بیانیه کانون وکلای دادگستری کردستان در واکنش به اعتراضات اخیر

کانون وکلای دادگستری کردستان به عنوان نهادی مستقل قانونی و برخاسته از بطن جامعه حقوقی که رسالت ذاتی آن صیانت از حق دفاع تضمین دادرسی عادلانه و پاسداری از حقوق ملت است خود را موظف می داند در قبال اعتراضات اخیر با نگاهی حقوقی، مسئولانه و منصفانه هم بر حقوق مردم و هم بر ضرورت حفظ نظم و امنیت جان شهروندان و منافع ملی تأکید نماید. مردم پیش از آنکه معترض باشند شهروندان ایران و ذی حقان اصلی آن به شمار می آیند؛ آنچه امروز در جامعه مشاهده میشود فریاد معیشتی مردمی است که فشارهای اقتصادی گرانی کاهش قدرت خرید و ناامنی شغلی زندگی روزمره آنان را با دشواری جدی مواجه ساخته است. نادیده گرفتن این صدا پیامدهای اجتماعی و حاکمیتی در پی خواهد داشت.

از منظر حقوق عمومی و اصول قانون اساسی حق بیان نارضایتی اعتراض مسالمت آمیز و مطالبه اصلاح امور از حقوق به رسمیت شناخته شده ملت محسوب میشود و شنیدن این مطالبات مقدمه هرگونه اصلاح پایدار عقلانی و مؤثر است.

در همین چارچوب کانون وکلای دادگستری کردستان بر این باور است که دولتمردان در کنار وظیفه ذاتی خود در حفظ امنیت نظم عمومی و صیانت از جان و مال شهروندان و اموال عمومی مکلفند زمینه گفت و گوی مؤثر با معترضان پرهیز از برخوردهای خشن و توجه جدی به خواسته های به حق مردم ایران را فراهم آورند.

به یقین کاهش شکاف اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی جز از مسیر پاسخگویی شفافیت و اصلاح ساختارهای ناکارآمد محقق نخواهد شد.

از سوی دیگر کانون وکلای دادگستری کردستان با تأکید بر هوشیاری ملی یادآور میشود که ایران کشوری با پیشینه تمدنی عمیق و جایگاه راهبردی در نظام بین الملل است از این رو خواسته های بحق مردم نباید به ابزاری برای انحراف سوء استفاده و بی ثبات سازی یا تعرض به منافع ملی و انسجام اجتماعی بدل شود. این مهم مستلزم آگاهی بخشی حقوقی و رفتار مسئولانه همه کنشگران اجتماعی و سیاسی است.

با این وجود هیچ عامل داخلی یا خارجی نمیتواند و نباید دولتمردان را از مسئولیت اصلی خود در تأمین زندگی شایسته رفاه عمومی و کرامت انسانی ملت ایران معاف نماید. رفع مشکلات اقتصادی کاهش فشار معیشتی و بازگرداندن امید اجتماعی نه لطف و امری، فضلی بلکه تکلیف قانونی و اخلاقی دولت است.

کانون وکلای دادگستری کردستان ضمن تأکید بر جایگاه ایران به عنوان کشوری با ظرفیت های عظیم انسانی فرهنگی و تمدنی اعلام میدارد که دفاع از حقوق ملت و پاسداری از منافع ملی دو مؤلفه جدایی ناپذیر یک حقیقت واحدند که در امتداد هم ضامن موجودیت انسجام و آینده کشور را شکل می دهند.

بر این اساس با منطق حکمرانی شایسته باید از رفتار غیر متناسب اجتناب و در مقابل با فساد سوء استفاده از منابع عمومی و مدیریت های ناکارآمد به صورت قاطع و بی اغماض برخورد گردد.

در نهایت کانون وکلای دادگستری کردستان همچنان خود را متعهد میداند که در کنار مردم و در چارچوب قانون در دفاع از حقوق ملت نقش تحلیلی و ارائه دهنده راه حل های حقوقی را ایفا نماید.

امید است با درایت قانون مداری و بازنگری و اصلاح واقعی در شیوه های پیشین مسیر بهبود معیشت آرامش اجتماعی و آینده ای شایسته با حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق فردی و اجتماعی برای ملت ایران هموار گردد.

کانون وکلای دادگستری کردستان