گذری به دوره سوم انتخابات هیات مدیره کانون وکلای هرمزگان با رویکردی به برخی عملکرد کانون در دوره دوم

گذری به دوره ی سوم انتخابات هیات مدیره کانون وکلای استان هرمزگان با رویکردی به برخی عملکرد کانون در دوره ی دوم..

پیشینه ی اول:

کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان تا کنون سه دوره انتخابات هیات مدیره را انجام داده است بعبارتی یک کانون نو پا محسوب می شود

در دوره ی اول انتخابات که در سال ۱۴۰۰ برگزار شد با حواشی فراوانی مواجه گردید بطوری که بیشتر نامزدهای انتخاباتی، در زمان اخذ آرا و بعد از انتخابات به فرایند آن و عملکرد معدود نامزدهای انتخاباتی معترض بودند و چالش های فراوانی ایجاد شد، از جمله موارد اعتراض عبارت بود ازآنکه؛ تعدادی از نامزدها از آرای وکلایی استفاده نموده بودند که مقیم در استان نبوده و هر چند پروانه وکالت استان را داشته اما محل اشتغال آنان در استان نبوده و بطور گروهی از استان های دیگر صرفن برای دادن رای و حضور در هیات عمومی آمده بودند که از این منظر غالب وکلای مقیم که در استان اشتغال داشتند به این موضوع و نیز عملکرد و رویکرد تعدادی از نامزدهای آن دوره و نیز به هیات نظارت در آن زمان معترض بودند و تکدر خاطر تعداد زیادی از نامزدها و وکلای مقیم استان را فراهم نمود این مباحث و سایر حواشی که ایجاد شده بود منجر به آن شد که در دوره ی اول ابتدا با حضور سه نفر و بعد با اضافه شدن احدی از اعضای علی البدل در نهایت با چهار نفر کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان کار خود را آغاز کند، به دلیل وساطت ها و گفتمان هایی که با سایر نامزدهای به ویژه تعداد مشخصی از آنان صورت گرفت، نامبردگان به جهاتی از طرح موضوع و پیگیری موارد اعتراضی خود منصرف شدند، اما تکدر خاطر برای غالب جامعه ی مقیم وکلای استان ایجاد شده بود، در این دوره اداره ی کانون با خلائهای مواجه بود از جمله عدم استقبال غالب وکلای مقیم از عضویت و همکاری در کمیسیون ها و ارکان، بهر حال این دوره از انتخابات و تشکیل کانون با همه ی چالش ها و حواشی که داشت، گذشت.. و در این رهگذر کانون فعالیت های ذاتی مقرر در تکالیف قانونی و نظامنامه ای را بر مبنای ظرفیت موجود مورد التفات داشته است..

پیشینه ی دوم:

دوره ی دوم انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان.

در این دوره از انتخابات، از منظر برون رفت از چالش ها و حواشی پیش آمده در دوره ی نخست که همچنان آثار و تبعات آن بر کانون و جامعه ی عضو کانون مقیم در استان سایه افکنده، گروه های انتخاباتی از جمله گروه منتسب به جامعه وکلای مقیم استان با گروه دیگر که غالبن آرای خود را از وکلای خارج از استان تامین می نمودند (که موجب صرف هزینه های زیادی نیز از منظر تردد، اسکان و سایر موارد برای آنان می شد) بر محور گفتمان و نشست هایی که داشتند به وفاق رسیده تا ائتلافی را ایجاد نمایند و در نهایت در انتخابات به همان ائتلاف رای داده شود، بنابراین در این دوره هیات مدیره کانون متشکل شد از همان ائتلاف که بر محور وفاق حاصل از گفتگوها و نشست های سازنده دو گروه اصلی رقبای انتخاباتی صورت گرفت و مشارکت هر دو گروه در اداره ی کانون از متظر حضور نماینده های هر دو گروه در هیات مدیره و نیز مشارکت در عضویت و اداره ی کمیسبون ها و ارکان کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان، در این دوره از مدیریت کانون که محصول ائتلاف بوده غالبن بر پایه ی آرای جامعه ی وکلای مقیم عضو کانون بود و از این حیث، هیات مدیره کانون در فضایی که محصول ائتلاف بوده به وظایف و ماموریت های قانونی خود پرداخته و در کنار وظایف ذاتی کانون وفق قانون و مقررات معیینه، دست آوردهای دیگری نیز داشت.

که از آن جمله میتوان به مواردی اشاره نمود:

۱- ایجاد و تثبیت ساختمان ادارای کانون و بخش های متعدد آن

۲- طراحی و راه اندازی وب سایت رسمی کانون وکلای دادگستری هرمزگان

۳- طراحی و راه اندازی سامانه ی الکترونیک ثبت و پیگیری شکایت ها در کانون وکلای دادگستری هرمزگان

۴- طراحی و راه اندازی سامانه ی جستجوی وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری هرمزگان

۵- میزبانی حداقل دو دوره از همایش اسکودا ( ادوار پنجاه و یکم و پنجاه و ششم ) و برگزاری آن اجلاس در کیش

البته این رویداد مواجه با نقدی هم گردید از این منظر که تامین هزینه های آن از جهت میزبانی کانون نوپای هرمزگان و اینکه چه ضرورتی بر این موضوع ( آنهم در بدو ایجاد کانون ) بوده مطرح گردید، اما بنظر رویکرد کانون وکلای استان بر محور اعتلای جایگاه و مشارکت موثر در این رویداد بوده است که از این منظر قابل تأمل می باشد، هر چند نقد و چالش های منطق محور نیز از منظر اعتلا و اصلاح باید مجال طرح داشته باشد و فرصت پرسمان و پاسخگویی به حق در مسیر اعتلای کانون نیز باید هموار باشد.

۶- میزبانی کانون وکلای هرمزگان از جشنواره ی ورزشی کانون های سراسر کشور که در کیش برگزار شد.

این جشنواره با حواشی زیادی مواجه شد از جمله برخوردهای فیزیکی که در بین معدود شرکت کنندگان در این رویداد رخ داد که منجر به نارضایتی هایی نیز گردید البته برخی از وکلای مقیم هرمزگان به وقوع این حوادث تلخ و مدیریت این دوره از جشنواره نقدهایی وارد نمودند، چرا که همواره مردم هرمزگان میزبان خوبی برای مهمانان، مردم سایر استان ها و تمام اقوام ایران، این سرزمین کهن بوده اند و انتظار دارند همواره از حرمت مهمانان پاسداری شود، هرمزگان هماره طلیعه دار میزبانی مهمانان و مسافران در کشور بوده و می باشد.

بنابراین به شرحی که گذشت برخی از دست آوردهای کانون هرمزگان در دوره ی دوم هیات مدیره مه به آن اشاره گردید، در امتداد وظایف ذاتی کانون و بهبود روند آن صورت گرفته است که البته تحلیل، بررسی و نقد آن نیز حائز اهمیت می باشد

دوره ی سوم انتخابات هیات مدیره که در تاریخ ۱۴۰۵/۷/۱۴ برگزار شد.

رویکرد برخی از گروهها و نامزدهای انتخاباتی در جلب آرا به مثابه ی همان دوره ی اول انتخابات بوده است که همانا غالبن متوسل به آرای وکلای غیر مقیم و مواجه شدن با گروه، گروه از وکلایی که برخی از آنان تمرکز و محل اشتغال آنان خارج از استان می باشد.

از این جهت همواره نقدها از طرف غالب جامعه ی وکلای مقیم استان هرمزگان وارد بوده است که چه ضرورتی جز (جلب ارا) توسط برخی از نامزدها و گروه های انتخاباتی وجود دارد که با تحمل هزینه های بسیار، صرفن در بزنگاه انتخابات با گروه زیادی از وکلایی مواجه می شوند که بخشی از آنان نه مقیم هستند و نه اشتغال به وکالت در استان و محل پروانه دارند.

با التفات به صراحت ماده ۳ قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ که اشعار میدارد وکلایی در هیات عمومی مشارکت دارند که در آن محل اشتغال به وکالت دارند و شرایط دیگری را نیز در ادامه بیان میدارد که حتمن قانونگذار از بکارگیری قید « اشتغال به وکالت دارند در آن حوزه » مراد و مقصودی داشته و حقی را برای وکلای که شاغل در حوزه و محل کانون متبوع بوده قائل شده است که این حق برای وکلایی که اشتغال به وکالت در آن حوزه ندارند قائل نشده است … بنابراین قانونگذار در این موضوع صراحت دارد.

در همین راستا کانون های وکلای دادگستری به تجویز ماده ۱۶۱ آیین نامه ی اجرایی مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی ۱۴۰۲، ضرورت دارد در راستای تکلیف معیینه ی ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، ضوابط آن را تدوین نمایند و دستورالعمل تدوین شده ماده ۱۶۱ آیین نامه اجرایی را از این منظر اصلاح نمایند.

از سویی دیگر التفات و رعایت ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ از حیث ممنوعیت تمرکز اشتغال در غیر محل پروانه و عدم تمرکز در محل مقرر در پروانه و کانون متبوع، ضرورتی است که باید رویکرد واحد، برابر و متقنی برای آن کانون ها داشته باشند و از تفسیرها و برداشت های سلیقه ای و ممیزی اجتناب نمایند، اتخاذ رویه ای واحد و تدوین مصوبه ای از منظر مستند مذکور با رعایت آیین نامه اجرایی در راستای جلوگیری از اجحاف به وکلای مقیم شایسته می باشد.

از این منظر، دیدگاهی که از جانب بخش قابل توجهی از جامعه ی وکلای مقیم مطرح می شود، آنست که حضور در هیات عمومی و مشارکت در تعیین سرنوشت از حقوق وکلایی میباشد که در محل کانون اشتغال و تمرکز دارند بنابراین توسل به آرای جمعیتی خارج از استان که مقیم نبوده و تمرکز به اشتغال در محل کانون متبوع (حوزه ی پروانه وکالت) ندارند به واقع اجحافی در حق وکلای مقیم می باشد.

اتحاد و همبستگی گروه ها با اتکا بر آرای جامعه ی وکلای مقیم کانون استان، موجب هم افزایی در اجرای برنامه ها و توانمند سازی کانون خواهد شد

مبحث دیگری که در انتخابات دوره ی سوم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان قابل طرح است بنا به اظهار برخی نامزدها و نماینده ی آنان، «از حضور نماینده های نامزدهای این دوره در محل اخذ رای و پای صندوق های آرا ممانعت شده است و صرفا نماینده ها زمان شمارش آرا امکان حضور داشتند» این در حالی است که نماینده های نامزدها در راستای اصول شفافیت و صیانت از آرا، شایسته می بود در کل فرایند رای گیری، شمارش تا تنظیم صورتجلسه ی ختم رای گیری حاضر شوند و این با عمومات ضوابط انتخابات کشور نیز سازگار است، بنابراین لازم است کانون های سراسر کشور (اسکودا) اگر ضوابط دقیقی در این خصوص ندارند به تدوین این مهم در اجرای ماده ۱۶۱ آیین نامه ی اجرایی اهتمام نمایند..هر چند در فرض سکوت مقرراتی از این حیث، بایسته است به عمومات رجوع شود.

شایان ذکر آنکه، طبق تدبیر هیات نظارت در این دوره، شمارش آرا بصورت بر خط، قابل پیگیری و مشاهده بود که این موضوع بسبار حائز اهمیت بوده است و از جمله نکات مثبت می باشد، اما عدم التفات به ضرورت حضور نماینده های نامزد ها در این دوره از انتخابات در کل فرایند آن، از منظر نقد به آن، قابل تامل است، چرا که حضور نماینده ها از جهت تقویت صیانت انتخابات امری بایسته و شایسته می باشد که امید است کانون ها در تدوین و رفع این نقیصه همت گمارند.

اینکه جامعه ی وکلای عضو کانون هرمزگان یک جامعه ی متکثر از اقوام متعدد و چکیده ای از سراسر کشور می باشد یک حقیقت است که همگان بر آن اذعان دارند و کانون وکلای دادگستری استان متعلق به تمام وکلای عضو آن می باشد که می بایست از همه ی ظرفیت ها و شایستگی های وکلا، فارغ از قومیت و تمامیت خواهی، در مدیریت آن بهرهمند شد و این فرصت را برای تمام وکلا فراهم نمود تا بتوانند در فرصتی برابر و یکسان ظرفیت و توانمندی خود را در مسیر اعتلای کانون ارائه نمایند.

بینش نسبت به انتخابات و حضور در چنین عرصه ای، شایسته است بر محور بنیادهای حرفه ای این نهاد استوار باشد و در آن مسیر گام برداشته شود.

اهداف و خط مشی بنیانگذاران و رهپویان این نهاد که عمر، دانش و تعهد خود را پای بنیادهای شرافت و سترگی آن نهادند، همواره باید چراغ راه باشد.

شناخت و درک عمیق از اندیشه ها و قدر و اندازه های آن بنیانگذاران و مطالعه ی سیر ساختاری این نهاد ما را به این حقیقت سوق می‌دهد که تا چه میزان، به اندازه ها و بنیادهای اندیشه ی آنان در ورود به عرصه ی انتخابات از منظر داوطلب یا انتخاب کننده، التفات نموده ایم.