تاریخ قانون ساز و قانون تاریخ ساز

ما وکلای دادگستری همچون دیگر گروه های اجتماعی و نهاد های مدنی که در چارچوب مقررات نوسانی رژیم های حاکم بر کشورمان زیست می‌کنیم نیک می‌دانیم گذشته چراغ راه آینده است و برای گسترش روش ها و گشودن چشم اندازهای نوین حرفه ای بایستی نگاه همیشگی به گذشته و حال و آینده داشته باشیم، آنها را با هم سودا نکنیم و همچنان در کنار هم و برای هم افزایی نگاهبانی شان کنیم و نسبت به مقرراتی که تاریخ ساز شده و در زمره اصول حرفه ای مان قرار گرفته خاصه ناظر به عنصر اساسی و جوهره شخصیتی کار و بارمان می‌باشد هوشیار باشیم.

بیش‌از این اندیشه تان را پراکنده نمی‌کنم و با هم راهی تونل زمانی نه چندان دور و نه چندان نزدیک می‌شویم و به هفتم اسفندماه ۱۳۳۱ و دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق با پشتوانه اختیارات قانونگذاری تفویضی از مجلس مقننه باز می‌گردیم که وزیر توانای دادگستری وقت جناب عبدالعلی لطفی متن تنظیمی تحت عنوان لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را برای تصویب به نخست وزیر حقوقدان تقدیم نمود و ایشان نیز توشیح و دستور انتشار و اجرای فوری لایحه قانونی مذکور را صادر کرد و نخستین دوره هیئت عمومی کانون وکلای مستقل دادگستری مرکز نیز در اسفند ۱۳۳۱ مبتنی بر آن تشکیل و همکاران گرامی نیز جناب هاشم وکیل از وکلای شجاع و توانا را به ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز برگزیدند

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منجر به سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق و تبعا بازنگری کلیه مصوبات تفویضی ایشان، مجلس مقننه در ۵ اسفند ۱۳۳۳ لایحه قانونی استقلال را با اندک تغییراتی بازتصویب کرد اما متاسفانه با نسخ صریح لایحه قانونی ۷ اسفند ۱۳۳۱ در ماده ۲۴ آن، تبعا نشانه و عدد موضوعی هفتم اسفند و نام و یاد مصدق نیز در قانون حذف گردید هرچند که شاکله لایحه مصوب ۷ اسفند همچنان استوار ماند اما دیگر مقرره وجود نداشت تا به استناد آن در هفتم اسفند ماه به طور رسمی و آیینی گرد هم آییم و جشن ملی گزار نماییم

سپس در اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵ وکلای شجاع، قدرشناس و ادیب کانون وکلای دادگستری کانون مرکز با ابتکاری زیبا و هوشمندانه در ماده ۱۵ آیین نامه تنظیمی ۸۹ ماده‌ای آذرماه ۱۳۳۴ عبارت “تاریخ هفتم اسفند که روز جشن کانون است” را جانمایی کردند و در مقام تنظیم، آیین نامه را به مقام تصویب (وزیر دادگستری) تقدیم نمودند و جالب اینکه دولت پس از کودتا نیز متاثر از شکوه ادبی و اوج روشنفکری دهه ۳۰ ایران و بدون هرگونه دخل و تصرف، متن تنظیمی کانون وکلای دادگستری و جشن هفتم اسفندماه را تصویب نمودند و بدین سان بود که تاریخ قانون ساز و بزرگترین گردهم‌آیی سالانه وکلای دادگستری دوباره به متن مقررات قانونی بازگردانده شد و زان‌ پس نیز هر ساله کانون های وکلای دادگستری کشور یاد دکتر محمد مصدق و جشن ملی استقلال کانون و مدافعان قانون را گرامی می‌دارند

در حالیکه با تصویب آیین نامه ماده ۲۲ در سال ۱۳۳۴ تکرار آن فاقد موضوعیت بود متاسفانه کانون ها با مدیریت اسکودا و تحت فشار قوه قضاییه و بدون مجوز قانونی اقدام به بازنویسی آیین نامه دیگری به بهانه روزآمدی (بدون آنکه قانون مبنایی دچار تغییر، اصلاح یا روزآمدی شده باشد) و تسلیم قوه قضاییه نمودند و به پیشوازی ادغام شتافتند و قوه قضاییه نیز در مغایرت آشکار با ماده قانون مبنایی و نیز دست بردن در آیین نامه تنظیمی و تغییر مقام تصویب از وزیر دادگستری به رئیس قوه، در ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ آیین نامه غیر قانونی را بازتنظیم، تصویب و منتشر نمود که مضافا دارای اشکالات فراوان و‌ نیز مخالف صریح قانون مبنایی می‌باشد که منصرف از بسیاری، صرفا در مورد تاریخ موضوعی «هفتم اسفندماه» اشاره می‌نماید:

متاسفانه غفلت یا مماشات غیرقابل بخشش مدیران کانون ها و اسکودا سبب آن گردیده که علی‌رغم انتقال متن ماده ۱۵ آیین نامه سال ۱۳۳۴ به ماده ۲۶ آیین نامه موسوم به ۱۴۰۰ اما عبارت موضوعی «تاریخ هفتم اسفند ماه که روز جشن کانون است» حذف گردد و‌ این بی تدبیری موجب گسست قانونی وکلای دادگستری با تاریخ هفتاد ساله استقلال دفاعی و هویت تاریخی شان خواهد گردید و من و شما به عنوان وکلای دادگستری و حقوقدانان این کشور چگونه نسل آینده را بدون استناد قانونی باورمند سازیم و جشن استقلال بگیریم؟ اگر بی درنگ به جانمایی تاریخ قانون ساز در متن مقرره ۱۴۰۰ نپردازیم و به انجام نرسانیم چگونه در پیشگاه تاریخ، قانون، نسل حقوقی آتی و مردم بی دفاع سخن بگوییم و سرافراز باشیم؟ اگر هم اکنون ما وکلای دادگستری، مدیران کانون ها و اسکودا بیدار و هوشیار نگردیم و کاری نکنیم آیا زین پس ناگزیر نخواهیم بود «جشن ملی استقلال کانون وکلای دادگستری» را زیرزمینی و پنهانی برگزار کنیم؟ …

زان پیش که دست و پا فرو بندد مرگ

آخر کم از آن که دست و پایی بزنیم