وکیل بابک پاک‌نیا: برخورد با وکیل بلاگرها نباید مانع نشر و آموزش حقوق شهروندی شود

وکلاپرس- یک وکیل دادگستری در واکنش به موضوع برخورد با وکیل بلاگرها گفت: برخورد با وکیل بلاگرها نباید مانع نشر و آموزش حقوق شهروندی شود.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روزنامه شرق، وکیل بابک پاک‌نیا با اشاره به اینکه اگرچه برخی رفتارها خلاف شان وکالت تلقی می‌‌شوند اما همه مصادیق این نوع رفتارهادر مقررات احصا نشده است، گفت: ارتکاب برخی رفتارها برای وکیل مجاز نیست. مثلا وکلا از اقتضائاتی که ویژه کسب و کار و تجارت است منع شده‌اند، مانند اینکه «تبلیغ» برای وکلا ممنوع است. یعنی آنها نمی‌توانند به حرفه خود به عنوان کسب و کار و تجارت نگاه کنند و موکل خود را هم نمی‌توانند مشتری قلمداد کنند.

او ادامه داد: اگر وکیلی قصد داشته باشد حقوق شهروندی یا حقوق احصا شده در قوانین را به مردم توضیح دهد باید بررسی کرد که آیا این اقدام او در راستای جذب مخاطب و تبلیغ است یا اینکه درباره موضوعی که مساله روز و مبتلابه جامعه است، به انگیزه آموزش و کمک به عموم مردم اقدام به اطلا‌ع‌رسانی می‌کند. تشخیص این موضوع البته سخت است و انگیزه‌خوانی هم نباید کرد. با این حال از قرائن و نحوه بیان می‌توان این موضوع را تشخیص داد که آیا وکیل به دنبال نشر حقوق شهروندی است یا به دنبال تبلیغ.

بیشتر بخوانید:

• جزییات تدوین شیوه‌نامه ساماندهی فعالیت وکلا در فضای مجازی به نقل از معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه

پاک‌نیا با اشاره به اینکه امروز بسیاری از صفحات در فضای مجازی به سمت تبلیغ حرکت کرده است، گفت: از طرف دیگر نحوه توضیح و آموزش قوانین هم مهم است، مثلا اگر فردی در فضای مجازی اقدام به آموزش این مساله کند که «چگونه بدون رضایت یک دختر با او وارد رابطه شوید که مچ‌تان گرفته نشود»، این سبک و سیاق را نمی‌توان نشر حقوق شهروندی دانست بلکه آموزش تضییع حقوق مردم و فرار از قانون است که باید با چنین افرادی برخورد شود. ما در وکالت می‌گوییم که قاتل هم نیازمند وکیل است و باید از حقوق او دفاع کرد اما طبق قوانین. با این حال وکیل حق ندارد به افراد آموزش دهد که چگونه رفتار مجرمانه مرتکب شوند بدون آنکه گرفتار قانون شوند. در واقع وکیل حق آموزش راه‌های فرار از قانون را ندارد و این آموزش‌ها برخلاف سوگند وکیل و شرافت وکالت است.

زمینه سوءاستفاده فراهم نشود

او بر این موضوع تاکید کرد که نباید برخورد با این رفتارها زمینه سوءاستفاده را فراهم کند و گفت: کانون وکلای دادگستری و کانون وکلا و مشاوران قوه‌قضائیه هر یک دادگاه انتظامی دارند. اگر قرار است با وکیل بلاگری که خلاف شئون وکالت رفتار می‌کند،  برخورد کنیم نباید بابی را باز کنیم که حتی با افرادی که در حال نشر و آموزش حقوق شهروندی هم هستند،‌ برخورد شود. در حقیقت این موضوع یک شمشیر دو لبه است و باید حدود و ثغور آن مشخص باشد. نمی‌توان هر نوع توضیح و آموزش قوانین را خلاف شان وکالت تلقی کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به دوره‌ای که به دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز احضار شده بود، گفت: من در آن زمان اعلام کردم که در زمان اعتراضات ۱۴۰۱، به‌دلیل شرایط آن زمان جامعه، تعداد زیادی از افراد بازداشت شدند. صرف‌نظر از اینکه آیا این اعتراضات قانونی بود و آیا ما شهروندان از حق اعتراض برخوردار هستیم یا خیر،‌ اما بسیاری از این افراد به اشتباه بازداشت شده بودند. حتی قوه قضائیه این اشتباه را پذیرفت و بسیاری را آزاد کرد. من در آن زمان در صفحه شخصی‌ام براساس قانون آئین دادرسی کیفری کشور،‌ به مردمی که بازداشت شده بودند آموزش دادم که در صورت بروز رفتارهای منجر به تضییع حقوق‌شان توسط ضابط یا قاضی تحقیق حق اعتراض دارند. من در دادگاه مذکور این سوال را مطرح کردم که کجای این رفتار برخلاف شئون وکالت است؟ نکته آنکه بعدها وقتی به دادسراها می‌رفتم بسیاری از افراد به من اعلام می‌کردند که این آموزش‌ها در زمان بازداشت برای‌شان مفید بوده است.

او تاکید کرد که برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی باید مرزبندی دقیقی میان رفتارهای خلاف شئون وکالت و آموزش حقوق شهروندی انجام شود. امروز بسیاری از بزرگان حرفه وکالت نسبت به رفتارهای خلاف شان وکیل در فضای مجازی معترضند اما نباید به گونه‌ای اقدام کرد که بهانه‌ای دست برخی نهادها باشد، تا جایی که حتی آموزش حقوق شهروندی را هم از مصادیق رفتارهای خلاف شان وکالت درنظر گرفته و با این موارد هم برخورد کنند.  پاک‌نیا این را هم اضافه می‌کند که؛ رئیس مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه تنها می‌تواند در خصوص وکلای این مرکز تصمیم بگیرد و نمی‌تواند علیه وکلا تصمیمی بگیرد. رئیس این مرکز می‌تواند تخلفی را به کانون وکلا گزارش کند اما تشخیص تخلف بودن رفتار و… در اختیار کانون‌های وکلای دادگستری است.