دیدگاه

یادداشت دکتر مصطفی محقق داماد در واکنش به قتل مونا حیدری

مگر لازم است هرچه درفقه است در قانون مملکتی بیاید؟

وکلاپرس- آیت الله سید مصطفی محقق داماد در واکنش به قتل مونا حیدری، نوجوان ۱۷ ساله اهوازی با انتشار یادداشتی شیوه قانونگذاری در کشور را مورد انتقاد قرار داده است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از موسسه فرهنگی و هنری روشنگری دینی این حقوق دان برجسته و عالم دینی در این یادداشت  با اشاره به قتا رومینا اشرفی در سال گذشته، موادی از قانون مجازات اسلامی را در بوته نقد قرار داد.

بیشتر بخوانید:

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

دریغا اخلاق، دریغا اجتهاد

در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ نگارنده این سطور تحت عنوان «دریغا اخلاق ؛ دریغا فرهنگ ایرانی» بمناسبت جنایت هولناک قتل دختری توسط پدرش در تالش در جریده شریفه اطلاعات تقدیم خوانندگان کردم.

درآن یادداشت به عرض خوانندگان رسانده بودم که مادام که ریشه‌های این بداخلاقی‌ها مورد بررسی قرار نگیرد و برای علاج آن به نحو صحیح اندیشه نشود، نظیر این حوادث شوم تکرار خواهد شد که این روزها شاهد پدیده‌ای بسیار هولناک بودیم.

زنی جوان، حسب گزارش از منزل فرار کرده و به خارج از کشور رفته، پدر و سایر بستگان صرفاً برای کشتن او طراحی می‌کنند و با تمهید مقدمات او را به وطن برمی‌گردانند و سرانجام به‌دست شوهرش سرش بریده می شود. شوهر سر او را در دست می‌گیرد و به میان بازار می‌گرداند و بدین وسیله اظهار افتخار، غیرت و ناموس پرستی و دینداری می‌کند!

در این حادثه تلخ  و هولناک چند نکته قابل توجه وجود دارد:

سقوط و انحطاط اخلاق انسانی در جامعه ما

درمجموع، این داستان، اعمال سر زده از افراد، تقصیر ارتکابی مقتوله، حرکات بستگان، قتل فجیع قاتل، در دست گرفتن سر و راه افتادن میان مردم، تشویق مردم و لااقل تایید با سکوت و تماشایشان همه و همه  بدون شک نشان‌دهنده سقوط و انحطاط اخلاق انسانی در جامعه ماست، و شرمگین این سقوط و انحطاط در درجه نخستین عموم مربیان اخلاقی جامعه می باشند، آموزش وپرورش، مساجد، تکایا و بالاخره خطیبان، گویندگان، ارباب قلم، جراید، رسانه ملی با داشتن کانال‌های متعدد وووو.

کج اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب تقدس

آنچه به صاحب این قلم مربوط می‌شود طرح این سوال است که آیا یکی از علل و ریشه‌های این بداخلاقی‌ها کج اندیشی دینی و جهل همراه با لعاب تقدس نمی‌باشد؟ بی گمان پاسخ مثبت است.

گواه براین ادعا آنست که دراین روزها به جای آنکه وجدان ملی جریجه دار گردد و فریاد سر دهد، درگوشه و کنار شنیده می‌شود که برخی با چهره حق به جانب می گویند مجازات آن خانم مقتوله همین بوده است!! این گونه برخورد با ذهنیتی که برای آنان ساخته شده که در سطور آتی خواهیم گفت، کاملاً قابل پیش‌بینی و انتظار است.

مساله از ابعاد مختلف قابل بررسی است، از قبیل بعد جامعه شناسی، علل و ریشه‌های نهادینه شدن خشونت علیه زنان، وضعیت حقوق خانواده عموماً و در جوامع قبیله‌ای خصوصاً وبسیاری مسائل دیگر ولی نگارنده این سطور برآنست که دراین یادداشت کوتاه تنها درزمینه آشنائی و تخصص خویش بنگارد و مابقی را به دیگران وانهد.

یکی از علل رواج بی اخلاقی وضعیت بد قانونگذاری درکشور است

اینجانب براین نظرم که یکی از علل رواج بی اخلاقی وضعیت بد قانونگذاری درکشور است که در سطور آتی به اجمال بیان می گردد:

اینجانب نخست فقط چند ماده قانون مجازات اسلامی ایران را که برگرفته از فقه اسلامی است به نظر مبارکتان می‌رساند و سپس آثار فرهنگی و اجتماعی اینگونه قوانین را بحث خواهیم کرد:

الف- در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه «مهدورالدم» است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند؛.

اگر ثابت شود که واقعاً مجنی‌علیه مهدور‌الدم است، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته میشود و فقط به حبس تعزیری محکوم میشود.

اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مهدورالدم است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم میشود ولی اگر ثابت شود که مقتول، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می‌شود.

این ماده در این قانون بسیار تلطیف شده و قبلا بسیار تند تر و خشن تر بودکه در همان سال تصویب اینجانب در یک سخنرانی آنرا مورد انتقاد قرار دادم.

ب- بر اساس ماده ۶۳۰ همان قانون: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند».

در اینکه این مواد از فقه اسلامی گرفته شده تردیدی نیست، ولی سئوال این است که  برفرض بودن سوابق این احکام در فقه با تبدیل آن به قانون و  انشای آنها در قانون مملکتی برای اجرا، آیا به جای ترغیب به گذشت و خویشتن‏داری، و توصیه به رعایت نظم و انضباط و پناه دانستن دستگاه قضائی، افراد را تشویق به قتل و آدمکشی خودسرانه بدون مراجعه به دستگاه قضائی  ننموده است؟!

نقض قوانین تحت عناوینی مانند «امربه معروف ونهی ومنکر» و «یا غیرت دینی»

آیا وجود این گونه مواد نوعی نقض قوانین و اخلال در نظم عمومی را تحت عناوینی مانند«امربه معروف ونهی ومنکر» و «یا غیرت دینی» آموزش نمی دهد؟  شوهر قاتل در همین پرونده اگر مدعی شود که من زنم را مهدورالدم شناختم و او را کشتم آیا نه چنین است که قاضی نباید او را مجازات سنگین کند؟

آیا وجود این قوانین این اتهام را متوجه نظام حقوق اسلامی نمی‌سازد که نظام  برای نظم و مصونیت جان و امنیت شهروندان اهمیتی قائل نیست و افراد عادی می توانند بصرف اعتقاد به مهدورالدم بودن شخصی، مبادرت به قتل او کنند؟ آیا نمی توان گفت که وجود اینگونه مقررات و درکنارش خطابه های تحریک آمیز و بی محتوا، موجب فروپاشی وانحطاط اخلاق و رخ‌دادن همین گونه جنایات هولناک می گردد؟

اینها نمونه‌ای بود از قوانینی که  پس از انقلاب اسلامی توسط افرادی که به یقین با خلوص و حسن نیت تهیه کرده و توسط نمایندگان محترم تصویب و شورای نگهبان هم با مطالعه حداقل و یا حداکثر تحریر الوسیله،  عدم مغایرت آن را با شرع اعلام و به عنوان قانون به رسمیت شناخته شده است. اما و هزار اما….!

عدم تدبیر و استنباط نسبت به آیات قرآن و احادیث

اولا آیا فقیهان صاحب منصب یعنی آنان که امروز سمت رسمی در مناصب کشور دارند و نظر آنان نقش موثر در زندگی مادی و معنوی ملت دارد نباید آگاه به ارزشهای زمان خویش و توالی مترتبه بر نظرات خویش باشند و با توجه به تعبیر بسیار پرمعنای بکار رفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجتهاد مستمر»  منابع فقه را باز خوانی نمایند و حکم حوادث واقعه رابیان فرمایند؟

راستی معنا و مفهوم جمله مقبوله عمربن حنظله که  بسیاری آنرا نه مقبوله بلکه از مسلمات غیر قابل انکار و حجت اقوا دانسته  و به استناد آن بر جان و مال انسانها خود را مسلط می‌دانند چیست که چنین می گوید:  «ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»معنای نظر ومعرفت چیست ؟ به یقین معنای نظر و معرفت همان است که قرآن درباره آن دو واژه آورده «تدبر» و «استنباط». تدبر را در باره فهم قرآن واستنباط را در فهم حدیث درآیات زیر:

أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ‏ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى‏ قُلُوبٍ أَقْفالُها (محمد/۲۴) آیا در قرآن نمى‏‌اندیشند یا بر دلهایشان قفلهاست؟ (۲۴)

وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ‏ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطانَ إِلاَّ قَلیلاً (نساء/۸۳)

و هنگامى که خبرى از پیروزى یا شکست به آنها برسد، (بدون تحقیق،) آن را شایع میسازند؛ در حالى که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان- که قدرت تشخیص کافى دارند- بازگردانند، از ریشه‏هاى مسائل آگاه خواهند شد. و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عدّه کمى، همگى از شیطان پیروى مى‏کردید (و گمراه مى‏شدید). (۸۳)

جالب است توجه فرمایید که در آیه نخست افرادی که ظواهر قرآن را می‌نگرند و «تدبُّر» یعنی «ژرف اندیشی» درآیات قرآن نمی‌کنند ملامت می‌فرماید و در آیه دوم کسانی را مورد نکوهش قرار می‌دهد که به هرخبر، حدیث و روایتی هر چند مربوط به امنیت اجتماعی باشد و موجب شایعه پراکنی وایجاد خوف و ناآرامی درجامعه  شود ترتیب اثر می‌دهند وعمل «استنباط » برروی آنها انجام نمی دهند.

ارکان اصلی اجتهاد همین دو عنصری است که درفوق اشاره شد، یعنی تدبر درقرآن واستنباط در اخبار و البته در کنار آنها اصل تعقل وتفکر که از اصول قرآنی است.

فقیهی که می توان به گفتارش اعتنا کرد بنابر حدیث منتسب به امام(ع) شخصی است که نظر ومعرفت یعنی نیروی تدبر واستنباط داشته باشد. چه می‌شد که فقیهان عالی مقام بار دیگر خبری را که  منبع فتاوای فوق شده و به قوانین لازم الاجرای کشور وارد گردیده مورد«استنباط» قرار می‌دادند و با پافشاری بر این فتوای رسیده از قدما ودر واقع تقلید ازآنان پای نمی‌فشردند که موجب اضاعه خوف و ناامنی اجتماعی گردد؟

خبر مورد فتوای اصحاب درحکم فوق با قطع نظر از مواجه بودن با اشکالات سندی و وجود اخبار معارض (الکافی,  جلد۷  ,صفحه۱۷۶) مشکل اصلی آن برای شخص مجتهد اهل استنباط و تدبر، ملاحظه مقتضیات زمان و مکان وتوالی مترتب در جامعه متمدن کنونی و ویران سازی تمام اصول وموازین قضائی است.

مجتهد صاحب نظر و معرفت در حلال و حرام در زمان ما وظیفه بسیار سنگینی دارد و بدون داشتن قدرت استنباط و نظر، ادعای اجتهاد ادعائی گزاف خواهد بود.

مولوی درقرن هفتم در دیوان خود این حقیقت را چنین بیان کرده است:

نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد           نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد!

در آغاز غزل هم برهمین اساس چنین توصیه کرده است:

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد            «به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد»

مگر لازم است هرچه درفقه است در قانون مملکتی بیاید؟

ثانیاً برفرض که درفقه اسلامی این گونه احکام وجود داشته باشد، مگر لازم است هرچه درفقه است در قانون مملکتی بیاید؟

برای پاسخ دادن به این سوال بهتراست قانون گذاران به یک قرن قبل بازگردند و  سری به قوانین آغاز مشروطیت و تشکیل دادگستری نوین بزنند. قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس شده ولی انتخاب احکام و نوع نگارش به نحو اعجاب انگیزی دقیق و منطبق با مصالح و مقتضیات زمان است.

شاهد این مدعا آنکه چند ماده آن که پس از چندین دهه اخیراً دست خورد چنان مشکلات قضائی برای قضات محترم فراهم ساخت که با هزار آب وحدت رویه و تفسیر، زدون آن ها میسور نمی باشد.

هم چنین بد نیست نگاهی به نحوه برخورد مرحوم آیت الله  سید حسن مدرس (ره) با قوانین موجود در فقه و تصویب قوانین کیفری ایران در زمان خودش یعنی آن زمان که یکی از مجتهدین طراز بود بیندازیم که چگونه مصالح ملی، مقتضیات زمان وحیثیت اسلام را مد نظر قرار میداد و با شجاعت تصمیم می گرفت. خداوند او را غریق رحمت  و با اجدادش محشور فرماید که فقیهی بود واقعا تشنه خدمت، نه طالب شهرت و قدرت.

اینجانب سالها درتهیه لوایح قضائی دخالت داشتم. نسبت به لوایح تهیه شده درآن دوران کاملاً پاسخگو هستم، چه لوایح دوران شورای انقلاب و چه لوایح پس از آن.

گروه تهیه کننده تشکیل می‌شد از شخصیتهای بالای حقوقی و فقهی که اگر بخواهم نمونه‌هائی از مباحث مطروحه در گروه را مطرح کنم سخن به درازا می‌کشد ولی الان وقتی در ذهنم عبور می‌دهم متوجه می‌شوم که افراد دارای تجربه چگونه به آثار ناشی از قوانین توجه داشتند و این است آثار تجربه.

یکی از اعضای شورای عالی قضایی با آمدنش در شورا همه ضوابط را ویران ساخت

اما، خداوند رحمت کند یکی از اعضای شورای عالی قضائی که با آمدنش در شورا همه ضوابط را ویران ساخت و گفت این قوانین را دور بریزید و همین کتاب تحریرالوسیله را ترجمه کنید و تصویب شود!! ما خداحافظی کردیم و شد آنچه که شد! آری این چنین بود ای برادر!

سخن را با بیتی از غزل عماد خراسانی به پایان می برم:

از ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار        فکری به حال خویش کن این روزگار نیست!

(والسلام)

منبع: موسسه فرهنگی و هنری روشنگری دینی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا