درخواست عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از شورای موقت رهبری و مجلس برای تعیین تکلیف فوری زندانیان اعتراضات اخیر

در پی حمله بی سابقه و ناگهانی به کشور و مقاومت کم نظیر نیروهای نظامی، اینک نیروهای متخاصم چشم به حملات گروههای شبه نظامی از غرب کشور و بازگشت معترضین به خیابان دارند. در این شرایط تغییر رویکرد قوای حاکمیتی در راستای انسجام داخلی و آشتی ملی می تواند تا حد زیادی کشور را از تهدیدات مضاعف چون بازگشت معترضین به خیابان در امان نگهدارد.

زندانیان وقایع اخیر عمدتا افرادی هستند که با تنگنای معیشتی حاصل از فساد سازمان یافته اقتصادی و مماشات با مجرمین یقه سفید، شکاف بین درآمد و هزینه و نبود دورنمای روشن اقتصادی به حضور در خیابان ها متمایل شده اند؛ عدم تعیین ساز و کار قانونی جهت بیان اعتراض و تشکیل تجمعات مسالمت آمیز، تبعیض های سیاسی و اجتماعی همگی باعث گردیده تا علل اعتراضات افزایش یافته و شاهد تجمعاتی در اعتراض به این شرایط باشیم. اکثر افراد بازداشتی اعتراضات دی ماه، معترضین فاقد انگیزه کشتار بوده اند که به عنوان معلول این علل، مورد پیگرد و برخورد قضایی قرار گرفته اند.

نویسنده قصد ندارد تا به سفیدشویی مجرمین خطرناک بپردازد اما در شرایط فعلی توصیه می نمایم که در خصوص زندانیان سیاسی و امنیتی مرتبط با اعتراضات اخیر تمهیدات جدی و عاجل برای خروج از زندان فراهم گردد تا علاوه بر رفع خطر جانی هموطنان، از معترضینی که به حق و برای اعلام مطالبات خود مجبور به حضور در خیابان شده و هزینه داده اند دلجویی شود و شاهد تغییر سیاست از مبارزه با علت به جای برخورد با معلول باشیم.

همچنین مناسب و حتی واجب است تا مجلس شورای اسلامی نسبت به عفو عمومی متهمین و محکومین وقایع اخیر اقدام نماید و شورای موقت رهبری نیز در خصوص برخی از محکومینی که مورد حساسیت هستند راسا ورود نماید. ناگفته پیداست که در شرایط جنگی فعلی، نگهداری زندانیان باعث ایجاد مسولیت مضاعف برای حاکمیت شده و ممکن است با حمله کشورهای متخاصم و کشتار زندانیان به مانند حملات جنگ دوازده روزه، غائله ای جدید به پا شود.

کشیک محاکم‌ امنیتی با اخذ تامین های سبک چون التزام به حضور با قول شرف می توانند در این رویکرد نقش آفرینی مثبت و تاریخی نماید و زمینه گفتگو و آشتی ملی در آینده نزدیک را در راستای انسجام عمومی مردم ایران فراهم نماید.