین قانونی دانسته مطابق استدلال منعکس در آن دادنامه و با استناد به مواد قانونی مرتبط به خصوص به جهت صیانت از حیثیت و شئون هیأت مدیره و مالاً جامعه وکالت قرار تعلیق عضویت چهار نفر از آنها در هیأت مدیره دوره ۳۲ کانون مذکور را صادر نموده.

همچنین به جهت اینکه در خصوص آقای منصور پورنوری نیز به جهت دیگری پرونده جداگانه به کلاسه ۴۸۷/۱۴۰۱/ش ۱ در جریان رسیدگی قرار داشته تصمیم مشابه اتخاذ و به منظور صیانت از شئون و حیثیت هیأت مدیره قرار تعلیق عضویت وی هم در هیأت مدیره کانون مذکور صادر شده است.

دادستان محترم کل کشور نیز با رسیدگی به درخواست و گزارش شماره ۹۰۰۰/۷۹۰۵/۵۰۰۰-۱۴۰۱/۶/۱۳ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و تشخیص اینکه عملکرد اعضای هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز مصداق تخلف از سوگند و نیز از مصادیق رفتار خلاف شئون وکالت ناظر بر بنده ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری میباشد مراتب را در اجرای ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری طی نامه شماره /۱۴۰/۹۰۰۰- ۱۴۰۱/۸/۱۸ به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام و پرونده مرتبط و ضمائم آن را جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به مشارالیهم احاله و ارسال نموده است.

و این دادگاه طی نامه شماره ۹۰۰ – ۱۴۰۱/۱۲/۷ با اشاره به مفاد و مدلول دادنامه شماره ۴۱۱ الی ۴۲۹ – ۱۴۰۱/۶/۳۰ و احاله پرونده موضوع ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط دادستان محترم کل کشور ابتداء سه نفر اعضای هیأت رئیسه هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز به اسامی آقایان جلیل مالکی رئیس وقت کانون و عبدالله سمامی و کارن روحانی نواب رئیس را برای حضور در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ و استماع دفاعیات و اظهارات آنها دعوت نموده است ولیکن آقایان جلیل مالکی و عبدالله سمامی با ۰۱/۸/۱۸-۱۴۰/۹۰۰۰/۶۲۶۹۵/۱۴۰۱ ٠١/١٢/٧ – ۹۰۰۰/۲۷۲۷۱/۶۰۰/۱ تقدیم لوایح وارده به شماره های ۹۰۰۰/۲۸۹۷۸/۶۰۰/۱ – ۱۴۰۱/۱۲/۲۳، ۹۰۰۰۰/۲۸۳۷۶/۶۰۰/۱-۱۴۰۱/۱۲/۱۶ با اعلام عذر موضوع ماده ۴۲ قانون آئین دادرسی مدنی و پیوست نمودن مدارک مثبته درخواست تجدید جلسه رسیدگی را مطرح نموده اند آقای کارن روحانی نیز با توجه به تعذر مشارالیهما درخواست تجدید جلسه رسیدگی را نموده است.

بر این اساس دادگاه به شرح صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ با موجه دانستن درخواست نامبردگان دستور تعیین وقت رسیدگی مجدد و دعوت مشارالیهم را صادر نموده و در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ ضمن اینکه اظهارات و دفاعیات آنها استماع شده هر کدام لایحه دفاعیه جداگانه تقدیم نموده اند که پیوست پرونده شده است و در جلسه بعدی دادگاه به تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ اظهارات و دفاعیات خانمها سوده حامد توسلی و میترا ضرابی و آقایان حیدر حسن زاده و سید مهدی حجتی استماع گردیده

ضمن اینکه هر کدام از آنها نیز لایحه دفاعیه جداگانه تقدیم نموده اند و در جلسات رسیدگی مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ و ۱۴۰۲/۷/۱۰ به ترتیب دفاعیات آقایان محمدتقی غفاری فردوئی، علیرضا آذربایجانی، محمود حبیبی، التفات سنایی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ و آقایان سعید باقری، محمدرضا کامیار، سهیل طاهری، سید کاظم حسینی و داریوش اشرافی در مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۰ استماع شده و توسط آقایان سید کاظم حسینی علیرضا آذربایجانی، محمدتقی غفاری فردوئی به طور جداگانه لایحه دفاعیه نیز تقدیم گردیده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده چون استماع اظهارات مدیر کل نظارت بر خدمات حرفه ای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به لحاظ اینکه گزارش و نظریات آن اداره کل موجب تشکیل پرونده در دادسرای دیوانعالی کشور و مالاً مبنای اولیه اعمال ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قرار گرفته ضروری تشخیص داده شده با دعوت از مقام مذکور به شرح صورت جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۴ اظهارات قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و سرپرست اداره کل موصوف استماع گردید.

اینک شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مذکور و در هیأت قانونی تشکیل است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و پس از قرائت گزارش تنظیم شده توسط عضو ممیز دادگاه و قرائت متن گزارش و نامه شماره ۱۴۰۱/۸/۱۸-۹۰۰۰/۶۲۶۹۵/۱۴۰۱/۱۴۰ دادستان محترم کل کشور و ملاحظه ضمائم آن و نیز مستندات ارسالی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه موضوع نامه شماره ۹۰۰۰/۷۹۰۵/۵۰۰۰-۱۴۰۱/۶/۱۳ و قرائت متن لوایح تقدیمی و صورت جلسات مربوط به دفاعیات مشارالیهم و ملاحظه ضمائم لوایح مذکور و بررسی مندرجات و محتویات پرونده واصل شده از کانون مذکور که مشتمل بر تعداد قابل توجهی از صورت جلسات مذاکرات هیأت مدیره دوره ۳۱ و نیز صورت جلسات هیأت نظارت بر انتخابات دوره ۳۲ هیأت مدیره میباشد و با انجام شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

«رای دادگاه»

به حکایت محتویات پرونده و سایر سوابق مرتبط از جمله محتویات پرونده کلاسه ۴۸۶/۱۴۰۱ الی ۴۶۹ش ۱ که منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۱۱ الی ۴۲۹ – ۱۴۰۱/۶/۳۰ دائر بر تعلیق عضویت چند نفر در هیأت مدیره دوره ۳۲ کانون وکلای دادگستری مرکز شده و نیز محتویات پرونده کلاسه ۲۱/۰۱/۱۱ موضوع گزارش و نظریه شماره ۱۴۰۱/۸/۱۸-۹۰۰۰/۶۲۶۹۵/۱۴۰۱/۱۴۰ دادستان محترم کل کشور که به موجب آن با اعمال ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مبتنی بر احراز تخلفات اعضای هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز دائر بر ارتکاب رفتار خلاف شئون وکالت و نقض سوگند پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه احاله و ارسال گردیده، تخلفات انتسابی به مشار الیهم تحت عناوین مذکور معطوف به دو مورد میباشد.

۱- در جریان تنظیم و تصویب آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ در خصوص هیأت نظارت بر انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری به خصوص رئیس هیأت نظارت به یک امر کاملاً عقلائی و حکیمانه توجه داده شده به این ترتیب که به موجب ماده ۱۱ آئین نامه مرقوم مقرر شده «اعضای هیأت مدیره از طریق انتخابات تعیین خواهند شد. جهت نظارت بر انتخابات هیأت مدیره، هیأت نظارت با عضویت رئیس کانون به عنوان رئیس هیأت نظارت و ۴ عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل می شود. هیأت مدیره کانون، پنج ماه پیش از پایان هر دوره، اعضای اصلی و علی البدل را با رأی مخفی از بین وکلای پایه یک دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت که حق حضور در هیأت عمومی را داشته و خارج از هیأت مدیره فعلی بوده و داوطلب عضویت در هیأت مدیره آن دوره نباشند، انتخاب می کند. در صورت عدم حضور یا عذر هر یک از اعضای اصلی عضو علی البدل جایگزین آن خواهد شد.»

و به شرح تبصره یک ماده ۱۱ مذکور تصریح شده «در صورتی که رئیس کانون داوطلب عضویت در هیأت مدیره بعد باشد، رئیس هیأت نظارت را نیز هیأت مدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کرد»

اما در انتخاب اعضای هیأت نظارت بر انتخابات دوره ۳۲ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط هیأت مدیره دوره ۳۱ علیرغم اینکه آقای جلیل مالکی رئیس وقت کانون برای عضویت در دوره ۳۲ نیز ثبت نام کرده، هیأت مدیره به انجام تکلیف قانونی خود به شرح مقرر در تبصره یک ماده ۱۱ یادشده قیام نکرد. به عبارتی هیأت مدیره باید در اجرای حکم صریح تبصره یاد شده شخص دیگری را با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۱ مذکور به عنوان رئیس هیأت نظارت انتخاب میکرد ولی از انجام این تکلیف قانونی استنکاف نموده است. به همین جهت رئیس محترم وقت دادگاه عالی انتظامی قضات از باب تذکر قانونی و به منظور مخدوش نشدن جایگاه قانونی هیأت نظارت و برای اینکه اقدامات و تصمیمات هیأت نظارت واجد آثار قانونی باشد طی نامه شماره ۹۰۰۰/۲۲۲۳۰/۶۰۰/۱-۱۴۰۰/۱۲/۱۸ خطاب به آقای جلیل مالکی رئیس هیأت مدیره دوره ۳۱ اینگونه اعلام نموده است:

«احتراماً با توجه به صراحت مقرر در تبصره ذیل ماده ۱۱ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ ریاست محترم قوه قضائیه چنانچه جنابعالی برای شرکت در انتخابات دوره سی و دوم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت نام نموده اید مقتضی است در اسرع وقت نسبت به طرح موضوع در هیأت مدیره محترم جهت انتخاب رئیس هیأت نظارت مطابق ماده قانونی مرقوم و تبصره ذیل آن اقدام و به شخص منتخب به عنوان رئیس هیأت نظارت اعلام شود که اسامی کامل هیأت نظارت را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ به منظور استحضار ریاست محترم قوه قضائیه به این دادگاه اعلام نمایند.»

مع الوصف مشارالیه اقدام قانونی بعمل نیاورده و در واقع از اجرای حکم صریح تبصره موصوف که متضمن یک امر عقلانی و حکیمانه است تمرد کرده و حدود چهار ماه بطور غیر قانونی ریاست هیأت نظارت را تصدی نموده است. به این ترتیب در این عرصه علاوه بر نامبرده سایر اعضای هیأت مدیره هم مرتکب تخلف شده اند البته استنکاف هیأت مدیره از اجرای حکم ماده ۱۱ مورد بحث و تعلل در تعیین رئیس هیأت نظارت به شیوه مقرر در تبصره مورد بحث متوجه همه اعضای هیأت مدیره نمی باشد، بلکه این تخلف علاوه بر سه نفر هیأت رئیسه رئیس و نواب رئیس از ناحیه آن عده از اعضای هیأت مدیره صورت گرفته که حسب صورت جلسات مربوط به مذاکرات هیأت مدیره در مقطع زمانی ثبت نام آقای جلیل مالکی جهت عضویت در دوره ۳۲ هیأت مدیره بخصوص از تاریخ ارسال نامه شماره فوق به نامبرده تا زمان انصراف وی تنظیم شده اند و نیز به دلالت سایر محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود و اظهارات و لوایح تقدیمی برخی از مشارالیهم در عدم اجرای آئین نامه لازم الاجرا به نحو مشخص و بارز دخیل بوده اند و در تداوم این رویه غیر قانونی و مالاً ترک تکلیف مقرر در تبصره یک ماده ۱۱ مذکور اثرگذار بوده اند. و این امر طبق مستندات مذکور منتسب به آقایان جلیل مالکی، عبدالله سمامی کارن روحانی حیدر حسن زاده، سید مهدی حجتی و خانم سوده حامد توسلی می باشد.

البته شخص آقای جلیل مالکی علاوه بر ارتکاب تخلف یاد شده با سپری شدن حدود چهار ماه تصدی غیر قانونی ریاست هیأت نظارت سرانجام در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ طی نامه شماره ۰۱۰۰۴۰۰۱۴۴ – ۱۴۰۱/۳/۱۷ از داوطلب شدن برای عضویت در هیأت مدیره دوره ۳۲ کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام انصراف نموده. ولی در متن تامه مرقوم هیچ اشاره ای به تبصره ذیل ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نکرده است و نیز در یک اقدام کاملاً غیر متعارف و مبتنی بر بی توجهی به تکالیف رئیس هیأت نظارت در حالی پاسخ نامه شماره ۹۰۰۰/۲۲۲۳۰/۶۰۰/۱ -۱۴۰۰/۱۲/۱۸ رئیس محترم دادگاه عالی انتظامی قضات در قسمت مربوط به اعلام اسامی هیأت نظارت را پس از ۶ ماه طی نامه شماره ۰۱۹۹۸۰۰۰۴۱۱-۱۴۰۱/۶/۱۵ ارسال کرده که مأموریت قانونی هیأت نظارت خاتمه یافته و هیأت نظارت در آستانه انحلال قرار داشت و به عبارتی انتخابات خاتمه یافته و اسامی کسانیکه حائز بیشترین رأی بودند اعلام شده بود این اقدام نیز به نوعی کاشف از تمرد و بی توجهی به ضوابط و مقررات قانونی و امور مرتبط میباشد.

۲- محور دوم تخلفات انتسابی به مشارالیهم ناظر است به گزارش و اظهار نظر دادستان محترم کل کشور، موضوع نامه شماره ۹۰۰۰/۶۲۶۹۵/۱۴۰۱/۱۴۰ -۱۴۰۱/۸/۱۸ که به موجب آن در اجرای ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پرونده مرتبط جهت رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله و ارسال شده است. متن نامه مرقوم به شرح زیر میباشد:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای نیری زید (عزه) ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات –

با سلام و تحیت احتراماً به استحضار حضرتعالی میرساند معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه طی درخواست شماره ۹۰۰۰/۷۹۰۵/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ شیوه نامه انتسابی به هیأت مدیره کانون وکلای مرکز منتشر شده از طریق پایگاه اطلاع رسانی کانون مذکور را واجد تخلفاتی اعلام و تقاضای تعقیب انتظامی رئیس و اعضای هیأت مدیره را نموده اند در نامه و درخواست مذکور تخلفات انتسابی را به شرح ذیل اعلام نموده اند

-۱ استناد اعضاء هیأت مدیره کانون به آئین نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ که به استناد ماده ۱۶۴ آئین نامه جدید مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ رئیس محترم قوه قضائیه ملغی شده است که این موضوع مصداق تخلف از سوگند است.

۲ – تعیین مقررات و قوانین لازم الرعایه خارج از اختیارات هیأت مدیره.

۳- تعیین موعد پایان تبلیغات تا ۳۲ ساعت قبل از آغاز رأی گیری مغایر با ماده ۱۷ آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با بررسی صورت گرفته

و به لحاظ اینکه از رئیس و اعضاء هیأت مدیره کانون انتظار میرود که به عنوان یکی از ارکان متشکله اساسی کانون و مرجع تمشیت و اداره کننده این مؤسسه بیش سایر اعضاء کانون نظامات و مقررات قانونی را اجراء و پایبند به قوانین و مقررات باشند و در صورت ارتکاب تخلف انتظامی به مصداق حسنات الابرار سیئات المقربین و نیز نص صریح قسمت اخیر ماده ۱۲۷ آئین نامه اجرائی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در صورت تخلف در زمان تصدی هیأت مدیره مجازات آنها یک درجه تشدید شود با بررسی درخواست ارسالی و با تحقیقات جامع صورت گرفته توسط همکار محترم رسیدگی کننده که پس از اخذ و استماع اظهارات رئیس کانون در این خصوص اظهار نظر نموده اند و مستنداً به مواد ۲ و ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و به صراحت ماده ۱۷ آئین نامه اخیر التصویب و همچنین با توجه به محتویات پرونده اعم از صورتجلسات گزارشهای ارسالی، دفاعیات مشارالیهم و اقدامات صورت گرفته توسط هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، رفتارهای منتسب به رئیس و اعضاء هیأت مدیره از قبیل استناد به آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ که منسوخ گردیده و همچنین تصویب دستورالعمل مورد نیاز بر خلاف مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه مذکور و ماده ۱۶۱ آئین نامه لایحه ذکر شده و عدم جری تشریفات قانونی و یا تجدید موعد پایان تبلیغات از ۲۴ ساعت قبل از شروع جلسه هیأت عمومی به ۳۲ ساعت قبل از آغاز رأی گیری مصداق تخلف از سوگند محسوب گشته و از این جهت اقدام هیأت مدیره از مصادیق خلاف شئون وکالت ناظر بر بند هر ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ بوده است. لذا تخلف آنان محرز و مراتب جهت هرگونه اقدام به حضور حضرتعالی اعلام میگردد.»

با توجه به مراتب هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز از جهت برگزاری انتخابات هیأت مدیره دوره ۳۲ کانون بر اساس آئین نامه منسوخ و اقداماتی که به استناد آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ انجام گرفته مرتکب رفتار خلاف شئون وکالت شده اند و همانگونه که طی گزارش و اظهار نظر مقام محترم دادستان کل کشور مورد تصریح قرار گرفته و مدارک محتوی پرونده نیز دلالت بر آن دارد تنظیم و انتشار شیوه نامه تبلیغات انتخابات به تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ به استناد ماده ۵ آئین نامه اجرائی منسوخ مورخ ۱۳۳۴ انجام گرفته همچنین طی همان شیوه نامه برخلاف ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب دوم تیرماه یکهزار و چهار صد برای پایان زمان تبلیغات موعد زمانی متفاوت از صراحت مقرر در ماده ۱۷ مرقوم در نظر گرفته شده.

به همان جهات و متعاقب تخطی هیأت مدیره موصوف از مقررات لازم الاجرا و ذیربط مدیر کل محترم نظارت بر خدمات حرفه ای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه طی نامه شماره ۹۰۰۰/۷۶۲/۷۵۰۰-۱۴۰۱/۶/۶ تذکراتی به شرح زیر خطاب به آقای جلیل مالکی رئیس وقت کانون و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات داده است

«با احترام ؛ نظر به برگزاری انتخابات سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و درج شیوه نامه تبلیغات انتخابات هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ از طریق پایگاه اطلاع رسانی آن کانون، موارد ذیل اعلام میگردد :

۱- مطابق ماده ۱۶۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰. آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ ملغی شده است و استناد بر مواد آئین نامه مذکور برخلاف مقررات و قوانین جاری است؛

۲- بر اساس مواد ۲ و ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، وظایف و اختیارات کانون وکلا و هیأت مدیره مشخص و تصریح شده است. با توجه به حدود صلاحیت هیأت مدیره و کانون در اداره امور تعیین مقررات و قوانین لازم الرعایه خارج از اختیارات مزبور است

۳- در اجرای مواد ۲۲ و ۲۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۱۶۱ آئین نامه لایحه مذکور، ابلاغ هرگونه دستورالعمل مورد نیاز از جمله مقررات مرتبط با نحوه برگزاری انتخابات موضوع ماده ۱۷۰، پس از تهیه توسط کانون و تصویب رئیس محترم قوه قضائیه، وجاهت قانونی خواهد داشت. همچنین وضع هرگونه مقرره در قالب نظامات کانون موضوع ماده ۱۲۰ آئین نامه بر اساس صراحت ماده ۱۶۱ آئین نامه مذکور، نیازمند طی روال قانونی میباشد؛

۴- با توجه به صراحت ماده ۱۷ آئین نامه لایحه قانونی استقلال در تعیین موعد پایان تبلیغات تا بیست و چهار ساعت قبل از شروع جلسه هیأت عمومی، مسئولیت اتخاذ هرگونه تصمیم مغایر با ماده مزبور بر عهده هیأت مدیره آن کانون و مسئولیت هرگونه اجرا خلاف آن ماده، متوجه هیأت نظارت بر انتخابات میباشد؛

با عنایت به مراتب فوق و در راستای اجرای مواد ۱۲۰، ۱۷، ۱۶۱، ۱۶۳ و ۱۶۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ و نظارت این اداره کل بر حسن اجرای مفاد آئین نامه یاد شده، دستور فرمایید؛ در اسرع وقت نسبت به اصلاح و یا حذف موارد مغایر اقدام و به نحو مناسب، اطلاع رسانی شود. بدیهی است، تخلف در رعایت مقررات شکلی و عدم توجه به ضروریات قانونی، در قالب تخلفات هیأت مدیره و هیأت نظارت قابل پیگیری است.»

مع الوصف هیچ اقدامی در راستای اصلاح روند برگزاری انتخابات انجام نگرفته و بدون التزام به مقررات ناشی از حاکمیت آئین نامه اجرائی مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ کماکان بر اساس آئین نامه مصوب ۱۳۳۴ که از تاریخ تصویب آئین نامه لاحق و جدید غیر قابل استناد بوده اقدام به برگزاری انتخابات شده است و به این ترتیب در این عرصه هم ارتکاب تخلف محرز است.

البته همانگونه که در قسمت اول این رأی تصریح شد بر اساس محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود و تحقیقات انجام گرفته تخلف موضوع ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به شرح منعکس درنامه شماره ۱۴۰۱/۸/۱۸-۹۰۰۰/۶۲۶۹۵/۱۴۰۱/۱۴۰ دادستان محترم کل کشور نیز منتسب به رئیس وقت کانون آقای جلیل مالکی و دو نفر نواب رئیس آقایان عبدالله سمامی کارن روحانی و سه نفر از اعضای هیأت مدیره به اسامی خانم سوده حامد توسلی و آقایان حیدر حسن زاده، سید مهدی حجتی میباشد چرا که مجموعه دلائل و مستندات و محتویات پرونده حاکی از این است که مشارالیهم به نحو موثر در ارتکاب تخلف موضوع گزارش و نظریه شماره ۱۴۰۱/۸/۱۸-۹۰۰/۶۲۶۹۵/۱۴۰۱/۱۴۰ دادستان محترم کل کشور دخیل و اثر گذار بوده اند ولی راجع به سایر اعضای هیأت مدیره ادله و مستندات مورد نظر چنین دلالتی ندارند

دفاعیات شش نفر به اسامی مذکور نیز با توجه به مراتب به خصوص آنچه که در اظهار نظر دادستان محترم کل کشور به شرح نامه شماره فوق و مستندات پیوست به طور مستند و مستدل مورد تصریح قرار گرفته وارد و موجه تشخیص داده نمیشود و ادعای مطرح شده توسط نامبردگان مبنی بر اینکه هیأت مدیره هیچگاه مخالفتی با اجرای آئین نامه مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ نداشته و همواره آن را اجرا کرده و انتخابات دوره ۳۲ هیأت مدیره با رعایت همان آئین نامه برگزار شده و مالا تخلفی صورت نگرفته نه تنها یک ادعای بلادلیل و خلاف واقع است بلکه اسناد و مدارک متقن مطابق آنچه که بعضاً مورد اشاره قرار گرفت بخصوص مستندات و ضمائم گزارش و نامه شماره ۹۰۰/۶۲۶۹۵/۱۴۰۱/۱۴۰-۱۴۰۱/۸/۱۸ دادستان محترم کل کشور و نامه شماره ۹۰۰۰/۷۹۰۵/۵۰۰-۱۴۰۱/۶/۱۳ مدیر کل نظارت بر خدمات حرفه ای معاونت حقوقی قوه قضائیه و صورت جلسات مربوط به مذاکرات هیأت مدیره در مقطع زمانی مورد نظر به صراحت دلالت بر خلاف ادعای نامبردگان دارد بطوری که عملکرد هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز در آن مقطع زمانی از جهات استنکاف صریح از اجرای آئین نامه قانونی و نیز برگزاری انتخابات بر اساس آئین نامه منسوخ در جامعه وکالت سراسر کشور و بعضاً سایر مجامع شیاع داشته و این شیاع علاوه بر عملکرد مشارالیهم ناشی از برخی از اظهارات انتشار یافته رئیس وقت کانون آقای جلیل مالکی بوده

بعنوان مثال نامبرده در مقام اعلام انصراف از نامزدی عضویت در هیأت مدیره دوره ۳۲ بشرح نامه شماره ۱۰۰۴۰۰۱۴۴-۱۴۰۱/۳/۱۷ اینگونه اعلام نموده است:

«اینک که سرنوشت انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز به بقا و یا عدم بقای کاندیداتوری اینجانب گره خورده است، نظر به ضرورت رعایت مصالح نهاد مستقل وکالت دادگستری و ضمن تاکید بر غیر قابل قبول بودن نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری در هر مقرره قانونی، با لحاظ نظر اعضای محترم هیأت مدیره مراتب انصراف خود از کاندیداتوری سی و دومین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز را اعلام میدارم»

اما اگر چه برخی از نامبردگان در ضمن استنکاف و عدم تمکین به مقرره قانونی لازم الاجراء گویا درخواست اصلاح آئین نامه مورد نظر و حذف و اصلاح برخی مواد آن را مطرح نموده اند ولی صرفنظر از چگونگی طرح درخواست و صحت و سقم آن، اساساً عدم اجرا و تبعیت نکردن از مقرراتی که حکم قانون را دارد هیچگاه پذیرفته نیست و با اصول و قواعد سازگاری ندارد و علاوه بر تعارض با عقلانیت و مذموم بودن، واجد قبح اجتماعی میباشد و در صنف یا نهاد یا سازمان مرتبط فی نفسه رفتار خلاف شان محسوب میشود و در عرصه وکالت دادگستری واجد وصف تخلف انتظامی بوده و چه بسا در شرایطی دارای وصف مجرمانه باشد. به خصوص اگر مستنکف داعیه دار و متولی نهاد مهم کانون وکلای دادگستری مرکز باشد که در این صورت مسبب بروز و ظهور آسیبهای اجتماعی و صنفی ناشی از این تخلف خواهد بود و این امر به نوعی واقع شده است.

درخور توجه این که چه بسا مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب نموده و با تأیید شورای محترم نگهبان با وجود نقدهای جدی و عالمانه و منصفانه توسط صاحبنظران از تاریخ لازم الاجرا شدن به مرحله اجرا درآمده و پس از چند سال با ثبوت ناکارآمدی همان قانون، مقنن با پذیرش نقدهای مطرح شده آن را اصلاح کرده است ولی هیچگاه مخاطبین آن قانون در جهت استنکاف از اجرای آن قدم بر نداشته اند و در ضمن نقد منصفانه و عالمانه حرفی راجع به عدم اجرای قانون نزده اند و برای اجرای مصوبه قانونی و لازم الاجرا شرط و شروط تعیین نکرده اند. اما صورت جلسات مذاکرات هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز و بخصوص برخی از مرقومه های رئیس وقت هیأت مدیره همانند نامه شماره ۰۱۰۰۴۰۰۱۴۴-۱۴۰۱/۳/۱۷ به وضوح حکایت از این دارد که وی و برخی از اعضای هیأت مدیره حتی با این بهانه که اجرای حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۱ آئین نامه مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ رئیس محترم قوه قضائیه با وصف عقلائی بودن به منزله پذیرش و اجرای کامل آئین نامه خواهد بود از اجرای آن قدر متیقن به مدت چهار ماه استنکاف نموده اند و از این رهگذر آقای جلیل مالکی بیش از چهار ماه به طور غیر قانونی سمت ریاست هیأت نظارت را تصدی کرده و تذکر رئیس محترم وقت دادگاه عالی انتظامی به شرح نامه شماره ۱۴۰۰/۱۲/۱۸-۹۰۰۰/۲۲۲۳۰/۶۰۰/۱ نیز موجب تنبه وی و تمکین نامبرده به قانون نشده است.

در این رابطه عین اظهارات مشارالیه در برخی از جلسات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بر اساس محتویات پرونده و نیز محتویات پرونده واصله از دادسرای دیوانعالی کشور و سوابق مرتبط با نامه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به شرح زیر منعکس میگردد:

صورت جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲

آقای مالکی : نظر شخصی من عدم استعفا از ریاست کانون و ریاست هیأت نظارت است اعتقاد دادم تا زمانی که موارد ناقض استقلال کانون از آئین نامه حذف نشود نمیتوان به نحوی عمل کرد که افاده اجرای آئین نامه را داشته باشد……… بنده از هیچ یک از عناوین انصراف نمیدهم انصراف از ریاست کانون یا ریاست هیأت نظارت را مساوی با اجرای آئین نامه میدانم.

صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶

 آقای مالکی…… تعیین رئیس جدید هیأت نظارت یعنی اجرای آئین نامه نهاد. وکالت تنها است یا باید تمکین کنیم و خفت را بپذیریم یا ایستادگی کنیم و از جوهره نهاد وکالت دفاع کنیم.

صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ 

آقای مالکی :…. کانون مرکز تاکنون به هیچ وجه آئین نامه را اجرا نکرده است این آئین نامه ۹ الی ۱۰ مورد نقض فاحش استقلال دارد که باید رفع شود. اینک ما به مرحله ای رسیده ایم که باید تصمیم گیری کنیم اگر میخواهید عقب نشینی کنید پس باید آئین نامه را اجرا کنید اگر اعتقاد دارید که اشتباه نکردیم پس باید مقاومت کنیم و نباید دنبال راه حلهای خفت بار باشیم ما اداره یا سازمان زیر مجموعه قوه قضائیه نیستیم و به تمامی موازین و اصول کشور معتقد هستیم ولی به استقلال خود نیز به شدت پایبند هستیم الان بحث انتخابات است دادگاه عالی انتظامی قضات به ما نامه زده است که اگر رئیس کانون نامزد است طبق تبصره ماده ۱۱ آئین نامه جدید باید هیأت مدیره رئیس هیأت نظارت جدید را انتخاب نماید. نباید مسئولیت را بر دوش رئیس کانون بیندازیم و چرا که خلاف مصلحت جمعی است. من به عنوان رئیس کانون به هیچ یک از روشهای مذکور اعتقاد ندارم و اعتقاد دارم که آئین نامه ای را که ناقض استقلال است را نمیتوان کلا یا جزعاً اجرا کرد.

نامبرده در ادامه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ اینگونه اعلام نموده است:

آن بحث حول محور نامه دادگاه عالی انتظامی قضات است به موجب این نامه اعلام شده است که هر نامه ای باید با امضای رئیس هیأت نظارت موضوع آئین نامه ۱۴۰۰ به دادگاه عالی ارسال شود و این موضوع یعنی اجرای آئین نامه خلاف قانون. اینجانب قاطعانه با این موضوع مخالف هستم.

در واقع مراتب حاکی از این است که نامبرده اجرای آئین نامه قانونی و الزام آور و لازم الاجرا را خفت در مقابل قوه قضائیه و مالاً حاکمیت توصیف نموده است.

تأکید میشود برخلاف مطالب مطرح شده در لوایح دفاعیه برخی از نامبردگان اصلاح چند ماده از آئین نامه مورد بحث در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ توسط ریاست محترم قوه قضائیه به هیچ وجه کاشف از این نیست که آئین نامه به طور کلی یا برخی از مواد آن قابل اجرا نبوده کما اینکه مقارن با خاتمه دوره ۳۱ هیأت مدیره و همزمان با مستقر شدن هیأت مدیره دوره ۳۲ هماهنگ با سایر کانونهای وکلای دادگستری و پیش از اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ همان آئین نامه به طور کامل به مرحله اجرا گذاشته شده است.

بنابراین تخلفات انتسابی به آقایان جلیل مالکی رئیس وقت هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز عبدالله سمامی و کارن روحانی نواب رئیس دوره (۳۱)، سید مهدی حجتی، خانم سوده حامد توسلی و آقای حیدر حسن زاده سه نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره دوره ۳۱ در هر دو عرصه به شرح بندهای اول و دوم این رأی محرز است اما از جهت عنوان قانونی تخلفات ارتکابی همان گونه که دادستان محترم کل کشور در گزارش و نظریه موضوع احاله پرونده و اعمال ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تصریح نموده تخلفات نامبردگان با لحاظ جایگاه قانونی و صنفی و نوع رفتار و عملکرد، واجد عناوین نقض سوگند و نیز رفتار خلاف شئون وکالت میباشد و اعمال ارتکابی ضمن اینکه با اساس و ارکان و مفاد و مدلول سوگند وکالتی در تعارض بوده و موجب نقض سوگند شده همان اعمال و رفتار متضمن وصف انتظامی رفتار خلاف شئون وکالت نیز میباشد.

مع الوصف چون اتخاذ عنوان نقض سوگند مستلزم محکومت درجه پنج مرتکبین خواهد شد ولی اتخاذ عنوان رفتار خلاف شأن وکالت موجبات اعمال مجازات خفیف تر را فراهم می آورد به خصوص که چون تخلف موضوع بنده ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مبنای صدور دادنامه شماره ۴۱۱ الی ۴۲۹ – ۱۴۰۱/۶/۳۰ این دادگاه در تعلیق عضویت چند نفر در هیأت مدیره قرار گرفته و دادستان محترم کل کشور نیز به بند هـ ماده ۴ قانون مرقوم در اعمال ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری استناد نموده اند و مفاد و مدلول بند هـ مذکور مصداق بارز رفتار خلاف شأن وکالت محسوب میشود و لذا اصول و مبانی هم اقتضاء دارد که این عنوان به لحاظ خفیف بودن مجازات و مناسب بودن به حال مرتکبین اتخاذ شود.

در نتیجه دادگاه با لحاظ مراتب و مستندات و ادله مذکور و محرز بودن ارتکاب رفتار خلاف شئون وکالت توسط نامبردگان به استناد مواد ۲۱ و ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بند ۴ ماده ۵۱ قانون وکالت و بند هر ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و بند یک ماده ۱۲۴ و بند ۴ ماده ۱۱۹ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی مرقوم مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ و اصلاحیه ۱۴۰۲/۴/۱۱ و با اعمال و رعایت قسمت نخست ماده ۱۳۶ همان آئین نامه و با لحاظ این نکته که میزان اثرگذاری رفتار خلاف شان هر یک از مشارالیهم در تحقق تخلفات معنونه یکسان نبوده بلکه اثرات متفاوت داشته

و لذا به ترتیب حکم بر محکومیت آقای جلیل مالکی به هجده ماه انفصال موقت و ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت دادگستری و هر یک از آقایان عبدالله سمامی و کارن روحانی به شش ماه انفصال موقت و ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت و آقایان حیدر حسن زاده و سید مهدی حجتی و خانم سوده حامد توسلی هر یک به ۳ ماه انفصال موقت و ممنوعیت از اشتغال به وکالت صادر میگردد.

اما از حیث انتساب تخلف نقض سوگند به مشارالیهم با توجه به دفاعیات نامبردگان در این قسمت و توضیحات و ادله مطرح شده به شرح مذکور دائر بر عدم مصداق نقض سوگند به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رد این بخش از درخواست دادستان محترم کل کشور حکم برائت صادر می گردد.

و در مورد سایر اعضای هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون وکلای دادگستری مرکز به اسامی آقایان علیرضا آذربایجانی، محمود حبیبی محمدتقی غفاری فردوئی، التفات سنائی، سعید باقری، محمدرضا کامیار، سهیل طاهری، داریوش اشرافی و خانم میترا ضرابی با عنایت به نکات مطرح شده دائر بر فقد دلیل کافی در انتساب تخلفات نقض سوگند و رفتار خلاف شأن وکالت به نامبردگان به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت مشارالیهم صادر میگردد.

در خصوص آقایان منصور پورنوری و سید کاظم حسینی به جهت اینکه هر کدام از نامبردگان پرونده جداگانه دیگری نیز دارند که به لحاظ تکمیل نبودن تحقیقات و بعضاً عدم وصول پاسخ استعلام از مراجع ذیربط معد صدور رأی نیستند و لزوم رسیدگی و صدور رأی توام، پرونده راجع به آنها مفتوح میباشد.

یادآوری مینماید آقایان محمدتقی غفاری فردوئی، التفات سنائی، سهیل طاهری پیش از این طی لوایح تقدیمی انصراف قطعی و منجز خودشان از عضویت در هیأت مدیره دوره ۳۲ کانون وکلای دادگستری مرکز را اعلام نموده اند در مورد آقایان نادر دیوسالار و صمد زاهد پاشا به لحاظ اینکه نفر اول حسب سوابق موجود و صورت جلسات هیأت مدیره دوره ۳۱ کانون مذکور در جلسات شرکت نداشته نفر دوم هم به جهت دیگر ممنوع از شرکت در هیأت مدیره بوده و لذا اعمال ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری راجع به نامبردگان منتفی محسوب میشود و این دادگاه از حیث اظهار نظر در رابطه با مشارالیهما با تکلیف قانونی مواجه نیست. این رأی با توجه به مدلول ماده ۲۱ مرقوم و به لحاظ انصراف موضوع این پرونده از شمول حکم ماده ۱۱۲ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی مذکور و نیز انصراف از شمول حکم ماده ۱۴ لایحه قانونی موصوف قطعی محسوب
می شود.

مستشاران شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

اسد داروچی
على حبیبی
جواد صادقی