توضیحات رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز پیرامون استقرار شعبه شورای حل اختلاف در کانون

برای روشن‌تر شدن موضوع، باید میان انواع اختلافات تفکیک قائل شد.

اگر اختلاف میان یک وکیل دادگستری و شخصی غیر از وکیل (اعم از موکل یا غیرموکل) باشد، رسیدگی مطابق روال معمول از طریق مراجع قضایی از جمله دادگاه صلح، دادگاه حقوقی یا سایر مراجع صالح انجام می‌شود.

اما اگر اختلاف میان وکیل و موکل و ناشی از قرارداد وکالت و روابط وکالتی باشد، با توجه به شرط داوری درج‌شده در وکالت‌نامه‌های الکترونیک، موضوع در صلاحیت مرکز داوری کانون وکلا قرار می‌گیرد و داور از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در کانون، از جمله کمیسیون داوری، تعیین می‌شود.

موضوع اصلی، اختلاف میان دو وکیل دادگستری است. در شرایط فعلی، اگر دو وکیل نتوانند از طریق مذاکره و سازش اختلاف خود را حل کنند، ناچارند به مراجع قضایی مراجعه کنند؛ مراجع نیز معمولاً پرونده را ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌دهند.

به گفته مسئولان کانون، بسیاری از وکلا از این وضعیت گلایه دارند؛ زیرا ممکن است برای رسیدگی به اختلاف خود در همان شعبه‌ای حاضر شوند که موکلانشان نیز در پرونده‌های دیگر حضور دارند و این موضوع را در شأن حرفه وکالت نمی‌دانند.

بر همین اساس، پس از مذاکرات و پیگیری‌های انجام‌شده، پیشنهاد تشکیل شعبه‌ای ویژه برای حل اختلاف میان وکلا مطرح شد؛ شعبه‌ای که به جای رسیدگی در شورای حل اختلاف عمومی، اختلافات وکلا را در چارچوب نهاد وکالت بررسی کند.

در این سازوکار، رئیس، ناظر و دبیر شعبه با معرفی کانون وکلا انتخاب می‌شوند تا افرادی که با جایگاه، شأن و اقتضائات حرفه وکالت آشنایی کامل دارند، مسئولیت ایجاد صلح و سازش میان همکاران را بر عهده بگیرند.

تأکید شد که هدف از ایجاد این شعبه، حفظ شأن وکلا و حل اختلافات در فضای حرفه‌ای و خانوادگی نهاد وکالت است و نه ایجاد صلاحیت اجباری جدید. ارجاع پرونده می‌تواند از سوی مرجع قضایی انجام شود یا دو طرف اختلاف نیز با توافق، رسیدگی در این شعبه را انتخاب کنند.

همچنین تأکید شد که اعضای این شعبه همگی با معرفی کانون وکلا انتخاب می‌شوند تا ضمن آشنایی با اقتضائات حرفه وکالت، شأن و منزلت وکیل دادگستری در تمامی مراحل رسیدگی حفظ شود.