مخالفت کانون وکلای دادگستری اردبیل با شورای راهبری پیشبینیشده در سند ملی ارتقاء نهاد وکالت
وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری اردبیل در نامهای به معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، با برخی سازوکارهای پیشبینیشده در پیشنویس سند ملی ارتقاء نهاد وکالت مخالفت کرده و نسبت به مداخله نهادهای خارج از جامعه وکالت در امور تخصصی و حرفهای کانونها هشدار داده است.
به گزارش وکلاپرس، کانون وکلای دادگستری اردبیل همچنین پیشنهاد کرده است که تدوین سند توسعه و ارتقای نهاد وکالت با محوریت خود کانونهای وکلا و اسکودا انجام شود. در این دیدگاه، جامعه وکالت باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی خود مشکلات را شناسایی و اولویتبندی و راهکارهای توسعه این نهاد را تدوین کند و نقش دولت نیز بیشتر به حمایت، تسهیل و تضمین اجرای اصول قانونی و حقوق بنیادین محدود شود.
این کانون همچنین خواستار اصلاح سازوکار احراز صلاحیت داوطلبان ورود به حرفه وکالت شده و پیشنهاد داده است که کانونهای وکلا مرجع اولیه احراز صلاحیت باشند و دادگاه عالی انتظامی قضات نقش مرجع ثانویه و تجدیدنظر را ایفا کند. همچنین تأکید شده است که داوطلب باید از دلایل رد صلاحیت خود مطلع باشد و امکان دفاع مؤثر و استماع دفاعیاتش در فرآیند رسیدگی فراهم شود.
کانون وکلای اردبیل در این مکاتبه شش پیشنهاد اصلی مطرح کرده است: حذف یا اصلاح سازوکارهای مداخله نهادهای خارج از جامعه وکالت، قرار دادن استقلال کانونها در محور سند، شناسایی و تقویت جایگاه اسکودا، توجه ویژه به حق انتخاب وکیل و دسترسی آزادانه به وکیل، تدوین سند با مشارکت مستقیم کانونها و اسکودا و اصلاح نظام احراز صلاحیت داوطلبان با رعایت حق دفاع.
بیشتر بخوانید:
متن کامل مکاتبه کانون وکلای اردبیل به شرح زیر است:
جناب آقای سید محمد مهدی غمامی
معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
موضوع: سند ملی ارتقاء نهاد وکالت پیشنهادی وزارت محترم دادگستری
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، کانونهای وکلای دادگستری به عنوان نهادهای مدنی مستقل علاوه بر کار کرد صنفی و حرفه ای در تضمین حق دفاع شهروندان اجرای عدالت حاکمیت قانون و تحقق دادرسی عادلانه نقشی اساسی و انکار ناپذیر دارند.
بدیهی است پذیرش این جایگاه مستلزم به رسمیت شناختن استقلال نهاد وکالت، رعایت شان و تأمینات شغلی و حرفه ای وکلای دادگستری تضمین مشارکت آزاد و کلا در اداره نهاد خویش و صیانت مؤثر از حق دفاع شهروندان است. در خصوص سند ارتقاء نکات ذیل حایز اهمیت است.
الف – عدم توجه کافی به مسائل و چالشهای واقعی نهاد وکالت
در سند پیشنهادی به بخش مهمی از چالشهای اساسی و روزآمد نهاد وکالت و راهکارهای عملی برون رفت از آنها توجه نشده است. از جمله موضوع حق دسترسی آزادانه شهروندان به وکیل و حق انتخاب آزادانه وکیل، محدودیتهای ایجاد شده در این زمینه ضرورت بازنگری در مقررات مرتبط با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آثار و تبعات قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بر ساختار حرفه ای وکالت و سایر مقرراتی که مستقیماً بر استقلال، کیفیت و جایگاه وکالت اثرگذار است، در سند جایگاه متناسبی ندارد.
بدیهی است سندی که با عنوان ارتقاء نهاد وکالت، تدوین میشود باید پیش از هر چیز، آسیب شناسی دقیق و جامعی از وضعیت موجود ارائه و سپس بر مبنای آن راهکارهای مشخص قابل اجرا و منطبق با اصول استقلال نهاد وکالت ارائه نماید.
ب – تعارض میان هدف اعلامی سند و برخی سازوکارهای اجرایی آن
در سند پیشنهادی از استقلال و ارتقاء جایگاه وکیل سخن گفته شده است؛ لیکن برخی سازوکارهای جرایی پیش بینی شده از جمله تشکیل شورای راهبری می تواند در عمل به توسعه نظارت و تصمیم گیری خارج از نهاد وکالت و در نتیجه کاهش استقلال نهادی کانون های وکلا منجر شود.
بدیهی است هر گونه نظارت برون صنفی با ایجاد ساختارهایی که در امور تخصصی، حرفه ای و مدیریتی نهاد وکالت نقش تصمیم گیر یا تصمیم ساز داشته باشند با فلسفه استقلال این نهاد سازگار نیست. استقلال نهاد وکالت اقتضا دارد که سیاست گذاری تصمیم گیری و تصمیم سازی در امور تخصصی و حرفه ای وکالت توسط خود نهاد وکالت و از طریق کانونهای وکلای دادگستری انجام پذیرد. از این منظر ایجاد ساختارهای موازی یا فرادستی خارج از نهاد وکالت ولو با هدف اعلامی ارتقاء این نهاد، در نهایت می تواند به نقض غرض منجر شود.
ج – ضرورت توجه به جایگاه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
متولی اصلی نهاد وکالت کانونهای وکلای دادگستری هستند و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نیز به عنوان نهاد هماهنگ کننده میان کانونها ظرفیت مهمی برای ایجاد وحدت رویه هماهنگی، هم افزایی و پیگیری مسائل مشترک نهاد وکالت دارد با وجود این، در سند پیشنهادی توجه شایسته ای به جایگاه و نقش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران نشده است؛ در حالی که اتحادیه مزبور، علاوه بر منشأ قراردادی ناشی از توافق و اراده کانونهای عضو از ظرفیت های قانونی ناشی از اصل ۲۶ قانون اساسی و اصل آزادی تشکیل انجمن ها و اتحادیه های صنفی نیز برخوردار است. از این رو، هر سند ملی با موضوع ارتقاء نهاد وکالت، بدون لحاظ جایگاه واقعی و ظرفیتهای اتحادیه سراسری، نمی تواند. تصویری جامع از ساختار موجود نهاد وکالت ارائه نماید.
د- ضرورت پرهیز از مفاهیم مبهم و غیر شفاف
ملاک عمل وکیل دادگستری مراجع قضایی و سایر اشخاص مرتبط با فرایند دادرسی، قانون و مقررات روشن و قابل اجر است. به کارگیری مفاهیم کلی و فاقد تعریف و مصادیق مشخص در سند، می تواند موجب ایجاد تعهدات نامعین یا تعارض تعهداتی برای وکلا و شکل گیری برداشتها و تفسیرهای متفاوت و حتی متعارض شود. این امر با ضرورت شفافیت مقررات نیز سازگار نیست؛ به ویژه آنکه در ردیف (۳) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانون گذاری بر ضرورت عدم ابهام در مصوبات تأکید شده است. بنابراین، ضروری است مفاهیم، تکالیف، حدود اختیارات و سازوکارهای پیش بینی شده در سند به صورت دقیق، روشن و بدون قابلیت برداشتهای متعارض تعریف و تبیین شوند.
ه- ضرورت تدوین سند توسعه نهاد وکالت توسط خود نهاد وکالت
ارتقاء واقعی نهاد وکالت زمانی محقق خواهد شد که خود کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری با بهره گیری از ظرفیت کارشناسی جامعه وکالت نسبت به شناسایی مشکلات اولویت بندی مسائل و تدوین راهکارهای توسعه و ارتقاء نهاد اقدام نمایند. تجربه مقررات و مصوبات سالهای اخیر نشان داده است که مداخلات تقنینی و اجرایی متعدد در مواردی نه تنها موجب ارتقاء نهاد وکالت نشده، بلکه به تضعیف استقلال، مخدوش شدن جایگاه حرفه ای و ایجاد چالشهای جدید برای وکلا و کانونها منجر شده است. بنابراین پیشنهاد می شود تدوین سند توسعه و ارتقاء نهاد وکالت به خود نهاد وکالت واگذار و نقش دولت به حمایت تسهیل و تضمین اجرای اصول قانونی و حقوق بنیادین محدود شود.
و – تقویت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
تقویت اتحادیه سراسری به عنوان نهاد هماهنگ کننده کانون ها میتواند یکی از مهم ترین اقدامات عملی برای ارتقاء نهاد وکالت باشد. از این رو رفع موانع موجود در مسیر فعالیت اتحادیه، فراهم نمودن امکان برگزاری انتخابات آن و به رسمیت شناختن نقش هماهنگ کننده و کارشناسی اتحادیه، اقدامی مؤثر درون نهادی و منطبق با استقلال نهاد وکالت خواهد بود.
ز – ضرورت اصلاح سازوکار احراز صلاحیت داوطلبان
اصل استقلال نهاد وکالت اقتضا دارد که کانونهای وکلای دادگستری مرجع اصلی و اولیه احراز صلاحیت داوطلبان باشند و دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع ثانویه و تجدید نظر، صرفاً نسبت به اعتراضات مربوط به تصمیم کانون رسیدگی نماید بر این اساس چنانچه تأیید صلاحیت داوطلبی از سوی اشخاص یا نهادهای ذی ربط مورد اعتراض قرار گیرد با داوطلب نسبت به رد صلاحیت خود معترض باشد، رسیدگی به اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع تجدید نظر صورت پذیرد. بدیهی است چنین رسیدگی باید با رعایت اصول دادرسی منصفانه انجام شود؛ از جمله اینکه داوطلب از جهات و مستندات رد صلاحیت یا اعتراض مطلع شده، امکان حضور و دفاع مؤثر داشته و دفاعیات وی توسط مرجع رسیدگی کننده استماع و مورد بررسی قرار گیرد.
با عنایت به مراتب فوق پیشنهاد میشود:
۱- هرگونه سازوکار اجرایی که متضمن تصمیم گیری با تصمیم سازی نهادهای خارج از جامعه وکالت در امور داخلی و حرفه ای کانون هاست، حذف یا اصلاح شود.
۲- استقلال کانون های وکلای دادگستری به عنوان اصل بنیادین و غیر قابل اغماض مبنای تدوین هر گونه سند یا مقرره مرتبط با نهاد وکالت قرار گیرد.
۳- جایگاه و نقش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در سند به طور صریح مورد شناسایی و تقویت قرار گیرد.
۴- حق دسترسی آزادانه شهروندان به وکیل و حق انتخاب آزادانه وکیل به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه مورد توجه ویژه قرار گرفته و مقررات محدود کننده این حق مورد بازنگری قرار گیرد.
۵- تدوین سند جامع توسعه و ارتقاء نهاد وکالت با محوریت و مشارکت مستقیم کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری انجام شود.
۶- سازوکار احراز صلاحیت داوطلبان با رعایت اصل استقلال نهاد وکالت، به نحوی اصلاح شود که کانون ها مرجع اولیه و دادگاه عالی انتظامی قضات مرجع ثانویه و تجدید نظر باشد و رسیدگی تجدید نظر نیز با رعایت حق دفاع و استماع دفاعیات داوطلب انجام پذیرد.
مراتب جهت استحضار و اتخاذ تصمیم شایسته ایفاد می گردد.
قادر شیری رئیس کانون وکلای دادگستری اردبیل
